هادی صالحی

هادی صالحی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۲ مورد از کل ۵۲ مورد.
۴۱.

تهدیدها و تحدیدهای شناسایی حقوقی اقلیت ها در آرای جرمی والدرون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۸۸
رویکرد زمینه گرا در شناسایی حقوقی اقلیت ها را می توان نوعی «گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه) و گروه های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی، منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزه حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت ها است که دیدگاه ها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویه دید جهان وطن گرایی را می توان تعارض شناسایی حقوقی اقلیت ها با اصل بی طرفی دولت مدرن دانست. او همان طور که دولت سکولار را غیردینی می پندارد، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور می کند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ نظریه لیبرال فردگرا در نظام حقوقی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت می داند. اما باید گفت شناسایی گروه های اقلیت، عموماً بر ساخته گفتمان عمومی در عرصه عمومی است. با توجه به بی تفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروه های اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناع سازی مستمر صورت می پذیرد. استثنا پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز از خلال این گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز گذر می کند.  منظور از رویکرد زمینه گرا در مطالعات حقوقی Contextual Approach in Legal Studies به واقع به ضرورت گذر از مطالعه مبتنی بر متن قوانین و مقررات و بازخوانی نظام هنجارین حقوقی از خلال روابط واقعی درون جامعه، وقایع و استدلالات موردی پرونده های قضایی و باید ها و نبایدهای درون گروهی در مطالعات اقلیت ها اشاره دارد. به نظر نویسنده ، زمینه اجتماعی نظام حقوقی لاجرم جزء لایتجزی آن نظام حقوقی برای یک پژوهشگر محسوب می گردد.
۴۲.

تحلیل مفهوم بیگانگی در نگاه شریعتی از دو منظر ایدئالیستی و ماتریالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۶
مفهوم بیگانگی علی رغم چارچوب معنایی منسجم و مشترکی که متفکران مختلف در تبیین آن به کار برده اند، از منظر هستی شناختی دارای تکثر و تنوع فراوان است و در باب چیستی آن دارای اختلاف نظرند. بااین همه، این متفکران از این مفهوم در نقد وضع موجود و تبیین وضع مطلوب استفاده می کنند. اینکه وضعیت مورد نقد، ناشی از یک تضاد ماتریالیستی میان دو طبقه یا گروه باشد یا به یک گفتمان محدود شود، مشخص کننده مبنای ایدئالیستی یا ماتریالیستی بیگانگی خواهد بود. در یک تقسیم بندی کلی می توان سورن کیرکگارد، هگل، لودویگ فوئرباخ و ماکس اشتیرنر و نیز متفکران نیهیلیست (مانند نیچه و نیز اشتیرنر) و اگزیستانسیالیست (مانند سارتر) را از کسانی دانست که به تبیین بیگانگی در بعد ایدئالیستی آن پرداخته اند. در مقابل اما مارکس و فرانتس فانون از این مفهوم در ساحت ماتریالیستی استفاده کرده اند. در میان متفکران انقلابی نیز شریعتی از مفهوم بیگانگی استفاده فراوان کرده است. بااین حال، راقم این سطور معتقد است در آرای شریعتی هم بعد ماتریالیستی و هم ایدئالیستی تعریف بیگانگی به کار گرفته شده است. این امر بعضاً با ابهامات روش شناختی شریعتی، موجب نافهمی این مفهوم یا دست کم عدم انسجام نظری تعاریف او از این مفهوم شده است. بعد ماتریالیستی مفهوم بیگانگی در آرای شریعتی، به بیگانگی فرهنگی و مسئله هضم در فرهنگ بیگانه مرتبط می شود. علت احتمالی این امر، مشهودبودن مرزهای تخاصم مادی میان فرهنگ خودی و فرهنگ بیگانه است. غلبه گفتمان وابستگی و خودبسندگی و در شق ایرانی خود، مضمون بازگشت به خویشتن، نشانه ای از آشکاربودن این مرزها است. در مقابل اما مرزهای تخاصمات طبقاتی و مادی در بطن جامعه ایران به دلیل قوام نیافته بودن نظام طبقاتی و جامعه مدنی در ایران معاصر با شریعتی، مبهم است و در همین بعد است که نظرات شریعتی در باب بیگانگی شکلی ایدئالیستی به خود می گیرد.
۴۳.

The Politics of Human Rights in Iran: Between Islamism and Pragmatism(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۳
This paper examines the politics of human rights in Iran. It explores how the Islamic Republic reconceptualises and responds to the perceived ‘Western discourse of human rights’ and it highlights the tensions and compromises made between this discourse and Tehran’s official Islamic discourse. The main question of this article is that the Islamic Republic of Iran has faced ‘Western discourse of human rights’ and what effect has this discourse had on the human rights perspective of the Islamic Republic of Iran? This article is based on the idea that the Islamic Republic of Iran has adopted a softer and more pragmatic position in the face of Western human rights. The paper suggests that Tehran’s human rights discourse is increasingly becoming a more resilient and dextrous site of ideological gravity in the maintenance of power for the Iranian state’s elite. The concept of human rights, as fleshed out in the Republic’s politics, has Islamic and Western dimensions which interact and entwine as the expediencies of Iranian political life play out. As such, Tehran at times adopts offensive (anti-Western) values and at others defensive (pro-Islamic) approaches. This paper argues that a third thus emerging in the Islamic Republic’s human rights discourse: the politics of pragmatism and compromise. The empirical evidence drawn from interviews and official documents supports this argument that the Iranian state is increasingly capable of using human rights as a foci of ideological legitimisation of the status quo – the Republic’s institutions which regulate and monitor human rights are seen here as ‘epistemic sites’. They define the borders of legitimacy and normalcy in human rights discourse and praxis in Iran. The data of this article is the result of a series of interviews and the method of the article is critical discourse analysis and tries to present a new narrative of human rights positions of the Islamic Republic of Iran.
۴۴.

دادرسی استثنایی در جرم سیاسی با نظر به مفهوم اراده کلی در اندیشه روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۵
جرم سیاسی یکی از مفاهیم مناقشه برانگیز در حقوق کیفری و فلسفه سیاسی است که در طول تاریخ، با تغییر بنیان های مشروعیت سیاسی، معنایی متفاوت به خود گرفته است. این مقاله با مرور تاریخی تحولات جرم سیاسی از یونان باستان تا دوران معاصر، نشان می دهد که چگونه این مفهوم از نقد نظم حاکم به جرم علیه امنیت و حیثیت اقتدار تبدیل شده است. در ادامه، با رجوع به اندیشه ژان ژاک روسو، به ویژه مفهوم «اراده کلی»، تلاش می شود تا بنیاد فلسفی تازه ای برای فهم و تفکیک جرم سیاسی از جرایم عمومی ارائه گردد. از رهگذر سه تفسیر دموکراتیک، استعلایی و انتقادی از اراده کلی، مقاله تبیین می کند که تنها تفسیر انتقادی می تواند جایگاهی مشروع و ضروری برای مخالف سیاسی قائل شود. در پرتو این دیدگاه، دادرسی استثنایی برای متهمان سیاسی نه تنها موجه، بلکه لازمه تحقق اراده کلی و مشارکت آزادانه در حیات سیاسی جامعه است. در پایان، با ارائه مدل حقوقی مشخصی برای تشخیص جرم سیاسی و ویژگی های دادرسی استثنایی، چارچوبی عملی برای تضمین حق مخالفت سیاسی پیشنهاد می شود.
۴۵.

قانون گذاری در جمهوری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۴
در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانون گذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه می توان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانون گذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگی هایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاین رو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمی شود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزش های عام بشری محدود می شود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت می شود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک می گردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزش های عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته می شود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن می گردد و قانون گذاری بشری در این نظام با نظر به ارزش های عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است، میسر می شود. به عبارت دیگر، قانون گذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن می سازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانون گذاری به رسمیت شناخته می شود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر می شود. ازاین رو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمی شوند.
۴۶.

Effect of Using Collaborative Learning and Scaffolding Strategies via the Learning Management System on Improving EFL Students’ Writing Skill(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
This study investigated the effect of collaborative learning (CL) and scaffolding strategies through the Learning Management System (LMS) on EFL students’ writing performance. Employing an explanatory sequential mixed-methods design, 180 upper-intermediate EFL learners (90 undergraduates and 90 postgraduates) from four universities in Isfahan were selected via convenience sampling. The quantitative phase used a pretest-posttest non-equivalent control group design. One experimental group received CL-based instruction via LMS, the other applied scaffolding strategies through LMS, while the control group used traditional methods. All groups attended 14 weekly 90-minute sessions. Quantitative results (one-way ANCOVA) indicated that both CL (p = .000, p < .05) and scaffolding (p = .01, p < .05) significantly improved writing skills, with CL being more effective than scaffolding (p = .02, p < .05). The qualitative phase, using thematic analysis of semi-structured interviews, revealed five key themes: digital and technological literacy, instructional quality, infrastructure, assessment, and satisfaction.
۴۷.

مطالعه تطبیقی حق بر آب در خصوص زندانیان و افراد بازداشت شده در پرتو آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۳
حق بر آب برای افراد بازداشت شده و زندانیان به عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت های شدید، نه تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به عنوان یک حق مستقل، بلکه به منزله یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیه ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده اند. این دو دیوان، به منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به عنوان نقض تعهدات دولت های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم ماده 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده اند. اما در موارد متعددی مانند قضیه والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض ماده 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود.
۴۸.

واکاوی علل ناکامی و ظرفیت های مغفول سازمان همکاری اسلامی در مقابله با جنایات ارتکابی اسرائیل در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.
۴۹.

نسبت مبادی نسل دوم حقوق بشر با بنیادهای نظری سرمایه داری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
نسل دوم حقوق بشر بر بستر الهیاتی خاصی و در تمایز با جریان اصلی اندیشه اقتصادی شکل می گیرد؛ به این معنا که مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی نمی توانند در منظومه ای متکی بر جریان آزاد بازار و تقدس مالکیت خصوصی جایی را به خود اختصاص دهند. این تمایز در بنیادها، خود را به شکل مناقشه ای پردامنه میان طرف داران نسل دوم حقوق بشر (جریان چپ) و آزادی های اقتصادی (لیبرال ها) نشان می دهد. درک تمایز بنیادین میان این دو حوزه حیات بشری از طرفی و درعین حال درک وحدت جهانی که این هر دو در آن تأثیرگذارند، نیازمند رویکردی راجع به نسبت میان آن دو است که در عین توجه به انفصال بنیادی شان در نظر، با تمرکز بر امکانات هریک از این حوزه ها، راهی را برای تعدیل آن ها در عمل پیش چشم بگذارد.
۵۰.

تحول گفتمان مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی: از تعهد اخلاقی به الزام قانونی در پرتو واکاوی حق و نفع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
جایگاه و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی در درون نظام حقوقی همواره مورد اختلاف نظر بوده است. این مهم که مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی سازوکاری داوطلبانه یا الزام آور است، امروزه و با تحولاتی که در برخی نظام های ملی و بین المللی مانند اتحادیه اروپا رخ داده است، بیش از گذشته مورد تردید است. این مقاله با استفاده از تئوری حقوق درمورد اخلاق، ارتباط بین مسئولیت های قانونی و اخلاقی را برجسته و پیوند و تعاملی دوسویه بین اهداف اقتصادی شرکت ها و مسئولیت های اجتماعی شرکتی را خاطرنشان می کند تا نشان دهد تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی با وظایف قانونی شرکتی ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجایی که این تعهدات با پاسخ گویی شرکتی نیز در ارتباط اند، این نوشتار تلاش دارد که با تمرکز بر مفهوم ذی نفعان در رویکردهای اخلاقی و حقوقی نشان دهد که بخش گسترده ای از حوزه تعهداتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، الزامی است نه داوطلبانه. هرچند این الزام ممکن است برآمده از یک قانون در مفهوم مضیق و دولت محور آن نباشد.
۵۱.

Israel’s Judicial Reform Package: The End of Legal Elitism and the Legitimacy Crisis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
This article examines the conditions and consequences of the proposed judicial reform package on Israel’s constitutional order using an analytical and library-based research method. Within Israel’s separation of powers framework, two main currents — religious Zionism and secular Zionism — are institutionally represented in the Knesset (and the executive branch) and the judiciary, respectively. These two factions originally converged on the foundational goal of establishing a safe homeland for Jews. The judicial reform package, which authorizes the Knesset to override Supreme Court rulings by a simple majority, alters the composition of the Judicial Selection Committee, lowers the retirement age of Supreme Court justices, restricts the use of the “reasonableness doctrine,” and reduces the authority of legal advisors, effectively curtails the judiciary’s capacity to check and balance periodic majorities. Given the country’s demographic structure, the approval of this bill would allow the religious and fundamentalist bloc to gain absolute power. As a result of the erosion of constitutional safeguards based on the separation of powers, Israel would face major constitutional challenges, including a legitimacy crisis, the restriction of citizens’ political agency, the violation of minority rights, and the weakening of legal security. These developments ultimately conflict with the founding vision of the State of Israel.
۵۲.

پیکره بندی ضمانت اجرا در ساختار حقوقی تخلفات ساختمانی: از واکاوی کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری تا سازوکارهای رسیدگی در نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۳
در نظام حقوقی ایران، با وجود پیش بینی کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده های داخل و خارج از حریم شهرها، عملکرد ضمانت اجراهای موجود از منظرکارایی و بازدارندگی با کاستی هایی مواجه است. مبنای پایین محاسبه جریمه ها بر اساس ارزش معاملاتی، ترجیح رویکردهای مالی بر اقدامات اصلاحی نظیر قلع بنا، و اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از آرای تخریب، سبب شده است که در عمل، تخلفات ساختمانی به کنشی مبتنی بر محاسبه هزینه و فایده تقلیل یابد. علاوه بر این، رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/05/1404 که مقرر می دارد در موارد تغییر کاربری غیرمجاز، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه، رأی کمیسیون ماده100 باید نقض و موضوع جهت صدور رأی بر اعاده به وضع سابق (قلع بنا) اعاده گردد، به رغم هدف اصلاحی، عملاً موجب کاهش انگیزه اعتراض و افزایش پذیرش جریمه های سنگین از سوی متخلفان شده و در نتیجه، کاهش تخریب واقعی بناهای غیرمجاز را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان کارآمدی سازوکارهای ضمانت اجرای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری در تحقق اهداف قانونی و کنترل تخلفات ساختمانی است و همچنین جایگاه این سازوکارها را در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می سنجد. برآیند اولیه نشان می دهد که ضمانت اجراهای موجود، با وجود ابزارهایی مانند قلع بنا و جریمه، از کارآمدی کافی برخوردار نیستند و الگوی انگلستان با طراحی دقیق تر و مرحله مندتر می تواند مبنایی مناسب برای اصلاح و تقویت نظام داخلی فراهم آورد. در نظام حقوقی انگلستان، با استفاده از ابزارهایی مانند اخطار اجرای طرح، دستور توقف موقت، دستور نقض شرایط، دستور توسعه پنهانی و امکان مصادره منافع مالی ناشی از تخلف، ظرفیت واکنش مؤثر و متناسب با موقعیت را فراهم کرده است. صدور مجوزهای پسینی در این نظام تنها در صورت انطباق با ضوابط توسعه ای و الزامات محیطی ممکن است و تخلف، تحت هیچ شرایطی به امری مشروع تبدیل نمی شود؛ برهمین اساس تحلیل مقایسه ای این تجربه ها، لزوم بازنگری در ساختارهای داخلی و تقویت ضمانت اجراهای بازدارنده و کارآمد در مدیریت شهری ایران را برجسته می سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان