مهدی عاشوری

نظریه اعتباریات معمولا دیدگاهی معرفت شناختی جهت توضیح مفاد مفاهیم و گزاره های انشائی و اخلاقی دانسته شده است. بر اساسِ این نظریه، ادراکات اعتباری مطابَق ندارند؛ بلکه تنها بر حقایق تکیه دارند. با توجه به این ادعا، این پرسش قابل طرح است که این حقایق چیستند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند نگاه و تقریری هستی شناختی از این نظریه است. اعتبار بنابر تعریف «اطلاق حد شیء بر شیء دیگر» است. در تقریر هستی شناختی، موجودات به موجود حقیقی و موجود اعتباری تفسیم می شوند. برای تحلیل این تقسیم، شش رکن برای اعتبار به عنوان یک فعل بازشناسی می گردد و نشان داده می شود که حقایقی که علامه طباطبایی به عنوان «منشأ حقیقی اعتبار» از آنها یاد می کنند از سه سنخ هستند: (1) حقیقتی که «مبدأ اعتبار» است و حدّ آن شیء اخذ و بر شیء دیگر بار می شود، (2) شیئی که خود به عنوان اولی دارای حدی است؛ امّا به عنوان «محل اعتبار» حدّ شیء دیگری را قبول می کند و (3) تناسب و اشتراکی میان مبدأ و محل اعتبار که اطلاق حد اولی بر دیگری را مجازاً موجه می سازد و «وجه اعتبار» است. بر اساس این تحلیل «موجود اعتباری» به عنوان محصول اعتبار، واقعیت مرکبی از وجود و حدّی است که به اعتبار بر آن شیء بار شده است، در این مقاله با اخذ تفسیر ماهیت به عنوان «حدّ وجود» که در ذهن محقق می شود، تفسیری سازگار از واقع گرایی معرفتی و اخلاقی ارائه می گردد.

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است. بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است. 

مقدمه: تحولات گسترده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی، تغییرات شگرفی را در جنبه های مختلف زندگی انسان ها به وجود آورده است. این تغییرات در جوامع اسلامی نیز قابل ملاحظه بوده و نظام های آموزشی و تربیتی را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه تعلیم و تربیت اسلامی همواره بر پایه ارزش ها و اصول دینی شکل گرفته، ورود فناوری های جدید همچون هوش مصنوعی می تواند چالش ها و فرصت های متعددی را ایجاد کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ابعاد و مؤلفه های آموزش مربی گری مدیران مدارس بود. این پژوهش از روش مرور نظام مند استفاده کرده است.61 مقاله بازیابی شد که پس از ارزیابی، 40 مقاله نهایی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مرور پیشینه در پایگاه داده های داخلی در بازه زمانی 1403-1390 و با کلیدواژه های «آموزش نیروی انسانی، مربی گری سازمانی، کوچینگ، آموزش مدیران» انجام شده و تعداد 21 سند، بازیابی شد. همچنین با جستجو در پایگاه داده های بین المللی در بازه زمانی 2024-2010 و با کلیدواژه های «مربی گری، آموزش، مدرسه، مدیران» تعداد 40 سند بازیابی شد. در نهایت از اسناد داخلی، تعداد 11 مقاله و از اسناد بین المللی تعداد 29مقاله، با ملاک اعتبار و ارتباط مستقیم با موضوع، برای مطالعه و تحلیل انتخاب شدند. برای تحلیل اسناد، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی آلتاید (1996)، استفاده شد. در این پژوهش، برای تحلیل محتوای کیفی و شناسایی مؤلفه های آموزش مربی گری مدیران مدارس، از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. پس از واردکردن داده های مربوط به مقالات منتخب در نرم افزار، فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. ابتدا کدهای اولیه بر اساس تحلیل محتوای متون استخراج شد و سپس در قالب مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی گردید. به منظور بررسی میزان همپوشانی کدها و تحلیل هم زمان آن ها، از قابلیت مرورگر ماتریس کد در مکس کیودا بهره گرفته شد. همچنین، برای نمایش ارتباط بین مؤلفه های شناسایی شده، از نقشه مفهومی (نقشه مفهومی) استفاده گردید که امکان درک بهتر پیوندهای بین کدهای اصلی و فرعی را فراهم کرد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که "مهارت های مبتنی بر کار گروهی" بیشترین میزان فراوانی را در بین مؤلفه های شناسایی شده دارا بود. همچنین، تحلیل محتوای انجام شده در مکس کیودا نشان داد که فن های روان شناختی و عوامل مدیریتی، نقش مهمی در بهبود اثربخشی مربی گری مدیران مدارس دارند.. بر اساس نتایج، مهم ترین بعد، مهارت های مبتنی بر کار گروهی با 107/30 % و کم اهمیت ترین بعد اخلاق کاری با 39/4 % بود.

یکی از مباحث مهم در باب رهن تجزیه یا عدم تجزیه رهن در اثر سقوط بخشی از دین است. اگرچه قانون مدنی در ماده 783، تجزیه رهن را ممنوع ساخته، اما حکم این ماده در ظاهر فقط مربوط به مواردی است که راهن، مرتهن، عقد رهن و دین واحد باشند. در فقه امامیه و عامه در خصوص موارد تجزیه رهن اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه عامه به اجماع ملاک تجزیه پذیری رهن را تعدد عقد رهن می دانند. لیکن در تطبیق حالت تعدد و عدم تعدد عقد رهن (معیار واحد یا متعدد بودن عقد رهن) بین آنان اختلاف وجود دارد و همین تفاوت معیار باعث اختلاف آنان در حکم موضوع می شود. در فقه امامیه برخلاف عامه چنین معیاری ارائه نشده ولی موارد تجزیه رهن مورد احصا و بررسی قرار گرفته است. لیکن حقوقدانان موارد مذکور را به تفصیل مورد بررسی قرار نداده اند. ماده 19 قانون رفع موانع تولید، در محدوده قلمرو خود (وام های پرداختی توسط شبکه بانکی به واحدهای تولیدی)، تجزیه رهن به نسبت پرداخت دین را پذیرفته و ماده 783 قانون مدنی را تخصیص زده است. در مواد 113 و 119 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص تعدد طاری راهنین تجزیه دین پذیرفته شده است. در این تحقیق ضمن بررسی اسباب ارادی و غیرارادی تجزیه رهن مزایا و معایب ماده 783 ق.م و نواقص قانون مدنی در باب تجزیه رهن آشکار خواهد شد.

سهامداران یک شرکت مدیریت شرکت را به گروهی از مدیران به امانت می‌گذارند. سهامداران به منظور حفظ ارزش سهامشان و حق آنها برای دریافت سود، ابزارهای خاصی را برای نفوذ بر روی سهام حفظ می‌کنند. به طور معمول اعمال نفوذ آنها از طریق بیان نظرات و اخذ آرا در مجامع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. با این حال، ابزارهای نفوذ دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها اقامه دعوای مشتق است. این دعوی علیه مدیران است که توسط سهامداران اقلیت به نمایندگی از شرکت مطرح می‌شود. در مواردی که شرکتی به دلیل تخلف مدیر متحمل خسارت شده است، شرکت حق دارد علیه مدیر اقدام کند، اما معمولاً تمایلی به انجام آن ندارد. دعوای مشتق سهامداران را قادر می‌سازد تا علیه مدیران متخلف اقدام قضایی کنند. <br />نظام های کامن‌لا، رومی ژرمنی و همچنین ایران در حمایت از سهامداران اقلیت برآمده‌اند و از راهکارهای گوناگونی بهره‌برداری کرده‌اند. یکی از نظام‌هایی که در دعوای مشتق خلاقانه‌تر عمل کرده است نظام کامن‌لا می‌باشد. پژوهش حاضر به مشکلات و قواعدی می‌پردازد که حقوق سهامداران اقلیت را به خطر انداخته است و از قضا این قواعد در نظام‌های رومی ژرمنی نیز مشاهده شده است. اصلاح قانون تجارت در ایران سبب توسعه‌ی اعمال دعوای مشتق شده است که این روند تدریجی نشان می‌دهد همواره برخی قوانین و مقررات نیاز به بازنگری مجدد دارد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکردی مقایسه‌ای در دو نظام کامن لا و نظام رومی ژرمنی توصیه‌هایی را به قانونگذار ایران می‌دهد.

چهار درس «معرفت شناسی»، «آشنایی با فلسفه اسلامی»، «روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان (علم النفس)» و «فلسفه علم روان شناسی» در برنامه کارشناسی روان شناسی به مباحث فلسفی اختصاص یافته است. با انتخاب مباحثِ مناسبِ دانشجویان و با رعایت ترتیب صحیح، باید کارایی این مباحث را افزایش داد. در این مقاله، پس از مروری بر جایگاه و چرایی یادگیری مباحث فلسفی در برنامه آموزشی روان شناسی، سرفصل های مصوب این چهار درس نقد و بررسی و سرفصل و منابع پیشنهادی ارائه شده است. در این بررسی، چند نکته مورد توجه جدی قرار گرفته است: (1) مخاطب دانشجوی روان شناسی است، نه دانشجوی فلسفه، (2) در هر درس چندین رویکرد اصلی وجود دارد، که باید رویکرد مناسب دانشجویان روان شناسی انتخاب شود، (3) به دیگر دروس مرتبط با این مباحث در برنامه درسی روان شناسی توجه شود، (4) ترتیب ارائه دروس نیازمند بازنگری است، (5) با توجه به میزان ساعت دروس، باید مباحث گزینش گردد و (6) با وجود انتشار آثار جدید و دارای غنای بسیار، هنوز باید برای تدوین و انتشار درسنامه های مناسب دانشجویان روان شناسی اقدام نمود.

خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.

جایگاه ویژه گروه شرکت ها در سرمایه گذاری بین المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آن ها در سرمایه گذاری بین  المللی به حدی است که گروه شرکت ها نقشی همپای دولت ها در سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. یکی از چالشی ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ها، بحث درباره تابعیت آن هاست. در خصوص این که گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظر های جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت های شرکت های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکت های تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویه قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت ها ارائه می دهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می کند.  

یکی از مسائل مهم فلسفه علوم اجتماعی توضیح رابطه رویکرد تبیین گرایی با تفسیرگرایی در فهم پدیده های اجتماعی است که عموماً در پرتو تمایز میان علت و دلیل بیان می شود. تبیین یک پدیده اجتماعی توضیح چرایی وقوع آن رویداد براساس علل وقوع است؛ اما هدف در تفسیر، فهم عمیق یک کنش اجتماعی براساس دلایل و قصد کنشگر است. در این مقاله، براساس تقریری از دیدگاه متفکران معاصر نوصدرایی درباره تمایز علیت طبیعی و علیت الهی، نشان داده می شود که تمام پدیده های عالم طبیعت دچار تعین ناقص هستند و رابط طبیعی اشیا تنها زمینه ساز تحقق رویدادهای طبیعی و انسانی است. در حوزه پدیده های انسانی و اجتماعی نیز ارادهْ علت قریب برای تعین پدیده های اجتماعی است، ولی به سبب امکان تخلف اراده از شوق و دلایل برانگیزاننده آن، دلایل نیز تنها زمینه ساز کنش های انسانی و اجتماعی هستند.

امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر، از منظر فقه افتراضی مانع شرعی ندارد زیرا فرایند مزبور، به طور کلّی، خواه سلول بنیادی متعلّق به خود فرد نابارور باشد یا شخص ثالث، یک عمل اختیاری است که نه تنها ضرری ندارد دارای منافع متعدّد فردی و اجتماعی نیز هست؛ لذا به استناد اصل اباحه، واقعاً جائز است؛ مضاف بر این که اصل برائت در شبهات حکمیّه تحریمیّه نیز به جواز ظاهری آن حکم می کند. در کنار اینها، قواعدِ «جواز هر آن چه دارای چنین مصلحتی است» و «حجیّت تنقیح مناط قطعی» نیز به عنوان تأئید، در این راستا قابل استناد می باشند.

چنان که می دانیم شخصیت یکی از اجزای مهم قرارداد در همه سیستم های حقوقی است. این مقاله تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردِبررسی قرار می دهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء می کند از قبیل نکاح و عطایا؛ اما در قراردادهای دیگر این تأثیر این گونه نیست. در ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنین برطبق حقوق کامن لا علت، مهم است. به عبارت دیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد به عنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که می تواند همه این گونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت عمده انعقاد عقد است) را مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزای اساسی است که پایه انعقاد عقد را تشکیل می دهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد می شود. این گفته دقیقاً مصداق گفته فقهاست که ازاین مورد تعبیر به وصف جوهری و ذاتی می کنند.

یکی از مباحث رایج در چیستی علوم انسانی و توسعه آن بحث از روش پژوهشی و روش شناسی در علوم انسانی است. با وجود کثرت مطالب، مقالات، و حتی کتاب های درسی در روش تحقیق، در اینکه مقصود از روش شناسی چیست، ابهام ها و اختلاف نظرهای بنیادین وجود دارد. در میان مباحث روش شناختی، بیش از همه مبانی فلسفی روش های پژوهش مورد توجه است. در این مقاله پس از بررسی دو مثال از «روش های استنباط علّی» و «روش های بررسی اعتبار ابزارهای گردآوری داده کمّی»، نشان داده می شود که بحث الگوهای طراحی روش تحقیق در عین اهمیت بسیار و تأثیرپذیری از مبانی فلسفی، فی نفسه بحثی فلسفی نیست؛ زیرا در طراحی یک روش تحقیق، ابتدا خلاقیت پژوهشگران و به دنبال آن شناخت ظرفیت های اجزای روش تحقیق نیز مؤثر هستند و این بحث یکی از مباحث بسیار مهم روش شناسی است. برای تبیین نقش «شناسایی ظرفیت های اجزای تحقیق» در طراحی روش، از این ایده استفاده می شود که روش پژوهش یک «فناوری نرم» است و روش شناس، اصول طراحی مصنوعاتی فناورانه با کارکرد «تولید اطلاعات معتبر برای پاسخ به مسائل علمی» را ارائه می دهد. بر این اساس، با وجود عنصر خلاقیت، شناسایی ظرفیت های درونی ابزارهای گردآوری و تحلیل داده ها رکن دانشی روش شناسی است که استفاده از آنها هم متأثر از مبانی فلسفی (به ویژه معرفت شناختی) و هم نیازمند استفاده از مبانی غیرفلسفی ازجمله آمار و ریاضیات، زبان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی و مانند آن است. اما عموماً طراحی روش ها مبتنی بر ایده هایی اساسی است که حلقه واصل مبانی و دانش های فنی هستند و استخراج و ارزیابی این ایده ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این مقاله با مفروض گرفتن نظریه ای ساختاری و نگاشتی در باب چیستی بازنمایی، فرضیه «توضیح کاربردپذیری براساس مفهوم بازنمایی» را در مورد «کاربردپذیری استنباط آماری در مدل های علمی» بررسی می کند. براساس دیدگاه نگاشتی، وجود رابطه ای متعین میان مدل و سیستم هدف، شرط کافی برای بازنمایی هدف توسط مدل است و این بازنمایی چرایی کاربردپذیری استنباط آماری، در مدل سازی را نیز توضیح می دهد. تحلیل کارکردی «برآورد» به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای استنباط آماری نشان می دهد که الف) استنباط و تحلیل آماری داده ها در ارزیابی مفروضات مندرج در مدل مفهومی کاربرد دارد، بدین معنا که با استنباط آماری می توان بازنمایی مدل مفهومی از سیستم هدف و موضوع مورد مطالعه را ارزیابی کرد، ولی ب) نمی توان نشان داد که دستگاه معادلاتی که به عنوان مدل آماری «برآورد» شده «فی نفسه» روابطی را در موضوع مورد مطالعه بازنمایی می کند؛ زیرا دستگاه معادلات به طور کامل به وسیله برآورد «متعین» نمی شود

باور ظنّی و غیریقینی در فلسفه اسلامی در حکم جهل است و ادله اعتبار «اطمینان» در علم اصول نیز تنها ارزش عملی آن را اثبات می کند. پرسش این است که آیا ادراکات غیریقینی ارزش معرفتی ندارند. در این مقاله با بازسازی نظریه اعتباریات و تقسیم «وجودهای ذهنی» به «وجود ذهنی حقیقی» و «وجود ذهنی اعتباری» نشان می دهیم که برخی از «معانی اعتباری» می توانند از واقعیت حکایت کنند. درصورتی ادراک اعتباری واقعیت را بازنمایی می کند که به ادراکی ذاتی تکیه داشته باشد و میان محکی واقعی و محکی ادعایی «علقه ای نفس الامری» وجود داشته باشد. در غیر این صورت این اعتبار دلبخواهی خواهد بود. این علقه منشأ واقع نمایی معانی اعتباری و منشأ صدق جزئی در شناخت ظنّی است. بر خلاف ادراکات حقیقی، نمی توان این ملاک را به صورت مستقیم «احراز» نمود و در شناخت های ظنّی «معیار» ارزیابی ادراکات غیرحقیقی مبتنی بر «ملاک» واقع نمایی آن ها نیست.

بسیاری از پژوهشهای علمی به معرفی و کاربست مدل ها به ویژه مدل های آماری اختصاص یافته است. بنابر رویکرد دلالت شناسانه، مدل ها چیزی را در مورد واقعیت «بازنمایی» می کنند. در اصطلاح، «مدل» یا «منبع بازنمایی» بازنمایی کننده امری است که «هدف بازنمایی» نامیده می شود. بنابر رویکرد «استنباطی»، در رابطه بازنمایی علاوه بر «مدل» و «هدف» طرف سومی نیز مقوم رابطه است که وابسته به «عامل شناسا» می باشد. در این مقاله با بررسی «پارادایم های استنباط آماری» دو مؤلفه «تعبیر» و «قصد» شناسایی می شود که توسط «آماردان» در مدل سازی لحاظ می گردد. نشان داده می شود که مدل آماری و سیستم هدف آن، به «تعبیر»ی که «کاربر» روش های استنباط آماری از «متغیر تصادفی» دارد و «قصد» او از انجام استنباط آماری حساس است. ولی آیا می توان «تعبیر» یا «قصد» را عنصر مقوم رابطه بازنمایی در مدل های آماری دانست و مدل های آماری را شاهدی به نفع رویکرد «استنباطی» در نظر گرفت، یا آنکه این تمایزهای پارادایمی در مدل گنجانده شده و مؤلفه جداگانه ای نیستند و رابطه بازنمایی فقط میان منبع و هدف برقرار است. در این مقاله، دو فرض بر اساس شقوق ممکن بررسی می گردد.

بررسی فلسفی «پیشرفت نظریه های علمی» از مهم ترین مسائل فلسفه علم است. مفروض آن امکان مقایسه میان نظریه ها بر اساس معیارهای فرانظریه ای است. اما ایده «سنجش ناپذیری» مدعی است که در هنگام تغییرات انقلابی علوم، انتقال میان امورِ سنجش ناپذیر صورت می گیرد؛ اموری چون واژگان علمی، معیارهای ارزیابی نظریه ها، جهان دانشمندان و چکیده آنها یعنی پارادایم ها. کوهن در مقاله «سنجش پذیری، قیاس پذیری و امکان ارتباط» سنجش ناپذیری را به دسته ای از واژگان علمی یک نظریه محدود دانسته است. او با طرح تمایز «ترجمه −شرح» از امکان فهم و قیاس پذیری پارادایم ها دفاع می کند. اما این بار با طرح نظام های طبقه بندی و محدودیت ناشی از رده بندی انواع طبیعی، امور سنجش ناپذیر دیگری را معرفی می کند. این پرسش ها مطرح است که آیا قیاس پذیری نظریه ها برای توضیح پیشرفت علمی کافی است؟ آیا سنجش ناپذیری رده بندی ها معضلی در برابر مفهوم «پیشرفت علمی» است؟ در این مقاله با استفاده از نقدهای کیچر، راهی برای برون رفت از این معضل نشان می دهیم.

در فلسفه اسلامی، شاخه ای مستقل با عنوان فلسفه علم وجود ندارد، اما این سنت فلسفی الگوهایی برای علم شناسی ارائه کرده است. بر اساس الگوی علم شناسی منطقی ظرف تحقق «علوم» نیز مانند «ادراک» ذهن است زیرا هر دو یک حقیقت هستند، با این تفاوت که «ادراک» از حیث تحلیل درونی مطلق فرض شده است، ولی در علوم به اجزاء آن به عنوان مفاهیم و قضایا ابتنای آنها بر مبادی تصوری و تصدیقی نظر می شود. در این تحلیل «علم» خواه به صورت بسیط یا مرکب امری ذهنی و «وابسته به شخصِ عالم» است. اما متفکران مسلمان طی چند دهه اخیر با «هویتی شناختی» مواجه هستند که آن را نیز «علم» می گویند. در اصطلاح اخیر، «علم» هویتی است غیروابسته به عالِمی خاص و اصطلاحاً بین الاذهانی است، چنین نگاهی در میان متفکران مسلمان مسبوق به سابقه است و برخی فیلسوفان مانند علامه طباطبایی میان علوم برهانی و علوم اعتباری قائل به تفصیل شده اند. برای تحلیل و مقایسه این دو «هویت» از منظر فلسفه اسلامی و بررسی رابطه آن با «معرفت» مسئله را در سه پرسش تفصیل می دهیم: اول اینکه رابطه این «مجموعه واحد» با «شناخت» چیست و چگونه باعث شناخت می شود؟ دوم این که سِرّ وحدت یک علم و تمایز آن از دیگر علوم چیست؟ سوم اینکه هر مجموعه از نظر ساختاری دارای چه ارکان و اجزائی است تا بتواند معرفت ساز باشد؟ در این مقاله پس از توضیح الگوی علم شناسی منطقی و پرسش از هویت اجتماعی علوم از تفصیل علوم به برهانی و اعتباری دفاع می کنیم، ولی بر خلاف علامه طباطبایی این میان این دو رابطه تولیدی را برقرار می دانیم. 

یک فعال فرهنگی برای فعالیت نیازمند مدل ها و الگوهایی مدون است، اگر مدل و الگوی اسلامی در اختیار نداشته باشد، چه بسا از مدلهای رایجی استفاده کند که ساخته و پرداخته کارگاه های علم سازیِ فرهنگِ غربی است و غرب به خوبی از این محور حمله نرم خود را علیه فعالان تدارک دیده و مدل های آماده خویش را عرضه می کند. تحقیق حاضر به دنبال ارائه مدل مناسب برای فعالیت فرهنگی در دانشگاه است. با توجه به نوین بودن تحقیق در ارائه مدل نحوه صحیح فعالیت فرهنگی در دانشگاه، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. داده های تحقیق حاضر با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست و یک نفر از اساتید حوزوی و دانشگاهی و برگزاری چهار جلسه توفان فکری با حضور هفت نفر از فعالان دانشجویی فراهم شد، مؤلفه های اصلی در الگوها و نمونه های موفق و ناموفق فعالیت های فرهنگی در دانشگاه گردآوری و با استفاده از تجزیه وتحلیل مضمون (تِم) دسته بندی شد. از میان این مؤلفه ها مفهوم «عملیات فرهنگی» با معنای «مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های منسجم و هماهنگ فرهنگی برای تحقق یک هدفِ عینیِ اجتماعی، که بر اساس شناخت محیط طراحی و اجرا می شود» تعریف و به عنوان مدل مطلوب فعالیت فرهنگی معرفی گردید. سپس جهت تبیین ابعاد مختلف موضوع، 34 تم فرعی استخراج شد و این مضامین در سه تم اصلی: «محورهای عملیات فرهنگی در دانشگاه»، «اهداف عملیات فرهنگی در دانشگاه» و «اصول حاکم بر عملیات فرهنگی در دانشگاه» دسته بندی گردید.