۱.
نگرش حق بر محیط زیست، الزاما در پرتو آراء و نظریه های کشورهای توسعه یافته تحقق نیافته است بلکه احتمالا ریشه در رویکردهای کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین در پرتو تمدن های موصوف، حقوق محیط زیست که توسعه خود را مرهون تعاملات کشورهای توسعه یافته دانسته، در میان کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است. اگرچه نگاه تحول گرایانه به این مهم در کشورهای اسلامی سرعت بالایی نداشته، اما عملکرد این کشورها در پایبندی به تعهدات بین المللی نسبتا موفق بوده است. با این وصف پژوهش حاضر با هدف تبیین این مهم، به رویکرد تحول گرایانه حقوق محیط زیست در کشورهای اسلامی می پردازد. همچنین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد کشورهای اسلامی به مسئله حق بر محیط زیست چگونه ارزیابی می شود؟ از این رو به نظر می رسد عملکرد کشورهای اسلامی در پایبندی به حق بر محیط زیست و نگاه توسعه ای به حقوق محیط زیست مناسب می باشد.
۲.
کنوانسیون بیع بین المللی کالا، ضمانت اجراهای مختلفی را در خصوص نقض قرارداد پیش بینی نموده است. در مقاله حاضر، یکی از مهم ترین این ضمانت اجراها، یعنی فسخ قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قراردادهای بیع بین المللی، فسخ آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده در پی دارد. از طرفی حفظ و اجرا قرارداد به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نظام های حقوقی و کنوانسیون بیع مورد پذیرش است، لذا استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه می باشد. گاه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد می توان نقض قرارداد را پیش از فرا رسیدن موعد اجرا پیش بینی نمود. کنوانسیون در این ارتباط نهاد نقض متوقع را مقرر و برای آن ضمانت اجرای تعلیق یا فسخ قرارداد پیش بینی نموده است. بررسی فسخ قراردادهای اقساطی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث می باشد. نظریه شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و حقوق کشورهای خارجی، استفاده از آراء دادگاه های خارجی و دیوان های داوری بین المللی، بیان موضع اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، جایگاه ممتازی در این مقاله دارد.
۳.
جرم انگاری یا عدم جرم انگاری فعالیت های سیاسی، رویکرد نظام سیاسی و حاکمیت را در برخورد با ناملایمات و انتقادهای سیاسی نسبت به خویش نشان می دهد. تحلیل منظومه ای و جامع نظام حقوقی ایران، نشان گر این مطلب است که حوزه فعالیت های شهروندان، گاه به سوی «آزادی» و «جرم» و آن هم دو جرم «سیاسی» یا «امنیتی» در نوسان است .این مسئله اصلی را پدیدار می سازد که چه زمانی آزادی شهروند به حوزه «جرم» مقید شده و اساساً وصف سیاسی و امنیتی پیدا می کند. در این میان آنچه که به عنوان سوال اصلی این پژوهش و چالش نظام قضایی ایران به نظر می رسد، آن است که معیار صحیح تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی چیست تا در پرتو آن بتوان ابهام و نارسایی در حوزه تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی را مرتفع نمود. از این رو، در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی پرونده های جرم سیاسی و توجه به مستندات و همچنین مناط حقوقی به بررسی نحوه مواجهه نظام کیفری ایران با آن ها و حتی الامکان به ارائه نقد منصفانه می پردازد. نتیجه آن که، گرچه به نظر می رسد کیفیت وقوع جرم به عنوان شاخصی مناسب در راستای تمایز دهی به جرم سیاسی از جرم امنیتی است، ولی می توان به مجموع معیارهای ذهنی و افکار عمومی به مثابه «تجمیع ظنون» نگریست.
۴.
