اقتصاد و تجارت نوین

این پژوهش به بررسی اثرگذاری «توسعه مالی» بر رابطه «سرمایه انسانی و رشد اقتصادی» در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال های 1980 تا 2016 می پردازد. پرسش اساسی این است که آیا توسعه مالی می تواند اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را تضعیف/تقویت کند؟ بدین منظور، برآورد مدل در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با استفاده از روش رگرسیون غلتان، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی برآورد شده است. در مرحله دوم، با استفاده از رهیافت داده های پانل، ضرایب سرمایه انسانی استخراج شده از رگرسیون غلتان، در دو گروه مجزا از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بر روی شاخص چندبعدی توسعه مالی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برازش شده است. این شاخص چندبعدی، به صورت میانگین وزنی هفت شاخص توسعه مالی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه می شود. یافته ها نشان می دهد که افزایش سرمایه انسانی غالباً سبب تقویت رشد اقتصادی می شود و علاوه بر آن، با افزایش توسعه مالی اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد؛ که این افزایش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. این یافته ها دلالت بر آن دارند که دستیابی به نرخ های رشد بالاتر (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) در گرو ترکیب بهینه سطوح به اندازه کافی بالایی از سرمایه انسانی و توسعه مالی است.

در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.

تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب چکیده نابرابری درآمد از موضوعات مهم اقتصادی - اجتماعی است که بررسی عوامل موثر بر آن در مباحث اقتصاد توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نموده است تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2019 - 2009 بررسی نماید. به منظور حصول به نتایج دقیق تر، شاخص کارآفرینی به دو گروه ضرورت گرا و کارآفرینی فرصت گرا تفکیک و در مدل منظور شده است. برای این منظور ، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد کارآفرینی ضرورت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر منفی و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. همچنین، کارآفرینی فرصت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای توسعه یافته بزرگتر است . کلید واژه ها : نابرابری درآمد ، کارآفرینی ضرورت گرا و فرصت گرا، فلاکت اقتصادی ، آموزش ، توسعه مالی.

یکی از مقوله های مهم در سرمایه گذاری بخصوص در بورس اوراق بهادار، توجه به مسأله مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران خرد و کلان می باشد. از سنجه های کاربردی در محاسبه ریسک که هم افق زمانی و هم سطح اطمینان را در نظر می گیرد، ارزش در معرض خطر می باشد که طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و تحلیلگران ریسک واقع شده است. روش های گوناگونی اعم از پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک برای محاسبه ارش در معرض خطر وجود دارد که بسته به نوع داده ها، از آنها بهره برده شده است. در این مقاله، با ترکیب تعمیم مدل خودرگرسیون ناهمگن یعنی مدل خودرگرسیون ناهمگن مرتبه چهارم و نظریه ارزش فرین به معرفی روشی نوین برای محاسبه ارزش در معرض خطر سهام حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و با مقایسه با رویکردهای دیگر به بررسی مزایا و معایب روش معرفی شده خواهیم پرداخت. جامعه آماری این پژوهش، نمونه شرکت های فعالی است که از سال 1392 تا سال 1397 در بورس حضور داشته اند. بعلاوه، بازه زمانی 30 دقیقه ای بجای بازه زمانی روزانه به منظور بدست آوردن دقت بالاتر اختیار شده است. همچنین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار MATLAB می باشد.

به منظور بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی بر خالص صادرات اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات دو مرحله ای و لحاظ شرایط خاص ایران در معادله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که شرط مارشال لرنر ساده به سبب فروض آن برای بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری کشور مناسب نیست. این شرط تنها به طرف تقاضای صادرات و واردات توجه دارد و به علت آنکه حدود 85 درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، اثر نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می-دهد که خود اثرات قابل توجهی بر قیمت و کشش کالاهای صادراتی دارد. بنابراین لازم است این شرط مطابق شرایط خاص اقتصاد ایران اصلاح شود. در این مقاله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته در ایران برای دوره زمانی 1399-1360 محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد این شرط برای اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول ملی اثر معنی داری بر بهبود تراز تجاری کشور ندارد و سیاست گذار اقتصادی باید راهکار های دیگری جهت افزایش صادارت در نظر بگیرد. برای حفظ تراز تجاری دوجانبه مطلوب، مقامات باید اقدامات پیشگیرانه و جانبی عرضه کنند. و راه حل جایگزین برای افزایش صادرات پیدا کنند. مثلا تنوع صادرات را برای بهبود عملکرد صادرات مد نظر قرار دهد.

بررسی پویایی تورم و نااطمینانی آن و نیز روابط بین تورم و متغیرهای مربوط به شرایط اقتصادی در تجزیه و تحلیل آثار سیاست های اقتصادی دارای اهمیت است. در فرآیند جهانی شدن و افزایش روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی میان کشورها نقش متغیرهای جهانی به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم مطرح می شود. در این مطالعه، رابطه عدم اطمینان اقتصاد جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1376 تا مهر 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نااطمینانی اقتصاد جهانی رابطه معنی دار با تورم و نااطمینانی تورم در ایران دارد. همبستگی پویای شاخص نااطمینانی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. دلایل متعدد مانند کانال تقاضای کل، کانال عرضه کل، چسبندگی قیمت، و واکنش سیاست های بانک های مرکزی به تورم می تواند رفتار متفاوت همبستگی در دوره های زمانی را توضیح دهد. باتوجه به اینکه شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی می تواند تورم و سیاست های هدف گذاری تورمی را در ایران تحت تأثیر قرار دهد، سیاست گذاران باید به ساختار همبستگی میان تورم و متغیرهای اقتصاد کلان داخلی و جهانی از جمله تغییرات سیاست های اقتصادی در سطح جهانی توجه کنند.