پژوهش های راهبردی سیاست

بی تفاوتی سیاسی به دل زدگی سیاسی، بی میلی سیلی، بی کنشی سیاسی و عدم تمایل فرد به مشارکت سیاسی اطلاق می شود. هدف پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بی تفاوتی سیاسی دربازه زمانی 1401-1380 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 الی 1401، بی تفاوتی سیاسی با حجم نمونه 11 تحقیق را شناسایی و آنها را برحسب روش، حجم نمونه، ضرایب همبستگی و سطح معنی داری، جامعه آماری و سال دسته بندی و سازمان دهی کرده است. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل سیاسی (بی اعتمادی سیاسی؛ بیگانگی س یاسی؛ عدم برخورداری از حقوق شهروندی؛ ف رهنگ سیاسی پایین)، عوامل اجتماعی (قانون گریزی اجتماعی؛ احساس بی عدالت اجتماعی؛ آنومی اجتماعی؛ فقدان شفافیت اجتماعی؛ کیفیت پایین زندگی)، عوامل فرهنگی (مصرف رسانه های جمعی، میزان دینداری؛ آنومی فرهنگی، فردگرایی)، عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، بیکاری، طبقه اجتماعی- اقتصادی) و عوامل جمعیتی (تحصیلات، میزان درآمد و سن) با بی تفاوتی سیاسی رابطه معنی داری دارند. نتایج نشان می دهد بی تفاوتی سیاسی متاثر از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که ضرورت دارد برای جلوگیری از بروز این پدیده، زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان در امور جامعه از طریق ارتقای پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد، تقویت عزت نفس، احساس کارایی، افزایش اع تماد سیاسی و اجتماعی، تقویت مولفه های دینداری، برقراری ع دالت اج تماعی و افزایش رضایت از زن دگی فراهم شود.

در دوره صفوی دو عصر متفاوت را می توان بازشناخت. عصر اول از ابتدا تا عهدنامه صلح زهاب و عصر دوم از عهدنامه صلح زهاب تا سقوط اصفهان به دست افغان ها را در بر دارد. در عصر اول، شاهان صفوی گرایش های جنگاوری بروز دادند؛ اما در عصر دوم، شاهان صفوی آشکارا گرایش های شرعی نشان دادند و مقامات روحانی در صدر ساختار مذهبی جای گرفتند. پرسش این است که گرایش های شرعی و روابط نزدیک شاهان صفوی با مقامات روحانی چگونه سایر وظایف بخصوص وظایف نظامی آنان را تحت تأثیر قرار داد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاهان صفوی در پی صلح زهاب با عثمانی (1049ق)، به دربارنشینی و مجالست با روحانیون و علما، آشکارا به شریعت روی آوردند. نتیجه رویکرد تازه ،مشروعیت شاهان و دربار نزد بخش مذهبی جامعه بود. اما این رویه شاه را از تعادل خارج کرد و عمل نظامی شاه را به شدت کاهش داد. در نتیجه شاهان از وظایف نظامی، سیاسی و کشورداری غفلت نمودند؛ ارتش رها شد، از شمار نفرات آن به شدت کاسته و مشق نظامی به فراموشی سپرده شد. این رویه به مدت چند دهه تداوم داشت و یکی از دلایل سقوط صفویه بود.

اعتراضات اجتماعی متعدد دهه اخیر در کشور ما بیانگر وجود مشکلاتی حل نشده در جامعه است. مشکلاتی که می توان آنرا از علل هیستریک شدن سوژه ایرانی دانست. پرسش این است که چرا طی دهه اخیر، سوژه ایرانی هیستریک شده و اعتراضش را به شکل عملی نشان می دهد. این مقاله بر اساس نظریات لاکان و با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی این پرسش می پردازد. وی با انتساب عاملیت، به ناخودآگاه بجای اگو سوژه را دارای ابعادی فراتر از فرد انسانی می داند. البته نظریات لاکان صرفا تکنیک های روانکاوی نیست، بلکه او با طرح مفهوم فانتزی و واقعیت آنامورفیک، نظریاتش را در حوزه اجتماع تا سطح مباحث هستی شناسی ارتقا می دهد. لاکان به دلیل نفی مفهوم ماهیت باورانه از سوژه بشری، بر رابطه آمال فردی و اهداف اجتماعی پرتو تازه ای می افکند. نتیجه این بررسی این است که به دلیل نارسایی های مشهود اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر، فانتزی ایدئولوژیک بعد از انقلاب کارکرد خود را از دست داده و دیگر سوژه ایرانی را اقناع نمی سازد. از این رو سوژه ایرانی به جای رفتار وفق گفتمان ارباب، آنرا به چالش کشیده و خود در صدد ساختن فانتزی جدید می باشد.

اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.

افغانستان در دو دهه اخیر از حمله آمریکا در سال 2001 و سقوط طالبان تا تسلط دوباره طالبان در سال 2021، تحولات بسیاری را تجربه کرد. نتیجه این تحولات و بحران های سیاسی نه تنها موجب تغییر مناسبات و روندهای گذشته نشده بلکه در نهایت تسلط دوباره طالبان بر افغانستان را در پی داشته است. نظرات زیادی با هدف تبیین این تحولات بیان شده که بخش عمده ای، خلاء قدرت ناشی از خروج شتاب زده آمریکا را دلیل اصلی سقوط دولت ملی و قدرت یابی دوباره طالبان می دانند. اما به نظر می رسد این امر فقط شتاب دهنده به تحولات مذکور بوده است. هدف مقاله تبیین دلایل تسلط دوباره طالبان بر افغانستان برا اساس نظریه ادواری دکمجیان است. پرسش پژوهش آن است که دلایل تسلط مجدد طالبان بر افغانستان بر اساس نظریه ادواری دکمجیان چیست؟ روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری داده ها و فیش برداری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران های اجتماعی ناشی از محیط بحران شامل بحران هویت، بحران مشروعیت، سوء مدیریت حاکمان و فشار و سرکوب، تضاد طبقاتی، ضعف نظامی و بحران فرهنگ در افغانستان موجب ظهور و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به مثابه پاسخی بنیادگرایانه شده است.

با گسترش توجه ایالات متحده به سمت شرق در تلاش برای مهار چین، پکن عمق بیشتری به سیاست متنوع سازی روابط خود داده تا بتواند آثار منفی تمرکز ایالات متحده بر شرق آسیا را تقلیل دهد. بخشی از این متنوع سازی معطوف به استراتژی باخترگرایی یا تمرکز بر غرب آسیا است. در میان کشورهای غرب آسیا، گسترش روابط چین با عربستان سعودی به دلیل نقش مهم در بازار انرژی و تاثیرگذاری بر طیف وسیعی از دولت های اسلامی و عربی، نمونه خوبی برای استراتژی باخترگرایی چین است. در این راستا، پرسش اصلی این است که باخترگرایی چه جایگاهی در رفتار راهبردی چین دارد و جایگاه عربستان سعودی در این استراتژی کجاست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به وضعیت توزیع قدرت در نظام بین الملل و ایجاد فرصت های جدید در حوزه های نیاز به منابع انرژی، مقابله با گسترش نفوذ ایالات متحده و ابتکاراتی نظیر جاده ابریشم نوین، جایگاه استراتژی باخترگرایی در رفتار راهبردی چین تقویت شده و در این استراتژی، عربستان سعودی جایگاه کلیدی دارد. مقاله با استفاده از روش تحقیق تاریخی و تبیینی انجام شده است. 

بحران بلندمدت سرمایه داری متاخر، بستری برای تکوین دگردیسی های پیچیده در نظام جهانی بوده است. در این بردار زمانی بلندمدت، روند افول سیکل هژمونی ایالات متحده و جابجایی کانون جغرافیایی نظام مند انباشت جهانی سرمایه بسوی چین، تغییرات اساسی در سازوکارهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی نظام جهانی پدید آورده که بازساخت سرمایه داری را از کنترل تمدن غربی خارج نموده است. در این سپهر؛ واکاوی استحاله سیستمی سرمایه داری بین المللی، تغییرات مورفولوژی قدرت و عملکرد سازمان های بین المللی و منطقه ای در مقیاس جهانی بر پایه روند تکوین غیرقطعی کنترل هژمونیک چینی یک ضرورت در شناخت دگردیسی ساختی نظام جهانی و گرایش ساختاری بحران سیستمی سرمایه داری متاخر ارزیابی می شود. پرسش اصلی این است که پیامد(های) گذار به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک چینی در بازساخت نظام جهانی سرمایه داری چگونه خواهد بود؟ فرضیه این است که سیکل چهارم احتمالی هژمونیک چینی خاستگاهی برای تکوین مدیریت افقی نظام جهانی و ظهور کانون های متکثر بین المللی قدرت خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیل سیستمی بر پایه ایجاد الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و نظریه عدم قطعیت در انشعاب های سیستمی انجام می گیرد.

هویت از منظر مفهومی دلالت بر مجموعه ای از خصوصیات ادراکی افراد و جوامع بشری در جهت تمایز از یکدیگر دارد. این مفهوم همواره به مثابه مستمسکی برای حکومت ها در جهت ارضا منافع ذهنی شان در سطوح فراملی مطرح بوده است. امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی یکی از راهبردهای مهم به منظور پیشبرد این روند می باشد، ولی تجارب ناشی از کاربست آن در اعصار مختلف همواره نشان از خسران توسعه عینی کشورها در درازمدت دارد؛ لذا این پرسش مطرح است که امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی چگونه باعث ایجاد تضاد در میان منافع ذهنی و عینی می شود. فرضیه پژوهشگران با تأکید بر نمونه آلمان نازی، شوروی و جمهوری خلق چین بیان می دارد که راهبرد مزبور به دلیل تهی ساختن منابع اقتصادی و انسانی در جهت اعمال جبر معنایی بر دیگری، توأم با واکنش بدیهی دیگران به این امر موجبات انحطاط توسعه عینی کشور و تضاد آن با منافع ذهنی حکومت را فراهم می کند. بهره گیری از جهت گیری تحلیلی نوآورانه مبتنی بر نظریه امنیتی کردن مکتب کپنهاگ، در نهایت موجب تصدیق فرضیه مذکور شده است. شایان ذکر است که روش این پژوهش از نوع تحلیل محتوی توأم با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و آماری بوده است.