بر اساس قانون مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زوجین داده می شود. شورای عالی قضایی در ضمن عقد ازدواج دوازده شرط قرار داده است. یکی از اشکالات جدی به مجموعه شروط ضمن عقد نکاح آن است که هرچند سردفتر ازدواج موظف است که شرایط مندرج در سند نکاح را مورد به مورد به زوجین تفهیم نماید، لیکن از آن جا که این امر در هنگام عقد ازدواج صورت می پذیرد با توجه به موقعیت زمانی امکان تأمل دقیق نسبت به مفاد تعهدات از طرفین گرفته می شود و اکثر افراد نسبت به چنین شروطی تا هنگام خطبه عقد آگاهی ندارند، در نتیجه در هنگام عقد بدون این که بدانند این شروط چه آثار و تکالیفی برای آنان به بار می آورد، آن را تأیید و امضاء می کنند. لذا بعد مدتی که از ازدواج شان گذشت و آگاه به آثار شروط گردیدند، امکان دارد پشیمان شوند. بنابراین برای این که تعادلی اجمالی بین حقوق و تکالیف زوجین برقرار شود، شایسته است تا هنگام انعقاد عقد نکاح، امکان استفاده از شروط ضمن عقد به دختران و زنان تفهیم شود به این معنی که زوجین می توانند یک سری مسائل مورد توافق بین خود را که قانون در مورد آن ها ساکت بوده یا نظر قانون مورد پسند آن ها نیست، لیکن مطابق خود قانون، توافق برخلاف آن هم ممکن است، در روند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت نمایند. بدیهی است زوجین، تنها می توانند برخلاف قوانین تکمیلی توافق و تراضی نمایند و نمی توانند برخلاف قواعد امری که در واقع قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است، تراضی کنند. در این راستا مسائل حقوقی و مشکلات اجرایی و قضایی فوق، نوعی واگرایی و تشتت رویه را در خصوص تنظیم و احراز و اجرای شروط ضمن عقد وکالت در طلاق نشان می دهد که این امر به نوبه خود می تواند کارکرد این شروط را مختل کند.
۵.
از نظر مهندسی حوادث طبیعی دوره بازگشت نسبتاً مشخصی دارند و بعید نیست که نظاره گر سیل گسترده ای در سال های آتی، در تهران به مثابه آنچه در امام زاده داوود در سال 1401 رخداد باشیم که نیازمند اقدامات پایشی و پیشگیرانه از نظر مهندسی مدیریت بحران و همچنین در بُعد حقوقی است. با امعان به تمهیدات قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، کشور با خلاء قانونی جدی از جهت معرفی متولیان مدیریت بحران، سطح مسئولیت آنان و جایگاه دولت در این دست پدیده ها مواجه نیست، تا پیش از تصویب قانون مدیریت بحران کشور، در موضوع مسئولیت دولت در باب جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و توجیه این مسئولیت میان محققان و نظریه پردازان مناقشه بوده است. در کنار تئوری های پیشین، این مقاله بر این نظر استوار است که در این گونه پدیده ها، با تمسک به جایگاه عرف در رویه حکومتی، این امر به یک عرف مسلم، مقبول، لازم الاتباع و همتراز با قانون تبدیل شده است. مضافاً، نظر به قانون مدیریت بحران کشور مقنن برای این امر رویه های نوینی اتخاذ کرده و اجمال پیشین در قوانین در باب مسئولیت دولت و متولیان مدیریت بحران را تا حدود زیادی مرتفع نموده است، به نحوی که امروزه باید اصل را بر مسئولیت دولت در این گونه پدیده ها قرار داد. از بُعد مسئولیت مدنی و کیفری، در باب وظایف مرتبط با مدیریت بحران از همان قواعد سنتی تبعیت می شود. لیکن، رویکردهای جدید و جامعی در موضوع انواع مسئولان، دامنه مسئولیت ها و جرم انگاری در این قانون مشاهده می شود که در متن مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۶.
امروزه صدور حکم منصفانه را نمی توان ناشی از رسیدگی به پرونده ای که در مراحل پیش از محاکمه، به شیوه تفتیشی و بدون بهره مندی طرف های دعوا از تمامی امکانات ضروری جهت دفاع مؤثر و مفید تهیه شده باشد، دانست. بنابراین، دادرسی کیفری زمانی می تواند در مسیر درست حرکت نماید که کلیه معیارهای دادرسی منصفانه در تمام مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی که مبنا و اساس دادرسی ها می باشد، لازم الاجرا گردد. لذا باید پذیرفت که دادرسی منصفانه یک مفهوم کلی است که سیستم عدالت کیفری را از آغاز تحقیق تا تبرئه متهم یا آزادی مجرم، متأثر می سازد. از این رو، به سختی می توان آن را یک حق به معنای گسترده و سنتی آن نامید، بلکه اصلی است که در تمام مراحل باید راهنما باشد. آنچه که برای تحقق اهداف برجسته دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی ضروری می باشد، این است که محرمانه بودن فرآیند تحقیقات مقدماتی که به غیرعلنی و سری بودن تقسیم می شود، نباید به گونه ای باشد و یا طوری مورد تفسیر قرار گیرد که به حق دفاع متهم خدشه وارد شود. از این رو، در راستای تعدیل محرمانه بودن این فرآیند، تضمینات دقیقى در حمایت از حقوق دفاعى متهم در نظام دادرسى کیفرى ایران پیش بینى شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به این موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد.
۷.
از مهم ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به عدالت کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می باشد که در همین راستا این دیوان از سال 2016 اقدام به بررسی جنایات ارتکابی اتباع ایالات متحده آمریکا در افغانستان نمود. در واکنش به این عمل، ایالات متحده آمریکا قضات و افراد در ارتباط با دیوان را تحریم نمود که این عمل با بازخوردهایی متفاوت از دولت ها روبرو شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع، سپس تحریم اشخاص به خصوص قضات در حقوق بین الملل و نهایتا تعهدات بین المللی ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که تحریم قضات از یک طرف، مصونیت قضات دیوان را که برای استقلال قضایی آن ها لازم است خدشه دار نموده و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا، با تحریم قضات دیوان کیفری بین المللی، تعهدات بین المللی خود را از جمله تعهدات عام الشمول که اجرای آن ها برای نیل به عدالت کیفری لازم است نقض کرد. نهایتاً این که اقدام ایالات متحده آمریکا ناشی از سیاست آن دولت و منافع خود بوده است و بر مبنای قواعد حقوق بین الملل قابل توجیه نمی باشد.
۸.
سرقت سنتی که تعریف آن در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ دربردارنده دو نوع از سرقت های مستوجب حد یا تعزیر است، ربودن مال متعلق به دیگری دارای مجازات است که تنها مشمول تعریف سرقت سنتی می شود. ربودن داده های رایانه ای یا کپی آن ها با شرایطی خاص، به صورت ویژه ای در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری (ماده 740 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات) شده است که مهم ترین دلایل آن می تواند وجود بستری مجزا با ماهیت تا حدی متفاوت و سیاست جنایی افتراقی باشد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین وجوه تفاوت و تشابه و چالش های موجود میان این دو بزه (از حیث رکن مادی) چه می باشند؟ جهت پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است رکن مادی این دو جرم، واکاوی و سپس با مقایسه آن ها است که می توان به پرسش فوق پاسخ داده شود. مهم ترین چالش و وجه تفات میان این دو بزه، مربوط به بستر جرم و باقی ماندن اصل داده در سرقت رایانه ای است که خصوصا آن را از بزه سرقت سنتی مستوجب حد، مجزا کرده است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه ای است و از منابع و داده های مرتبط با این موضوع استفاده شده است.
۹.
نقش تعداد سربازان در تأمین امنیت ملی کشورها به قدری حائز اهمیت است که علیرغم پیشرفت بشر در حوزه فناوری و آشنایی او با کاربرد تسلیحات نظامی، احساس نیاز به این شاخص همچنان ملموس است. پاسخ به نیاز اخیر تا حدودی از رهگذر انجام خدمت وظیفه توسط سربازان میسر می گردد. اجرای فرآیند خدمت وظیفه در زمره حقوق حاکمیتی هر دولتی محسوب شده و هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل دولت ها را از اجرای گونه اجباری و اختیاری این فرآیند منع نکرده؛ لیکن این بیان بدین معنا نیست که حاکمیت در اعمال حق مزبور دارای آزادی مطلق است و به هر نحو که بخواهد می تواند از سربازان خویش استفاده کند. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که مواضع حقوق بین الملل در خصوص ایفای نقش اجباری و اختیاری کودکان به عنوان سرباز چیست و چه ضرورتی در آگاهی یافتن از این مواضع وجود دارد؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی کامل و مبتنی بر موازین حقوقی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نمودند. نتیجه کلی تحقیق ضمن تأکید بر ضرورت پیروی دولت ها و گروه های مسلح غیررسمی از مواضع حقوق بین الملل پیرامون ایفای نقش کودکان به عنوان سرباز، این هشدار را به تمام کودکان جهان می دهد که ایفای نقش آنان در کنار اعضای نیروهای مسلح می تواند ختم به سوءاستفاده کردن و استفاده نامتعارف از ایشان گردد.
۱۰.
نظام مالیاتی از دو جزء عمده تعیین و وصول مالیات تشکیل می شود که دادرسی مالیاتی و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از مهم ترین بخش های نظام مالیاتی در مرحله وصول مالیات محسوب می شود. فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از مختصات یک رسیدگی بهینه دور می کند و این دور بودن رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب بروز اختلافات بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و متعاقباً سبب طرح پرونده های مالیاتی در مراجع دادرسی (اداری، شبه قضایی و قضایی) می گردد. قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تأمین نیازمندی های عمومی وضع گردیده و برای این که دستگاه مالیه و مأمورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام دهند و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تأمین کنند، قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه ای را به آنان اعطاء کرده، اما به نظر می رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حال که به موضوع فوق توجه داشته لیکن تمهیداتی را در مقام حمایت از مؤدیان در جریان دادرسی مالیاتی برای حفظ حقوق ایشان و رعایت اصول دادرسی عادلانه مقرر نکرده باشد. بنابراین تصمیم گیری عادلانه در دادرسی مالیاتی منوط به رعایت یک سری اصول و قواعد در روند دادرسی می باشد تا با رعایت این اصول باعث ترسیم چهارچوبی معین در تشخیص رفتار عادلانه از رفتار ناعادلانه در دادرسی ضمن ترسیم نظام مالیاتی کارآمد شویم.
۱۱.
ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری، جایگاه و اهمیت خاصی دارند و تحصیل دلیل به معنای به دست آوردن و ساختن دلیل است که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرآیند دادرسی کیفری مطرح بوده و بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و یا اثبات بی گناهی وی و در نتیجه اجرای مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اعلام برائت و بی گناهی وی، ممکن نخواهد بود. در امور کیفری، دلایل از قبل آماده نمی شوند، بلکه بعد از واقعه مجرمانه باید در پی جمع آوری آن ها بود. مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در مقام تحصیل دلیل و به منظور صیانت از حقوق افراد و کرامت انسانی آن ها باید مورد توجه قرار گیرد، علاوه بر احترام به اصل برائت، حق استفاده از معاضدت وکیل، تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال متهم، حق برخورداری از حق سکوت و ترافعی بودن دادرسی است. در این راستا احترام به حقوق دفاعی متهم به مفهوم صیانت از حقوق افراد و احترام به جایگاه انسانی بشر است و نقض این حقوق، لطمه به کرامت انسانی می زند و موجب نادیده انگاشتن حقوق افراد، عدول از اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل ادله می شود که در نهایت، ادله اکتسابی ای را که با عدم رعایت این حقوق دفاعی متهم به دست آمده است، بی اعتبار و غیرقابل پذیرش جلوه می دهد. بنابراین دلایل مورد استناد باید معتبر و با شیوه های قانونی تحصیل شوند و از توسل به دلایل غیرمعتبر که با شیوه های غی قانونی تحصیل می شوند، خودداری کرد.
۱۲.
بی شک بحث رابطه استناد یکی از مهم ترین مباحث علم حقوق به شمار می رود و از پیچیده ترین مباحث در راستای تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن محسوب می گردد. توجه به این مهم، احیاء اصل برائت و کاهش اشتباهات قضایی را به ارمغان می آورد. با فرض وجود عامل واحد، احراز رابطه استناد مشکل نمی باشد اما در صورتی که عوامل مداخله کننده و مؤثر در وقوع نتیجه، متعدد باشند بی تردید احراز رابطه استناد با دشواری خاصی همراه خواهد بود. لذا این موضوع موجب اختلاف نظر بین علماء شده است. فارغ از ظرافت و حساسیت احراز رابطه استناد، رویه غالب محاکم آن است که بعد از ارجاع به کارشناس و درصدبندی حوادث توسط کارشناسان، قضات با تعبد و تکیه به همان نظریه، مبادرت به صدور رأی می نمایند. علیرغم دیدگاه های مختلف در نحوه احراز رابطه استناد می توان آن ها را در دو رویکرد عرفی و کارشناسانه خلاصه نمود. شکی نیست که کارشناس می تواند سبب حادثه را تشخیص دهد لکن مسئله این پژوهش آن است که کارشناس قادر به احراز رابطه استناد می باشد؟ و مقام قضایی می تواند در هنگام صدور رأی بر اساس نظر کارشناس رابطه استناد را در جرایم احراز کند؟ لذا در این پژوهش برآنیم تا با تمرکز بر رویکرد کارشناسانه جایگاه و نقش نظر کارشناس در احراز رابطه استناد و چگونگی تعیین ضمان و مسئولیت کیفری بر اساس نظر کارشناس را بررسی نماییم. پژوهش حاضر با استفاده منابع کتابخانه ا ی و با رویکرد فقهی و حقوقی و به روش توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است.
۱۳.
کودکان و نوجوانان سرمایه های انسانی هر کشوری محسوب می گردند که با تکیه بر آنان، آینده کشورها ساخته می شود. حمایت از این سرمایه های انسانی، نقش انکارناپذیری در پرورش نبوغ و استعدادها دارد. بدین روی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نخستین قانونی بود که به طور ویژه به حمایت از این اشخاص پرداخته است. پس از تجربه نسبتاً موفق این قانون، ضرورت تصویب قانون جدید به همراه نوآوری هایی در راستای حمایت بیشتر از این قشر آسیب پذیر احساس شد. النهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1399 تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان به منصه اجرا گذاشته شد. علیرغم نوآوری ها و اتخاذ سیاست های پیشگیرانه مناسب و ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دادگستری، تعیین خط مشی و وظایف محوله در راستای حمایت از این اشخاص؛ خلأها و ابهاماتی در این قانون وجود دارد همچون لزوم جرم انگاری ضرب و جرح عمدی، تولید، ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی توسط کودکان و نوجوانان و ضرورت بازنگری در برخی از مواد این قانون که مرقومه حاضر درصدد بیان و ارائه راهکار مناسب جهت مرتفع نمودن آن می باشد. نوشتار پیش رو، به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است.
