بهنام کریمی

فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

  امر به معروف و نهی از منکر جزء اساسی ترین تعالیم و احکام اسلامی است که معطوف به سعادت فرد و سلامت جامعه اسلامی و مورد تأکید متون دینی و مورد تأیید عقل تدبیرگر بشری است. احیاء و اجرای این فریضه مهم اسلامی مورد توجه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده به گونه ای که اصل هشتم آن به این موضوع اختصاص یافته است که به نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم بر یکدیگر می پردازد و به نهاد امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می شود. اجرا و فهم نادرست یا ناقص از آن باعث ایجاد هرج و مرج و ناامنی و از بین رفتن حرز و حریم خصوصی اشخاص و یا ورود لطمه به حقوق و آزادی های آن ها می شود. تذکر، تنبه، توجه همگانی و مسئولیت عمومی موجب اصلاح جامعه و دوری از مشکلات می گردد. امر به معروف و نهی از منکر، یک تکلیف عمومی است که حقایقی را روشن ساخته و با هدایت افراد جامعه، بدعت ها را از بین می برد و مقاومت در برابر گمراهی و باطل ایجاد می کند. این نوشتار به بررسی این موارد در پرتو قانون اساسی و به ویژه اصل هشتم آن، پرداخته است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- توصیفی می باشد.

در سال های گذشته اقتصاد جهانی شاهد رشد بسیار چشمگیر صنعت گردشگری بود، اما این رشد و پویایی با شیوع و همه گیری جهانی بیماری کووید 19 دچار اختلال شدید شده و با ممنوعیت سفرهای بین المللی و نیز با اعمال محدودیت های گسترده در مجامع عمومی و ممانعت از تحرک و جابجایی در مقاصد، عملاً گردشگری متوقف شد و تأثیر همه گیری بیماری کرونا، گردشگری را به سمت توقف کامل سوق داد. در واقع شیوع ویروس کرونا بیش از همه مقاصد گردشگری و معیشت ساکنان آن را مختل ساخته است. بااین وجود در راستای احیای هرچه زودتر مقاصد، پوشش رسانه ای از اقدامات مؤثر مقابله با بیماری، می تواند ضمن افزایش دانش ساکنان از بیماری کرونا، خطر ادراک شده را بیشتر نموده و به بروز رفتارهای محافظتی مناسب منجر گردد. در این تحقیق تلاش شد تأثیر پوشش رسانه ای بر دانش بیماری، خطر ادراک شده و رفتار محافظتی در ساکنان شهر سرعین موردبررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان شهر سرعین در بهار سال 1399 بوده اند. حجم نمونه برای این پژوهش 400 نفر از ساکنان در نظر گرفته شده و به روش تصادفی انتخاب گردید و نیز پرسشنامه به صورت آنلاین در میان آنان توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که پوشش رسانه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر ادراک خطر، رفتارهای محافظتی و دانش بیماری دارد. دانش بیماری نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر ادراک خطر و رفتارهای محافظتی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که ادراک خطر نیز تأثیر معنی داری بر رفتار محافظتی دارد.

روند سالخوردگی سریع جمعیت و رشد اقتصادی آهسته باعث شده تا عمده صندوق های بازنشستگی با طرح مزایای تعریف شده (DB-PAYG [1] ) نگران توازن درآمد با هزینه باشند. درحالیکه بسیاری از کشورها برای کاهش تأثیرات این روند دست به اصلاحات پارامتریک می زنند تا پایداری مالی صندوق را حفظ کنند. برخی کشورهای دیگر سعی کرده اند تا این مشکل را از طریق اصلاحات سیستماتیکی همچون اجرای طرح های بازنشستگی مشارکت معین (DC [2] ) و مشارکت معین مصور (NDC [3] ) حل کنند. این مقاله، ضمن آسیب شناسی سیستم فعلی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، به ارائه سیستم نوین بازنشستگی حساب های شخصی مصور می پردازد و عملکرد هر دو سیستم DB-PAYG و NDC را ازلحاظ پایداری مالی در طولانی مدت مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از روش مونت کارلو [4] برای شبیه سازی سیستم های بازنشستگی استفاده شده است. پس از شبیه سازی نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم پیشنهادی می تواند اثرات ناشی از تغییرات اقتصادی و جمعیتی را کاهش داده و تعهدات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را حداقل تا یک سوم کاهش دهد، ولی برای به کارگیری چنین سیستمی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیاز به سرمایه از پیش تعیین شده و یا کمک دولت از محل بودجه عمومی است و یا اینکه نرخ افزایش مستمری کاهش یابد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، این خود باعث کاهش سطح رفاه کارکنان می شود.

هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه درسی آموزش محیط زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران بود. روش غالب پژوهش، کیفی بود اما در بخش دوم پژوهش، به منظور اعتباریابی از روش کمی نیز استفاده شد. ابتدا مبانی نظری، پیشینه های پژوهشی، تجارب کشورهای پیشگام و همچنین اسناد بالادستی در ایران مطالعه شد و برنامه درسی آموزش محیط زیست به صورت پیش نویس اولیه طراحی گردید. سپس طرح مورد نظر، از طریق دریافت نظر 30 نفر از کارشناسان (متخصصان برنامه درسی، کارشناسان آموزش محیط زیست و معلمان دوره ابتدایی) که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، اعتبار یابی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تایید شد. نتایج پژوهش، مولفه های اساسی برنامه درسی آموزش محیط زیست را در پنج بخش مبانی، اهداف، محتوا، روش تدریس و روش ارزشیابی مشخص کرد. همچنین، اعتبار طرح مورد نظر در سطح معناداری (100/0)، با عدد 99% تایید شد. در پایان، بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.