جمشید سیاه منصور

 دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت ها از این پدیده در سطحی ترین نوع خود باقی مانده است. درواقع دزدی دریایی کم وبیش در آب های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی های تجاری را غارت می کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی های تجاری اعمال می شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می شود. رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند.

جرم و مبارزه با بزه در قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مقنن در این قانون در خصوص بخش تعدد و تکرار جرم مباحث مختلفی مطرح کرده است اما مسئله اصلی این است که چه عواملی بزهکاران را به سوی تعدد و تکرار جرایم سوق می دهد؟ این امر سبب شده تا نگارندگان هدف از انجام این پژوهش را، واکاوی و تحلیل علل و عوامل موثر در بروز تعدد جرم و تکرار جرم در جوامع توسط بزهکاران از منظر جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی و همچنین ارائه راهکارها و نظریاتی که به کارگیری آن ها در کاهش ارتکاب بزه توسط مجرمین و به تبع آن تکرار جرم و تعدد جرم تجلی می یابد؛ قرار داده باشند. از طرفی علل تشدید مجازات و راهکارهای پیشگیری از این دو نهاد در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. در پژوهش حاضر، به وجه دیگری از این دو نهاد کیفری پرداخته و مبانی آن ها از حیث آموزه های جرم شناختی، اشاره شده است.

زمینه و هدف: امنیت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری است؛ به طوری که تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری بیهوده خواهد بود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناخت چالش های درون سازمانی نیروی انتظامی  در تأمین امنیت گردشگران در تفرجگاه های شهرستان خرم آباد است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است که در بخش کیفی برای شناسایی چالش ها با تعداد 12 نفر از خبرگان، متخصصان و صاحب نظران حوزه امنیت و گردشگری تا حصول اشباع نظری مصاحبه شد و چالش ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش، برای دسته بندی و شناسایی مهم ترین چالش ها، روش دلفی در چهار مرحله با کمک 15 نفر از صاحب نظران انجام شد و درنهایت داده های حاصل از این بخش که درواقع خروجی نهایی بخش کیفی بود، برای اعتباربخشی، به صورت پرسشنامه تهیه و در بین 73 نفر از کارشناسان توزیع شد. همچنین برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب هماهنگی توافقی کندال، کولموگروف – اسمیرنوف و تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : از مجموع 50 چالش شناسایی شده در مرحله مصاحبه، پس از چهار مرحله اجرای پرسشنامه در گروه دلفی، با ضریب هماهنگی توافقی کندال 801/0، 16 چالش مهم، مورد توافق و اجماع صاحب نظران قرار گرفت. در مرحله اعتباربخشی نیز نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که چالش های شناسایی شده، ازجمله چالش های کارشناسان پلیس و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درصحنه عمل هستند. نتیجه گیری: ازآنجایی که این چالش ها؛ مهم ترین چالش های مورد توافق گروه خبرگان و کارشناسان عرصه نظم و امنیت و گردشگری هستند، پیشنهاد می شود؛ برای بهره برداری بهینه از ظرفیت های گردشگری منطقه، مسئولان نسبت به رفع این چالش ها توجه جدی داشته باشند.