۱۴.
در اکثر نظام های حقوقی کنونی دنیا تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان های حکومت مرکزی هستند، برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده اند. این سازمان ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسائل سیاسی دارند می باشند، البته در این خصوص الگوی همسانی وجود ندارد. مؤسسات عمومی غیردولتی در کشور ما نیز از جمله این سازمان ها می باشند که به منظور انجام خدماتی که جنبه عمومی دارند ایجاد شده اند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران با تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1366 مورد شناسایی قرار گرفتند و فعالیت رسمی این مؤسسات پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی در سال 1373 گسترش یافت. طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مؤسسات و نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. با توجه به مستندات قانونی می توان گفت که این نهاد حقوقی در منشأ ایجاد، به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد گردید یعنی به موجب قانون به معنای اخص و در صورتی که برخی از مؤسسات با کارویژه های عمومی و دارا بودن سایر ویژگی های مؤسسات عمومی غیردولتی توسط نهادهای دیگری نظیر دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... ایجاد گردند، قاعدتاً تحت این عنوان شناخته نمی شوند. از ویژگی های ماهوی این نهادها که مبتنی بر هدف آن قابل تعریف است، عهده دار بودن وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند و از طرف دیگر در پی مقاصد انتفاعی نیست.
۱۵.
بعضی از کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا، بعضاً، از طریق انعقاد توافق با رژیم صهیونیستی، به صورت علنی، درصدد برقراری روابط عادی با این رژیم برآمده اند. سطور پیش رو به بررسی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و منابع به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند. نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل گزاره های حقوقی بین المللی استدلال کرده است که با توجه به این که قاطبه این کشورها، عضو سازمان همکاری اسلامی هستند، هرگونه اقدام آن ها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مغایر با رسالت سازمان همکاری اسلامی است و افزون بر مسئولیت آن کشورها، مسئولیت سازمان بین المللی یاد شده را دربردارد. مقاله پیش رو با نگاهی کارکردگرایانه، پیشنهادی ارائه کرده و آن، این است که در وضعیتی که سازمان همکاری اسلامی نتوانسته است به اهداف خود از جمله احقاق حقوق فلسطینیان نائل آید، کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بستر مناسبی برای تکوین و احراز حقوق بین الملل عرفی در میان کشورهای اسلامی فراهم کرده است.
۱۶.
حکم سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است . هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آن ها و اجتماع جلوگیری نمود . در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۷.
در اکثر نظام های حقوقی کنونی دنیا تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان های حکومت مرکزی هستند، برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده اند. این سازمان ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسایل سیاسی دارند می باشند، البته در این خصوص الگوی همسانی وجود ندارد. مؤسسات عمومی غیردولتی در کشور ما نیز از جمله این سازمان ها می باشند که به منظور انجام خدماتی که جنبه عمومی دارند ایجاد شده اند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران با تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1366 مورد شناسایی قرار گرفت. طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می شود و خدماتی را ارئه می دهد که جنبه عمومی دارند. در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، قانونگذار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف کرده است که بر اساس ماده مذکور مؤسسات عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده است، در برخی متون بین المللی از این گونه نهادها به سازمان های مردم نهاد نیز تعبیر می شود و در تعریف آن این چنین آورده اند که سازمان های مردم نهاد، سازمانی است که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفاء می کنند.
۱۸.
در آستانه سال 1399 شمسی جهان با پدیده خطرناک و فراگیری به نام ویروس کرونا موسوم به کووید-19 رو به رو شد. این ویروس خساراتی سهمگین را بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد آورد. مسئله ای که علاوه بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی نیز برخوردار است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در فقه امامیه و حقوق داخلی ابعاد مختلف مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماری کروناویروس و عوامل رافع مسئولیت اشخاص حقیقی تبیین شود. در منابع فقهی و حقوقی مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی اشخاص از جمله اتلاف، تسبیب و لاضرر، و غیره در نظر گرفته شده که نه تنها تعمد، بلکه حتی هرگونه غفلت و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شرایطی که با مخاطره بیماری کرونا در کشور مواجه باشیم اشخاص دارای مسئولیت باشند، لیکن در شرایطی مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قواعد فقهی چون احسان و اقدام قابل انتقال است.
۱۹.
امنیت موهبتی است که در سایه آن زندگی جریان می یابد و با فقدان آن نبض هستی به کندی می گراید و در نبودش حیات می میرد. در دهه های اخیر تحت تاثیر دگرگونی های سریع و شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات که ویژگی اساسی دنیای امروز است؛ از یک سو فرصت ها و شرایط و میزان ناهنجاری های اجتماعی افزایش یافته است و از سوی دیگر امکان و توان مبارزه ومقابله با این کجروی ها بسیار بیشتر از گذشته شده است. اهمیت سیاست ها، برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرائم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرائم غیر قابل انکار است. در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به این معنا است که؛ با به کارگیری فنون مختلف به منظور جلوگیری از بزه کاری به استقبال جرم رفته و از آن پیشی گرفت. سوالی که در این مقاله مطرح می باشد، این است که مجازات تدوین شده در قانون مجازات اسلامی تا چه حدی موثر بوده و رویکرد آن به کدام سمت و سوی حرکت نموده است؟ این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش در آمده است.
۲۰.
قاچاق مهاجرین در کشورهای مختلف از روند و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بسیاری از سرمایه های دولت ها صرف پیشگیری و مبارزه با این پدیده می گردد. برخی کشورها مانند کشور انگلستان به واسطه این که در مرکز اروپا قرار دارند به طور خاص با این پدیده روبرو هستند. در همین راستا برای حمایت از مهاجرین در این کشور هم در شرایط عادی و هم در شرایط خاص حمایت های ویژه ای وجود دارد که حمایت های ویژه در این کشور به واسطه شرایط اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین و همه گیری کرونا روند بسیار مهمی را در این کشور ایجاد نموده است. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای دسترسی به راه حل های موجود در این کشور پرداخته شده است.
۲۱.
اصل عدم مداخله از جمله حقوق و تکالیف بنیادین کشورهاست که ریشه در اصل تساوی حاکمیت آن ها دارد. یکی از اصولی که در امتداد اصل عدم مداخله می باشد، قاعده منع توسل به زور است. قاعده ای که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل می باشد و در اسناد و معاهدات مختلف بین المللی و به طور خاص در بند چهارم ماده دو منشور بیان شده است. اما اصل عدم مداخله استثناهایی دارد که یکی از آن ها دعوت به مداخله است. مداخله بر اساس دعوت اصولا در مورد مساعدت نظامی نیروهای کشور خارجی، در یک درگیری مسلحانه داخلی با رضایت قبلی حکومت مشروع و قانونی کشور دیگر و با هدف حمایت از تلاش های حکومت بر علیه هر نوع موجودیت غیردولتی یا اشخاص حقیقی در سرزمین اش به کار می رود و در حقوق بین الملل برای گروه شورشی حق دعوت از نیروهای خارجی در نظر گرفته نمی شود و تنها حکومت مشروع و قانونی از این حق برخوردار است. بنابراین عنصر اساسی در خصوص مفهوم دعوت به مداخله، رضایت دولت حاکم است که در نبود این عامل زائل کننده وصف متخلفانه عمل، مسئولیت بین المللی کشور ثالث تحقق خواهد یافت و عمل آن کشور تجاوز محسوب می شود. در این خصوص نظریات مهمی برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده است از جمله شناسایی، کنترل مؤثر و مشروعیت دموکراتیک. البته موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث پرداخته شود.
۲۲.
ازدیاد جمعیت، تراکم شهرها و صنعتی شدن هر چه بیشتر جوامع، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد. از آن جا که پیامدهای مثبت مقبولیت فراوان و پیامدهای منفی متولی کمتری دارند، پیامدهای منفی پدیده های فوق الذکر باری سنگین تر از پیامدهای مثبت بر دوش مسئولان جامعه می گذارند. جرم پیامدی منفی است که بر رفاه افراد، خانواده ها و جوامع تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تحلیل رابطه بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در شهر اهواز است. این پژوهش کاربردی است و با روش های توصیفی-تحلیلی و همبستگی انجام شده است، جامعه آماری این پژوهش دویست نفر از شهروندان مناطق مختلف شهر اهواز هستند، روش جمع آوری داده و اطلاعات پرسشنامه هایی است که پژوهشگران با توجه به پاسخ شهروندان اهوازی به دست آورده و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای جانبی SPSS و CASE به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. مهم ترین نتایج حاصله نشان می دهد که تراکم جمعیت شهر اهواز در ارتکاب جرایم این شهر موثر بوده و در بسیاری از موارد این شلوغی و ازدحام جمعیت باعث افزایش جرایم می شود مخصوصاً جرایمی مثل سرقت، جیب بری، کیف قاپی، خشونت گرایی، اعتیاد جوانان و... مهم ترین نهادهائی که می توانند در جهت پیشگیری از جرایمی که ساختار و کالبد فیزیکی شهر اهواز بر آن ها تأثیر داشته اقدامات موثر و مفیدی انجام بدهند عبارتند از شهرداری و مسکن و شهرسازی با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی در جهت بهبود وضعیت فیزیکی شهر اهواز و گرفتن فرصت ارتکاب جرم از بزهکاران در اثر تراکم جمعیتی این شهر.
۲۳.
امر به معروف و نهی از منکر جزء اساسی ترین تعالیم و احکام اسلامی است که معطوف به سعادت فرد و سلامت جامعه اسلامی و مورد تأکید متون دینی و مورد تأیید عقل تدبیرگر بشری است. احیاء و اجرای این فریضه مهم اسلامی مورد توجه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده به گونه ای که اصل هشتم آن به این موضوع اختصاص یافته است که به نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم بر یکدیگر می پردازد و به نهاد امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می شود. اجرا و فهم نادرست یا ناقص از آن باعث ایجاد هرج و مرج و ناامنی و از بین رفتن حرز و حریم خصوصی اشخاص و یا ورود لطمه به حقوق و آزادی های آن ها می شود. تذکر، تنبه، توجه همگانی و مسئولیت عمومی موجب اصلاح جامعه و دوری از مشکلات می گردد. امر به معروف و نهی از منکر، یک تکلیف عمومی است که حقایقی را روشن ساخته و با هدایت افراد جامعه، بدعت ها را از بین می برد و مقاومت در برابر گمراهی و باطل ایجاد می کند. این نوشتار به بررسی این موارد در پرتو قانون اساسی و به ویژه اصل هشتم آن، پرداخته است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- توصیفی می باشد.
۲۴.
جرم و مبارزه با بزه در قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مقنن در این قانون در خصوص بخش تعدد و تکرار جرم مباحث مختلفی مطرح کرده است اما مسئله اصلی این است که چه عواملی بزهکاران را به سوی تعدد و تکرار جرایم سوق می دهد؟ این امر سبب شده تا نگارندگان هدف از انجام این پژوهش را، واکاوی و تحلیل علل و عوامل موثر در بروز تعدد جرم و تکرار جرم در جوامع توسط بزهکاران از منظر جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی و همچنین ارائه راهکارها و نظریاتی که به کارگیری آن ها در کاهش ارتکاب بزه توسط مجرمین و به تبع آن تکرار جرم و تعدد جرم تجلی می یابد؛ قرار داده باشند. از طرفی علل تشدید مجازات و راهکارهای پیشگیری از این دو نهاد در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. در پژوهش حاضر، به وجه دیگری از این دو نهاد کیفری پرداخته و مبانی آن ها از حیث آموزه های جرم شناختی، اشاره شده است.
۲۵.
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پل یس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتارکرامت مدار با بزه دیدگان است. در مقاله پیش رو از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار استفاده شده است.
۲۶.
پدیده دیوتیسم تحت عنوان تجاوز به معلولین زیاد مورد تحقیق و مطالعه قرار نگرفته است. برای بررسی و تحقیق درباره این که آیا این افراد دچار اختلال های روحی یا روانی هستند یک نظرسنجی اینترنتی از یک جمعیت آماری دویست و نه نفری صورت گرفته و نظرات و واکنش های آن ها در ارتباط با این موضوع ثبت شد. در اولین مشاهدات، پی بردیم که اکثر قریب به اتفاق این افراد به خاطر فعالیت جنسی مرتکب این عمل می شدند. گروه دیگر به واسطه تشویق تحریک شخص معلول به این اقدام سوق پیدا می کردند، این گروه از افراد برخلاف گروه قبلی به خاطر ترجیحات جنسی در ایجاد رابطه جنسی با افراد معلول یک مقاربت جنسی سالم و بدون هیچ گونه ناراحتی خواهند داشت. تحقیق آینده جهت تایید اطلاعات به دست آمده از این تحقیق ضرورت دارد. این مقاله در قالب ترجمه و به صورت تحلیلی و آماری به نگارش در آمده است و در صدد پاسخ به این سوال است که تجاوز به معلولین چگونه و آمار این تجاوز به زبان آمار در چه سطحی خواهد بود.
۲۷.
ساختارهای اساسی مرتبط با تحقیقات جرم شناسی و تعیین محدوده اهمیت سیاست مرتبط با کشورهای فقیر و کشورهای غنی پیامدهای فراوانی را بر امنیت و عدالت جهانی دارد. داشتن یک چهارچوب نظری توانمند و اهمیت این پویایی جهانی به جرم شناسی کمک می کند تا بتواند چالش های حال و آینده را بهتر درک کند. ما تئوری جنوب را به شیوه ای واکنشی (و نه تقلیلی) به کار می گیریم تا روابط قدرت نهفته در تولید سلسله مراتبی دانش جرم شناسی را که به نظریه ها امتیاز می دهد، روشن کنیم. مفروضات و روش هایی که عمدتاً بر اساس ویژگی های تجربی کشورهای غنی است. هدف ما نادیده گرفتن پیشرفت های مفهومی و تجربی در جرم شناسی نیست، بلکه هدف ما این است که به طور مفیدتر از ابزار مفاهیم، نظریه ها و روش های جرم شناسی موجود، استعمارزایی و دموکراتیزه کنیم. به عنوان راهی برای نشان دادن این که جرم شناسی جنوب می تواند به طور مفید به پاسخ های آگاهانه تر به عدالت و امنیت جهانی کمک کند، این مقاله به بررسی سه پروژه مجزا می پردازد که می توانند تحت چنین عنوانی توسعه یابند. این ها در ابتدا شامل اشکال و الگوهای خاصی از جرم و جنایت های خاص در سراسر جهان است. در گام دوم، الگوهای متمایز جنسیت و جنایت درجنوب جهانی (کشورهای فقیر) که توسط عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی شکل می گیرد و در نهایت مجازات های متمایز تاریخی و معاصر جنوب جهانی و پیوندهای تاریخی آن ها با استعمار و امپراطورسازی شکل گرفته است.
۲۸.
سیاست جنایی ممکن است در چهارچوب تعریف شده توسط عناصر اساسی منطقی جرم ارزیابی شود. این (عناصر) مجرم باانگیزه و توانا، قربانی یا هدف و کنترل هستند. تنها در ترکیب معینی از این سه عنصر است که جرم می تواند رخ دهد و سیاست جنایی به یک یا چند مورد از این عناصر می پردازد. اهداف سیاست جنایی در موارد چهارگانه ذیل تعریف شده است: به حداقل رساندن هزینه های اجتماعی جرم؛ به حداقل رساندن هزینه های کنترل جرم؛ توزیع این هزینه ها؛ و انجام این کار به شیوه ای عادلانه. اگر قرار است سیاست جنایی دانش بنیان تعریف و اجرا شود، چنین ملاحظاتی باید در نظر گرفته شوند. در شرایط واقعی، این مهم به ندرت به صورت جامع انجام می شود. در مقابل، سیاست جنایی اغلب به طور ساده به عنوان «مبارزه با جنایت»، یعنی در فضای جنگ، درک می شود. امروزه، سیاست جنایی به صورت ویژه نیازمند بررسی دقیق است، زیرا هم جرایم و هم محیط آن ها در حال تغییر سریع هستند. این موضوع تصمیم سازی را در موقعیت سختی قرار می دهد و بر ضرورت درک صحیح از موقعیت تأکید می کند. بنابراین، نیاز شدیدی به تحقیقات به روز در مورد اشکال قدیمی و جدید جرم وجود دارد و چنین تحقیقاتی باید به تمام عناصر اصلی جرم بپردازد. آینده نزدیک سیاست جنایی بسیار تحت تأثیر بحران مالی است. این امر ضرورت بیشتر وجود یک (نظام) کنترل جرم آگاهانه دانش بیان تر و باکیفیت بهتر را ایجاب می کند. در آینده نزدیک ممکن است شاهد تحولات مثبت و منفی باشیم که اگر سیاست جنایی به طور مسئولانه و همه جانبه اتخاذ نشود، تحولات منفی بیشتر خواهد بود. جایگزین سیاست جنایی «مثبت»، تحت عنوان (سیاست جنایی) آرمان شهری اما با اهداف دست یافتنی پیشنهاد می شود.
۲۹.
رشته مترجمی انگلیسی یکی از رشته های کاربردی در تمامی کشورهای دنیا می باشد. با توجه به این که زبان انگلیسی در روابط بین کشورها، دانشگاه ها، امور تخصصی، پزشکی و حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بررسی این رشته ضروری است. اما باید دانست که مترجمان زبان انگلیسی فقط به صورت مکتوب خدمات ارائه نمی دهند. گاهی اوقات مترجمان به عنوان مترجم در جلسات بین المللی و به عنوان مترجم در دادگاه هایی که یکی از اصحاب دعوا تابعیت ایرانی ندارد یا زبان فارسی را نمی فهمد، کار می کنند. از سوی دیگر، استفاده از مترجم شفاهی یا کتبی در نظر گرفته می شود، اما مترجم باید دارای مهارت های ویژه ای باشد، از جمله: سواد عمومی، صلاحیت فرهنگی، دانش و درک عمومی از مؤسساتی که مراجعین در آن ها به کمک زبان نیاز دارند، به ویژه: دانش تخصصی، اعتبار، مهارت کلامی، پرسیدن سوالات مناسب و مهارت گوش دادن. هدف این مقاله ایجاد انگیزه در مترجمان و توجه به جایگاه آن ها است. روش مورد استفاده در این مقاله روش کتابخانه ای است.
