درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی جنبه های جدید تئوری یادگیری از طریق صادرات است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت کوچک و متوسط (SMEs) در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. این داده ها بر اساس پرسشنامه ی اقتباس شده از بررسی های نوآوری جامعه (CIS) است که هدف آن جمع آوری داده های نوآوری از شرکت های کشورهای اروپایی است و برای انعکاس شرایط اقتصادی ایران بومی سازی شده است. پرسشنامه توسط مدیران شرکت های منتخب از خرداد 1400 تا پایان شهریور 1400 تکمیل شده است. سپس دو شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر، برای تنوع نوآوری شرکت ها محاسبه شده است. برای متغیر صادرات دو شاخص استمرار صادرات و تنوع گسترده به کار گرفته شده است. سپس، شاخص شدت نهاده ی نوآوری، محدودیت های صادراتی و ویژگی های فردی و سازمانی مدیر شرکت با استفاده از تکنیک تحلیل تناظر چندگانه (MCA) محاسبه شد. در نهایت از مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته (GSEM) برای برآورد مدل اقتصادسنجی مورد نظر استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، استمرار صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع تر صادراتی اثر مثبت و معنادار بر تنوع نوآوری دارد ولی با توجه به ضرایب برآوردی نخست، باید شرایطی فراهم شود که فرایند استمرار صادرات برای این بنگاه ها تسهیل گردد، سپس صادرات به مناطق مختلف در برنامه آن ها قرار گیرد.

 هدف از این تحقیق ارائه رویکردی به منظور شناسایی و رتبه بندی عامل های مؤثر بر کیفیت در زنجیره تأمین عسل است. زنجیره تأمین عسل سه سطحی تأمین، فرآوری و توزیع و شامل چهار مرحله پرورش ملکه، تولید عسل، جداسازی عسل از موم و فرآوری،بسته بندی، نگهداری و توزیع است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن زنجیره تأمین عسل استان آذربایجان غربی است. ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از نظر موضوع، یک پژوهش میدانی است. ازنظر سنجی 6 نفر از خبرگان آگاه با صنعت زنبورداری و عسل  بهره گرفته شده است. برابر با رویکرد پیشنهادی پژوهش، در آغاز بامطالعه منبع های علمی معتبر و مصاحبه با خبرگان، 20 عامل در سطح های مختلف زنجیره تأمین شناسایی شد. با استفاده از روش دلفی فازی با طیف 5 تایی و دو دور تکرار، 16 عامل اصلی توسط خبرگان انتخاب شد. عامل های منتخب با استفاده از روش سوآرا، رتبه بندی شدند. در نهایت، بر مبنای پایش وضع موجود، راه کارهای بهبود عملکرد زنجیره در سطح های مختلف ارائه شد. عامل های آفت ها و بیماری ها، عامل های خارجی، هیدروکسی متیل فورفورال، پوشش گیاهی، شیوه های مدیریتی، روش فرآوری و بسته بندی، نژاد زنبورعسل، نوع ظرف و شرایط نگهداری، تغذیه، فصل برداشت، نوع برداشت، نوع کندو، جمعیت کلونی، ظرف های نگهداری عسل، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای ((جهانی شدن در حوزه سرمایه گذاری)) است. امروزه عمده اقتصاددانان و دولت ها بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی تاکید فراوان دارند. از دید آنها این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای شکل گیری جریان های رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن سهم خود را در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و هدفمند سازی این نوع سرمایه گذاری افزایش داد، استفاده از تکنیک و فنون بازاریابی به ویژه بازاریابی بین المللی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) که شکل عمده ای آن انتقال سرمایه بین المللی است، طی دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ای به عنوان یکی از نتایج افزایش یکپارچگی اقتصاد جهانی افزایش یافته است. از طرفی با بررسی و مطالعه در میان مقالات داخلی و خارجی تاکنون تحقیقی که بتواند به عوامل تأثیرگذار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر بازاریابی سبز در حوزه انرژی بپردازد، یافت نشده و همچنین با توجه به مدل تحقیق، این پژوهش جنبه نوآوری به خود گرفته است.

مقدمه و هدف: اهمیت حفظ تنوع زیستی به دلیل نقش آن در تعادل زمین قابل چشم پوشی نیست. هم چنین، کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می باشد و دست یابی به توسعه پایدار با تخریب تنوع زیستی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع گونه های عمده زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است. مواد و روش ها: در این مطالعه جهت بررسی وضعیت تنوع زیستی از شاخص غنای گونه ای، شاخص یکنواختی و شاخص های تنوع زیستی شاخص شانون-وینر استفاده شده است. محصولات زراعی در این بررسی ها مشتمل بر 25 گونه زراعی هستند و برای جمع آوری داده ها از اخرین اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مربوط به سال زراعی 1397-1396 استفاده شده است که در آن نام انواع محصولات زراعی (شامل شش گروه غلات، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزیجات، محصولات دارویی و صنعتی و محصولات جالیزی می باشد) به همراه سطوح زیر کشت برحسب هکتار و مقدار تولید محصول نهایی بر حسب تن در آن وجود دارد.  یافته ها : بر اساس نتایج ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 74/0 (شهرستان گمیشان) تا 25/2 (شهرستان بندرگز) قرار دارد (مقدار کل شاخص شانون محصولات زراعی در کل استان گلستان رقم 69/1 را نشان می دهد) و شاخص یکنواختی نیز نشان می دهد که یکنواختی گونه ای در شهرستان بندرگز با 75/0 بیش ترین و در شهرستان های گمیشان با 31/0 و کلاله با 30/0 کم ترین مقدار را دارا است که این می تواند ناشی از تفاوت های اقلیمی و مقدار نهاده های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستان های استان باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه مقدار شاخص شانون در دامنه صفر تا 5 وجود دارد و از آنجا که مقدار نهایی آن تنها در محیط های طبیعی و بکر متصور میباشد؛ لذا می توان مقدار شاخص بدست آمده برای محصولات زراعی استان گلستان را  براساس سطوح کشت (به مقدار 1.69) متوسط ارزیابی کرد.

تأمین انرژی و تضمین امنیت انرژی برای کشورها هدف حیاتی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار است. امنیت انرژی توانایی یک کشور برای برآوردن تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب آوری و واکنش به حداقل سازی تکانه های سیستمی اختلال در عرضه را فراهم می کند. در این مطالعه با استفاده از پنج بعد: موجود بودن، در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن، قابل قبول بودن و قابل توسعه بودن، و همچنین با استفاده از روش تاپسیس و وزن دهی آنتروپی، شاخص ترکیبی امنیت انرژی ایران برای دوره 1359 تا 1398 اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که امنیت انرژی ایران در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است. بالاترین میزان امنیت انرژی در سال 1361 و برابر با 716/0 و کمترین میزان آن 272/0 و مربوط به سال 1397 بوده است. همچنین میزان امنیت انرژی در بازه های زمانی 1359 تا 1366 و 1370 تا 1372 بالاتر از 5/0، و در بازه های زمانی 1367 تا 1369و 1373 تا 1398 پایین تر از 5/0 قرار داشته است.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین مزارع پرورش ماهی منطقه مطالعاتی به لحاظ فنی و زیست محیطی کارا نبودند. نتایج مدل توبیت نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، تجربه آبزی پروری و درآمد اثر مثبت و معنی دار و متغیر مساحت مزرعه اثر منفی و معنی دار برکارایی فنی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و درآمد اثر مثبت و معنی دار بر کارایی زیست محیطی داشته است. متغیر نگرش نسبت به پایداری نیز معنی دار و تاثیر مثبت بر کارایی زیست محیطی داشته است. از آنجاییکه تغییر نگرش پرورش دهندگان می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در کلاس های آموزشی و ترویجی مطالب مرتبط به اثرات زیست محیطی این صنعت در کنار مسائل اقتصادی آموزش داده شود تا نگرش و آگاهی پرورش دهندگان نسبت به پایداری و اثرات مخرب وارد شده به محیط زیست بهبود یابد.

نحوه استقرار فعالیت های مختلف اقتصادی به خصوص فعالیت های صنعتی در یک منطقه می تواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال اثرگذار باشد. در این مقاله اثرات مستقیم و سرریزی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران ارزیابی می شود. برای این منظور ضمن استفاده از داده های پنلی ۳۱ استان برای دوره 1398-1385، مدل اقتصادسنجی فضایی تخمین زده می شود. نتایج تخمین مدل دوربین فضایی (SDM) با اثرات ثابت فضایی حاکی از آن است که متغیر ارزش افزوده بخش صنعت به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری بر اشتغال صنعتی استان ها دارد اما اثرگذاری فضایی (سرریزی) این متغیر بر اشتغال صنعتی استان ها منفی و معنی دار است. همچنین اثرگذاری مستقیم و فضایی سرمایه گذاری صنعتی مثبت و بی معنی می باشد. از طرفی اثرگذاری مستقیم شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی مثبت و معنادار است. علاوه بر این نتایج دلالت بر آن دارد که اثر فضایی یا سرریزی شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی استان ها مثبت و معنادار است.

مقدمه و هدف : با توجه به تحریم های اقتصادی و تاکید سیاستگذاران کشور بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد بخش کشاورزی اهمیت دارد. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است. با وجود اجماع نسبی اقتصاددانان روی تاثیر مثبت تسهیلات بر متغیرهای کلان اقتصادی، برخی از آن ها بر تفاوت تأثیر اعتبارات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی و اشتغال اعتقاد دارند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با در نظر گرفتن نقش مالکیت بانک ها است. مواد و روش ها : در این مطالعه از داده های فصل چهارم سال 1388 تا فصل اول سال  1397 و روش MIDAS-GARDL استفاده می شود. یافته ها : نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر رشد بخش کشاورزی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد بانک های دولتی سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی داشته باشند.

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.

مقدمه و هدف : رشد اقتصادی هر کشور ممکن است تحت تأثیر شوک هایی بیرونی دچار تغییر شود. اختلال در اقتصاد ناشی از وقایع می تواند مقدار رشد و تولید ناخالص ملی کشورها را دست خوش تغییر قرار دهد. در دهه اخیر در میان شوک های موجود، می توان به شوک ناشی از بیماری های واگیر از جمله بیماری فراگیر کوید ۱۹ در سراسر جهان اشاره کرد که بر اقتصاد کل دنیا تاثیر گذاشته است.  مواد و روش ها : در این مطالعه اثر بیماری های واگیردار بر انتشار گازهای گلخانه ای بر کشورهای با درآمد متوسط و پایین در دوره زمانی۲۰۱۹ - ۲۰۰۰ بررسی و برای این منظور رابطه رشد اقتصادی و مدل زیست محیطی کوزنتس برای این گروه کشورها در نظر گرفته شد. ضمن بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از کشش های مستقیم و غیر مستقیم، اثر بیماری واگیردار بر رشد اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای محاسبه شد.  یافته ها : نتایج نشان داد که که در کشورهای واقع شده در قاره های آسیا، آفریقا و هم چنین، شمال قاره آمریکای جنوبی که غالبا با درامد ملی کم تر داری جمعیت بیش تری بوده و از لحاظ توسعه یافتگی در درجه پایین تر قرار دارند، شیوع بیماری های واگیر تاثیر کم تری بر مقدار انتشار گاز CO2 داشته است. بیش ترین اثر بیماری برکاهش انتشار گازهای گلخانه ای با کشش ۰۴۴/۰ و ۰۳۳/۰ به ترتیب مربوط به اکراین و بوتسوانا می باشد. بحث و نتیجه گیری: در هر دوره شیوع بیماری های واگیر در جهان، محیط زیست بهبود یافته است و انتظار می رود که تا زمانی که درمانی برای ویروس جدید کرونا پیدا نشده است، انتشار CO 2 در سطح جهان بخصوص در کشورهایی که به نسبت سایر کشورهای دسته ی درآمد متوسط و پایین، از درآمد بیش تری را در سال ۲۰۲۰ برخوردارند، کاهش یابد.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و بر اساس شاخص های مؤسسه بین المللی مدیریت آب، در آستانه یک بحران شدید آبی است. بنابراین، باید به دنبال راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در بخش های پرمصرف مانند کشاورزی بود. طرح مبادله آب مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی است. برای بررسی مناسب بودن مبادله اب مجازی، توجه به شاخص های منابع آبی، اقتصادی، فناوری و حمل ونقل، و جامعه مهم است. در این راستا، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و داده های سال 1394، به ساخت یک شاخص ترکیبی و بررسی مبادله آب مجازی از طریق گروه محصولات حبوبات پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که برای مبادله آب مجازی از طریق محصول عدس، استان های آذربایجان شرقی، فارس، قزوین، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد و برای محصول لوبیا، استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، لرستان و مرکزی و و همچنین، برای محصول نخود، استان های آذربایجان شرقی، زنجان، فارس و کرمانشاه از وضعیت متوسط به بالا برخوردارند. بنابراین، در طراحی الگوی کشت مناسب و تدوین سیاست های تخصیص بهینه و افزایش بهره وری آب در استان های ایران، سیاست گذاران می توانند از نتایج تحقیق حاضر استفاده کنند.

نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، یک متغیر کلیدی به شمار می رود و نقش مؤثری در صادرات و واردات کالاها و نهاده های کشاورزی دارد. بخش کشاورزی ایران یکی از بخش های وابسته به نرخ ارز بوده و درنتیجه تغییرات نرخ ارز می تواند بر صادرات و واردات نهاده های بخش کشاورزی مانند کودهای شیمیایی اثرات قابل توجه داشته باشد. با توجه به اثر بحران های کووید-19 و جنگ اوکراین بر نرخ ارز و اهمیت تجارت کودهای شیمیایی در شرایط کنونی، هدف از این پژوهش بررسی علیت غیر خطی بین نرخ ارز و حجم واردات و صادرات کودهای شیمیایی با استفاده از داده های فصلی در دوره 1401-1393 با استفاده از رویکرد مارکف سوئیچینگ است. نتایج به دست آمده از آزمون غیر خطی نشان داد که رابطه میان نرخ ارز آزاد و حجم صادرات کودهای ازته و نیز ارتباط «شکاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی» با حجم واردات کودهای فسفاته و پتاسه غیر خطی است. همچنین بر اساس علیت گرنجر در مدل مارکف سوئیچینگ، رابطه علیت یک سویه ای از طرف نرخ ارز آزاد به سمت حجم صادرات کودهای ازته وجود دارد. همچنین، رابطه علیت یک سویه ای از «شکاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی» به سمت حجم واردات کودهای فسفاته و پتاسه برقرار است. بنابراین، برای کاهش اثرات نرخ ارز طراحی الگوی جامع تجارت، تنوع بخشی به مبادی وارداتی و مقصدهای صادراتی کودهای شیمیایی و نیز ایجاد رابطه های تعاملی دوجانبه و سازنده با کشورهای هدف به منظور دستیابی به توافق برد-برد پیشنهاد و تأکید می شود.

مطالعه حاضر به تأثیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای نشان دادن جزئیات یافته های خود، در این مطالعه از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) تأثیر تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن را برای 13 کشور عضو اوپک در بازه زمانی، 1990 تا 2019، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف سوخت های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. یافته های کلی حاکی از آن است که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی و صنعتی شدن کشورها، شاهد رشد جمعیت شهری نیز خواهیم بود. آلودگی محیط زیست عمدتاً با شهرنشینی سریع و صنعتی شدن تشدید می شود، همچنین رشد اقتصادی و انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو اوپک که عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند اثرات مخربی بر محیط زیست دارند. این مطالعه توصیه می کند که شهرنشینی و رشد اقتصادی پایدار باید با استفاده از منابع مالی سبز و منابع انرژی پاک ترویج شود، همچنین ضرورت تغییر الگوهای مصرف انرژی از سوختت های فسیلی و رفتن به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر باید در میان کشورهای عضو اوپک مورد حمایت قرار گیرد.

مقدمه و هدف: در اغلب مطالعات، تولید سوخت های زیستی دلیل عمده ای برای افزایش گرسنگی و نا امنی غذایی شناخته می شود، این در حالی است که رابطه ی بین سوخت های زیستی و امنیت غذایی در ایران ناشناخته است. این مطالعه باهدف بررسی اثرات سوخت های زیستی بر امنیت غذایی در ایران انجام شد. مواد و روش ها: برای بررسی رابطه بین امنیت غذایی و سوخت زیستی از روش پیشرفته و پویای داده های تابلویی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. همچنین داده ها برای دوره 2000 تا 2019 برای کشورهای خاورمیانه از جمله ایران جمع آوری شد. یافته ها: افزایش سوخت های زیستی باعث کاهش 11/0 درصدی امنیت غذایی شد ولی ضریب معنی دار نبود. سوخت های زیستی اثرات منفی و معنی داری روی دسترسی غذایی و اثرات مثبتی روی موجود بودن غذا و استفاده از غذا داشتند. ضریب موردنظر 598/16 و در سطح احتمال 95 درصد معنادار بود. در واقع می توان گفت که در ایران سوخت های زیستی باعث افزایش دسترسی به غذا می شود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سوخت های زیستی بر امنیت غذایی کشور ایران تأثیر معنی داری نداشتند، که این به علت وجود ذخایر بالای سوخت های فسیلی در کشور ایران است.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره سازی»، از مدل های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که آبا به کارگیری الگوی امتیازی در این طرح ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد صنعت ذخیره سازی، تفاوت های ماهوی «ذخیره سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره سازی»، به نظر می رسد بهره گیری از الگوی امتیازی از جنبه های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.

علی رغم کاهش سهم نفت در سبد انرژی دنیا مقدار مطلق مصرف نفت رو به افزایش است و همچنان نفت در کانون تحولات اقتصادی و سیاسی است و کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز تلاش می کنند حداکثر بهره برداری را از این ذخایر بنمایند. در کشور ما نیز سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها متعددی در ارتباط با نفت و گاز صورت گرفته و تأکیدات فراوانی بر حداکثر سازی بهره برداری بهینه از این منابع شده است که به طور نمونه می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح قانون نفت 1390 اشاره کرد که به موضوع بهره برداری بهینه از منابع، تولید صیانتی و حداکثر سازی ارزش اقتصادی مخزن تأکید شده است. عبارت تولید صیانتی پیش ازاین نیز در ادبیات قانون گذاری و سیاست گذاری نفت و گاز کشور بیان شده بود، بااین حال هنوز الگوسازی کافی برای تبیین و بیان مقداری آن صورت نگرفته است. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از داده های واقعی یک مخزن نفتی (دارای دوره های تخلیه طبیعی، بهبود بازیافت اولیه، ثانویه و ثالثیه)، توابع هدف متفاوت (ارزش اقتصادی مخزن و ضریب بازیافت نهایی) و اثر تغییر در دوره بهینه سازی (بین دوره ای یا تمام دوره ای) مدل سازی شود و مفهوم تولید صیانتی به صورت مقداری محاسبه شود. نتایج نشان داده است که تغییر در تابع هدف و دوره های بهینه سازی (که حاکی از نگاه بلندمدت یا کوتاه مدت به مخزن است) می تواند تأثیر قابل توجهی بر مسیر تولید بگذارد.

نفت خام منبع اصلی انرژی است و تقریباً یک سوم تولید جهانی انرژی را تشکیل می دهد. تلاطم در این بازار پیامدهای اقتصادی و مالی گسترده ای در پی خواهد داشت. به این دلیل، سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری مالی در بازارهای نفت خام به منظور پوشش ریسک و تنوع پرتفوی، اهمیت زیادی برای پیش بینی تلاطم قائل هستند. استراتژی های سرمایه گذاری آن ها اغلب به شدت تحت تأثیر رژیم های تلاطمی قرار می گیرد. زیرا، در دوره های زمانی مختلف بازارهای نفت خام، تلاطم های شدید و ملایم وجود دارد که به حرکت چرخه های اقتصادی نسبت داده می شود. پژوهش حاضر به مقایسه توانایی های پیش بینی مدل های تغییر رژیم مارکفی و مارکفی پنهان تلاطمی با مدل نامتقارن جی ژی آر گارچ در بازارهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و برنت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که مدل جی ژی آرگارچ تغییر رژیم مارکوفی از مدل جی ژی آر- گارچ مارکوفی پنهان در پیش بینی تلاطم در هر دو بازار بهتر عمل کرده است. درنتیجه، براساس مدل منتخب با استفاده دو معیار ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار به پیش بینی حداقل زیان و زیان مورد انتظار ماه دسامبر سال 2021 پرداخته شده است که نتایج نشان داده است، زیان مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری در بازار وست تگزاس اینترمیدیت بیشتر از بازار نفت برنت است.