علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۴۱.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 101-141

کلیدواژه‌ها: بریتانیا پسابرگزیت خلیج فارس امنیت انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۵
پیروزی شگفتی ساز حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در رفراندوم 23 ژوئن 2016، از پیچیده ترین بحران های سیاسی لندن در نیم قرن گذشته بود که در کوتاه مدت موجب تمرکز دولت بریتانیا بر طیف گسترده ای از مسائل و موضوعات مرتبط با اهداف و ایده های پسابرگزیتی شد. از آنجایی که طرح «بریتانیای جهانی» یکی از مؤلفه های کلیدی و مورد تأکید کنونی در سیاست خارجی لندن است، بریتانیا از طریق قدرت نرم خود درصدد ایجاد تغییرات اساسی در فعالیت ها و برنامه های خویش خواهد بود. قدر مسلم آنکه با تغییرات احتمالی در سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، این کشور چاره ای جز تحکیم و تداوم اتحاد سنتی خود با خلیج فارس نخواهد داشت. به این ترتیب، آینده روابط بریتانیا با خلیج فارس یکی از موضوعات قابل توجه در محافل سیاسی امروز به شمار می رود. بر این اساس، هدف مقاله حاضر تحلیل سیاست بریتانیا در قبال خلیج فارس در دوره پسابرگزیت با تأکید بر رویکرد آینده پژوهی و پاسخ به این سؤال بوده است که «سناریوهای محتمل در روابط بریتانیا و خلیج فارس در دوره پسابرگزیت به چه صورت خواهد بود؟» با بررسی پیشینه بریتانیا در خلیج فارس و استفاده از سناریونویسی، آینده سیاست خارجی بریتانیا در خلیج فارس را می توان دربرگیرنده عوامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انرژی برشمرد. نتایج تحقیق پیش رو بیانگر این امر بوده است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حضور لندن در خلیج فارس بر پایه یک استراتژی و حرکت بر مبنای الزامات بلندمدت در راستای ایجاد ثبات و فرصت های اقتصادی بر اساس مجموعه ای از رفتارهای جمعی در جهت توسعه اهداف استراتژیک بلندمدت در دوره پسابرگزیت خواهد بود.
۴۲.

پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 33-54

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی سنخ حکم حکم اولی حکم ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۶۴۲
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
۴۳.

تحول مفهوم دیپلماسی در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۴ تعداد دانلود : ۹۶۰
دیپلماسی و مذاکره میان واحدهای دولتی و غیردولتی در ابعاد مختلف داخلی، منطقه ای و جهانی سابقه ای به درازای عمر بشری دارد و همواره در طول تاریخ برقرار بوده است. واژگان و مفاهیم دیپلماسی، دیپلمات، دیپلماتیک و مذاکره در ادبیات روابط بین الملل کاربرد فراوانی دارند و اغلب برای بیان رابطه بین دو یا چند کشور و یا چند بازیگر غیردولتی به کار می روند. ازاین رو، سؤال اصلی آن است که تحول در مفهوم دیپلماسی چه ارتباطی با تئوری های روابط بین الملل دارد؟ مقاله ی حاضر به تحلیل تحول دیپلماسی در روابط بین الملل می پردازد و برای این منظور، تحول تاریخی دیپلماسی را از اواسط قرن پانزدهم تا قرن حاضر بازخوانی می کند. درواقع مسئله ی اصلی موردتوجه در این مقاله آن است که تحول در مفهوم دیپلماسی را با توجه به نظریه های واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با تقسیم بندی دیپلماسی به سه دوره ی مختلف (سنتی، غیرمتعارف، دووجهی در این پژوهش) می توان آن را بر اساس نظریه های مطرح شده تحلیل و تبیین نمود. بااین وجود باید این نکته را نیز مدّنظر داشت که همه ی ابعاد و کلیت تحول مفهوم دیپلماسی با این سه نظریه قابل تحلیل و بررسی نیست. شیوه ی پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی است.
۴۴.

