پژوهش سیاست نظری

این مقاله با مبنا قرار دادن فناوری، یعنی عرصه اندیشه عملی و توانایی ناخودآگاهی، بدیهی و حضوری انسان سعی می کند، سه گونه از حکومت مندی در سیر فلسفه سیاسی را ترسیم کند. حکومت مندی تنظیم رفتار جمعی انسان ها به شیوه مطلوب در امر سیاسی و کاهش احتمال مخاطرات آن و افزایش احتمال سود، لذت و شادی است. بر این اساس سه نوع آرمانی پدیدار آگاهی سیاسی یعنی متافیزیک، فیزیک و اطلاعات سه عصر را شکل می دهند. این مقاله سیر اندیشه ای و عملی به صورت وجه منفی و مثبت سیاست را بررسی کرده و با عرضه بحران ها و گذرها نظریه شانس را معرفی می کند. اینکه انواع گوناگون حکومت مندی کدام اند؟ آیا هیچ قانون خاصی در حکومت مندی ها به لحاظ تاریخ فلسفه سیاسی وجود دارد؟ تبلور حکومت مندی در سه عصر آگاهی بشر به چه نحوی است؟ سوال هایی هستند که در این مقاله بررسی می شوند، تا حکومت مندی از سازه منفی در عصر اطلاعات به تمام حوزه اندیشه سیاسی بسط پیدا کند و در قالب یک نظریه بی طرفانه خود را نمایان سازد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، متخصصان و عالمان حوزه دین و سیاست با مسائل جدید علمی، آراء سیاسی تازه و روش های نوینِ تفسیرِ متون دینی روبرو شدند. در این میان، محمدتقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری با استفاده از روش های سنتی یا هرمنوتیکی به سراغ متون دینی رفتند. آنها با بهره گیری از روش های مختلف و قصد و نیت متفاوت، دو گونه فهم و تفسیر از متون دینی و مقولاتی چون آزادی عرضه می کنند. نگارندگان در این مقاله با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اسکینر و پرداختن به نیت و انگیزه این دو شخصیت سیاسی-مذهبی، به علت اصلی اختلاف آنها در تفسیر متون دینی و تاثیر این برداشت و تفسیر بر مقوله آزادی در آراء سیاسی آنها می پردازند. مجتهد شبستری با اتخاذ روش تفسیری و هرمنوتیکی و با قصد حفظ ایمان و انسانیت مومنان و تغییر وضع موجود، دین را به گونه ای تفسیر می کند که قابلیت پذیرش آزادی و شرایط سیاسی-اجتماعی باز توام با مدارا و تساهل را داشته باشد. مصباح یزدی نیز با تاکید بر روش سنتی و فقه محور، به قصد حفظ جایگاه دین در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و با توجه به اینکه معتقد است دین برنامه جامع و کاملی برای تمام امور دنیوی و اخروی انسان دارد، آزادی انسان را محدود و آن را وسیله ای برای رسیدن به هدف های متعالی تری که دین تعیین کرده است می داند و اوضاع سیاسی-اجتماعی لیبرال را نفی می کند.

یکی از بزرگترین مدعاهای اندیشه لیبرال در نیمه دوم قرن بیستم به این نکته بر می گردد که می توان لیبرالیسم را به مثابه یک دستگاه هنجاری، با ارجاع به مفهوم تکثرگرایی ارزشی توجیه کرد. اولین اندیشمندی که این ادعا را در قالب اندیشه ای نظام مند عرضه کرد سر آیزایا برلین فیلسوف سیاسی انگلیسی بود. برلین با تعریف لیبرالیسم به عنوان مکتبی که آزادی منفی را در راس سلسله مراتب ارزشی می نشاند، استدلال می کند که می توان لیبرالیسم را به طور منطقی از مبانی تکثر گرایی ارزشی استنتاج کرد. برلین سعی می کند به سه شیوه، یعنی محوریت انتخاب، ضدیت با آرمان شهر، و وجود ارزش های جهان شمول، استلزام منطقی میان تکثرگرایی ارزشی و ارجحیت آزادی منفی را اثبات کند. همه این شیوه ها از اثبات این استلزام باز خواهند ماند. در پایان نیز سعی شده است به طوری ایجابی و با اتکا به خصیصه عقلانیت ستیزی و الگو های تصمیم گیری در تکثرگرایی ارزشی، امکان استنتاج هرگونه ارجحیت ارزشی از تکثرگرایی مورد بحث قرار بگیرد.

این مقاله می کوشد تا با بررسی فقراتی اساسی و مهم از رساله شهر خدا اثر سنت آگوستین، متاله برجسته مسیحی، پرتویی بر تضمنات سیاسی آن بیفکند. در اینجا با توجه به رای پیتر بورنل، که در مقاله ای با عنوان «جایگاه سیاست در شهر خدای آگوستین» به نگارش درآمده است، نشان خواهیم داد که در الهیات آگوستین، جایی برای بحث از «سیاست» به مثابه موضوعی مستقل وجود ندارد. سیاست در نظر وی، امری سلبی و ملازم با سرشت عدمی و اینجهانی وضعیت پساهبوط است و در بهترین حالت می تواند نمودی از حفظ امنیت و آرامش در این سرای فانی، به عنوان منزلگاهی برای زائران «شهر خدا» باشد. آگوستین انسان را موجودی بالطبع «اجتماعی» می داند، اما این اجتماعی بودن به زعم وی، در اثر «سیاسی شدن» وی که به ضرورت شرایط پساهبوط بر او رخ نموده است، مخدوش گشته است. بنابراین، آگوستین با اعراض کامل از سنت فلسفه سیاسی یونانی، و با نفی مناسبات مدنی، اینجایی و اکنونی، شهر خدای خود را در ساحتی غیرجسمانی ترسیم می کند.

تحولات موجود حاکی از آن است که دولت- ملت توجیه پذیری عملکرد خود را از دست می دهد؛ زیرا چنانچه وظایف اساسی این قبیل دولت ها، حفظ ایدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ و... در سطح ملی باشد؛ امروزه، چنین کارکرد هایی با فرایند بحران مواجه شده است و دولت های ملی نمی توانند سیاست های دلخواه خود را در عرصه های ملی کاملاً اعمال نمایند. با این وجود در رویکرد کارکردگرایی، ماندگاری نهاد ها، منوط به کارکرد آنها است. بنابراین، پس از این، بقاء نهاد دولت- ملت، نامفهوم خواهد شد. هدف اساسی این مقاله، بیان آینده احتمالی دولت های ملی و جانشین آنها است. نگارنده برای تبیین این موضوع از روش استدلالی بهره می گیرد. نتایج این مقاله شامل دو نکته مهم است: تکوین دولت های ایالتی و شکل گیری نظام سیاسی جهانی بر مبنای دموکراسی.

مقاله حاضر تصویری از رهیافت های گوناگون فکری در روابط بین الملل معاصر را که در صدد بررسی ساختار های نظم و ترسیم افق آینده هستند، ارائه و سپس آنها را ارزیابی و تحلیل خواهد نمود. پرسش بنیادین مقاله، این است که امروزه در سیاست جهانی چگونه نظامی حاکم است و چگونه نظمی آن را به پیش می برد؟ کدام یک از گزینه های مطرح از جمله لیبرالیسم، نظام تک قطبی، ایده برخورد تمدن ها، جهاد در مقابل نظام نو استعماری غرب و یا نظام آنارشی گونه به بهترین وجه می تواند ترسیم کننده چشم انداز نظام سیاست جهانی در آینده باشد؟ آیا هر کدام از این موارد به تنهایی می توانند سرنوشت فعلی ساختار جهانی را رقم بزنند یا اینکه هر کدام از آنها قسمتی از پارادایم نظام معاصر جهانی محسوب می شوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر می توانند پاسخگوی سوال های مربوط باشند. ایده نوشتار حاضر این است که هر بحثی راجع به نظم جهانی باید دربرگیرنده چهار وجه گوناگون باشد: موازنه نظامی و سیاسی قدرت، تقویت نهادهای بین المللی و پیدایش حاکمیت جهانی، تاکید بر ارزش های مشترک فکری انسانی در سطح جهانی و تبیین و تعیین ساختار اقتصاد سیاسی جهانی درباره تولید، مالیه و توزیع. با توضیح این موارد مقایسه مختصری از نظم فعلی در مقابل نظم های گذشته در ساختار نظام جهانی صورت می گیرد و در نهایت توصیه هایی نیز برای پیشبرد نظم آینده جهانی ارائه می گردد.

در دو دهه اخیر منطقه گرایی نوین به یکی از اصلی ترین موضوعات خاص رشته های علوم اجتماعی، سیاست مقایسه ای، اقتصاد بین الملل، روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. در تعریف مفهوم منطقه گرایی بین پژوهشگران حوزه ها ی مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد. گاه همگرایی در سیاست بین الملل با منطقه گرایی یکسان برآورد شده است. در رویکردی دیگر، منطقه گرایی گاه فرا ملی گرایی یا گرایش های بین حکومتی برآورد می شود که به گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی و سیاسی در میان دولت ها و سایر کنشگران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد. یکی از علل عرضه رویکردهای مختلف نسبت به موضوع منطقه گرایی و حتی بیان تعاریف متفاوت درمورد آن، مبانی فرانظری رویکردها و نظریه های مختلف است. سوال اصلی این مقاله این است که عوامل تاثیرگذار در تغییر و حتی تحول نظریه های منطقه گرایی کدام هستند؟ هدف اصلی نگارش این مقاله، پاسخ به این سوال و بیان نگاه جامع نظری به تحول در نظریه های منطقه گرایی است. فرضیه نویسندگان این است که هم عوامل درون نظری و هم عوامل برون نظری موجب تحول در این نظریه ها شده اند.