درخت حوزه‌های تخصصی

عمده اقتصاد در نواحی روستایی استان خراسان جنوبی بر کاشت و فروش سه محصول مقاوم به کم آبی و خشکی و در عین حال با ارزش اقتصادی بالا یعنی زرشک، زعفران و عناب استوار می باشد. در حدود ۹۸ و 96 درصد تولید زرشک و عناب کشور در این استان انجام می گیرد و مخاطرات طبیعی بی شماری این محصولات استراتژیک را تهدید می کند. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید این دو محصول در استان خراسان جنوبی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کشاورزان استان خراسان جنوبی می باشند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. داده ها و اطلاعات با روش نمونه گیری تصادفی از 145 و 130 تولیدکننده زرشک و عناب در سال 1397 جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه بالاتر از 71/0 به دست آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد. در تحقیق حاضر با استفاده از توابع خطی و با ضرایب بدست آمده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک به پیش بینی سهم عوامل مؤثر بر آگاهی از مخاطرات تولیدکنندگان زرشک و عناب پرداخته شده است. نتایج نشان داد کمترین اثر بر شاخص مخاطرات تولیدکنندگان زرشک مربوط به خطر سرمازدگی محصول است. بیشترین درجه تأثیرگذاری را آگاهی از خطر تگرگ بر شاخص مخاطرات تولیدکنندگان عناب در منطقه خراسان جنوبی داشته است. لذا پیشنهاد می شود نظام ترویج و آموزش کشاورزی و هواشناسی کشاورزی برای بهبود دانش مدیریت ریسک و مهارت های کشاورزان منطقه خراسان جنوبی، با ارائه برنامه های آموزشی مناسب پیش آگاهی های لازم را در مواجه با خطرات (خشکسالی، سرمازدگی، سیل، طوفان، بارندگی های ناگهانی و...) برای باغداران ترسیم نمایند.

از آنجایی که بخش کشاورزی استان کرمان، به خصوص در زمینه فعالیت های بومی و مشاغل میراثی، اهمیت بسزایی در اقتصاد استان دارد، ظرفیت تولید و اشتغال زنبورداری، مورد مطالعه واقع گردید. استفاده از جدول داده – ستانده و برنامه ریزی خطی به عنوان روش پژوهش، نشان داد که امکان افزایش تولید و اشتغال وجود دارد. بدین ترتیب که تولید 104،402 میلیون ریالی این فعالیت به صورت عسل، در یک افق 5 ساله، تا 9/15 درصد، میزان اشتغالزایی اجزای تقاضای نهایی در جزء مصرف شهری و روستایی تا 6/15 درصد، مصرف خصوصی 2/15 درصد، سرمایه گذاری 16 درصد، مصرف دولتی 1/13 درصد، و در نهایت صادرات 16 درصد، می تواند رشد داشته باشد. همچنین با توجه به محدودیت های مصارف نهایی بخش های اقتصادی، ارزش افزوده استان به عنوان تابع هدف، به یک رشد بهینه 2 درصدی رسید و با توجه به بالاترین قیمت سایه ای در بخش کشاورزی، مربوط به فعالیت زنبورداری، ظرفیت بالاتر تولید و اشتغال در برنامه بوسیله قیمت های سایه-ای توجیه گردید. لذا سیاست گذاری، توجه و سرمایه گذاری در تولید عسل، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در بخش های اقتصادی ایران است. بدین منظور از داده های تابلویی شامل داده های سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در طول سالهای 1395-1379 استفاده شده است و با استفاده از آزمون ریشه واحد مشخص گردید که متغیرها هم متغیرهای مانا و هم نامانا هستند بنابراین از روش میانگین گروهی (MG) برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شد و مشخص گردید که در بلند مدت افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه موجب کاهش مصرف انرژی تجدیدپذیر می گردد. همچنین افزایش GDP و سرمایه گذاری باعث افزایش مصرف انرژی می گردد به این علت که گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب توسعه دولت الکترونیک،افزایش درو کاری،کاهش ترافیک و در نتیجه صرفه جوئی در مصرف انرژی می شود. ولی در کوتاه مدت با افزایش مشترکین تلفن همراه و مشترکین تلفن ثابت مصرف انرژی افزایش می یابد. همچنین افزایش GDP در کوتاه مدت نیز باعث افزایش مصرف انرژی می گردد.

کشور ایران، یکی از کشورهای جهان است که با محدودیت منابع آبی رو به رو است و بیش از 90 درصد منابع آبی آن در بخش کشاورزی مصرف می شود. طرح مبادله آب مجازی یکی از روش های مناسب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است. برای بررسی مناسب بودن استراتژی مبادله آب مجازی محصولات نیازمند این است که علاوه بر توجه به منابع آبی به عوامل اقتصادی، فناوری و حمل و نقل، محیط زیست توجه شود. در این راستا، در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی و با درنظرگرفتن شاخص های منابع، فناوری و حمل و نقل، اقتصاد، جامعه و محیط زیست، مناسب بودن طرح مبادله آب مجازی محصولات گندم، جو و شلتوک برای هر استان بررسی شده است. بر اساس نتایج این مقاله، برای مبادله آب مجازی محصول گندم، استان های کرمانشاه، ایلام و فارس دارای وضعیت خوب و استان های خراسان شمالی و گلستان دارای وضعیت ضعیف هستند. در محصول جو استان چهارمحال بختیاری دارای وضعیت خوب و استان خراسان رضوی وضعیت ضعیف قرار دارد. برای محصول شلتوک، استان مازندران دارای وضعیت خوب و استان های گیلان و گلستان دارای وضعیت ضعیف می باشد.

آب در ایران یک منبع کمیاب می باشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی سریع به همراه رشد جمعیت منجر به افزایش فشار برمنابع آب در کشور شده است. مطالعه حاضر به اندازه گیری مجموع ردپای آب گندم، جو و ذرت دانه ای در استان های کشور در سال 1395 پرداخته است. میزان مازاد عرضه و تقاضای محصولات مذکور در سطح هر استان محاسبه و با استفاده از ردپای آب هر محصول در هر استان، شبکه تجارت آب مجازی غلات در سطح کشور بدست آمده است. به منظور شناسایی مقاصد هر استان صادرکننده و حداقل کردن هزینه حمل و نقل از مدل حمل و نقل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استان تهران بزرگ ترین واردکننده غلات در کشور بوده که حجم بالایی از واردات آن از استان های کرمانشاه، مرکزی و همدان صورت می گیرد. استان های گلستان و کرمانشاه به ترتیب بزرگترین صادرکننده گندم و جو بوده اند که عمده صادرات استان گلستان به استان های خراسان و سیستان و بلوچستان بر اساس مدل حمل و نقل می باشد. استان کرمانشاه، بیشترین صادرات محصول جو را به استان های آذربایجان غربی، تهران، زنجان و کردستان انجام می دهد که نشان دهنده بیشترین میزان انتقال آب مجازی از طریق صادرات محصول جو می باشد به استان های مذکور می باشد. در سال 1395، 6/5 میلیون تن ذرت دانه ای به کشور وارد شده که مازاد تقاضای تمام استان های کشور را پوشش داده و منجر به ورود آب مجازی به کشور شده است.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به عنوان یک سیاست حمایتی با هدف ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات و زیان کشاورزان برای تعدادی از محصولات کشاورزی به اجرا در آمده است. با این حال که سیاستی پرهزینه بوده، اما هر سال دنبال می شود. از این رو در چارچوب ماده 33 قانون افزایش بهره وری، برای جایگزینی سیاست خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی پیشنهاد گردید. این سیاست برای نخستین بار در سال 1394 برای محصول جو استان کرمانشاه به صورت آزمایشی اجرا گردید. هدف مطالعه حاضر، مقایسه تغییر قیمت جو در اثر اجرای سیاست مذکور است. یکی از چالش های پراهمیت در ارزیابی سیاست، پاسخ به این پرسش است که اگر سیاست قیمت تضمینی اجرا نمی شد، قیمت جو در مناطق مجری به چه سطحی میرسید. برای بررسی این مسئله، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. مشاهدات استان کرمانشاه (استان مجری) با شش استان عمده تولیدکننده جو کشور (خراسان رضوی، فارس، همدان، اصفهان، لرستان و مرکزی) با استفاده از داده های سال 1394 مقایسه گردید. نتایج رهیافت PSM بیانگر آن است که اجرای سیاست مذکور باعث شده که تولیدکنندگان جو در استان کرمانشاه به طور متوسط جو را 847 ریال بالاتر از قبل اجرای سیاست قیمت تضمینی به فروش برسانند. با توجه به نتایج، اولا ادامه اجرا و همچنین پیگیری اجرای این سیاست برای سایر محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود، چراکه اجرای چنین سیاستی یک عامل تشویقی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی محسوب می شود.

مقدمه و هدف : در این تحقیق، ابتدا یک الگوی برنامه ریزی اقتصادی مناسب برای مدیریت منابع آب کشاورزی در استان کرمان ارائه گردید و در ادامه آثار بالقوه اعمال برنامه های سیاستی طرف عرضه منابع آب بر زیربخش کشاورزی ارزیابی شد. مواد و روش ها : در بخش اجرا، از کالیبراسیون سه مرحله ای مدل اقتصادی جامع مبتنی بر روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رویکرد ماکزیمم بی نظمی (ME) بهره گرفته شد. اطلاعات موردنیاز مربوط به سال 97-1396 هستند که به صورت اسنادی و با رویکرد مطالعات منطقه ای (مناطق A، B و C در طرح جامع الگوی کشت استانی) از طریق سازمان های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب استان کرمان گردآوری شدند. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است که با اجرایی شدن برنامه های سیاستی طرف عرضه، الگوهای زراعی در مناطق مختلف استان کرمان به سمت توسعه سطح زیرکشت محصولات غله ای و کم آب پیش می روند و محصولاتی مانند پیاز، پنبه و سبزیجات بیشترین کاهش سطح زیرکشت را به خود اختصاص می دهند. در چنین شرایطی زارعین کرمانی حدود یک سوم از ارزش واقعی نهاده آب کشاورزی را در قالب هزینه های استحصال و انتقال آب پرداخت می کنند و زارعین مناطق جنوبی استان کرمان پایین ترین سطح کشش قیمتی تقاضای آب (175/0) را به خود اختصاص می دهند. محصولات ذرت دانه ای و سیب زمینی به ترتیب با حفظ و تداوم کشت در مناطق A (کشاورزی در شرایط خشک) و C (کشاورزی در شرایط گرمسیری) الگوهای بهینه ای را جهت تأمین نیاز موجود در این مناطق و مناطق هم جوار ایجاد می کنند. همچنین، نتایج نشان داد که الگوهای بهینه کشت تدوین شده در شرایط اعمال سیاست کاهش عرضه منابع آب، بیشترین تغییرات بازده ناخالص کشاورزان کرمانی را در منطقه B (کاهش 29/1- تا 31/4- درصدی) و کمترین این تغییرات را در منطقه A (کاهش 67/0- تا 08/2-) ایجاد می کنند. بحث و نتیجه گیری: از این رو، الگوهای تداعی شده در مناطق شمالی استان کرمان (A) در شرایط سیاست گذاری طرف عرضه منابع آب بهینه تر از الگوهای دیگر مناطق (B و C) هستند.

مطالعات اولیه در زمینه ایجاد بنگاه های اقتصادی بیشترین اثر را به مشخصات متقاضیان و محیط اطراف آن نسبت می دهند. در طی دهه گذشته به نقش برتری های مکانی و زمان بر شکل گیری واحدهای اقتصادی جدید توجه می شود. هدف از این مطالعه مقایسه سهم مکان استقرار و زمان احداث بر بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران می باشد. اطلاعات مربوط به 2572 واحد طی دوره 1345 تا 1394 از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گردآوری و از الگوی لوجیت دوسطحی برای رسیدن به اهداف مطالعه استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی لوجیت دوسطحی براساس زمان شروع احداث حاکی از اثرگذار بودن این عوامل در بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. میزان ضریب تفکیک واریانس نشان داد تقسیم بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مازندران براساس زمان شروع احداث به طور متوسط 37/28 درصد از پراکندگی موجود در مشاهدات را که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده نشده است، را تعیین می کنند. در حالی که سهم مکان استقرار در استان مازندران به طور متوسط 2/1 درصد در مطالعات ذکر شده است. میزان اثرگذاری زمان شروع احداث بین 19 تا 40 درصد بر بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران متغیر است. لذا برای بهره برداری از واحدهای نیمه کاره موجود و احداث واحدهای جدید در استان مازندران لازم است تا موارد مربوط به عامل زمان (نرخ تورم، نرخ ارز، میزان تسهیلات ارائه شده، نرخ تسهیلات و قوانین و مقررات وضع شده) بهبود یابند و عدالت اقتصادی در تمام سال ها اجرا گردد.

آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار مطرح است، ایجاد توازن میان سیاست های توسعه و وضعیت منابع پایه موجود کشور می باشد. از این رو برای مدیریت بهینه منابع آب و سازگار نمودن سیاست های استفاده از زمین های زراعی با وضعیت منابع موجود استان های کشور، دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت امنیت آبی استان های مختلف بر حسب فاکتورهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به دنبال سنجش وضعیت امنیت آبی کشور با استفاده از شاخص فقر آبی می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات و آمار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در طول دوره 1387-1394 و به کارگیری شاخص فقر آبی به ارزیابی سطح امنیت آبی استان های ایران پرداخته شده است. بر اساس شاخص فقر آبی محاسبه شده برای استان های مختلف کشور، استان های سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، هرمزگان و گلستان با ناامنی آبی شدید و استان های تهران و گیلان نیز با امنیت آبی ضعیف روبرو می باشند. همچنین پنج استان آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، کرمانشاه و لرستان در طبقه امنیت آبی بالا و پنج استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری، كهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مرکزی در طبقه امنیت آبی کامل می باشند. از آنجا که ریشه فقر آبی موجود در استان های مختلف متفاوت می باشد، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیت آبی در کشور برنامه ریزان بخش آب، برای نجات هر یک از استان های کشور بر روی عواملی که در این مطالعه برای هر یک از استان ها مشخص شده است، تمرکز نمایند.

در این تحقیق، میانگین ارزش تولید نهایی(سایه ای)آب در شهرستان طبس در سال زراعی 93-1392 با استفاده از تخمین اقتصادسنجی توابع تولیدکشاورزی برآورد شده است. اطلاعات مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسش نامه و نمونه گیری تصادفی از 100 گندمکار جمع آوری شد. پنج شکل از توابع تولید شاملِ کاب داگلاس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، لئونتیف و درجه دوم تعمیم یافته با استفاده از داده های تحقیق، برآورد شد. میانگین کشش تولیدی و تولید نهایی آب به ترتیب 56/0و28/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که گندمکاران، تولید کنندگان عقلایی هستند. میانگین ارزش اقتصادی آب معادل 2930 ریال برای هر مترمکعب برآورد شد که با بیشترشدن اندازه مزارع افزایش می یابد، درحالی که گندمکاران درسال زراعی92-1391آب بهایی معادل890 ریال بابت هر مترمکعب آب در شبکه آبیاری شهرستان طبس پرداخت کرده بودند. به نظر می رسد تفاوت در ارزش تولید نهایی آب با قیمت پرداختی کشاورزان، به عنوان یک عامل مهم، موجب از بین رفتن انگیزه کشاورزان درسرمایه گذاری برای افزایش راندمان آبیاری و استفاده از فناوری های نوین آبیاری شده است. افزایش مناسب قیمت آب بها به همراه اجرای یکپارچه سازی اراضی از مهم ترین پیشنهادهای این تحقیق بوده است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ترجیحات زمانی خانوارهای شیرازی بر تمایل به پرداخت اضافه آنان برای برنج ارگانیک نسبت به برنج معمولی انجام شد. برای استخراخ ترجیحات زمانی افراد از مقیاس سنجش عواقب آینده چهارده گویه ای استفاده شد. تمایل به پرداخت مازاد پاسخگویان براساس روش ارزشگذاری مشروط با سؤال های دوگانه یک طرفه استخراج شد. طراحی بردار پیشنهاد قیمت و تخصیص حجم نمونه بین مقادیر مختلف این بردار بر اساس معیار کمینه کردن واریانس تمایل به پرداخت و بر اساس روش کوپر انجام شد. داده های مورد نیاز در خرداد ماه 1397 با تکمیل 536 پرسشنامه از شهروندان شیرازی جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از تخمین مدل رگرسیون نرمال سانسور شده انجام شد. بر اساس نتایج، تأثیر متغیر ترجیحات زمانی مصرف کنندگان بر تمایل به پرداخت اضافه آنان برای مصرف برنج ارگانیک نسبت به معمولی مثبت و معنی دار برآورد شد، به طوری که آن ها حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید برنج ارگانیک هستند. اثر متقابل متغیرهای سطح تحصیلات و ترجیحات زمانی در سطح یک درصد با تأثیر مثبت معنی دار شد. این امر حاکی از آن است که با ثابت در نظر گرفتن ترجیحات زمانی افراد، مصرف کنندگان با تحصیلات دانشگاهی حاضرند که درصد بیشتری اضافه پرداخت نسبت به افراد بدون تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. لذا با فرض این که تحصیلات دانشگاهی منجر به افزایش بینش زیست محیطی افراد شده است، افزایش سواد عمومی جامعه نسبت به حفظ محیط زیست از طریق رسانه های عمومی با هدف تحریک تقاضا برای محصولات ارگانیک و طرفدار محیط زیست، از طرف سیاستگذار مد نظر قرار گیرد.

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های چند معیاری و ارائه راهکارهای مناسب و موثر در این راستا می باشد. در این پژوهش، ﻧﻈ ﺮ ﺑ ﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻌیﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از تلفیق سه روش چند معیاری تحلیل سلسله مراتبی فازی، آنتروپی و تاپسیس در ارزیﺎﺑی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در این زمینه، 65 زیرمعیار در قالب 5 معیار آموزشی، بهداشتی-درمانی، کشاورزی، فرهنگی-مذهبی و زیربنایی-رفاهی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که معیار زیربنایی-رفاهی با وزن نسبی 335/0 تاثیرگذارترین و معیار فرهنگی_مذهبی با وزن نسبی 094/0 کم اهمیت ترین معیار در ارزیابی توسعه یافتگی شهرهای استان می باشد. در میان تمامی زیرمعیارها، مساحت پارک های عمومی با وزن کلی 048/0 بالاترین اهمیت را دارا می باشد. براساس نتایج به دست آمده، از بعد متغیر های بهداشتی-درمانی، فرهنگی-مذهبی، زیربنایی-رفاهی شهرستان زاهدان به عنوان پیشرفته ترین شهرستان استان، نسبت به سایر شهرها شناخته شد. رتبه بندی نهایی نشان داد که شهرستان زاهدان با امتیاز 728/0 Ci= با اختلاف معنی داری نسبت به سایر شهرها توسعه یافته ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان می باشد و شهرستان زابل با امتیاز 393/0 در رتبه دوم و شهرستان هیرمند با امتیاز 026/0 در جایگاه محروم ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیر متمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها، به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی مهم و اجتناب ناپذیر است.

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

هدف از این مطالعه بررسی اثر اشتغال در بخش غیرکشاورزی بر مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور است. برای این منظور، اطلاعات 380 خانوار روستایی شهرستان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه طی مدت شهریور تا بهمن ماه 1396 جمع آوری و از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش بهره گرفته شد. بر اساس نتایج پرسشنامه ها، 26/70 درصد از خانوارهای مورد بررسی دارای اشتغال غیرکشاورزی بوده اند و 74/29 درصد خانوارها فقط در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. بنابراین ملاحظه می شود که فعالیت های غیرکشاورزی یک منابع درآمدی مهم در خانوارهای روستایی این شهرستان محسوب می شود. نتایج حاصل از مدل PSM نیز نشان داد که خانوارهای دارای اشتغال غیرکشاورزی 42/1 میلیون تومان در سال مخارج مصرفی بیشتری نسبت به خانوارهای بدون این اشتغال ها داشته اند که این اختلاف در مخارج مصرفی فقط ناشی از اشتغال در بخش غیرکشاورزی بوده و سایر ویژگی های مانند ویژگی های فردی سرپرست خانوار، ویژگی های خانوار و ویژگی های کشاورزی خانوار به دلیل هسان سازی دو گروه تاثیرگذار نبوده است. این امر نشان می دهد که اشتغال غیرکشاورزی توانسته است اثر مثبت و معنی داری بر افزایش مخارج خانوارهای روستایی و در نتیجه رفاه آن ها داشته است. پیشنهاد سیاستی این مطالعه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم سازی زمینه لازم برای بهبود و توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در مناطق روستایی این شهرستان در کنار توسعه کشاورزی است. بدین منظور و با توجه به اشتغال خانوارهای روستایی مورد بررسی در شهرک های صنعتی این شهرستان، تقویت فعالیت های تولیدی در این شهرک ها علاوه بر زمینه سازی ایجاد کسب و کارهای تولیدی توسط روستاییان می تواند راهگشا باشد.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور از نقاط مختلف جهان و در دوره 2012-1992 و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی است که رابطه ای زنگوله ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار می باشد؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می یابد. دو متغیر کنترلیِ «نسبت زمین های کشاورزی» و «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت.