درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی رابطه علی بین عوامل تکنولوژی کشاورزی و تقاضای انرژی در ایران در طی یک دوره 31 ساله(1390-1359) است. برای این منظور رابطه بین تکنولوژی کشاورزی به عنوان تابعی از مصرف انرژی از یک طرف و از طرف دیگر تکنولوژی کشاورزی به عنوان تابعی از مصرف برق سرانه بررسی شد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تقاضای انرژی و تکنولوژی های کشاورزی یک رابطه بسیار قوی وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین مصرف انرژی و تولید غلات، سطح زیر کشت آبی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مثبت وجود دارد. با این حال، این رابطه کشش پذیر نیست. از سوی دیگر بین مصرف انرژی و تعداد ماشین آلات کشاورزی مصرفی رابطه مثبت و کشش پذیری است. بین مصرف برق سرانه و تعداد ماشین آلات کشاورزی، تولید غلات، مقدار دام تولیدی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مثبت و بسیار کشش پذیری وجود دارد. به علاوه بین مصرف برق سرانه و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه مثبت و کشش ناپذیری است. همچنین نتایج رابطه علیت دو طرفه بین عامل تکنولوژی کشاورزی کود شیمیایی و مصرف انرژی را تایید می کند.

بیمه کشاورزی به عنوان راهبردی برای کاهش مخاطره و افزایش سرمایه گذاری مطرح است. اینمطالعهباهدفبررسیاثرتعاونی هایروستاییبر میزان پذیرش بیمهمحصولات کشاورزیانجامگرفته است. لذا داده های مورد نیاز از 30 تعاونی و 110 بهره بردار بیمه شده و بیمه نشده از طریق روش نمونه گیری تصادفی سادهدر سال زراعی 92-93 جمع آوری و پرسشنامه های مربوط در شهرستان هیرمند تکمیل شد. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها نرم افزار Eviews5 و مدل توبیت مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج یک درصد افزایش در درآمد و سن کشاورز به ترتیب موجب 06/0 و 4 درصد افزایش در پذیرش بیمه شده است. تاثیر منفی و معنی دار نبودن میزان تحصیلات حکایت از بی سواد بودن کشاورزان منطقه دارد. نتایج نشان می دهد که تعاونی های روستایی در خدمات رسانی بیمه در سال های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و عواملاقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. بر اساس نتایج مطالعه تغییرات ساختاری در بخش تعاونی ها و گسترش بیمه محصولات کشاورزی منطقه هیرمند لازم است.

طی دهههای گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بیرویه آب و از سوی دیگر، باعث شده هزینههای هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد گوناگون اثر های اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، میتواند گامی اساسی در تعیین سناریوهای اصلاح قیمت آب باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در چارچوب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که کاهش یارانه آب کشاورزی از سویی موجب کاهش معنیدار مصرف خانوار های روستایی شده و از سوی دیگر، باعث افزایش شاخص قیمت و هزینههای تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه، تولید 5- درصد / 0 - درصد ( 109636 میلیارد ریال) در سناریو نخست به 33 / بخش کشاورزی از 73 104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت میتواند با باز توزیع درآمد ) ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوارهای روستایی را تعدیل نماید.

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله ای (SEECM) در طی دوره زمانی 2000-2017 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (0.25-) و کمترین آن مربوط به ذرت (0.16-) می باشد. روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با 0.45، کنجاله سویا 0.44 و جو برابر با 0.28 به دست آمد و کشش های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 0.57، 0.54 و 0.13 محاسبه گردید. ملاحظه گردید نهاده های ذرت و کنجاله سویا از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت های داخلی نهاده های مورد مطالعه از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد. از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

در این مقاله ابتدا وضعیت مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس به تفکیک کلیه شهرستان ها بررسی گردید و سپس شهرستان ها با توجه به میزان مزیت نسبی پهنه بندی شدند. به این منظور ابتدا شاخص های مزیت مقیاس(SAI)، مزیت کارایی(EAI) و مزیت جمعی(AAI) برای کلیه شهرستان ها برآورد و سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای، پهنه بندی شهرستان ها انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان های استان فارس دارای مزیت های نسبی مختلفی درتولید گندم هستند. بنابراین، این شهرستان ها در پنج سطح با مزیت نسبی بسیار بالا، مزیت نسبی بالا، مزیت نسبی قابل قبول، مزیت نسبی پایین و مزیت نسبی بسیارپایین پهنه بندی شدند. شهرستان های لارستان و لامرد دارای بالاترین میزان مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس بودند و شهرستان های کازرون و خرم بید نیز کمترین مزیت نسبی را داشتند. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد که از میان چهار فاکتور اقلیمی، تنها متوسط حداقل دما در تفکیک سطح مزیت نسبی تولید گندم شهرستان ها تأثیرگذار بود. با توجه به سطح بندی مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس، به برنامه ریزی و پشتیبانی از تولید گندم مورد نیاز است. طبقه بندیJEL : O24، O21، O13

رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می باشد. اکثر تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست گزاری ها باید به گونه ای باشد که هزینه های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی است. گروه دیگر می گویند که سطح کارایی ان رژی که در ب ازارهای ام روزه به دست می آی د از سط حی که در ص ورت اج رای کام ل فناوری ه ای ک اهش دهن ده ه زین ه به وجود می آید بسیار کمتر خواهد بود. مدل نظری ارائه شده در این مقاله از چند فرض ساده کننده استفاده کرده است که می توانند در تحقیقات آینده تعمیم داده شوند. استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در این مدل، وقتی کشش جانشینی بین خدمات انرژی و سایر نهاده ها برابر با یک گرفته شده است، تقریباً یک حالت خاص است. از تبیین تئوریک پیگیری شده در این مقاله به این نتیجه می رسیم که تغییر هزینه خدمات انرژی، اثر یکسانی بر موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بلندمدت دارد. بدیهی است که در درازمدت، موجودی سرمایه کلی (K)، خدمات انرژی (X) و تولید کل (Y) با نرخ مشترک g که همان نرخ طبیعی رشد جمعیت است رشد می کنند. بدین ترتیب در شرایط پایدار نرخ رشد خدمات انرژی از نرخ رشد اقتصاد بزرگ تر یا کوچک تر نخواهد بود. این مدل به ما می گوید در شرایط تعادل بلندمدت نرخ رشد خدمات انرژی مقید به نرخ رشد اقتصاد است. همچنین بهبود کارایی انرژی موجبات افزایش موجودی سرمایه، مصرف خدمات انرژی و فعالیت اقتصادی کل را به دنبال خواهد داشت.