تاریخ ایران

تأسیس سلسله قاجاریه پس از قریب یک قرن جنگ،خونریزی و ویرانی ناشی از انقراض صفویه و ظهور و انقراض افشایه و زندیه، نخبگان ایرانی را به ظهور سلطنتی قوی و پایدار امیدوار کرد. از این رو آنان با بازنویسی و بازتفسیر اندیشه سیاسی جاری در ایران، با هدف تحقق «سلطنت قوی» و ارکان و اجزای آن یعنی «امنیت» و «عدالت» و رهایی جامعه از «هرج و مرج»، «فتنه» و «اجتماع مهمله و معطّله»، تعلیم و تذکّر به پادشاهان قاجار را وجهه همّت خود ساختند. امّا قاجاریه در عمل نه از فرجام سلسله های پیشین درس گرفتند و نه به سخنان نخبگان مبنی بر کاربست نظریه «سلطنت قوی» گوش فرادادند. در نتیجه افزون بر غوطه ور شدن در مسائل قدیم، در مواجهه با صورت نظامی- سیاسی تمدن جدید نیز ناتوان مانده و بالاجبار صحنه سیاست ایران را ترک کردند. یافته های این تحقیق بر اساس روش تاریخی نشان می دهد که عدم کاربست نظریه و اندیشه «سلطنت قوی» اگرچه در عمل اتّفاق می افتاد، امّا ریشه مسأله نه در عمل، بلکه در نظر نهفته بود. زیرا فقدان انسجام متنی و ناسازگاری درونی نظریه مزبور در نظر و عمل از مهار قدرت مطلقه پادشاه و حکّام و جلوگیری از تبدیل حکومت به ضدّ خود عاجز بود و به همین علّت پادشاهان قاجار با تفسیر شخصی از مفهوم قدرت مطلقه و تبدیل حکومت به ضدّحکومت راه انقراض را در پیش گرفتند.

هدف از نگارش این مقاله بررسی انتقادی و مقایسه ایِ ماده تاریخ های تاریخ مازندران در نسخة منتشرنشدة «منظومة فتوحات شاه اسماعیل» است. این اثر، که به بیان وقایع تاریخی سیاسی ایران، به ویژه مازندران و حکومت محلی مرعشیان و دیگر شاهک های شمال ایران در عصر صفویه، می پردازد، برای تاریخ نگاری مازندران بسیار اهمیت دارد؛ ماده تاریخ های مذکور در منظومة مزبور می تواند برخی گزارش های تاریخی را تأیید یا تکذیب کند؛ چیزی که ممکن است در برخی تحریف ها و تصحیف ها رخ داده باشد. شاعر گمنام این منظومه، که با چیره دستی تمام برای اغلب وقایع مهم ماده تاریخ آورده، کوشیده است تاریخ مازندران را، از آغاز تا عصر خویش، از نظر ساختاری در نظمی نوین درآورد. از این رو، در این منظومه نوآوری هایی دیده می شود که در تاریخ نویسی مازندران پیشینه نداشت. ماده تاریخ های مندرج در این منظومه رویکردمان را در سلسله مراتب زمانی، که تاکنون در پشت پردة گشتارهای تاریخی ناپدید بوده اند، در جهتی درست سوق می دهد.

با هجوم مغولان به ایران، جایگاه و موقعیت دیوان عرض به طور کامل دگرگون شد و تشکیلات اداری و مالی نظامی مغولان جایگزین این دیوان شد. مساله اصلی پژوهش متکی بر این است که مغول ها و ایلخانان حکمران چه سازو کارهایی برای جایگزینی عملکرد دیوان عرض و عارض و متناسب یا ناهمسان با سنت های اداری قلمرو متصرفی(ایران) اتخاذ کردند. این تحقیق با هدف بررسی مساله فوق و نیز شناسایی و بررسی تشکیلات نظامی جایگزین دیوان عرض در دوره ایلخانان، فرایند این جایگزینی و نیز نتایج مترتب بر آن و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در حوزه مطالعات کتابخانه ای سامان یافته است. مغولان به دلیل توانمندی خود در نظامیگری و تشکیلات آن، استفاده از دیوان عرض را منسوخ کردند. در تشکیلات جدید برخی از وظایف دیوان عرض به امرای نظامی و بخشی نیز به الغ بیتکچی و دیگر کارکنان اداری و مالی داده شد. با شروع حکومت ایلخانان و به خصوص ایلخانان مسلمان، علیرغم تداوم سنت های مغولی در سازمان لشکری و خصوصاً از عهد غازان خان، تغییراتی همسو با سنت های اداری ایرانی در این حوزه صورت گرفت. این اقدامات-خواسته یا ناخواسته- گرچه نشان از بازگشت کم رنگ دیوان عرض و عارض در این دوره را دارد، ولی به دلیل حضور پر رنگ امرای نظامی و نیز ظاهراً اختلافات دیوانسالاران ایرانی، این دیوان نتوانست همچون برخی عناصر اداری ایرانی به صورت کامل احیا شود. این بازنمایی کم رنگ نیز ناشی از تلاش هوشمندانه دیوانسالاران ایرانی در احیا و یا حداقل در تلفیق سنت های اداری ایرانی با سنت های مغولی محسوب می شود.

در کتاب تاریخ سیستان برای نامیدن مهاجمان تورانی به سیستان دو نام »منغول« و »مغول« به کار رفته است. مرحوم ملک الشعرای بهار، مصحح کتاب، در حاشیه آوردهاند که واژۀ «منغول» را منابع اروپایی نقل میکنند، اما توضیح دیگری در این باره نمیدهند. تحقیقات دربارۀ تاریخ و زبان مغولی نشان میدهد که »منغول« اصیلتر از »مغول« است و با ساده شدن آن یا منشأیی غیر از زبان مغولی صورت تلفظ »مغول« به وجود آمده است. در متن تاریخ سیستان نیز انطباق دو نام منغول و مغول با سالشمار وقایعی که در هنگام کاربرد آنها رخ داده است، نشان میدهد نویسنده یا نویسندگان تاریخ سیستان در ضبط هر یک از این نامها در جای خود با دقت نظر عمل کرده اند.

دو نظر عمده درباره نقش حکومتهای ایران بر ایجاد نظام های آبرسانی برای کشتزارها و کنترل منابع آبیاری وجود دارد که در تعاقب خود نظریات دیگری را درباره مناسبات تولید کشاورزی و ساختار سیاسی ایران در بین اندیشمندان ایجاد کرده است. دسته ای از پژوهشگران همچون ویتفوگل بر نقش عمده دولتهای ایران در ایجاد شبکه های آبیاری کلان و تسلط بر منابع آبیاری تکیه می کنند و دولتهای ایرانی را نمونه بارز دولتهای «آب سالار» می دانند و دسته ای دیگر منکر نقش عمده دولت در آبرسانی به کشتزارهای فلات ایران هستند. با توجه به نقدهای موجود به مبانی اروپا محور و ایدئولوژیک این نظریات تعمیمی حوزه اقتصاد سیاسی ایران، مساله مقاله حاضر بررسی تاریخی جایگاه و نقش حکومت های ایران در ایجاد و کنترل نظام آبیاری در اقتصاد کشاورزی ایران در دوران میانه، با اتکا بر اطلاعات منابع و تحلیل آماری این اطلاعات است. در این مقاله بر اساس روش تطبیقی تاریخی و مطالعه ای کمی مابین مناطق مختلف بخش شرقی خلافت، علاوه بر اینکه جایگاه و نقش حکومت ها در این امر بازنمایی می گردد، ادعای دیدگاههای متعارض در این موضوع نیز سنجیده می شود.

توسعه اقتصادی ذهن بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان ایران (اواخر دوره قاجار) را به خود مشغول داشته بود از جمله این نویسندگان علیمحمد خان کاشانی است که دو روزنامه ثریا و پرورش را برای پیشبرد اهدافش در مصر تأسیس نمود. و مقالات متعددی درباره توسعه اقتصادی به رشته تحریر درآورد. مسئله مقاله این است که علیمحمدخان کاشانی چه پیشنهادات و نظراتی را با توجه به شرایط زمانی و ساختار اجتماعی- اقتصادی ایران برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه داده است؟ برای پاسخ به این مسئله از روش تحقیق تاریخی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که کاشانی بر توسعه اقتصاد ملی تأکید می کند. با حمایت از صنایع ملی و استفاده از محصولات کارخانه های وطنی می توان از خروج سرمایه و نقدینه از کشور جلوگیری کرد. اگر سرمایه در عوض صدور به خارج در داخل خود کشور در فعالیت های اقتصادی و تولیدی به مصرف برسد بر ثروت ملی افزوده می شود و ملت ثروتمند و دولت قدرتمند می گردد.

از مهمترین اقدانات حکومت پهلوی اول میتوان به تلالش برای انتقال علوم و فنون جدید به کشور اشاره کرد. بدین لحاظ حکومت پهلوی اول درصدد برآمد با ایجاد شرایط لازم زمینه را برای ورود دانش های جدید و فناوریه ای نوین فراهم سازد. موضوع پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل برنامه ها و تصمیمات حکومت پهلوی اول در ارتباط با انتقال علوم و فنون جدید است. نوشتار حاضر به بررسی و توصیف قوانین و تصمیمات مصوب مجلس شورای ملی طی سال های 1304 تا 1320 شمسی که دولت شرایط و زمینه های الزم را برای انتقال علوم و فنون جدید به کشور فراهم ساخت، میپردازد. در این تحقیق با تکیه بر قوانین و مقررات مرتبط با انتقال علوم و فنون جدید به کشور، سیاستگذاری حکومت پهلوی اول در این عرصه مورد بررسی قرار میگیرد. سوال اصلی پژوهش این است که تصمیمات و سیاستگذاری مجلس شورای ملی در حوزۀ انتقال علوم وفنون جدید چه بوده است و در این ارتباط چه راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است؟ در پژوهش حاضر، روش اسنادی و کتابخانهای است و تجزیه و تحلیل اطالعات بر مبنای استفاده از آمار های توصیفی در جهت تشریح و تحلیل داده ها در چارچوب توزیع فراوانی ها و تعیین نسبت ها است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد تأمین نیروی انسانی و تکمیل پروژه های مختلف دولتی، مهمترین عامل در تصویب قوانین در عرصۀ علوم و فنون جدید بوده است و دولتمردان دوره پهلوی اول توسعه و نوسازی کشور را امری ظاهری و تکنولوژیکی میدانستند و به کارگیری تکنولوژی جدید غرب را بر انتقال علوم ترجیح دادند.