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 9 - 26

کلیدواژه‌ها: قتل عمد قاتل اعمی ارادۀ جنایت قصاص جانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
۴۵.

جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال نهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: بهتان اخلاق و فقه بهتان بدعت گزار بدعت آور اصول فقهی موازین اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۶۲۳
مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.
۴۶.

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴ 145-162

کلیدواژه‌ها: خانواده متعالی امام رضا (ع) معیارهای تربیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۷۱۵
انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار می گیرد که برخی از این انتخاب ها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهم ترین انتخاب های آدمی در طول حیات خویش نام برد و طلاق و فروپاشی خانواده را یکی از بزرگ ترین آسیب های انتخاب ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمسک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در این نوشتارکتابخانه ای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایت هایی است که نوشتار حاضر می کوشد آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیارهای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی می شود و معیارهای تربیتی ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی می گردد.
۴۷.

درنگی در ادله مشروع نبودن بیع گزاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 91 - 110

کلیدواژه‌ها: بیع گزاف تعیین مبیع مکیل و موزون تخمین و حدس مشاهده عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۳
مشهور فقیهان امامیه معامله تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می دانند؛ حال آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش ِرو با روشی توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ نها استناد کرده اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون براین، به نظر می رسد ابزارهای اندازه گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله به نحوی است که سبب اختلاف نشود و این مهم ازطریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز می تواند احراز شود.
۴۸.

بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 105 - 126

کلیدواژه‌ها: تربیت جنسی کودک والدین حکم فقهی زن و مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
مطابق آموزه های شرع، اسلام دینی جامع بوده و برای تمام ابعاد زندگی آدمی برنامه دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که با گسترش روز افزون تکنولوژی و تحولات اجتماعی، اهمیت آن ملموس است، مسئله تربیت جنسی می باشد. جستار حاضر با پیگیری دو هدف اصلی: تنقیح و تبیین مسائل تربیتی، جنسی با این رویکرد که حکم هر مسئله از بین احکام پنج گانه تکلیفی بیان شود و تنها به ذکر احادیث بدون استخراج حکم اکتفا نشود و گردآوری مجموعه ای از احکام فقهی در مقوله تربیت جنسی به بررسی این شاخه تربیتی در آموزه های فقهی پرداخته است. نوشتار فرارو به علت محدودیت کمی در نگارش مقالات مهم ترین مسائل تربیت جنسی در چهار دوره قبل از تولد، تولد تا بلوغ، بلوغ تا ازدواج و ازدواج و تأهل را مورد بررسی قرار داده است.
۴۹.

تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: قدف مخاطب مستقیم منسوب الیه اثبات حد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۸۸
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
۵۰.

تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: بدعت افترا بهتان روایت مباهته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۹۵۵
شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است. جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادلّه موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.
۵۱.

تبیین تأثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: خودمختاری قانون اساسی اشغال عراق داعش اقلیم کردستان عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین تأثیرات تحولات عراق بر فرایند های سیاسی اقلیم کردستان است. در واقع پرسش اصلی مقاله این است که: تحولات عراق از سال 2003 تاکنون، به ویژه سقوط صدام حسین، تدوین قانون اساسی جدید، گسترش اختلاف های مذهبی و قومی و در نهایت ظهور و قدرت نمایی داعش، چه تأثیراتی بر وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه به نظر می رسد که تحولات چندساله گذشته به شدت وزن سیاسی اقلیم سیاسی کردستان عراق را افزایش داده است؛ به شکلی که در میان مدت احتمال خودمختاری فزون تر و در بلندمدت استقلال خواهی بیشتر نمایانگر خواهد شد. این موضوع به ویژه با توجه به گسترش توان نظامی اقلیم کردستان در نتیجة حمایت های بین المللی و جنگ با داعش، گسترش ارتباطات و تعاملات اقلیم کردستان در ابعاد سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای منطقه و جهان و فرسایش تدریجی عراق به عنوان یک دولت ملت بیشتر قابل توجه است. مقاله حاضر قصد دارد این پرسش و فرضیه را در چارچوب نظریه های دولت ملت سازی و به روش توصیفی تحلیلی بررسی کند.
۵۲.

تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 147 - 168
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
ز جمله چالش هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی عشری دانسته اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج شده و مجاز شمرده می شود.  نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می نماید.
۵۳.

تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر واقع گرایی تدافعی

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: ایران سوریه واقع گرایی قدرت و امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
هدف مقاله حاضر تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه است. در این راستا این پژوهش با اتخاذ رویکرد تیلی – توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که تا چه میزان واقع گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه را دارد؟یافته های مقاله حاکی از آن هستند که جمهوری اسلامی ایران در سوریه به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیری از تغییر موازنه قوا منطقه ای به ضرر خود و دور کردن تهدیدات روبه گسترش در سطح منطقه است. لازم به اشاره است که هرگونه تغییر جدی در عرصه سیاسی سوریه، پیامدهای جدی برای محور مقاومت به رهبری ایران به دنبال خواهد داشت و آنها را با تهدیدات جدیدی در سطح منطقه مواجه خواهد کرد. بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می توان سیاستی در راستای حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و دور کردن تهدیدات از مرزهای خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و تحلیل می باشد. این سیاست زمانی قابل فهم تر می شود که به رقابت محور ایران در مقابل عربستان و کشورهای حامی آن توجه شود و موضوع در کلیت و ظرف منطقه ای دیده شود. مقاله حاضر قصد دارد این موضوعات را طی چند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
۵۴.

تأثیر تحولات پس از سقوط صدام بر وضعیت کردهای عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: عراق فدرالیسم داعش اقلیم کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۲ تعداد دانلود : ۴۹۰
سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، دولت و نظام سیاسی عراق را به طورکلی متحول ساخت و آن کشور را در بحران چندساله ای فروبرد، به گونه ای که باعث قدرت گیری شیعیان برای اولین بار در تاریخ عراق و افزایش قدرت حکومت اقلیم کردستان گردید. کردستان تنها منطقه ای از عراق است که تا قبل از حمله داعش (۲۰۱۴) به برخی از مناطق آن، توانسته است بدون تأثیرپذیری از محیط ناامن، در راستای اهداف و برنامه های خود بکوشد و به عنوان یک بازیگر ذره ای، خود را در داخل منطقه و جهان مطرح نماید. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: تحولات عراق چه تأثیری بر فرآیند استقلال خواهی کردها داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که طی چند سال گذشته تحولات ویژه ای در عراق روی داده است که ازجمله آن ها می توان به سقوط صدام در سال ۲۰۰۴، تدوین قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و ظهور و قدرت نمایی داعش در سال ۲۰۱۴ اشاره نمود. این موارد علت اصلی استقلال خواهی کردها نیستند، اما موجب تسریع در فرآیند استقلال خواهی کردها شده اند و نقش متغیر تسهیل کننده را دارا می باشند. در این راستا، پیش بینی می شود در صورت سمت گیری تحولات به این صورت، استقلال کردستان عراق صورت خواهد گرفت.
۵۵.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۴۱
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
۵۶.

پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حسن معاشرت ضمانت اجرای قانونی حقوق و تکالیف زوجین ماده ی 1103 ق.م

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۷۹۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۳۶
استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.
۵۷.

بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 69 - 87

کلیدواژه‌ها: غیبت مخالف اسلام ایمان آرای فقهی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۶
برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره ای از عبارات امام خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته اند؛ اما اصولاً نمی توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه اسلامی نشان می دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه افراد دانست.
۵۸.

دیه انگشتان «نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: انگشت ابهام دیه انگشتان نظریه تساوی نظریه تفضیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۱۵
قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.
۶۰.

تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلیدواژه‌ها: عاقله قتل خطایی توزیع دیه قول مشهور ماده 468 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۶ تعداد دانلود : ۶۱۷
قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان