علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
۲۱.

بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 151 - 183

کلیدواژه‌ها: تشهیر شاهد زور قاذف قواد محتال مدلّس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.
۲۲.

کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه؛ با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 175 - 201

کلیدواژه‌ها: سرقت تکرار جرم قتل سارق فقه امامیه فقه عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۳
مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.
۲۳.

تبیین ارزش های زیست محیطی «در پرتو مطالعه مؤلفه های زیبایی شناسی شهری ناظر به قواعد فقه شهری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 120 - 144
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۹
منظر شهری و زیباسازی آن یکی از عوامل مهم در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارتقای تجربه زیباشناختی شهروندان هر جامعه محسوب می شود. درهم آمیختن فنون طراحی منظر با ارزش های زیست محیطی و اکولوژیک، از جدیدترین تدابیر و راهکارهای نیل به توسعه پایدار در عصر حاضر است. جستار حاضر با هدف شناسایی میزان دغدغه و توجه تعالیم اسلامی در رویارویی با مفاهیم یادشده، با الگویابی از مؤلفه ها و رویکردهای مطرح در زیبایی شناسی شهری به تشریح قواعد فقه شهری پرداخته و گستره کارایی آن را مورد ارزیابی و تبیین زیبایی شناسانه قرار داده است.  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته و با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع به تطبیق و ترکیب نظریات مطرح در دو حوزه زیبایی شناسی و فقه شهری پرداخته است. لازم به ذکر است که مقصود از فقه شهری، سلسله آموزه های شرعی و قواعد فقهی ناظر به آداب و بایسته های شهرنشینی می باشد که حسب تتبع جستار حاضر از دل میراث مکتوب فقهی قابل شناسایی، استخراج و تطبیق با موضوع مزبور است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از قواعد موجود در میراث مکتوب فقهی از قبیل قاعده سلطنت، اتلاف، تسبیب و لاضرر، و در آمیختن آن ها با روش ها و رهیافت های زیبایی شناسانه، می توان به کارآمدی و اثرگذاری بیشتر این موازین در مدیریت مکان و منظر شهری نائل آمد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آن است که دغدغه توجه به محیط زیست و رویارویی انسان با فضای شهری از جمله مباحثی است که مورد توجه فقها قرار گرفته است. در این راستا بحث حفظ حریم و امنیت اخلاقی و روانی شهروندان از جمله امتیازات فقه شهری است که باید مورد عنایت بوده و در مدیریت شهری مبنای عمل قرار گیرد..
۲۴.

بازخوانی رابطه قواعد ناظر به فقه شهری بر مبنای نظریه تَرامتنیت ژرار ژِنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 38-17
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
شهر به مثابه یک پدیده، متشکل از وجوه متعددی است که همواره از منظرهای مختلف در کانون توجه محققان قرار دارد. سامان بصریِ شهر و ساختار معمارانه آن، ازجمله موضوعاتی است که از یک سو نمایانگر امکانات و منابع مادی شهر است و از دیگرسوی، قوانین و ارزش های فرهنگی و اجتماعی ناظر بر شهر را متبلور می سازد. انسان نیز به عنوان مهم ترین عضو شهر، پیوسته در تعامل با فضای شهر و تکامل بخشی آن است که این امر به نوبه خودش، موجب پیدایش حقوق شهروندی و قواعد حقوقی حاکم بر شهر می شود. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع کتابخانه ای، با هدف بازخوانی مبانی حقوق شهری و بازشناسی آن در آموزه های دینی، به تبیین قواعد فقه شهری به عنوان اصلی ترین منبعی که به دقت حقوق ساکنان شهر و التزام آنان به قواعد عمرانی شهر را عرضه می دارد، پرداخته و با تکیه بر رویکرد تَرامتنیت «ژرار ژنت» به خوانشی نو از رابطه این قواعد دست یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که قاعده لاضرر به مثابه یکی از بنیادی ترین قواعد فقهی در ترسیم حقوق افراد و اجرای عادلانه آن بر تمام اجزای شهر می تواند نقشی بی بدیل ایفا نماید. همچنین بر مبنای رویکرد تَرامتنی، تأثیر و حضور قاعده لاضرر را می توان در دیگر قواعد فقه شهری و برخی مواد منشور حقوق شهروندی به وضوح مشاهده کرد که این امر بر پیش متن بودن این قاعده و برگرفتگی دیگر قواعد فقهی و حقوقی در مقام بیش متن های حاصل از آن دلالت دارد.
۲۵.

نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 163 - 184

کلیدواژه‌ها: زن شوهر حقوق جنسی زوجین حق استمتاع فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره حقوق جنسی زوجین بیان می کند که به محض مطالبه زوج، زوجه مکلف به تمکین است، اما از سوی زوجه امکان مطالبه حق مزبور جز در فواصل طولانی (هر چهارماه یک بار) وجود ندارد و تکلیفی بیش ازاین متوجه زوج نیست. نتایج پژوهش نشان داد که مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نیست و مستندات ذکر شده ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. آنچه از بررسی ادله، باب استظهار می شود این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.
۲۶.

عدم استیفای عدد در شهادت بر جرایم جنسی «نقدی بر قسمت اخیر ماده 200 ق.م.ا مصوب 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۲۶-۲۱۱

کلیدواژه‌ها: قذف شهادت شهود ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی نصاب شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است.
۲۷.

بازجستی در ملاکهای بنیادین شریعت در قانونگذاری(مذاق شریعت) با رویکردی بر سیره رضوی و آرای مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۸) 706 - 687

کلیدواژه‌ها: شریعت قانونگذاری مذاق شریعت سیره رضوی (ع) آرای آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۹
هدف: مذاق شریعت که مراد از آن سبک و سیاق شارع در جعل احکام است و ملاکهای بنیادین شریعت را در امر تشریع و جعل قوانین در بر می گیرد، از جمله اموری است که برای استنباط و ارزیابی احکام، مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. هدف از جستار حاضر، تبیین مصادیق مذاق شریعت و ایضاح ملاکهای بنیادین شرعی در امر قانونگذاری با رویکردی بر سیره امام رضا(ع) و آرا و سخنان مقام معظم رهبری بود . روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای انجام شده است. یافته ها: قطعی ترین اصولی که از سوی شارع در جعل احکام در نظر گرفته شده است، عبارتند از: 1. رعایت مصلحت؛ 2. عقلایی بودن؛ 3. عادلانه بودن؛ 4. رعایت تسهیل و آسان گیری؛ 5. عدم تحریک عواطف و جلوگیری از نزاع. نتیجه گیری: از بررسی روایات امام رضا(ع) و سیره عملی ایشان دریافتیم که ایشان در احادیث متعددی به مصادیق مذاق شریعت اشاره کرده و همواره سعی در اقدام بر اساس سبک و سیاق مورد پذیرش شارع داشته اند. با امعان نظر در بیانات مقام معظم رهبری نیز دریافتیم که مذاق شریعت در اندیشه ایشان از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هر یک از ملاکهای ذکرشده، در دفعات متعدد در سخنرانی ها و استفتائات ایشان نمود پیدا کرده و در حوزه های گوناگون مورد توجه ایشان واقع شده است.
۲۸.

اخلاق تشریع کیفر برای بانوان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 148 - 167

کلیدواژه‌ها: زن مرد جنسیت احکام فقهی اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
یکی از چالش ها و شبهاتی که امروزه، فراروی آموزه ها ی شرعی قرارگرفته، این است که گفتمان و الگوی اسلام، نگاهی جانب دارانه به حقوق مردان داشته و درزمینه ی حقوق زنان با نوعی تبعیض و جنسیت زدگی همراه است. مدعیان چنین دیدگاهی با پیش کشیدن مصادیقی از احکام فقهی که در بادی امر، موهم رَواداشت تبعیض است، سعی در مدلل کردن نظریه خود نموده اند. جستار حاضر درصدد است تا در راستای رفع شبهه مزبور در حوزه حقوق کیفری، به تبیین سیستم حقوقی اسلام در تشریع کیفر برای زنان بپردازد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی بوده و ضمن بیان مبانی اخلاقی ناظر بر تشریع مجازات ها برای زنان در فقه امامیه به ارائه احکام کیفری خاص زنان در ارتباط با تشهیر، تبعید، هم جنس گرایی، ارتداد، کیفیت اجرای حدّ، محل نگهداری محکومان و تاخیر در مجازات در شرایط خاص که با عنایت به مبانی مزبور وضع شده اند پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که تشریع مجازات برای زنان در اسلام بر پایه دو مبنای نگاه کرامت محور به زن و رعایت عدالت صورت گرفته و اسلام در حوزه حقوق کیفری، نه تنها نگاه جانبدارانه ای به مردان ندارد بلکه از برخی احکام وضع شده این گونه به دست می آید که سعی در تسهیل و تخفیف مجازات برای زنان است؛ قابل ذکر است که از منظر پژوهش فرارو، وجود چنین تفاوت هایی نه تنها حکایت از تبعیض در تشریع ندارند؛ بلکه از اخلاق و عدالت در قانون گذاری نشئت گرفته و با توجه به ویژگی های متفاوت ژنتیکی و روحی غیرقابل انکار موجود میان زن و مرد، در آموزه های شریعت ورود یافته اند.
۲۹.

تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حسن روحانی از منظر نظریه پیوستگی جیمز روزنا

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی اعتدال تعامل سازنده اعتمادسازی تنش زایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۴
در پژوهش حاضر، مفهوم تعامل سازنده و موثر با جهان به صورت عام و ارتباط آن گفتمان اعتدال گرایی در عرصه سیاست خارجی دولت حسن روحانی به صورت خاص مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به دلیل برجستگی و حاکم شدن گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم، به نظر می رسد نظریه پیوستگی جیمز روزنا به دلیل اهمیتی که برای عامل محیط بین المللی و عامل فرد (اندیشه ها و شخصیت حسن روحانی) قائل است، ارتباط بیشتری با عنوان این پژوهش دارد. بر این اساس سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد اینترنتی گفتمان اعتدال گرایی در دوره حسن روحانی و دلیل حاکم شدن آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرار گیرد. نویسندگان معتقد هستند شرایطی از جمله تحریم های شدید اتخاذشده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، امنیتی شدن ایران در عرصه روابط بین الملل، کاهش روابط با همسایگان، متمرکز شدن سیاست نگاه ایران به شرق و چند کشور آمریکای لاتین و ... در دوره احمدی نژاد و در نهایت اندیشه ها، شعارها و شخصیت ویژه حسن روحانی به حاکم شدن گفتمان اعتدال گرایی بر سیاست خارجی ایران منجر گردید. در واقع، سیاست خارجی اعتدال گرا به دنبال نمایش چهره مطلوب از ایران در عرصه بین المللی است تا از این طریق بتواند منافع ملی کشور را تسهیل و فراهم سازند.
۳۰.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 105-113

کلیدواژه‌ها: شهادت بر شهادت گواهان شاهد اصل شاهد فرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۰۰
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
۳۱.

عدم استماع شهادت فرزند نامشروع و مغایرت آن با کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 229 - 249

کلیدواژه‌ها: حقوق انسانی شهادت ولد الزنا طهارت مولد زنازاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
بی تردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگی هایی به آن عطا می کند که مهم ترین آن پاس داشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخ گویی به برخی پرسش های کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشت های متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه مستندات مطرح شده را در بوته نقد و تحلیل قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمام بودن ادله ای که به آن استناد کرده اند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.
۳۲.

تبیین و تحلیل مواضع کاربرداصاله الحقیقه در آرای فقهی باب حج(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 55 - 73

کلیدواژه‌ها: کتاب الحج اصول لفظیه اصاله الحقیقه معنای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
از مهم ترین اصول لفظی، «اصاله الحقیقه» است و کاربرد آن، در جایی است که معنای حقیقی و مجازی  لفظ معلوم و مشخص باشد،  اما مراد متکلم معیّن و معلوم نیست؛در این صورت گفته می شود: اصل بر معنای حقیقی بوده و اراده معنای مجازی نیازمند دلیل می باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانهو با مراجعه به منابع کتابخانه ای، موارد به کارگیری اصل مزبور را در آثار فقهای امامیه در باب حج مورد بررسی قرار داده است. از جمله اهداف این پژوهش گردآوری منبعی منسجم و جامع است که به صورت تحلیلی و استدلالی بحث مذکور را در باب حج مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند.یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقها در جایی که امکان اجرای اصاله الحقیقه وجود داشته است، پس از ذکر معنای حقیقی و مجازی، با ذکر دلیل به تبیین نظریه مختار خویش پرداخته اند که حسب تتبع جستار حاضر این امر در ذیل پنج مبحث و عنوان فقهی صورت گرفته که نوشتار پیش خواهد کوشید به تبیین و تحلیل این مواضع بپردازد.
۳۳.

جستاری در امکان سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 11 - 26
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
مشهور فقیهان امامی وجود رابطه «پدری-فرزندی» را موجب معافیت از پاره ای مجازات ها قلمداد کرده و معتقدند بر پدرى که فرزند خود را قذف نماید حدّ جارى نمى گردد. لکن در مقابل، ایشان نسبت «مادری-فرزندی» را در زمره عوامل معافیت از کیفر ندانسته و معتقد به اجرای حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب این تلقی دوگانه در مواد 259 و 260 ق.م.ا نیز نمود یافته است. نیک پیداست که وجود چنین افتراقاتی در حوزه احکام جزایی، ضرورت بازخوانی مجدد ادلّه را ایجاب کرده و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش های موجود در مسأله می شود. لذا نوشتار حاضر با عنایت به اهمیت بحث، در جستاری توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسأله محورانه، آرای فقیهان را در مطالعه گرفته و با خوانش تحلیلی-انتقادی آرای ایشان، امکان الحاق مادر به پدر، در معافیت از حد قذف را تقویت نموده است. الغای خصوصیت از رابطه پدری-فرزندی، استناد به مذاق شارع و مقاصد شریعت، تحلیل مسأله در پرتو قاعده عدالت و نیز تمسک به قاعده درءالحد، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند.
۳۴.

بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 39 - 59

کلیدواژه‌ها: تساوی محل قانون مجازات قصاص دندان شرط قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۴۷
مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است، و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی بودن مواجه است. بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات، و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می کند.
۳۵.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: امساک کیفر ممسک حق الله حق الناس ماهیت تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴۷ تعداد دانلود : ۹۴۶
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۳۶.

سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهه شصت تا نود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 61 - 94

کلیدواژه‌ها: رمان جنگ شخصیت و شخصیت پردازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۷۸
با شروع جنگ تحمیلی نوع ادبی به ویژه «رمان جنگ» شکل و نضج گرفت، که در طول سه دهه شصت تا نود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده؛ به نحوی که طی این سه دهه ضمن برخورداری از نگاه مثبت اندیش، منفی نگر و بینابین نویسندگان آنان به پدیده جنگ از لحاظ عناصر داستانی به خصوص در زمینه تکنیک شخصیت و شخصیت پردازی سیر تحولی به سمت تکامل پیموده است. با توجه به اهمیت این عنصرمهم داستانی و بررسی سیرتحول آن، در این مقاله با انتخاب سه رمان(نخل های بی سر،سفر به گرای 270 درجه، شطرنج با ماشین قیامت) که هریک نماینده یک دهه به شمار می آیند به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. نویسندگان این رمان ها با انتخاب اشخاص و افراد مورد نظر خود به عنوان شخصیت های داستانی ضمن ایجاد انسجام داستانی، نکته های پنهان وناپیدای شخصیت ها وجامعه پیرامون شان را به صورت واقعی، عینی و ملموس نشان می دهند. همچنین آنان در پرداخت شخصیت های داستانی خود ازدو روش مستقیم (توصیفی) ویا غیر مستقیم (نمایشی) و یا هر دو در قالب گفتار، رفتار، توصیف قیافه ظاهری و نام استفاده کرده اند. یافته ها نشان می دهد، شخصیت های داستانی در دهه اول بیشتر قالبی، نوعی و در حد تیپ هستند در حالی که شخصیت های داستانی دو دهه بعد از پویایی و جامعیت بیشتری برخوردارند ودارای شخصیت های ملموس تری می باشند. رمان های جنگ دهه هشتاد در پرداخت شخصیت ها موفق تر عمل کرده اند و در شخصیت پردازی غیر مستقیم به عنصر گفت وگو و رفتار بیشترین توجه را داشته اند.
۳۷.

تعیین کیفر مدعی امامت و مهدویت بر اساس مبانی فقهی امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۴ 153 - 170

کلیدواژه‌ها: مدعی امامت مدعی مهدویت فقه امامیه ارتداد افساد فی‌الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
مسئله امامت از بنیادیترین اصول اعتقادی تشیع به شمار میرود؛ چه اینکه ضرورت جاودانگی دین بعد از پیامبر؟ص؟، اقتضای صیانت نظری و عملی از تعالیم شریعت را داشته و این مهم از رهگذر تبیین و تفسیر دین توسط امام معصوم امکانپذیر است. پرواضح است که با عنایت به جایگاه امامت در آموزههای دینی، همواره افرادی درصدد سودجویی از این نهاد برآمده و لذا مدعیان دروغین امامت از سدههای نخستین اسلامی پدیدار گشتهاند و این امر امروزه در قالب مُتَمَهدیان یا مدعیان مهدویت نمود فراوانی در جامعه داشته است. فارغ از آسیبشناسی و تحلیل این جریانات از ابعاد مختلف، آنچه جستار حاضر درصدد تبیین آن است این مهم میباشد که رویکرد فقه جزایی امامیه به مدعیان امامت و مهدویت چیست. ضروت تحقیق از آنروست که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده و فقیهان امامی نیز در این زمینه جز به ندرت، سخن به میان نیاوردهاند. جستار حاضر که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای سامان یافته است، پس از بررسی احتمالات موجود در مسئله، به این نتیجه رسیده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل ارتداد و افساد فیالارض، بر عمل مدعیان دروغین، میتوان ایشان را به حدود مقرر شرعی محکوم نمود؛ در غیر این صورت مجازات ایشان تابعی از باب تعزیرات بوده و حکومت اسلامی با ملاحظه جوانب مختلف، کیفر چنین فردی را مشخص خواهد نمود.
۳۸.

جواز «خلف وعده» در ترازوی فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 25-44

کلیدواژه‌ها: وفای به وعد خلف وعده اخلاق ارزیابی اخلاقی مقایسه فقهی اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۴
مشهور فقهای امامیه، فتوا به جواز خلف وعده داده اند؛ از نظر ایشان تحفّظ بر وعده، مادامی که منشأ قراردادی نداشته باشد، نهایتاً مشمول ادله استحباب است. لکن تحلیل قول مشهور حکایت از آن دارد که دست ایشان از دلیل لفظی تقریباً تهی بوده و مفاد ادله اجتهادی، جملگی بر وجوب وفای به وعده دلالت دارند. تمسک به «تلقی متشرعه» و «سیره متدیّنان» دلیل پربسامدی است که در کلمات فقیهان مشاهده می شود؛ اما چنین دلیلی با این مناقشه مواجه است که اولاً: احراز اتصال آن به عصر معصوم ^ ناممکن است؛ و ثانیاً: بعید نیست چنین سیره ای بر اثر کم توجهی و غفلت متشرعه حادث شده باشد. تحلیل مسئله در پرتو اخلاق نیز مؤید این است که تخلف از وعده در زمره رذائل اخلاقی تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مذمت عقلا است؛ لذا بایسته است با محور قراردادن اخلاق به مثابه غایت احکام، در حکم فقهی مزبور تجدیدنظر شود.
۳۹.

اصل 167 قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 221 - 241

کلیدواژه‌ها: اصل 167ق.ا اصل قانونی بودن مجازات فقه امامیه فتوای اخف امور کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.
۴۰.

اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: شهادت زنان شهادت بر شهادت شاهد اصل شاهد فرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
در فقه امامیه، مشروعیت شهادت فرع، امری قطعی است؛ لکن در خصوص برخی جوانب این موضوع، اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله موارد اختلافی، اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع می باشد. مشهور قائل به عدم جواز شهادت فرع زنان شده اند و در مقابل، برخی فقها قائل به اعتبار آن در مواضعی که مشهودٌبه اصلی از مصادیقی مانند دیون است که شهادت اصل زنان در آنها پذیرفته می شود، شده اند. در نوشتار حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی، پس از ذکر مستندات قول مشهور و قول مخالف، تبیین شده است که هیچ یک از ادله دو دیدگاه، توان اثبات مدعی علیه را نداشته و در خصوص شهادت فرع زنان باید به اصل رجوع کرد که با توجه به عمومات و اطلاقات اعتبار بینه و ادله دیگر، اصل بر جواز شهادت زنان است و با عنایت به عدم وجود دلیل معتبر بر خروج شهادت فرع زنان از این اصل، این شهادت امری جایز است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان