در نظام بانکی بدون ربا، عقود اسلامی به دلیل ماهیت عملیاتی و تعاملی با بخش های اقتصادی، می توانند به هدایت و سامان دهی بخش حقیقی اقتصاد کمک کنند. در این مقاله به بررسی تأثیر تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی جعاله، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه بر ارزش افزوده بخش های مسکن و صنعت و معدن می پردازیم. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین تاثیر تسهیلات بانکی با استفاده از عقود مزبور بر ارزش افزوده بخش های ذکر شده با توجه به متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و درآمد نفتی طی دوره زمانی 1385-1394 برازش شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تسهیلات بانکی در چارچوب عقد مشارکت حقوقی بر بخش های مسکن و صنعت و معدن تأثیر معنی داری ندارد؛ ولی تسهیلات جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه بر تمام بخش های اقتصادی مورد نظر، تأثیر مثبت و معنی داری دارند. لزوم اصلاح چارچوب تسهیلات مشارکت حقوقی، تقویت تسهیلات جعاله و مشارکت مدنی به ترتیب در بخش های مسکن و صنعت و معدن، تقویت تسهیلات مضاربه و فروش اقساطی در این دو بخش، جزء دلالت ها و پیشنهادهای پژوهش به شمار می روند.
