درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

مقدمه و هدف: در ایران به دلیل فصلی بودن تولیدات و فاصله زمانی بین حصول درآمد و نیاز به منابع مالی در شروع فصل کشت، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و و همچنین حضور اندک سرمایه گذاران خصوصی در بخش کشاورزی، تأمین مالی بخش کشاورزی را به تسهیلات دریافتی از بانک ها به ویژه بانک کشاورزی وابسته کرده است. در این تحقیق اثر سپرده گذاری و اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان های غرب کشور (همدان،کرمانشاه،کردستان، لرستان وایلام) طی دوره 1380 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: جهت بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی و بررسی وجود هم انباشتگی و رابطه بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده پانلی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار حقیقی اعتبارات بانک کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی نشان می دهد که بین مقادیر واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات اعطایی به بخش، رابطه مثبت و معنی دار در بلندمدت وجود دارد. همچنین متغیرهای سپرده های مردمی در بانک کشاورزی و نیروی کار اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش داشته، اما رابطه بلندمدت میان متغیرهای بارندگی و سطح زیرکشت با ارزش افزوده کشاورزی مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، و تاثیر مثبت سپرده گذاری بانکی و اعتبارات کشاورزی بر ارزش افزده بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود سرمایه های خرد از طریق تشویق به سپرده گذاری درآمدهای مازاد بخش کشاورزی و جامعه روستایی در بانک ها و اعطای امتیازات متقابل تجهیز شود، روند اعطای اعتبارات به کشاورزان (فرآیندهای بروکراتیک، ضمانت و ...) تسهیل گردد و جرایم دیرکرد کشاورزان مورد بخشش قرار گیرد. همچنین اعطای تسهیلات هدفمند و در جهت بهره گیری از فناوری اعطا گردد.

در سال های اخیر آگاهی مصرف کنندگان از محیط زیست به طور فزاینده ای افزایش یافته است و کسب وکارها را به استفاده از تاکتیک های بازاریابی «سبز» برای جلب توجه سوق داده است. یکی از این رویکردها، بازاریابی دیجیتال است که می تواند توانایی شرکت را برای دستیابی به مخاطبان هدف تسریع کند. شرکت کاشی و سرامیک ترنج به منظور گسترش بازار فروش خود و همگام بودن با جدیدترین روش های بازاریابی، در حال بررسی گذار از استراتژی بازاریابی سنتی به سبز است. با این حال، این تغییر مستلزم توجیه اقتصادی دقیق است. این تحقیق امکان سنجی اقتصادی روش های بازاریابی سبز در مقابل سنتی را برای شرکت کاشی و سرامیک ترنج با استفاده از شاخص های نسبت فایده به هزینه[1] و نسبت سود خالص به سرمایه گذاری[2] تحت سناریوهای مختلف نرخ تنزیل ارزیابی می کند. نتایج نشان داد که رویکرد بازاریابی سبز با میانگین شاخص های نسبت فایده به هزینه و نسبت سود خالص به سرمایه گذاری به ترتیب با 5/1 و 1/3 دارای مزیت واضحی در مقایسه با بازاریابی سنتی است. علاوه بر این، استراتژی بازاریابی سبز در دو شاخص نسبت فایده به هزینه و نسبت فایده خالص به سرمایه گذاری به طور میانگین 9/22 و 3/63 درصد عملکرد بالاتری را در مقایسه با رویکرد سنتی نشان می دهد. 

مقدمه و هدف: یکی از ضرورت های مهم توسعه پایدار، نظام کشاورزی پایدار است. نظامی که منابع طبیعی و محیط زیست را فدای تولید و رشد اقتصادی نکند. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی توسعه کشاورزی پایدار در حفاظت منابع آب و خاک در روستاهای بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. مواد و روش ها: بر اساس روش کوکران، 353  نفر از خانوارهای بخش حمیل به عنوان حداقل نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته میان آن ها به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتسبه از آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، آزمون T مستقل و تحلیل خوشه ای بهره برده شد. یافته ها: براساس نتایج رگرسیون چندگانه بین شاخص های توسعه پایدار روستایی و حفاظت از منابع ارتباط معناداری وجود دارد و بُعد اقتصادی با ضریب بتای 798 بیشترین تأثیر را دارد. همچنین میزان همبستگی عامل های مورد بررسی با حفاظت از منابع آب و خاک مثبت و بالا بدست آمد. تحلیل خوشه ای وT  مستقل انجام گرفته نشان داد که 19 روستا براساس متغیرهای کشاورزی پایدار در شرایط مناسب و 47 روستا در شرایط نامناسب قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست امده برنامه ریزان توسعه باید با رفع موانع اقتصادی از تخریب منابع طبیعی به ویژه منابع آب و زمین جلوگیری کنند. لذا پیشنهاد می شود 47 روستای ناپایدار بخش حمیل از نظر شاخص های اقتصادی بررسی و با ایجاد اشتغال و معیشت متنوع جهت کاهش فشار و تخریب منابع در این مناطق اقداماتی انجام شود.

مقدمه و هدف: استفاده از داده های تجمیع شده و بررسی گروه بندی کالاهای مختلف برای بررسی رفتار مصرف کنندگان حائز اهمیت است. هدف مطالعه حاضر بررسی امکان تجمیع و برآورد تابع تقاضای جمعی برای گروه کالایی انواع گوشت (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، کنسرو ماهی، ماهی جنوب و ماهی شمال) است. مواد و روش ها: از روش های تفکیک پذیری ضعیف، کالای مرکب تعمیم یافته و تابع تقاضای خانوارهای شهری ایران استفاده شد. داده ها و اطلاعات لازم از آمار سالانه هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی سازمان آمار برای بازه زمانی 1398-1383 بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از کشش درآمدی نشان داد که دو کالای کنسرو ماهی و ماهی جنوب برای خانوارهای شهری ایران لوکس محسوب می شوند. ماهی شمال با کشش خودقیمتی 28/1- بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات قیمت در مقابل دیگر انواع گوشت دارد. همچنین براساس کشش متقاطع کنسرو ماهی و ماهی جنوب جانشین یکدیگر می باشند. بنابر نتایج آزمون تفکیک پذیری برای انواع گوشت، می توان انواع گوشت را به دو گروه گوشت قرمز و سفید تفکیک کرد. همچنین برای بررسی شرایط استقلال یا عدم استقلال شاخص قیمت نسبی و لگاریتم شاخص قیمت گروه، از آزمون های ایستایی و هم انباشتگی استفاده شد. نتایج نشان داد دو کالای کنسرو ماهی و ماهی شمال را می توان در گروه گوشت سفید قرار داد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده آن است که عدم توجه به تئوری تعمیم یافته کالای مرکب می تواند باعث گروه بندی نامناسب از کالاها شود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، توجه به روش مناسب برای گروه بندی انواع گوشت در جهت تحلیل و سیاست گذاری صحیح الگوی مصرفی مواد غذایی حائز اهمیت است

به باور کارشناسان، گرچه ایران بزرگ ترین تولیدکننده گل محمدی در جهان است، اما در بازار جهانی صادرات اسانس و فرآورده های آن چندان جایگاهی ندارد. بخش اعظم گل محمدی تولیدی در ایران به صورت گلاب و گل و گلبرگ تازه و خش ک در داخل و خارج کش ور ب ه مصرف م ی رس د، در حالی که سودآوری در تولید و صادرات اسانس و عطریات و نیز فرآورده های آرایشی و بهداشتی گل محمدی است. از این رو، در مطالعه حاضر، پس از محاسبه شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، استمرار واردات، قیمت صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن و ریسک قیمت صادراتی، کشورهای هدف با بهره گیری از خوشه بندی K میانگین، بر اساس درجه تشابه با شاخص های یادشده بررسی شدند. داده های مورد نیاز تحقیق برای دوره 1400-1391 از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شد. بر اساس نتایج پژوهش، کشورهای واردکننده گُل محمدی در پنج خوشه گروه بندی شدند. کشورهای واردکننده گلاب ایران نیز از نظر شباهت با شاخص های یادشده، در پنج خوشه و کشورهای واردکننده اسانس گُل محمدی ایران در چهار خوشه جای گرفتند. بدیهی است که هرگونه برنامه ریزی برای حفظ بازارهای هدف، کاهش ریسک قیمت صادراتی و استمرار درآمدی و همچنین، افزایش سهم بازار صادراتی ایران نیازمند توجه به سیاست گذاری سازگار برای کشورهای واقع در هر خوشه است. البته، اولویت صادرات به کشورهای هدف از خوشه اول آغاز می شود و سپس، به خوشه های بعدی توسعه می یابد. در نهایت نیز با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست توسعه صادرات اسانس گل محمدی و صنایع تکمیلی وابسته به آن مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.

کشاورزی یکی از حساس ترین بخش ها در مقابل تغییرات اقلیمی است که به علت وابستگی زیاد به شرایط اقلیمی، بیش از سایر بخش ها در معرض خطرهای تغییرات اقلیمی قرار دارد. این پژوهش با هدف تبیین الگوی عوامل مؤثر در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند در استان های شمال غرب کشور انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان ترویج استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به تعداد 4256 نفر است که از این تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران برآورد و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند. در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری و روایی سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و اشتراکی و آزمون اسپیرمن استفاده گردید. در پژوهش حاضر، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS3) جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد عوامل زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، فرهنگی، آموزشی، قانونی و فنی در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند اثر مثبت و معناداری دارد.

با توجه به پایین بودن مصرف سرانه ماهی در ایران نسبت به میانگین جهانی و امکان افزایش مصرف سرانه با توجه بیشتر به سلامت ماهی و همچنین، لزوم توجه به مواد غذایی سالم و ارگانیک، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به اضافه پرداخت افراد برای خرید ماهی قزل آلای پرورشی سالم بین خانوارهای تهرانی در سال 1401 پرداخته و بدین منظور، با بررسی 398 نفر به عنوان نمونه آماری، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج بررسی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل کارمندی، سطح درآمد، میزان آگاهی، تعداد دفعات مصرف در هفته و اهمیت بیشتر کیفیت نسبت به قیمت بود؛ از سوی دیگر، متغیر شاخص اعتماد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه داشت. این نتیجه اهمیت توجه به فرهنگ سازی در مورد محصولات ارگانیک و سالم در سطح جامعه و همچنین، ایجاد اعتماد میان مصرف کنندگان این محصولات را نشان می دهد. همچنین، با ترویج ذهنیت اهمیت بیشتر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نسبت به قیمت آن در میان سایر افراد جامعه، می توان تقاضای این گونه محصولات و در نتیجه، سلامت کلی جامعه را بهبود بخشید.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی کاربست دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور انجام شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی کشت بذور سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور 97% ، نسبت فایده به هزینه بیشتر از یک و برابر 4/41 و ارزش کنونی خالص منافع آن نیز حدود 496725384897 ریال پیش بینی می شود. این یافته ها به طور کلی نشان می دهد که سرمایه گذاری یا تخصیص اعتبار به پروژه های پژوهشی منتج به این دانش فنی از نظر اقتصادی توجیه پذیر و مقبول بوده و پیش بینی می شود کاربست آن ضمن کاهش خسارت عملکردی و هزینه تولید سیب زمینی، منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دیگر ذینفعان این محصول را افزایش دهد و در دستیابی به امنیت غذایی نقش شایسته ای را ایفا نماید. این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی است که می تواند سیاست-گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد نماید.

نابرابری درآمد نتیجه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و با تغییر الگوی رفتار طبقات اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. در این پژوهش، دو الگو برای بررسی اثر مقابل درآمد و نابرابری درآمد با آلودگی محیط زیست در استان های ایران در سال های 1399-1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تبیین شده است. در این الگوها، از انتشار دی اکسیدکربن برای آلودگی محیط زیست و از ضریب جینی برای نابرابری درآمد استفاده شده است. بنابر نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت یک طرفه میان نابرابری درآمد به آلودگی محیط زیست وجود دارد. در الگوی اول، نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر محصول ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارند. بدین ترتیب، در این دوره فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های ایران مورد تأیید نیست. علاوه بر این آموزش و شدت انرژی اثر منفی و معنی دار و ساختار صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی محیط زیست دارند. در الگوی دوم، میزان انتشار دی اکسیدکربن تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمد ندارد. تأثیر محصول ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد منفی و معنی دار است. اما، توان دوم آن تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد، یعنی، در استان های ایران یک رابطه U شکل بین محصول ناخالص داخلی سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. بنابراین، فرضیه کوزنتس در ایران در دوره مورد بررسی تأیید نمی گردد. همچنین آموزش و بودجه حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد دارند درحالی که ، بیکاری و مالیات بر نابرابری درآمد تأثیر معنی دار ندارند

در پی بروز نوسان های نرخ ارز، دولت با هدف جلوگیری از جهش قیمت نهاده های وارداتی خوراک دام و طیور (مانند کنجاله سویا و ذرت) سیاست پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به واردات این نهاده ها را از اردیبهشت 1397 در دستور کار خود قرار داد. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری اطلاعات ماهانه در دوره 1388:1-1398:8، اثر نرخ ارز و عبور آن به قیمت دو نهاده وارداتی ذرت و کنجاله سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل ارتباط غیر خطی میان متغیرها، به کارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ مناسب است. همچنین، برای ذرت سه رژیم و برای کنجاله سویا دو رژیم پایدار شناسایی شد. عبور نرخ ارز برای قیمت ذرت در رژیم های صفر و یک معنی دار بود، به گونه ای که در کوتاه مدت، میزان عبور در رژیم صفر و یک، به ترتیب، دوازده و بیست درصد و اما میزان عبور بلندمدت در رژیم های یادشده، به ترتیب، بیست و شانزده درصد برآورد شد. برای کنجاله سویا میزان عبور نرخ ارز در رژیم یک معنی دار و میزان عبور در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب، نوزده و 22 بود. این یافته ها حاکی از آن است که عبور نرخ ارز در همه رژیم های مربوط به هر دو نهاده ناقص روی داده است. اگرچه شروع اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال 1397 بوده، اما از ابتدای سال 1398 توانسته است از عبور کامل نوسان های نرخ ارز به قیمت نهاده های دامی مورد مطالعه جلوگیری کند. بعد از تغییرات سیاست ارز ترجیحی، با اینکه پرداخت جبرانی به خانوارها در حال اجراست، ولی ضرورت دارد که اعطای تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضاکنندگان نهاده های وارداتی اجرایی شود. 

مقدمه و هدف: شناسایی و تعیین بازارهای هدف یکی از عمده ترین راهکارهای متنوع سازی صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. گسترش بازارهای صادراتی، با توجه به کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، به منزله ی یکی از استراتژی های مهم کشور مطرح است. بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی کشور طی سال های اخیر داشته است. اما عدم شناسایی دقیق بازارهای بالقوه صادراتی، توسعه صادرات این بخش را با چالش هایی مواجه کرده است. بر این اساس هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی بازارهای هدف بالقوه محصولات کشاورزی صادراتی ایران است به گونه ای که بتوان بازار- محصول های بالقوه صادراتی در این بخش را شناسایی و اولویت بندی نمود. مواد و روش ها: در این پژوهش، از مدل پشتیبان تصمیم و اجرای یک فرآیند غربالگری چهار مرحله ای با استفاده از نرم افزارهای Excel و Access  و برنامه نویسی در محیط نرم افزار SQL استفاده گردید.یافته ها: فرصت های صادراتی واقع بینانه مربوط به نه محصول (1) سایر آجیل ها (2) خرما، انجیر، (3) انگور (4) خربزه، هندوانه (5) سیب و گلابی تازه (6) زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن و سایر ادویه ها (به استثنای فلفل) (7) شیرینی جات قندی حاوی کاکائو ، شامل شکلات سفید (8) نان، شیرینی، کیک، بیسکویت و (9) سایر سبزیجات تهیه شده یا نگهداری شده اما منجمد نشده می باشد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، قسمت اعظمی از فرصت های صادراتی ایران در بخش کشاورزی با سد مهمی به نام نرخ تعرفه مواجه می باشد که با توجه به پایین بودن قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی به دلایلی همچون (الف) پروتکل های بهداشتی و ایمنی غذایی (ب) لجستیک و (ج) بسته بندی و تبلیغات، صادرات آن ها را با مشکل اساسی مواجه می کند. بر این اساس توصیه می شود، وزارت صمت به عنوان متولی بخش تجارت در ایران به توسعه موافقت نامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورها (خصوصاً بازارهای هدف بالقوه شناسایی شده در این تحقیق) بپردازد. یکی از مهم ترین کارایی های موافقتنامه های تجاری کاهش نرخ تعرفه و حذف موانع غیرتعرفه ای برای محصولات صادراتی ایران می باشد. .

در ایران نیز با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی کشاورزی و در نتیجه با افزایش سهم عرضه ی محصول های کشاورزی به بازار مصرف از کل محصول های تولیدی، شناخت بازار محصول های کشاورزی در ایران و تلاش برای ارایه ی راهکارهای مناسب و اصلاح ساختار بازار محصول های کشاورزی امری ضروری می باشد. همچنین با توجه به اهمیت خرما در سبد صادرات غیرنفتی و سبد هزینه ای خانوارها و نیز مجموعه زمینه ها و مسئله های مربوط به بازاریابی از جمله رابطه های زیاد، زیاد بودن فاصله میان تولید کننده و مصرف کننده ، نسبی بودن فرآیند بازار و صنعت شبکه توزیع به لحاظ ساختاری، هدایتی و ارتباطی ضرورت دارد مجموعه این نظام در چارچوبی علمی تجزیه و تحلیل شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختارها، هدایت و کارکردهای بازارخرما در ایران  با استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (G3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی در طی دوره زمانی 1390 تا 1399 است. بنابر فرضیه ساختار بازار، در معادله سهم کل خرما (MS)؛ متغیرهای میزان سرمایه گذاری در گردش، سرمایه کل، نسبت گردش دارایی، سود نهایی و کارایی سرمایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر سهم کل خرما دارند. بر مبنای فرضیه رفتار بازار، در معادله هزینه تحقیق در توسعه (RD)؛ متغیرهای سهم خرمای مضافتی، میزان فروش محصول خرمای مضافتی در داخل کشور، میزان هزینه ماشین ها وارده است ثابت و میزان مالیات بر سفارش دارای اثر مثبت و معنی داری بر هزینه تحقیق در توسعه دارند و همچنین بر مبنای فرضیه عملکرد بازار، در معادله نسبت بازده دارایی (PF)؛ متغیرهای مقدار خرمای فراوری شده مضافتی، خرمای مضافتی بسته بندی شده، میزان سرمایه گذاری در گردش، نسبت گردش دارایی و سود نهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر نسبت بازده دارایی دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد و تأکید بر این است که، با توجه به رابطه منفی مزیت رقابتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای اروپایی، راهکارها و سیاست ها و راهکارهای مناسبی برای حفظ سهم، نفوذ و رقابت در بازار پردرآمد اروپا که هزینه حمل و نقل کمتری نیز دارد، تدوین، برنامه ریزی و اعمال شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات (محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی) بود. بدین منظور، از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت و مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ کردن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شد. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353 تا 1398 بود. همچنین، در مطالعه حاضر، از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد؛ بدین ترتیب، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی- فولر، ایستایی متغیرها بررسی و نشان داده شد که تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستایی دارند؛ همچنین، با استفاده از معیار شواترز، وقفه بهینه یک تعیین شد. در ادامه، سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن صورت گرفت و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. آنگاه تجزیه وتحلیل برآورد اثر تکانه (شوک) متغیر وابسته بر متغیرهای مستقل انجام پذیرفت؛ و سرانجام، با استفاده از تجزیه واریانس، آزمون میزان نوسان های متغیرها صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصاد ایران بود..

توسعه دسترسی به اینترنت در کنار همه گیری کرونا باعث شده که کسب وکارهای اینترنتی بیش ازپیش مورد توجه کاربران قرار گیرد، موضوعی که موجبات ورود تعداد زیادی از کسب وکارها به فضای تعاملات کالایی و خدماتی اینترنتی را فراهم آورد. در این راستا، یکی از خلأهای موجود ارائه مدل های مناسب کسب و کار و درآمد برای علاقه مندان ورود بدین حوزه است. از این رو، در مطالعه حاضر، در راستای حصول به مدل پیشنهادی، نخست، مدل های کسب وکار وبگاه ها (سایت های اینترنتی) و برنامه های کاربردی برتر ایرانی و خارجی بررسی و مدل های درآمدی آنها شناسایی شد. بدین منظور، شاخص های کیفی ارزیابی وبگاه ها و برنامه های کاربردی به صورت فهرست بازبینی یا همان چک لیست های محتوا و ظاهرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت، به گونه ای که پانصد وبگاه برتر داخلی و شش صد وبگاه برتر خارجی با بیشترین بازدید و ارتقای رتبه و همچنین، پانصد برنامه کاربردی برتر داخلی با پیشینه بیشترین شمار بارگیری (دانلود) به عنوان جامعه آماری مطالعه بررسی شدند. پس از جمع آوری داده ها و ویژگی های مرتبط با هر کدام از وبگاه ها و برنامه های کاربردی، مجموعه داده وسیع پژوهش ایجاد شد و با استفاده از روش های داده کاوی، خوشه بندی صورت گرفت؛ سپس، با بهره گیری از ابزار داده کاوی متلب (MATLAB)، کسب وکارها دسته بندی و با کسب وکارهای جهانی مقایسه شدند. در ادامه، چالش ها و مدل های درآمدی کسب وکارهای برتر حوزه های مختلف خوشه بندی و بررسی شد و به تفصیل، بررسی چالش های حوزه کشاورزی و ارائه مدل های درآمدی پیشنهادی برای این حوزه انجام گرفت، به گونه ای که هر کسب وکار می تواند با شناسایی چالش مورد نظر و نیز حوزه کارکردی آن، مدل درآمدی مناسب خود را شناسایی کند، موضوعی که می تواند ضمن کمک به کسب وکارها، از هزینه های اتخاذ راهبرد درآمدی نادرست توسط صاحبان کسب وکارها تا حدودی جلوگیری کند. از این مدل پیشنهادی می توان به عنوان راهنمایی برای ورود کسب وکارها به کسب وکارهای الکترونیک حوزه کشاورزی بهره برداری کرد. در طرح تحقیقاتی حاضر، ده چالش مهم حوزه کشاورزی برای خوشه بندی کسب وکارها استفاده شد. سیاست گذار می تواند در دوره های زمانی مختلف و مبتنی بر اقتضائات محیطی، این چالش ها را به روزرسانی کند و با الگو گرفتن از کسب وکارهای موفق جهانی، مدل خوشه بندی و مدل های درآمدی و کسب وکاری روزآمد را پیشنهاد دهد.

مطالعه حاضر آثار آستانه ای دو متغیر ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کربن را طی دوره زمانی 2002 الی 2019 برای 37 کشور منتخب (با سطح درآمد متوسط به بالا) با استفاده از رویکرد غیرخطی الگوهای رگرسیونی انتقال ملایم پانلی مورد مطالعه قرار داده است. برای این منظور، دو مدل مجزا با لحاظ نمودن دو متغیر انتقال ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه برآورد شده است. نتایج حاصله بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه در هر دو الگو دلالت می کند. نتایج برآورد هر دو الگو مبین آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه (در حالت آستانه ای ساختار مصرف انرژی) و ساختار مصرف انرژی (در حالت آستانه ای تولید ناخالص داخلی سرانه) دارای اثری مثبت بر انتشار کربن می باشند. همچنین شهرنشینی و بازبودن تجاری در هر دو مدل دارای اثری مثبت بر انتشار کربن هستند. بدین ترتیب، نتایج نشان می دهند که افزایش کارایی در ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه می تواند منجر به کاهش قابل توجهی در انتشار کربن گردد. این یافته ها نه تنها بر اهمیت بهینه سازی سیاست های انرژی، بلکه به نقش کلیدی تغییرات در ساختار اقتصادی در مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای اشاره دارند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ریسک های کشوری بر پیچیدگی اقتصادی و نقش راهبرد اقتصاد باز با استفاده از رویکرد غیرخطی پانل آستانه ای طی دوره 2021-2007 در 47 کشور نوظهور بود؛ ازاین رو، این مطالعه، شواهد جدیدی را از رفتار نامتقارن ریسک های کشوری و پیچیدگی اقتصادی در کشورها با درجات متفاوت بازبودن تجاری ارایه کرده است. نتایج نشان داد که ریسک های مالی، اقتصادی و سیاسی در مدل های مد نظر بر پیچیدگی اقتصادی تاثیر منفی داشته است. این اثرگذاری در کشورهای با درجه بالای باز بودن تجاری بیشتر بوده است. همچنین، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کنترل فساد، سرمایه اجتماعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر پیچیدگی اقتصادی تاثیر مثبت داشته است؛ اما آثار مخارج دولت و تراکم جمعیت در کشورها با درجات متفاوت باز بودن تجاری بر پیچیدگی اقتصادی متفاوت بوده است. براساس نتایج، کنترل ریسک های کشوری، بهبود ارتباطات و اطلاعات، تقویت سرمایه اجتماعی، تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی، کنترل فساد و بهبود فرایند آزاد تجاری پیشنهاد می شود.