محمود قیوم زاده

محمود قیوم زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۴۱.

مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۸۷-۱۰۵

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی اختیار دادستان دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.
۴۲.

تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 613 - 629

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی حقوق ایران نظام کیفری ارکان تشکیل دهنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص ق رار گرفته است. اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. ﺟﺮائم ﺳیﺎﺳی از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ک ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ویژگی خاصی که دارند ﺑ ﺎ ﺣﺎکﻤیﺖ، دوﻟﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﺳﺮوکﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳیﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳی را ﺑ ﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔکیک ایﻦ ﺟﺮایﻢ از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻋﺎدی و ﺗﻌییﻦ ﻣﺴیﺮی یکﺴﺎن ﺑﺮای رﺳ یﺪﮔی ﺑ ﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻣﺘیﺎزاﺗی را ﺑﺮای ﻣﺮﺗکﺒیﻦ ایﻦ ﺟﺮایﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣی ﻃﻠﺒﺪ ک ﻪ ای ﻦ ﻧﻮع ﺟﺮایﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻣﻨﻔک ﺷ ﻮﻧﺪ. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، ﻫﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ کﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸ ﻮرﻣﺎن در زﻣیﻨ ﻪ ای ﻦ ﺟ ﺮایﻢ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ضمن تحلیل این جرایم، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎیی از ایﻦ ﻣﺸکﻼت و ﻧﻘﺎیﺺ را ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺷﺎیﺪ در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.
۴۳.

تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: محاربه استفاده از سلاح کشیدن سلاح قید غالب قید احترازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۶۹۲
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
۴۴.

ارزیابی عملکرد سامانه کیفری ایران در مواجهه با مرتکبان هرمافرودیت

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: جنس جنسیت اختلال هویت جنسی خنثی هرمافرودیت حقیقی و کاذب میان جنسی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
هرمافرودیت ها بخشی از تابعان جامعه را از دیرباز تاکنون تشکیل می دهند؛ افراد مذکور که در اقسام هرمافرودیت های حقیقی و کاذب قرار می گیرند به ترتیب از منظر دستگاه تناسلی و اندام جنسی خارجی با اختلال مواجه هستند. به همین روی، هرمافرودیت ها در مواجهه با بخشی از اعمال بزهکارانه و ارکان دستگاه عدالت کیفری مثل زندان که بر مبنای طبقه بندی جنسی دوگانه تأسیس و سازماندهی شده است، ابهام ها و آسیب های مهمی را پدید می آورند. در این خصوص، قانونگذار ایران تنها در حوزه کیفر دیه، رویکرد متناسبی را نسبت به هرمافرودیت ها شناسایی کرده است و در سایر ابعاد، موضع منفعلی را اتخاذ نموده است. چنین رهیافت ناقصی منجر به آن شده است تا جرایم انشایی بر مبنای جنس دوگانه مردانه و زنانه به اعمال هرمافرودیت ها تعمیم پیدا نکند و یا در تسری آن ها به افراد مذکور تردید و ابهام های جدی پیش بیاید. به علاوه، فقدان تدابیر و مقررات روشن، موجب سردرگمی در نحوه نگهداری افراد مذکور در بازداشت گاه ها و زندان ها شده است. با این مراتب، در طی جستار حاضر با اتکاء به مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه تلاش بر آن است تا مهمترین کاستی ها و نارسایی های مقررات کیفری ایران در مواجهه با هرمافرودیت ها تبیین و راهکارگشایی شود.
۴۵.

بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 22 - 60

کلیدواژه‌ها: مجرمین کرامت ذاتی انسان مجازات های محرومیت اجتماعی حقوق اجتماعی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۵۳۴
هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.
۴۶.

بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 87 - 115

کلیدواژه‌ها: مالکیت کشتی رهاشده اعراض مجهول المالک تالف عرفی مرور زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.
۴۷.

رویکرد جامعه شناختی فقهی-حقوقی به شفاعت در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 334 - 349

کلیدواژه‌ها: شفاعت حدود تعزیرات احکام کیفری جامعه شناسی سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
در روزگار کنونی با توسعه افکار عمومی به لحاظ اجتماعی و رویکرد جامعه شناسی، اصلاح و تربیت مجرمان از اهداف مهم مجازات می باشد. به گونه ای که هدف سیاست های جامعه و برنامه ریزی های روان شناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان بر این مبتنی است که محکومین تحت تاثیر اقدامات و تمهیدات موثر اصلاح شده و مجدد به دامان جامعه ازگردند و مانند دیگران زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند. در این نوشتار رویکرد جامعه شناختی فقهی و حقوقی را ه شفاعت در تعزیرات مورد بررسی قرار می دهیم. یکی از تفاوتهای حدّ و تعزیر که در متون روایی و به دنبال آن در متون فقهی و آراء فقهاء مطرح می باشد عدم جواز شفاعت در حدّ و جواز شفاعت در تعزیر است ، چنانچه کسی از قاضی یا حاکم در خواست کند جرم فرد دیگری را ببخشد یا خواسته او را عملی نماید ، این وساطت و میانجیگری را شفاعت گویند و کسی که این درخواست را دارد شافع و شفیع و آن کسی را که شفاعت را می پذیرد مشفِع و یا مشفوعٌ لَدَیه می نامند ، شفاعت بین اصحاب دعوی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری که از جنبه حق الناس برخوردار می باشند و نیز شفاعت بین قاضی و مجرم در امور کیفری حق اللهی نوعی راهکار اخلاقی و غیر قضایی در حل و فصل اختلافات حقوقی است که برخاسته از رویکرد جهان بینی توحیدی اسلام ، در منابع فقهی می باشد
۴۸.

مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 55 - 48

کلیدواژه‌ها: قانون موجد حق قانون ماهوی ابطال رای داور نظم عمومی اصل انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۵۹
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.
۴۹.

ساختار سازی اخلاقی در پیشگیری فرهنگی از اعتیاد به مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: ساختار اخلاقی پیشگیری فرهنگ مواد مخدر اعتیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
ساختار اخلاقی و مفهوم آن شامل معنای اصطلاحی و عرفی بوده و جایگاه اخلاق در این خصوص از اهمیت والایی برخوردار است. فرهنگ و مفهوم آن مبنی بر اینکه اساساً فرهنگ چیست و چه ویژگیهایی در جهت پیشرفت اخلاقیات جامعه دارد و ارتباط آن با اخلاق جزء مباحث اساسی اخلاق اجتماعی می باشد. پیشگیری و مفهوم آن و انواع پیشگیری و اهداف پیشگیری و نقش آن در فرهنگ سازی اخلاقیات در جهت جلوگیری از اعتیاد در جامعه از لایه های اساسی پژوهش حاضر است. همچنین علل گرایش به اعتیاد مورد کاوش قرار گرفته که عبارتند از : لذت جویی ، نارضایتی ، نابردباری،زیاده خواهی،ناسپاسی،.... و اینکه اساساً اعتیاد چیست و معتاد کیست؟ تبیین شده و راهکارهای لازم در خصوص این موارد ارائه گردیده است. در مورد الگوهای اخلاقی در پیشگیری فرهنگی از اعتیاد مبنی بر اینکه رویکرد اخلاق اسلامی بر مبنای خیرباوری است نه لذت جویی و یا رنج وبا قبول اینکه عملکرد هر انسان تابع نگرشی است که به جهان هستی و نظام حاکم بر آن دارد در نتیجه اصلاح رفتار و تغییر رویکرد لذت جویی به خیر باوری با زهد و تقوا و یاد مرگ و با جایگزین نمودن واکنشهای غیر کیفری به نام اخلاق بجای واکنشهای کیفری و مجازات در اثر ترویج فرهنگ اخلاق اسلامی که سبب کاهش هزینه های مادی و معنوی مصرف مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد خواهد بود از نتایج پژوهش حاضر می باشد.
۵۰.

نگرشی به شرط فعل حقوق منفی درعقود قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2366 - 2385

کلیدواژه‌ها: شرط عقود تفاوت شرط و عقود فعل حقوق منفی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.
۵۱.

نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 95-118

کلیدواژه‌ها: ولایت مطلقه فقیه قاعده مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. مذاهب اسلامی معتقدند مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد، اما در مورد گستره آن اختلاف نظر وجود دارد و احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده است. از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی تواند همه مشکلات و مسائل حکومتی را حل کند، ازاین رو، با افزودن اقتدار و هم شأن دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسائل مستحدثه را حل کند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه چه نقشی دارد؟ از آنجا که تحقیقات زیادی در مورد ولایت فقیه و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است، اما به بررسی ارتباط این دو هیچ اشاره ای نشده است. بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.
۵۲.

ضمانت بر تقسیط مهریه، میانکشی فقهی، حقوقی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه اسلامی مهریه اخلاق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۷۴
در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلفی من جمله فروپاشی و کاهش گرایشات اخلاقی قرار گرفته است، بر همین اساس حقوقدانان، فقها و معلمان اخلاق، برای جلوگیری از پاشیدگی این نهاد اصلی جامعه و به منظور مصونیت خانواده از تحولات منفی جوامع، دست به وضع یک سری حقوق و تکالیف در خانواده زده اند. چه اینکه در بین علوم مختلفی که به بررسی خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان می پردازد علم اخلاق دارای مسولیت خطیرتری است، و چه بسا تمام علوم مرتبط با خانواده من جمله حقوق و علوم اجتماعی و روانشناسی بر پایه اخلاق پایه گذاری شده اند، و علم اخلاق خود برگرفته از تعالیم اسلامی و آیات وارده می باشد و با توجه به اینکه در اموزه های دینی شریعت اسلام آنچه بیش از همه مورد توجه بوده، حفظ و نگهداری کانون خانواده به عنوان امن ترین رکن جامعه، است، چه بسا می توان گفت که علم اخلاق، اساس و پایه نگارش حقوق خانواده می باشد.
۵۳.

وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 127-151

کلیدواژه‌ها: وحدت و تفرق جهان اسلام وجوب و حرمت امام خمینی مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۶۷۰
پژوهش زیر با هدف بررسی و تحلیل از وجوب وحدت و حرمت تفرقه از گفتمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است که عدم توجه به آن آسیب های بزرگی را بر پیکره جهان اسلام وارد نموده است. روش پژوهش تحلیلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع کیفی مبتنی بر تحلیل گفتمان ،که توانمندی و مهارتی را ایجاد می کند که از فرهنگ تحلیلی به دست می آید و رویکردی است که با حکمت ساختن گرایی اجتماعی تناسب دارد .ابزار تحقیق، شامل آیات قرآن کریم روایات و احادیث و سخنرانی های امام خمینی (ره) در قالب مجموعه ارزشمند صحیفه نور و سخنرانی های مقام معظم رهبری می باشد. یافته های نشان می دهد که در طول تاریخ هرگاه وحدت حاصل شده پیشرفت و عمران و به دنبال آن نفوذ و گسترش اسلام محقق گردیده است و از طرف دیگر بررسی تجربه های تلخ و عبرت انگیز در طول تاریخ در جمیع جهات و از جانب استعمارگران و فتنه گران ناشی از تفرقه در بین امت اسلام بوده است و نتیجه تحقیق آنست که گفتمان امام خمینی و آیت الله خامنه ای در خصوص وجوب وحدت، در یک راستا بوده که با توجه به شرایط زمانه توسعه یافته است
۵۴.

معاونت زنان خیابانی در جرایم جنسی و نسبت آن با قوادی، با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: جرایم جنسی زنان معاونت در جرم قیادت زنان خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۳
جرم قوادی از جمله جرایمی است که علاوه بر ارتباط مستقیم با هتک عفت عمومی و از بین بردن اخلاق انسانی، زمینه ایجاد جرایم متعددی را فراهم می کند. بنابراین، شناخت زمینه های به وجود آمدن آن و فراهم نمودن مقدمات و از بین بردن این جرم حائز اهمیت فراوان است. از جمله زمینه های مهم و اساسی جرم قوادی، وجود زنان خیابانی می باشد که در این میان، شناخت پدیده زنان خیابانی و ارتباط آن با جرم قوادی که خود می تواند زمینه ساز جرایم متعددی به نحو تصاعدی باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی وجود زنان خیابانی و فعالیت های آنها به عنوان زمینه ساز تحقق جرم قوادی و ناهنجاری های اجتماعی مرتبط با آن پرداخته شده است؛ چراکه شناخت چگونگی فعالیت های زنان خیابانی، پاسخ بدین پرسش خواهد بود که آیا رفتار آنها مشمول جرم قوادی می باشد یا خیر؟ همچنین، این که اساساً قوادی جرمی جدا از سایر جرایم جنسی مرتبط می باشد یا خیر، نیاز به کاوش و بررسی پژوهشی دارد و باید ابهامات آن را برطرف نمود.
۵۵.

بیع مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بیع مال آینده بیع استصناع بیع کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۱۸
بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد،عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.
۵۶.

کلام الهی، زبان و فاهمه بشری در حکمت صدرایی (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تأملات فلسفی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: کمال مطلق کلام الهی حکمت صدرایی تشکیک وجودی زبان بشری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی صفات و اسماء خدا
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
ارتباط انسان با خدا در حالی که یکی مخلوق و بسیار محدود و دیگری خالق و نامتناهی است، یکی از چالشهای فکری و فلسفی جدّی بشر بوده و هست و دیدگاهها و نظریات گوناگونی پیرامون آن مطرح شده است. با توجه به مبانی حکمت متعالیه ی صدرایی می توان نظریه ای را با نام «اشتراک معنوی و تشکیک وجودی » طرح نمود؛ در این مشرب فکری قویم معنای اتصاف پذیری خدا به صفات جمال و کمال چون کلام و تکلم خدا این است که خداوند تمامی کمالات وجودی را به کاملترین نحو داراست و صفات سلبیه نیز چیزی جز سلب نقص، یا همان اثبات کمال، نیست. همچنین صفات خدا عین یکدیگر و عین ذات الهی دانسته می شود و باید توجه داشت که «وحدت تشکیکی حقیقت وجود»، اشتراک معنوی صفات الهی با صفات انسانی را در پی داشته و مستلزم اشتراک مصداقی خدا و انسان و افتادن در ورطه ی تشبیه نمی باشد. در مشرب فکری صدرایی و تابعین آن خصوصاً علامه طباطبایی در دوره اخیر با تکیه بر «اشتراک معنوی مفهوم وجود» و «تشکیک حقیقت اصیل وجود» و «تفکیک مقام معنا از مقام مصداق» و با توجه به مراتب معنا و کاربرد الفاظ، بر اشتراک اصل معنای صفاتی همچون تکلم، علم، قدرت، حیات و ...  در انسان و خدا تأکید کرده و انحصار معنا در مرتبه ی مادی و جسمانی غیر صحیح و نامفهوم انگاشته شده است.
۵۷.

بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱ 33 - 52
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
در فقه نگرش های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه ی آن است، طبق مفاد قاعده ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی النظر، مداقه ی قانون گذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحله ی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان دیده واقع می گردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه ی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود. 
۵۸.

فرشته و نقش آن در امداد الهی از منظر مفسران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال پنجم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: آیات 124 و 125 آل عمران آیه 9 انفال امداد فرشتگان حضور فرشتگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۳ تعداد دانلود : ۷۷۵
فرشته در جهان بینی قرآن دارای نقش و جایگاه مهمی است. آنچه این نگاشته بدان می پردازد، مسئله امداد مومنان در نبردها و نصرت الهی به وسیله فرشتگان است. از این رو در مقاله پیش رو پس از مفهوم شناسی مَلِک، به تبیین مفهوم امداد و گونه های معرفی شده از آن در آیات پرداخته و سپس شان نزول آیات 124 و 125 آل عمران و آیه نهم انفال و چگونگی امداد فرشتگان و کیفیت آن و اختلاف دیدگاه های مطرح در این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. امکان حضور و نبرد فرشتگان با دشمنان و انحصار یا عدم انحصار آن به نبردهای صدر اسلام و تحقق امداد الهی توسط فرشتگان در طول حیات مومنان و استمرار آن از جمله مباحثی است که مطابق مبانی قرآنی و روایی بر محور تفاسیر قرآن پی گیری و به این نتیجه نزدیک شده است که مانعی مبنایی بر تحقق این گونه امداد و استمرار نصرت الهی، در طول حیات بشر وجود ندارد.
۵۹.

اخلاق مداری مبنای ارتقاء حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال پنجم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: اخلاق شهرنشینی حقوق شهروندی شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۶۴۱
حقوق شهروندی از مباحث بسیار مهم در حقوق معاصر میباشد اما با توجه به واژه شهروند و اصطلاح حقوق شهروندی، به نظر میرسد بررسی در این باره می تواند راهگشای بسیاری از مسائل از جمله تبیین صحیح حقوق شهروندی شود. شهروندی از مهمترین مفاهیم اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنشها و رفتارها خلق شده است. این مفهوم همانند هر مفهوم دیگر در بستر تاریخی- اجتماعی و در درون شبکه های مفهومی،محتوا و معنای خود را آشکار می سازد.از آنجا که در شرایط فعلی شهرها بیش از پیش اهمیت می یابند و با بالا رفتن جمعیت شهری و ظهور کلان شهرها و تجمع ثروت و قدرت های بزرگ،شهرها به واحد هایی با توانایی های بالای سیاسی بدل می شوند.در این میان تقویت شهروندی به طور عام و اخلاق شهروندی به طور خاص می تواند راهی فرهنگی و مناسب برای پیوند دادن حوزه های حقوقی-سیاسی و اجتماعی به یکدیگر باشد.کشور ما در برنامه ریزی های آمایشی شهری از سه دهه پیش تا اندازه ای توانسته اند با به وجود آوردن چند کلان شهر به جای یک کلان شهر،به توزیع جمعیت در سطح کشور کمک کنند.با این وصف،این امر نتوانسته است به خودی خود تاثیری در گسترش اخلاق و فرهنگ شهروندی داشته باشد.با وجود مشکلات و آسیب های اجتماعی- فرهنگی در شهرها،عدم آسایش شهروندان،ایجاد تاثیرات منفی بر سیاست های کلان کشور،شکل گیری و نهادینه شدن اخلاق شهروندی برای ما ضرورتی اساسی دارد.لذا با ارائه پیشنهادات به منظور آگاهی و شناخت جامعه و فعال نمودن مشارکت شهروندان در ترویج اخلاق شهروندی ونهادینه نمودن آن، در احقاق حق شهروندی گامی جدی برداشته و در جهت اجرای کامل حقوق شهروندی تلاشی موثر صورت گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان