آمایش سیاسی فضا

اهداف: در شهرها از حریم برای تامین نیازهای شهر و به عنوان ابزاری برای محدودکردن ساخت وسازهای غیرمجاز استفاده می شود و حریم، فضای مناسبی برای استقرار صنایع متنوع و مزاحم شهری است که امکان فعالیت آنها در محدوده شهرها وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه تحلیل راهبردی وضعیت نظام مدیریت سیاسی حریم منطقه شهری تهران انجام شد. ابزار و روش ها: پژوهش کاربردی حاضر از نوع اسنادی- تحلیلی در شهر تهران اجرا و با استفاده از رویکرد استراتژیک صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی و برای ارزیابی شرایط درون سیستمی و برون سیستمی از مدل ترکیبی (AHP-SOWT) بهره گرفته شد. بنابراین فهرستی از متغیرهای اثرگذار تهیه و سپس با نظرسنجی از متخصصان امر، اقدام به وزن دهی هر یک از متغیرها شد و عوامل داخلی و خارجی و راهبردها به دست آمدند. یافته ها: مجموع نمره های نهایی عوامل بیرونی برای تحقق مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران 48/3 و برای عوامل داخلی 6/3 بود و راهبردهای قابل قبول برای مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران، راهبردهای تهاجمی (SO) تشخیص داده شد. نتیجه گیری: مهم ترین راهبردهای تهاجمی شامل تهیه طرح هادی برای روستاهای فاقد طرح، تدوین برنامه فراگیر حضور موثر سازمان ها و نهادهای ذی دخل، شناخت و مکان یابی فضاهای مناسب در جهت استقرار فعالیت های منطبق با عملکرد حریم شهر، نظارت جدی بر کاهش آلودگی ها، برنامه ریزی و طراحی و ایجاد زیرساخت سبز شهری، زمینه سازی برای ایجاد مشارکت موثر شهروندان و برگزاری همایش ملی و بین المللی و تورهای حریم شناسی است.

از به کاربردن اصطلاح آمایش در ایران مدت زیادی نمی گذرد. کمتر از پنج دهه است که اذهان پژوهشگران و برنامه ریزان کشور ما با این مفهوم آشنا شده است. بنابراین آمایش مناطق مرزی را نوعی برنامه ریزی راهبردی در فضاهای مرزی کشورها دانست. در این راستا هدف این مطالعه، بررسی آمایش نواحی مرزی دریای عمان از بندرعباس تا خلیج فارس است. با استفاده از مدل سوات (SWOT) به بررسی نقاط قوت وضعف بندرعباس تا خلیج گواتر، و سپس به منظور سیاست گذاری در جهت رفع مشکلات و کاستی های موجود پیشنهاداتی متناسب با شرایطی که این مناطق مرزی از آن برخوردار است ارایه می نماید . انتظار می رود نتایج این تحقیق سیاست گذاران و برنامه ریزان را در بهره گیری مطلوب از آمایش نواحی مرزی دریای عمان رهنمون باشد. متاسفانه علی رغم حساسیت و اهمیت موضوع، در تاریخ برنامه ریزی آمایش سرزمین، ملاحظات محیطی و دفاعی در حاشیه قرار گرفته و مورد توجه جدی واقع نشده است که در نتیجه می تواند عواقب امنیتی و ازهم پاشیدگی وحدت و یکپارچگی جغرافیایی و سرزمینی در ابعاد مختلف بوده و قدرت و اقتدار ملی را به طور جدی مورد تهدید قرار دهد. در این راستا براساس مساله و هدف تحقیق این سئوال مطرح می شود: آمایش نواحی مرزی دریای عمان از بندرعباس تا بندر گواتر منوط به چه عواملی است؟ در راستای سئوال تحقیق، فرضیه مطرح شده این بود که آمایش نواحی مرزی دریای عمان از بندرعباس تا بندر گواتر منوط به عوامل سیاسی و امنیتی مناطق مرزی است.

مقدمه : با توجه به اسکان بیش از 60 % جمعیت جهان تا سال های 2030 در شهرها و تولید بیش از 70% کربن جهان در آنها و 50% آسیب وارده به لایه اوزن توسط شهرها و همچنین تجربه کم در زمینه سامان دهی مسایل محیط زیست شهرها، بررسی تجربه موفق کشورها و به ویژه کلان شهرهای جهانی در زمینه برنامه ریزی مسایل محیط زیستی ضرورت می یابد. بر همین اساس این تحقیق به لحاظ ماهیت نظری است. به لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و اسنادی است. اطلاعات از منابع کتابخانه ای، مشاهدات میدانی از بعضی کلان شهرها و منابع اینترنتی مربوط به چشم انداز پایتخت ها و کلان شهرهای جهانی (15 مورد) جمع آوری و تحلیل شد. نتیجه گیری: حداقل از سال 2000 در تمام چشم اندازهای تهیه شده برای پایتخت ها و کلان شهرهای مورد مطالعه، پیشگامی در مسایل محیط زیست شهری یکی از اهداف عمده و محورهای اساسی آنها بوده است. حصول سرزمین "بدون دفن" و "بدون پسماند" شعار اکثر آنها بوده است. تکمیل چرخه کاهش مصرف، بازیافت، استفاده مجدد، هدف اساسی توسعه پایدار تلقی شده است. بر الگوی مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری تاکید شده، انعطاف پذیری و تاب آوری راهبردی موثر برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار 2030 برنامه سازمان ملل تلقی شده است. بنابراین پیشنهاد می شود اهداف 17گانه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل متحد و به ویژه هدف 11 آن که مربوط به توسعه پایدار شهری است به همراه برنامه محیطی سازمان ملل متحد ملاک عمل برنامه های محیط زیست پایدار شهری، به ویژه در کلان شهرهای ایران قرار گیرد.

مقدمه: سازمان دهی سیاسی فضای ایران در طول تاریخ حکومت داری از هخامنشیان تا روی کارآمدن سلسله پهلوی با فراز و نشیب های متعددی از نظر میزان تمرکز اداری در پایتخت و سطوح مختلف اختیارات حاکمیتی به حاکمان محلی همراه بوده است. در دوره کشورداری مدرن و وارداتی پهلوی اول، ساختار اداری متمرکز موجب بروز مشکلات جدید برای خدمات رسانی به مردم شد که می توان به بوروکراسی و تبعیض در مناطق پیرامونی به دلیل سوء مدیریت اشاره کرد. هم اکنون نیز جامعه از تبعات ساختار اداری متمرکز رنج می برد و بسیاری از مدیران و نخبگان کشور در پی استقرار ساختارهای محلی و غیرمتمرکز در قالب دولت محلی، حکومت محلی و مناطق یا شهرداری های خودگردان هستند. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وجود ساختارهای محلی و استقرار شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، باز هم جامعه از پیامدهای مثبت ساختارهای غیرمتمرکز چندان بهره مند نشده است. هدف این پژوهش اصلاح ساختار اداری محلی و غیرمتمرکز در ایران، به ویژه یافتن اولویت این اصلاحات در تشکیلات شوراهای اسلامی شهر در دو بخش اصلاح در ساختار و کالبد مدیریت شهری یا اصلاح محتوایی و سازوکارهای قانونی آن بود. این پژوهش ماهیتی توصیفی- تحلیلی داشته و یافته های تحقیق به روش کتابخانه ای به بررسی سیر تحولات منتهی به تشکیل ساختار محلی شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت. نتیجه گیری: سرانجام تجزیه و تحلیل و گزینش اولویت اصلاحات ساختار محلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بررسی مجموعه ای از پژوهش ها، عوامل ساختاری- کالبدی بیشترین عامل چالشی و اولویت صاحب نظران برای رفع عیوب سیستم موجود معرفی شده است.

مقدمه : مکان، کانون علم جغرافیا و هویت، تجلی فرهنگ در مکان است. افراد به فراخور تعلق به مکان های متفاوت کنش، منش و گرایش های گوناگونی دارند. انتخابات پارلمانی به عنوان یک رخداد سیاسی نقش موثری در بازنمایی هویت های مکانی رای دهندگان دارد. ایران نیز برخاسته از موقعیت جغرافیایی اش طی تاریخ، تنوع گسترده ای در هویت های مکانی داشته که در این میان، انتخابات مجلس شورای اسلامی در آشکارسازی این تنوع هویت و به تبع آن تنوع الگوهای فضایی رای نقش داشته است. مقاله حاضر که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد بر این فرضیه استوار است که هویت های مکانی ناشی از تنوع گویش و احساس طردشدگی ناشی از بعد مسافت بر الگوهای فضای رای در قالب ناهمگونی آرا، سرشکن شدن آرا و مناسبات تعارض آمیز مکانی در بخش میمند در کلیت حوزه انتخابیه فیروزآباد تاثیر گذارده است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای (استفاده از کتب و نشریات) و میدانی (پرسش نامه) بود. نتیجه گیری: تعارض های مکانی و بعد مسافت از هسته مرکزی بخش (میمند) به ناهمگونی آرا، سرشکن شدن آرا و پراکندگی آرا انجامیده که این الگوی فضایی رای کاهش میزان تاثیرگذاری میمند در نتایج کلی حوزه انتخابیه را در پی داشته است.

بعد حقوقی و ژئوپلیتیکی از ابعاد مهم آمایش سرزمین در مناطق ساحلی است که به آن ماهیت سیاسی می دهد. پهنه خلیج فارس و سازه های انسانی آن همانند جزایر مصنوعی، ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیکی ماهیتی سیاسی دارند. پژوهش حاضر پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی جزایر مصنوعی امارات متحده عربی را تحلیل کرد. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است. برای بررسی موضوع، قوانین دریایی امارات و سایر اسناد موجود بین المللی بررسی شدند. پیامد حقوقی احداث جزایر مصنوعی امارات بر سه موضوع شامل مسایل حقوقی محیط زیست، تحدید حدود مرزی و پیشروی ساحل به طرف دریا تاکید کرده است. از لحاظ حقوقی منعی برای احداث جزایر مصنوعی توسط امارات وجود ندارد. فرسایش و رسوب گذاری محیط ساحلی امارات ممکن است، این کشور را بر جابه جایی و تغییر خطوط مرز دریایی مجاب نماید. این ادعا به دلیل چندجانبه بودن قراردادهای بین المللی، تعارض آن با قوانین بین المللی همانند کنوانسیون معاهدات سال 1969، ناسازگاری با عرف بین المللی، شرایط ویژه خلیج فارس، عملکرد تخریبی و یک سویه امارات، نقش عوامل انسانی در تخریب سواحل امارات و غیره قابل پذیرش نیست. همچنین امارات باید آثار محیط زیستی احداث جزایر مصنوعی را ارزیابی و به آگاهی کشورهای منطقه برساند و با کشورهای همسایه برای حفظ محیط زیست دریا همکاری کند. از پیامدهای ژئوپلیتیکی احداث جزایر مصنوعی می توان به استفاده نظامی از این سازه ها توسط کشورهای ثالث، تزلزل امنیت منطقه ای به واسطه حضور نیروهای بیگانه، ایران هراسی، تشدید اختلافات مرزی و سرزمینی ایران با امارات و دخالت کشورهای ثالث و غیره اشاره کرد.

جغرافیای سیاسی در چهارچوب روابط اجتماعی به چگونگی کنش متقابل "قدرت و فضا" می پردازد. از موضوعات قابل بحث آن می توان به حکومت، دولت و حکمرانی اشاره نمود. با ظهور عصر جهانی شدن و ارتباطات، الگوی جدیدی در مطالعه روابط دولت- جامعه مطرح شد که با استدلال به حرکت قدرت دولت به بالا (سازمان های فراملی)، به پایین (نهادهای فروملی) و به بیرون (سازمان های غیردولتی و خصوصی)، نقش صدر و ذیلی و تنظیمی دولت را رد کرد و الگوهای کورپوراتیستی و پلورال- کورپوراتیستی را مطرح نمود. افزایش "خودسازمانی" جامعه و ارتقای نقش آن در فرآیند حکمرانی به همراه تکه تکه شدن قدرت دولت موجب شده تا ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و مبتنی بر مذاکره بر گروه ها و سازمان های جامعه مد نظر قرار گیرند. دیگر نمی توان حکومت کرد بلکه باید با شناخت الگوهای حکمرانی، جامعه را به وسیله آنها مدیریت کرد. "دولت متکبر" باید جای خود را به "دولت فروتن" دهد. انتقال "حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروه های مختلف ذی نفعان تاثیرگذارند. درواقع چالش های مقابل عملیاتی شدن آن بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی، به دنبال واکاوی چالش های پیش روی آن برآمد. نتایج نشان می دهند موانعی همچون اندازه دولت، دسترسی شهروندان به رهبران سیاسی، جابه جایی اهداف جمعی با اهداف فردی سیاست مداران و تعارض نهادهای ذی نفع در حکومت از مهم ترین چالش های اصلی اجرای الگوی حکمرانی به شمار می روند.