بهاءالدین علیاری تبریزی

نظام حقوق بشر به مثابه شاکله پرطمطراقی است که بنیان آن با هبوط بشر در ارض ناسوتی گذاشته شده و با مدد مبانی الهی، تعالیم مصلحان و مکاتب عقلی در بستر تاریخ، سیر حرکت تکوینی و تکاملی خود را می پیماید. این نظام تنومند حاصل مجاهدت های بی شماری است که بانیان آن با تمسک به روح مبانی تعالیم وحیانی، مکتب حقوق طبیعی و همچنین مفاهیم عدالت و کرامت، برای قوام و استمرارش بذل جان نموده اند. از منظر ماهیت فلسفی، حقوق بشر به عنوان یک مفهوم کلی در شمار معقولات ثانویه فلسفی است. نوشتار حاضر، حاصل تلاشی برای ایجاد بستری جهت طرح مبانی و منویات نظام حقوق بشر و نظریه حرکت جوهریه ملاصدرا برای نیل به ادراک مناسبات مشترک فی مابین آن ها است. نظریه حرکت جوهریه بیانگر نو شوندگی دمادم وجود جوهر و صیرورت دائمی نهاد هستی به سوی تجرد و فعلیت محض است. اما چرایی تقریب این دو منظومه فکری، ابتنای آن ها بر ارکان عالم امکان یعنی انسان و طبیعت پیرامون آن است. از سویی دیگر، این دو حوزه فکری در عام الشمولیت، تبعیض ناپذیری، استدراجی، استکمالی و ابتنای بر مبانی عقلانی و برهانی، وحدت نظر و مبانی داشته و دوئیت ماهوی بین آن ها نیست. در هردوی این حوزه های اندیشه ورزی، مبداء حرکت، ماده اولی عالم امکان (هیولی) همان ماده نامتعین است و منتها نیز، فعلیت و تجرد محض یعنی تحقق مقاصد متعالیه آرمانی است. در حکمت متعالیه صدرای شیرازی، نظریه ای به نام «لُبس بعد از لُبس» (پوشیدنی پس از پوشیدن) وجود دارد که بیانگر آن است که صورت و ماده یک موجود، در قوس صعود، ماده صورتی دیگر می شود. با مداقه در نظام حقوق بشر به خصوص ساختار آن، می توان مسیر این نظریه را نیز مشاهده نمود؛ به طوری که انعقاد کنوانسیون های بین المللی پس از صدور اعلامیه های غیرالزام آور در همان موضوعات، بدون این که خللی به اعتبار اعلامیه های موجود وارد کند، خود دلالتی بر التباس دیگری دارد که به عنوان مثال می توان به انعقاد میثاقین بین المللی (۱۹۶۶) پس از صدور اعلامیه حقوق بشر(۱۹۴۸) یا به انعقاد کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) پس از صدور اعلامیه حقوق کودک(۱۹۵۹) اشاره کرد.

جهان در یک سده اخیر شاهد تحقق اصول و قواعد تعهدآور بین المللی متضمن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی بوده است. یکی از این تضمینات بنیادین، منع مبادرت به قتل های فراقانونی (قتل هدفمند) است؛ اما در چند دهه اخیر، ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی با نقض تعهدات بین المللی خود، به کرات مرتکب قتل هدفمند به اشکال مختلف شده اند که از نمونه های جدید این اقدام تروریستی، به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی و شهید فخری زاده (محقق علوم هسته ای) است. نوشتار حاضر درصدد تحلیل مبانی ای است که رویکرد فراقضایی مزبور به لحاظ نظری و عملی متکی به آن است. با عنایت به این که مکتب رئالیسم سیاسی کلاسیک، تحصیل منفعت در چهارچوب قدرت را به هر شکل آن جایز می داند؛ لذا به تعهدات بین المللی پایبندی نداشته و عملاً حقوق بین الملل را تحقیر و آن را طفیل سیاست بین الملل می شمارد. از این رو با مشاهده سنخیت و وحدت ایده (کسب قدرت) فی مابین آن ها، می توان گفت که قتل هدفمند از باب اقناع و مشروعیت، مقوّم بر این مکتب و از منظر عملی، از نمودهای کریه آن است؛ به طوری که در جهان معاصر به عنوان دستاویزی قدرتمند برای تحقق منویات طرفداران این مکتب، ظهور عینی دارد.

قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنه پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان بکار گرفته می شود؛ اما قتل هدفمند به مثابه قتلی فراقانونی و فرامرزی، اصطلاحی می باشد که در دهه های اخیر بویژه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل متداول گردیده است. ایالات متحده متعاقب حادثه مذکور با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی (القاعده و طالبان) و اِعمال حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی برآن، به قتل هدفمند اعضای آن گروه ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و پهپادها می نماید. اکثریت اساتید حقوق بین الملل، قتل های هدفمند فرامرزی آمریکا را به جهت سپری شدن مدت مدید از واقعه مذکور و سرنگونی دولت طالبان، نبود مخاصمه مسلحانه و از طرفی نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل حاکمیّت هوائی کشورها و هم چنین کشته شدن افراد غیرنظامی کثیر، اقدامی خلاف اصول و مبانی حقوق بین الملل قلمداد می نمایند. دولت آمریکا اخیراً با به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، بار دیگر بر عدم تأسی و تبعیت خود از موازین حقوق بین الملل، با وقاحت تامّ صحه گذارد. به نظر می رسد تالی فاسد تداوم این اقدامات فراقانونی موجب تبدیل آن ها به رویه ای عرفی و نهایتاً بی ثباتی امنیّت جامعه بین المللی شود، لذا اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی در رویاروئی با آن امری مبرم و ضروری است.

موضوع اعطای پناهندگی به ویژه پناهندگی دیپلماتیک به مجرمان سیاسی، یکی از مباحث مهم مطروحه در فضای سیاسی و حقوقی جامعه بین المللی در دو قرن معاصر است که به جهت وقوع جنگ ها، کودتاها و انقلاب ها، اهمیت زیادی یافته است. بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951)، اشخاصی که به جهت داشتن دیدگاه سیاسی مخالف با منویات دولت متبوع خود در معرض تعقیب و آزار هستند، می توانند از دولت های دیگر درخواست اعطای پناهندگی نمایند، البته به شرطی که پیش تر مرتکب جرائم جنگی یا جرائم مهم غیرسیاسی نشده باشند. علی رغم اینکه در اصول و قواعد کلی حقوق بین الملل در باب اعطای پناهندگی دیپلماتیک (فرا سرزمینی) به مجرمان سیاسی از سوی سفارتخانه ها سخنی به میان نیامده، اما بر اساس اسناد بین المللی خاص منطقه ای آمریکای لاتین از جمله کنوانسیون پناهندگی دیپلماتیک مونته ویدئو (1933) و کاراکاس (1954) این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. به طوری که برخی از حقوقدانان معتقدند که این حق و البته نه تکلیف سفارتخانه ها، به عنوان عرف منطقه ای آمریکای لاتین قابل مشاهده است. در پژوهش حاضر سؤال اصلی این است، اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی چگونه می باشد؟