بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی
منبع:
قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲
25 - 49
حوزههای تخصصی:
استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجه خود مستقل و تعیین کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان های قوه مجریه به طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه ریزی مجریه ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل های فوق در آن می توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.