تقی ترابی

این مقاله به بررسی اهمیت و آثار جهانی شدن و تبعات اقتصاد نوین با تاکید بر نقش تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می پردازد. از یک مدل اقتصادسنجی پنل دیتا (داده های تابلویی) و آمارها در فاصله زمانی 1990 تا 2005 استفاده می شود. نتایج این بررسی حاکی از آن است که برای گروه کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، ضریب متغیر تجارت الکترونیکی مثبت و معنادار است اما ضریب متغیر جهانی شدن از نظر آماری معنادار نیست و برای گروه کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هر دو متغیر تجارت الکترونیکی و شاخص جهانی شدن ارتباط مثبت خود را با رشد اقتصادی نشان می دهند. دلیل این امر در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط فاصله زیرساخت ها، نقش دولت و چگونگی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. از سوی دیگر، در کشورهای فقیر سرعت رشد و وجود ظرفیت های خالی در زمینه ارتباطات و فناوری به عنوان عاملی در جهت افزایش تعامل رشد اقتصادی، جهانی شدن و تجارت الکترونیکی است.

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نظریات اقتصادی ابن خلدون از مهمترین نظریات وی می-باشد. او نقش اساسی برای دولت قایل است و آن را شرط اساسی تاسیس شهر می داند. به نظر وی، نظارت دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده در تعادل و رونق اقتصادی دارد، برعکس دخالت آن در مبادلات برهم زننده ی وضعیت رقابتی و باعث ورشکستگی بخش خصوصی خواهد شد. بعلاوه او معتقد است دولت برای رشد و بقا باید، به رعایت اعتدال در اخذ خراج (مالیات) همت گمارد.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

این مقاله به بررسی آثار جهانی شدن بر رشد اقتصادی از منظر توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی میپردازد. برای بررسی این موضوع، دو گروه کشورهای بیشتر و کمتر جهانی شده مدنظر قرار گرفته و با تأکید بر مؤلفههای جهانی شدن در قالب مدلهای رشد درونزا، آثار این متغیرها بر جذب سرمایه به شکل غیرمستقیم و رشد اقتصادی به شکل مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بر درآمدها که با استفاده از آمار سالهای 1980 ـ 2003 بهدست آمده است حاکی از اهمیت متغیرهای مرتبط با امنیت اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان بر رشد اقتصادی و تقویت جریان سرمایه است.

مقاله حاضر به طور تجربی ارتباط بین میزان انتشار این گاز را با مصرف انرژی، درآمد و تجارت خارجی ایران برای دوره زمانی 90-1350 و بر اساس منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی کرده است. برای این منظور از روش خود توزیع با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف سرانه انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیری مثبت و معنا دار بر میزان انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن دارند. همچنین نتایج نشان می دهد عدم تعادل در سطح انتشار گاز دی اکسید کربن پس از گذشت حدود دو سال به واسطه تغییر متغیرهای سطح مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد تعدیل می شود. با توجه به روند رو به افزایش سرانه انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران، نیاز به اعمال سیاست های زیست محیطی جدیدی برای حفظ محیط زیست است.

پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استان هایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهره وری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روش های خوشه بندی وتحلیل تشخیصی بهسهمنطقه طبقه بندی شدند. سپس اثر پنج متغیر سرمایه اجتماعی (شامل آسیب های اجتماعی، اقتصادی، غیراخلاقی، حاد اجتماعی و خانوادگی) که بازتاب فقدان اعتماد و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی هستند، بر هر یک از ششمتغیر اقتصادی، در سال های 1395-1383 با استفاده از روش داده های پانلی تخمین زده شد. یافته های تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعی، با قدرت توضیح دهندگی بالا بر عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته و هر شش متغیر اقتصادی، حداقل تحت تأثیر یکی از آسیب های فوق کاهش یافته است. دو متغیر بهره وری نیروی کار و کارآفرینی که عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی هستند بیشترین اثر منفی را متحمل شده اند. همچنین یافته های تحقیق اثر هم افزای کاهش سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی در دوره بعد را نشان داد. بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی با اثر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی که مهم ترین فعالیت های کیفی و کمی در اقتصاد هستند، باعث کاهش کارایی اجتماعی در روابط عوامل تولید فراوان اقتصاد ایران و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار در طول زمان شده است. 

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی انجام شده است. این پژوهش از نظر اهداف؛ کاربردی، از نظر داده؛ آمیخته اکتشافی و از نظر نوع مطالعه، الف؛ پیمایش مقطعی و ب؛ مبتنی بر نوع دلفی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متخصصان و خبرگان حوزه صنعت سیمان به تعداد 1000 نفر تشکیل داده اند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و مبتنی بر جدول بولا 255 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در خصوص 216 شاخص طراحی شده محقق ساخته اظهار نظر نمودند. همچنین گروه نمونه 80 نفری را که بیش از 15 سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان داشته اند و از بینش مدیریتی لازم و همچنین تحصیلات بالاتری برخوردار بودند انتخاب و نظرشان در خصوص الگو، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها از طریق تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار ابزار مذکور بوسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر 0.814 به دست آمد و به منظور بررسی روایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی از روایی سازه بهره برده ایم. آزمون آماری مورد استفاده در پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی می باشند. یافته ها نشان می دهد ارزش های ویژه 4 بعد داده، فرآیند، ستاده و بازخورد و 12 مؤلفه بزرگتر از یک است و درصد پوشش واریانس مشترک بین متغیرها برای این 4 بعد و 12 مؤلفه بر روی هم 45/72 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. افزون بر این، مقدار KMO برابر با 969/0 و معنادار بودن مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح 001/0 است . همچنین نتایج تحلیل عاملی تائیدی بیانگر این بود که مقادیر متناظر با هر یک از شاخص ها، مجذور کای ( ), 87/22، نیکویی برازندگی, (GFI) 98/0 شاخص تعدیل شده نیکویی برازش (AGFI)، 97/0 و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA)، 04/0 بیانگر این است که ابعاد و مؤلفه های الگوی مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی مورد تائید است. در بخش کیفی نیز ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مدیریت تعالی حاصل شده، از طریق فن دلفی (با سه بار ارسال) و بارش مغزی بین 30 نفر از خبرگان این حوزه (حلقه های کانونی) نیز مورد تائید قرار گرفتند.

اقتصاد خطی و اقتصاد دایره ای ، دو مفهوم متضاد در دنیای امروز است. اصول بنیادین اقتصاد خطی بر جریان بی رویه مصرف و تولید روزافزون مواد زاید تکیه دارد. درمقابل اقتصاد دایره ای، براساس طراحی کارآمد جهت حذف پسماندها با احترام به محیط اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و رفتارهای آگاهانه از مصرف منابع، پایه گذاری شده است. این مقاله، با هدف بررسی تفاوت های دو نوع اقتصاد، به بررسی عوامل مؤثر در اجرای اقتصاد دایره ای و همچنین تحلل SWOT اقتصاد دایره ای و خطی پرداخته است. در این مطالعه، با بهره گیری از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی ایرانداک، ساینس دایرکت و اسکوپوس، تعداد 23243 مقاله (از ۱۴ کشور مختلف) بررسی شد که تحقیقات کیفی و کمی از سال 2019 تاکنون را دربرداشت. حاصل این جستجوها به صورت مرحله ای، به ترتیب با مطالعه عنوان، چکیده و مقاله کامل، پالایش گردید. مدل اقتصاد دایره ای با تکیه بر اصول زیر ساختی خود، مزایایی را ارائه می دهد که نتیجه آن، رفع چالش های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، ایجاد توسعه پایدار و بقای بیشتر کسب و کارها است.

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.

انتخاب هر دستگاه اصل موضوعی می تواند سطح دستیابی ما به امور واقع و در نتیجه معرفت ما نسبت به جهان اطراف را به اصول آن دستگاه محدود کند. در این مقاله سعی شده است که این موضوع از دیدگاه فلسفه علم بررسی و نشان داده شود که در کتاب نظریه بازی ها و رفتار اقتصادی نوشته جان فون نویمان و اسکار مورگنشترن چگونه با این موضوع برخورد شده است. به همین دلیل چند محور اصلی مانند «عقلانیت»، «متعیّن بودن سیستم یک بازی»، «تعادل» و «اصل ثابت بودن سایر شرایط» که در علم اقتصاد به عنوان اصل مطرح هستند و نحوه قرار گرفتن این اصول در درون دستگاه اصول موضوع ریاضیاتی نظریه بازی ها بررسی می شود. دیدگاه کلی ما این است که یکی از دلایل اینکه نظریه بازی ها نمی تواند رفتارهای اقتصادی را به طورکلی توصیف و تحلیل کند آن است که جهان را به عنوان یک سیستم تک نظمی در نظر گرفته است و به همین دلیل زنجیره علیّتی در این سیستم بسیار طویل است؛ درحالی که سیستم های خودسازمانده به دنبال ایجاد سازمان های چند نظمی هستند و به همین دلیل آمادگی دارند که برای این منظور بر پیچیدگی سیستم بیفزایند. ریاضیات برای مقایسه نظم میان دو ساختار دارای ابزاری به نام ایزومورفیسم است؛ ولی در اقتصاد چنین ابزاری وجود ندارد و بنابراین ما در اغلب موارد نمی دانیم که در حال عمل کردن در درون دو سیستم با نظم های مختلف هستیم.

این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از داده های سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه می گردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می رسد.

نقش کسب وکارهای کوچک و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهای ملی از موضوعات مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف داشته است. از شاخص ترین ویژگی های کسب وکارهای کوچک و متوسط می توان به پتانسیل آنها در ایجاد اشتغال، پویایی بخشیدن به عملکرد بخش های اقتصادی، تقویت تاب آوری اقتصاد، پیشبرد نوآوری ها و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی اشاره داشت. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پنل دیتا به تحلیل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط اقتصاد ایران در قالب 22 کد ISIC دو رقمی طی دوره 94-1384 بپردازد. طبق یافته های این پژوهش، رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده این گروه از صنایع داشته است؛ افزایش باز بودن اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط نداشته است؛ همچنین رشد نهاده های تولید (سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی) رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط را به طور مثبت و معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.

     توانایی های انتقال فناوری نقش مهمی در فرایند انتقال فناوری موفق و اثربخش ایفا می نماید. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای شناسایی عوامل و شاخص های مؤثر بر توانایی های انتقال فناوری در صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی بوده و در زمره پژوهش های کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی دسته بندی می گردد. جامعه آماری  پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان صنایع پایین دستی پتروشیمی بوده اند که این  افراد با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی به منظور طبقه بندی شاخص ها، سنجش روایی محتوا، اولویت بندی توانایی ها با تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی انتخاب شده اند. همچنین در بخش کمی جهت تحلیل عاملی، از نظرات 388 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع پایین دستی پتروشیمی جهت تکمیل پرسشنامه  بهره گرفته شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و نیز بررسی برازش مدل نظری پژوهش، از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که 82 شاخص در قالب 8 عامل بر روی توانایی های انتقال فناوری تأثیرگذار است. همچنین توانایی اشاعه فناوری بعلت دارا بودن  بیشترین ضریب تعیین، بالاترین اهمیت را در این صنعت دارا می باشد  و توانایی انطباق فناوری و نیز توانایی توسعه و بهبود فناوری، دارای بالاترین ضریب تعیین پس از اشاعه فناوری  می باشند. این نتیجه نشان می دهد که مدیران ارشد و سیاست گذاران صنعت پتروشیمی می بایست به توانایی های مرحله اشاعه فناوری توجه ویژه ای نمایند و در جهت تقویت این عوامل بکوشند.

در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد و برشمردن چالش های اصلی فعالیت آنها از جمله«چالش مالی»، به تحلیل اثر کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی دوره 93-1384 و در قالب 22 کدآی سیک دو رقمی پرداخته شود.اهم یافته هایاین پژوهش دلالت بر آن دارد کهرشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره مورد بررسی است؛رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط قادر است اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده در بخش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، و افزایش باز بودن اقتصاد ایران علیرغم تأثیر مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، دارای تأثیری منفی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط است.همچنین پیشنهاد می شوددر راستای شکوفایی و تسهیل فعالیت هایاقتصادی صنایع کوچک و متوسط، «ترویج شیوه های تأمین مالی غیربانکی»، «ارائه خدمات مشاوره صنعتی به ویژه مشاوره های تأمین مالی»، «حمایت اثربخش از طرح های نوآورانه» و«حمایت از توسعه صادرات صنعتی»مدنظر قرار گیرند.

شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق به کارگیری بهره ور از منابع سازمانی و ارتقا پیوسته قابلیت نوآوری به مزیت رقابتی دست یابند. مهم است که بدانیم عملکرد تجاری سازی فناوری به عنوان مهم ترین مرحله مدیریت فناوری، چقدر می تواند تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عملکرد تجاری سازی فناوری است. اب زار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر 166 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مراکز رشد می باشند که از میان 166 مدیر ارشد آن ها، تعداد نمون ه ب ا اس تفاده از فرمول کوکران و با توجه به اطمینان از برگشت پرسش نامه ک افی128 نف ر تعی ین ش د، ک ه در نهایت 117 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده برای تحلیل جمع آوری گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد، که نتایج به صورت مدل سازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی (به وسیله نرم افزارSmart PLS) استخراج شده است. یافته ها نشان می دهند که منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین عملکرد تجاری سازی فناوری، تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل می کند.