تاریخ ایران

هجوم نیروی انگلیس، شوروی و آمریکا در شهریور 1320ش (آگوست 1941م) به ایران و استعفای رضاشاه موجب شد ایران وارد جنگ ناخواسته ای گردد، جنگی که تبعات مختلفی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت و اثر عملی خود را به سرعت در وجوه مختلف جامعه نشان داد. در این تحقیق، تسلط دول خارجی بر پست و تلگراف به عنوان نمونه ای از این تبعات ارزیابی و بررسی شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری اسناد آرشیوی، در پی پاسخ به این پرسش است که حضور متفقین بر این وجه از سیستم ارتباطی کشور چه تأثیراتی داشت؟ براساس یافته های پژوهش، متفقین با انعقاد پیمان سه جانبه زمینه دخالت مستقیم خود را در امور مربوط به پست و تلگراف فراهم نمودند و این مداخله موجب اخلال در روند کار تاجران و بازرگانان، کاهش سطح خدمات وزارتخانه ها، ادارات و سازمان های مرتبط با امور اقتصادی و مالی، کاهش درآمد دولت ایران از بابت پرداخت های مردم برای هزینه های پستی و تلگرافی و در نهایت کاهش درآمد دولت از این منبع مهم اقتصادی گردید.

با تبدیل بازرگانی در اقیانوس هند به شاخه ای از تجارت دریایی جهانی، ایران عصر صفوی هم به دلیل نزدیکی به خلیج فارس وارد این عرصه گردید. کمپانی های هند شرقی انگلیس و هلند در نیمه اول قرن هفدهم میلادی با هدف در دست گرفتن تجارت انحصاری شرق متولد و راهی سرزمین های شرقی از جمله ایران شدند. شاه عباس یکم با عقد قرارداد و اعطای امتیازاتی آنان را وارد مدار اقتصادی و تجاری ایران کرد تا از رقابت تجاری آنها برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور استفاده کند. رقابت های این دو کمپانی برای تسلط بر تجارت انحصاری ایران پس از شاه عباس نیز ادامه یافت. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع ایرانی و غیرایرانی، در پی روشن ساختن عوامل مؤثر در رقابت کمپانی های هند شرقی انگلیس و هلند در دوره شاه صفی و شاه عباس دوم است. یافته های این پژوهش نشان می دهند لغو انحصار صادرات ابریشم توسط شاه صفی، قراردادهای تجاری دولت ایران با کمپانی ها، پول نقد (نقدینگی)، جنگ های انگلستان و هلند در اروپا و خلیج فارس، و صادرات و واردات این کمپانی ها از عوامل مؤثر در رقابت تجاری کمپانی ها در دوره شاه صفی و شاه عباس دوم بودند. در این رقابت تجاری کمپانی هند شرقی هلند به دلیل دارا بودن نقدینگی بیشتر، قدرت چانه زنی و دیپلماسی بیشتر در در مذاکرات با دربار صفوی و مجهزتر بودن کشتی های تجاری نظامی بر کمپانی انگلیسی برتری داشت.

حکومت های ایرانی سده های میانه اسلامی (قرون 4 تا 9ق) با انواعی از نیازها و در عین حال چالش های سیاسی مواجه بودند. از این رو، سلاطین و متفکران پیرامونی شان از هر وسیله ای برای حفظ و تحکیم پایه های قدرت و غلبه بر موانع سیاسی و مشکلات احتمالی بهره می بردند. در همین زمینه رؤیا و تظاهر به خواب دیدن به عنوان ابزار برقراری ارتباط با مبدأ غیب و الهام از عالم قدسی ماورایی و در قالب پیشگویی مورد توجه آنان بود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که میان نقش پیشگویانه رؤیا و مشروعیت در سده های چهارم و پنجم هجری چه رابطه ای وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهند مواجهه با چالش های مشروعیتی یکی از دغدغه های اساسی حکومت های ایرانی در این مقطع بوده و در همین زمینه القا و تبلیغ پیشگویی آینده سیاسی حکومت ها و رهبران آنان از راه الهامات غیبی و در قالب رؤیا در دستور کار صاحبان قدرت و متفکران قرار داشته است. تولد و در عین حال زنده ماندن رهبران آن هم در میان انبوهی از تردیدها، نیل ناباورانه به قدرت و تأسیس و تداوم حکومت و فرمانروایی، توسعه قلمرو، سرکوب و حتّی سقوط دشمنان و نیز برخورداری از عمر طولانی براساس تقدیر و سرنوشت و مطابق قضا و قدر الهی محتوای این رؤیاها با مضمون پیشگویانه بود. بسیاری از رؤیاها به آغاز شکل گیری حکومت حاکمان می پردازند که خود از دیدگاه توجیه قدرت گیری قابل تحلیل است. تعدادی نیز درباره اواخر حکومت ها و از منظر توجیه زوال آنان مطرح هستند. ضمناً برای رفع هر گونه تردید و در عین حال اثرگذاری بیشتر بر اذهان عمومی، استفاده از نمادهای پرمفهوم و در عین حال مؤیّد مفاهیم نهفته پیشگویانه در رؤیا در دستور کار قرار داشته است که البته با توجه به اشتراک قابل توجه رؤیاها در کاربست این نمادها، می تواند نشانی بر جعلی بودن آنها باشد.    

با گذشت بیش از یک قرن از جنبش مشروطه خواهیِ ایرانیان همچنان مسائلی وجود دارند که مناقشه برانگیز هستند. از مهم ترین آنها ماهیت و چگونگی ظهور «نظریه» مشروطیت در ایران است که بازبینی آن به عنوان یک مسئله مستقل پژوهشی ضرورت دارد. نوشتار حاضر با استفاده از نظریه بحران اسپریگنز که ناظر بر فهم نظریه های سیاسی است، به تبیین این سؤال می پردازد که روند تکوین و ماهیت «نظریه مشروطیت» در ایران دوره قاجاریه چگونه بوده است؟ کاربست نظریه اسپریگنز به منظور فهم ماهیت و تبیین روند تکوین نظریه مشروطیت در ایران است. نتایج این تحقیق براساس روش توصیفی تبیینی نشان می دهند نظریه مشروطیت دفعتاً و در روزهای پایانی جنبش ظهور نکرد، بلکه روندی تاریخی تکاملی داشت. درخصوص ماهیت آن نیز می توان گفت نظریه مشروطیت، «نظریه حکومت قانون» و جنبشی برای «تأسیس آزادی» و رهایی از استبداد بود. روند تکوین این نظریه با بهره گیری از رویکرد نظری اسپریگنز در چهار گامِ شناخت مشکل و مشاهده بی نظمی، علل بی نظمی، نظم و خیال (بازسازی جامعه)، و تجویز تبیین خواهد شد.

شکست های متعدد از روس و انگلیس، ارتباط نابه سامان اقتصادی و سیاسی با آنها و ضعف ساختاری سلسله قاجار در مقابله با چنین مشکلاتی بسترهای فکری لازم را برای روشنفکران مهیا نمود تا به بررسی علل ضعف و عقب ماندگی ایرانیان و راه های برون رفت از آن بپردازند. از جمله عوامل مورد توجه برخی از روشنفکران پیش از مشروطه در این زمینه توجه به ناسیونالیسم باستان گرا بود. در دوران مشروطیت ناسیونالیسم بیشتر وجهه ای ضد استبدادی و ضد استعماری داشت و رویکرد باستان گرایی آن نسبت به سابق کمرنگ بود، اما با پایان گرفتن جنگ جهانی اول دوباره به آن توجه شد. با قدرت گیری پهلوی اول، ناسیونالیسم باستان گرا، به عنوان یکی از مهم ترین ایدئولوژی های ملت ساز، مورد توجه عوامل حکومتی قرار گرفت. براساس چنین گفتمانی، بر تاریخ ایران دوران باستان و برخی مؤلفه های آن از جمله نقش شاه و عرب ستیزی تأکید شد. تکوین اندیشه های کسروی در چنین زمانه ای صورت گرفت. پژوهش حاضر با روش تاریخی و با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کسروی به عنوان یک اندیشمند چه نگرشی به گفتمان ناسیونالیسم باستان گرا داشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کسروی ضمن علاقه به تاریخ ایران باستان و تلاش برای احیای برخی سنت ها و آداب آن، با برخی از مؤلفه های افراطی باستان گرایان چون تازی ستیزی، ضدیت با اسلام، حمله اعراب را عامل عقب ماندگی ایرانیان دانستن و توجه به نژاد آریایی درافتاد و ترویج آنها را از عوامل تضعیف انسجام ملی دانست.

در دوره پهلوی اول انتظار می رفت روابط ایران و چین، پس از چند قرن وقفه نسبی، به دلایلی از سر گرفته شود. بازرگانان و حکومت های دو سرزمین برای احیای مناسبات در این مقطع، بهبود روابط اقتصادی، به ویژه تجارت چای، را محور تلاش های خود قرار دادند. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد منتشرنشده وزارت امور خارجه و مرکز اسناد ملی و نیز برخی منابع و تحقیقات در پی پاسخ به این پرسش است که تلاش ها برای احیای روابط اقتصادی ایران و چین در دوره پهلوی اول، خاصه تجارت چای، بر پایه چه عواملی شکل گرفت و چگونه ادامه یافت و چه دستاوردی در پی داشت؟ یافته های تحقیق گویای آن است که تلاش ها و تکاپوها برای برقراری روابط میان دو کشور متأثر از عواملی چون قدرت یابی دو شخصیت نظامی در ایران و چین (رضاشاه و چیانگ کای شک) و نیاز آنها به کسب اعتبار بین المللی و منافع اقتصادی شماری از تجار ایرانی و چینی بود. تلاش برای برقراری روابط دو سرزمین با اقداماتی چون استخدام متخصصان چینی در صنعت چای ایران، تلاش برای رونق مجدد صادرات چای چینی به ایران و مجاب کردن مسئولان دو کشور به تسهیل روابط تجاری به جریان افتاد. اما این تکاپوها به دلایلی چون دوری مسافت دو سرزمین، عدم احساس نیاز مسئولان دو کشور به یکدیگر و نقش قدرت های ثالث اقتصادی، تنها به ایجاد اتاق بازرگانی ایران در شهر شانگهای انجامید.  

سکولاریسم و لاییسیته دو مفهوم در علوم سیاسی هستند که معمولاً به جای یکدیگر به کار می روند. اما این دو مفهوم به رغم شباهت هایشان، دارای وجوه افتراق بسیاری هستند. سکولاریسم نوعی جهان بینی فلسفی ناظر بر مادی نگریستن و تبیین این جهانی امور و پدیده های طبیعی، سیاسی و اجتماعی است که البته خود به شاخه هایی تقسیم می گردد، ولی لاییسیته یک نوع حکومت است که در آن نهاد دین و دولت از یکدیگر تفکیک می شوند و دولت در مسائل مربوط به مذهب و امور اعتقادی بی طرف است. با توجه به این امر، مقاله حاضر به منظور فهم نسبت جبهه ملی چهارم با این دو گفتمان، به تحلیل و تفسیر مواضع این جریان سیاسی می پردازد تا بدین طریق، راهی به تبیین چگونگی همراهی آن با جریان روحانی مذهبی در آستانه انقلاب اسلامی بیاید و به این سؤال پاسخ دهد که چرا جبهه ملی به رغم مشی سکولار و لاییسیته اش، به برخی از مؤلفه های دین گرایانه جمهوری اسلامی تن داد. نتایج مقاله نشان می دهند جبهه ملی چهارم همانند اسلاف خود، یعنی جبهه های موسوم به اول تا سوم، قرابتی با گفتمان سکولاریسم نداشت و به رغم استثناهایی، در مجموع به لاییسیته پایبندی کلی داشت. این جریان چه پیش و چه پس از انقلاب، به رغم اتکا به مذهب در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، با پیوند مستقیم نهاد دین و دولت یا همان حکومت روحانیون مخالف بود. با این حال، همین نزدیکی حداقلی به مذهب از یک سو و عدم پافشاری رهبر مذهبی جنبش بر حکومت روحانیون در مقطع انقلاب از سوی دیگر، زمینه همکاری دو جریان را در آن عصر فراهم کرد.

روحانیون طبقه ای بانفوذ در دوره قاجاریه به شمار می آمدند و در حیات اجتماعی و سیاسی ایران در آن زمان نقشی تعیین کننده داشتند. اسناد برجای مانده از این دوره نشان می دهند روحانیون، از طریق وقف، در امور عام المنفعه و مذهبی و خیریه حضور فعالی داشتند. وقف به عنوان یکی از سرمایه های اقتصادی در دوره قاجار، باعث افزایش نفوذ و اعتبار روحانیون در میان طبقات مختلف اجتماعی گردید. با وجود این، اسناد موقوفات مربوط به این گروه در دوره قاجار کمتر بررسی شده است. بررسی مندرجات وقف نامه های روحانیون کمک می کند از ویژگی ها و انواع مصارف موقوفات این گروه اجتماعی و نیز از مشاغل، بازارها، کاروانسراها، خانه ها، تکایا و مساجد و محلات شهر بارفروش در دوره قاجار اطلاعات نابی به دست آید. این پژوهش بر آن است با روش تحلیل محتوا و از طریق مطالعه مندرجات و محتوای اسناد وقف نامه های روحانیون واقف شهر بارفروش، مسائلی همچون مصارف موقوفات روحانیون، میزان و تنوع موقوفات و کارکرد آنها را بررسی و تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهند در میان اموال وقف شده روحانیون، زمین، خانه، دکان و باغ بیشترین فراوانی را دارند و در مورد مصارف موقوفات روحانیون، تعزیه داری و عزاداری امام حسین (ع ) در رتبه اول و امور خیریه و عام المنفعه و اولاد در مراتب بعدی قرار دارند. همچنین موقوفات در عصر ناصرالدین شاه و سال های بعد از آن رونق بیشتری داشت که دلیل آن ثبت، مدیریت و حفظ موقوفات در قالب نظام دیوان سالاری جدید و افزایش سطح درآمدی جامعه نسبت به دوران آغازین حکومت قاجاریه بود.  

سید علی محمد باب پس از آغاز دعوی نسخ دیانت اسلام و بنیان گذاری آیین بیان، برای دیانت خود موعود و ناسخی با لقب «من یظهره الله» مشخص کرد. پس از اعدام او و آغاز رهبری جانشینش، میرزا یحیی صبح ازل، برخی از بابیان خود را در مقام من یظهره الله معرفی کردند، اما به جز میرزا حسینعلی بهاءالله هیچ یک نتوانستند در گسترش آن دعوی پیشرفت کنند. با آغاز دعوت بهاءالله در نسخ تعالیم باب در آیین بیان و تأسیس آیین بهایی به سال 1283ق، برخی از بزرگان بابیان بهایی نشده که به اصالت ریاست صبح ازل و استمرار آیین بیان معتقد بودند، به نگارش کتاب ها و رساله هایی در نقد دعوت بهاءالله روی آوردند و کوشیدند به پیروان باب نشان دهند او نمی تواند موعود باب و ناسخ آیین او باشد. این مقاله بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که با مبنا گرفتن تعالیم و آموزه های باب که برای بابیان بهایی شده و بابیان بهایی نشده وحی الهی و آیات خداوند به شمار می آمد، مخالفان بابی بهاءالله تا چه اندازه در چینش استدلال های خود در رد دعوت او به درستی عمل کردند؟ بررسی و تحلیل آثار مخالفان نشان می دهد آنها در مجموع از آموزه های باب به خوبی استفاده و نادرستی دعوت بهاءالله را به صورتی مستدل مشخص کردند. در این پژوهش، بررسی استدلال های ایشان با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع، ضمن تمرکز بر محتوای ردیه سید محمد اصفهانی که از ردیه های موجز اما مهم ایشان است و نیز با آوردن استدلال های مشابه برخی دیگر از مخالفان بابی و برجسته بهاءالله انجام شده است. 

همزمان با حکومت قراختاییان بر کرمان، طی سده هفتم و اوایل سده هشتم هجری قمری، درآمدهای مالیاتی منبع مهم عایدات حکومت به حساب می آمد. از همین رو، در حکومت قراختاییان کرمان تلاش مقاماتِ دیوانی، اعم از وزرا و مستوفیان، منجر به شکل گیری یک ساختار منظم تشکیلاتی مالی و اداری شد، امری که نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعات تاریخی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال اثبات آن است. در همین زمینه، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که دولتمردان قراختایی کرمان چه رویکردی نسبت به امور مالی و جمع آوری مالیات ها داشتند و منابع مالیاتی آنان بر چه مواردی استوار بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که منابع مالیاتی در دوره قراختاییان شامل دریافت انواع مختلف مالیات از نواحی مختلف منطقه کرمان و همچنین ملوک اطراف می شد که خود به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می گرفت. در روش مستقیم، دستگاه مالیه از طریق فرستادن محصلان مالیاتی اقدام به جمع آوری مالیات های مختلف از مردم می کرد و مالیات جمع آوری شده را به خزانه دیوان بزرگ واریز می نمود. در روش غیرمستقیم، حکومت بدون اینکه مستقیماً با مردم در ارتباط باشد و محصلانی برای جمع آوری مالیات بفرستد، مالیات ها را اخذ می کرد. در این روش از مواضعه، مقاطعه و برات استفاده می شد. این روش ها اگرچه در جمع آوری مالیات ها به حکومت کمک می کرد، فشار مالیاتی زیادی بر مردم تحمیل می نمود. 

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.