درخت حوزه‌های تخصصی

عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه ی یک کشور در صادرات و عدم درک بهترین بازارهای هدف محصولات ، همواره فرصت های زیادی را از صادرکنندگان گرفته است . در این پژوهش در طی سال های 2001 تا 2005، ابتدا با استفاده از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص مزیت نسبی آشکارشده ی متقارن(RSCA) به بررسی مزیت صادراتی زیره ی سبز پرداخته شده است . در ادامه با استفاده از شاخص DRC ، مزیت نسبی تولید محاسبه شده است . سپس با استفاده از شاخص نبود مزیت نسبی و چند شاخص دیگر بازارهای هدف این محصول اولویت بندی شده اند . در ادامه با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال به بررسی ساختار بازار زیره ی سبز پرداخته شده است و در پایان هم با استفاده از شاخص نقشه برداری تجاری و شاخص ادغام جهانی وضعیت بازار بررسی شده است . نتایج نشان داد که ایران در این محصول دارای مزیت نسبی صادراتی بالایی است . هم چنین بهترین بازارهای هدف ، کشورهای سریلانکا ، نیوزلند ، آمریکا و مکزیک می باشند . ساختار بازار واردات از نوع رقابتی است و سهم هر بنگاه هم ناچیز است ، اما بازار صادرات از نوع انحصاری است، به گونه ای که پنج کشور نخست صادرکننده ، نزدیک به 90% از صادرات را در اختیار دارند . در ضمن واردات این محصول در دنیا روند نزولی دارد ، اما صادرات ایران رو به افزایش است . همچنین برخی از کشورهای وارد کننده (سنگاپور، بلژیک، هلند و ...) اقدام به صادرات دوباره ی محصول می نمایند و از این راه ارزش افزوده ای را برای خود ایجاد می نمایند.

در این مقاله با استفاده از روش هزینه ی منابع داخلی، مزیت نسبی استان گلستان در تولید نباتات صنعتی شامل پنبه، کلزا و سویا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، استان گلستان در تولید پنبه ی دیم و کلزا آبی دارای مزیت نسبی، اما در تولید سویا آبی فاقد مزیت نسبی بوده و در تولید سویا دیم ،کلزا دیم و پنبه ی آبی در نقطه ی سر به سر مزیت نسبی عمل می کند. بر اساس نتایج تحلیل حساسیت، مزیت استان گلستان در تولید پنبه ی دیم و کلزا آبی پایدار نبوده و شکننده است و کاهش اندک عملکرد در واحد سطح و قیمت جهانی آن ها می تواند این مزیت را از اقتصاد کشاورزی استان سلب نماید، هم چنین حساسیت عدم مزیت نسبی تولید سویا آبی اندک است. این بدان معناست که دستیابی به مزیت نسبی در تولید سویا آبی مستلزم افزایش شایان توجه عملکرد و یا قیمت جهانی آن خواهد بود.

با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها ،رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در طی یک دوره ی 7 ساله (86-1380) محاسبه شد. با تجزیه ی این شاخص به دو اثر تغییر در کارایی فنی و رشد تکنولوژیکی، چگونگی تغییر این شاخص و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که میانگین رشد سالانه ی بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در کل دوره ی مورد مطالعه منفی (5/4 درصد) است. این رقم در استان های گوناگون متفاوت است. بالاترین رشد سالیانه در استان فارس ( 5/18 درصد) مشاهده شد، در حالی که استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه از رشد منفی برخوردار بوده اند. مقایسه ی سهم هر یک از اثرهای شاخص مالم کوییست نشان داد که در تغییر بهره وری کل عوامل تولید سهم کارایی فنی بیش تر بوده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه در رشد بهره وری در استان های گوناگون، در هرگونه برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بهره وری ذرت، بایستی شرایط منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر مبنای آن برای افزایش بهره وری عوامل تولید، چاره اندیشی شود.

تولید ذرت در محور اقتصادی کشاورزی استان فارس اهمیت زیادی داشته و هر گونه نوسان در تولید ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثیر می گذارد. نهاده های شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و بویژه ذرت اهمیت زیادی دارند. با توجه به لزوم استفاده ی بهینه از این نهاده ها در فرایند تولید، بمنظور کاهش هزینه های تولید کشاورزان و همچنین صرفه جویی در یارانه ی پرداختی به کود، این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی 88-1378 استفاده و تابع سود، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سطح استان فارس حذف یارانه ی کود شیمیایی به دلیل نبود حساسیت تقاضای کود شیمیایی نسبت به تغییرات قیمت آن، منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری به ترتیب به اندازه ی حدود 88/24 و 55/15 درصد شده است، بنابراین توصیه می شود که سیاست های قیمتی راهکار کافی جهت بهینه نمودن میزان مصرف این نهاده نبوده و باید سیاست های مکمل و جبرانی به همراه سیاست های قیمتی در رابطه با نهاده ی یاد شده اعمال شود.

با توجه به اینکه برنج یکی از مهمترین غلات تولیدی کشور بوده و استان مازندران بخشی از مناطق مهم در تولید این محصول است ، در این مقاله مزیت نسبی ارقام گوناگون این محصول در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . آمار و داده های مورد نیاز در این مطالعه که شامل قیمت محصول و هزینه های تولید در سال های موردنظر است از منابع وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز آمار ایران و سایت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد( فائو) بدست آمده و برای تعیین مزیت نسبی ارقام گوناگون برنج در مازندران(دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه کوتاه) از شاخص هزینه ی منابع داخلی در بین سال های 1360 تا 1386 استفاده شده است . با استفاده از تابع لگاریتمی و روش رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط عامل های کارآمد بر روند تغییرات این شاخص تعیین شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، با محاسبه ی شاخص هزینه ی منابع داخلی مشخص شد که در دوره ی موردنظر و در استان مازندران ، تولید برنج دانه بلند مرغوب بین سال های 76 تا 86، برنج دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب بین سال های 79 تا 86 و برنج دانه کوتاه در سال 78 و بین سال های 80 تا 86 از مزیت نسبی برخوردار بوده است . همچنین ، متغیرهای عملکرد در هکتار و نرخ ارز خارجی بر روی مزیت نسبی ارقام دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغیر هزینه ی سایه ای نهاده های تجارت نا پذیر بر روی ارقام دانه کوتاه بیشترین تاثیر را داشته اند . در ضمن ، روند زمانی تغییرات شاخص هزینه ی منابع داخلی نشان می دهد که سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت در دوره ی زمانی مورد مطالعه باعث بوجود آمدن روندی مثبت ، اما محدود در جهت ایجاد مزیت نسبی برای ارقام گوناگون برنج در استان مازندران شده است.

در این مطالعه نخست به معرفی روش های برنامه ریزی ریاضی چند هدفی قطعی و فازی در تعیین الگوی بهینه ی کشت پرداخته می شود . کاربرد مدل های قطعی و فازی معرفی شده برای تهیه ی الگوهای کشت در دشت نیلاب در استان اصفهان نشان داد که به ترتیب امکان افزایش 4 و 50 درصدی بازده برنامه ای نسبت به برنامه فعلی وجود دارد . همچنین ، اجرای این برنامه ها به ترتیب موجب افزایش اشتغال نیروی کار به میزان 31 و 20 درصد می شود . به دلیل تفاوت در نتایج دو مدل معرفی شده ، نتایج همچنین نشان می دهند که انتخاب مدل فازی یا قطعی برای مسائل مشابه پیش از هر گونه تصمیم گیری مهم است .

منحنی زیست محیطی کوزنتس از مشهورترین فرضیه ها در بررسی شکل رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی به شمار می رود. مقاله حاضر، این فرضیه را در چهارچوب بررسی می کند: (الف) هنگامی که معیار رشد اقتصادی، درآمد سرانه است؛ (ب) وقتی که معیار رشد، سرانه مصرف انرژی است؛ (پ) زمانی که معیار آلودگی، آلودگی آب است و (ت) وقتی که معیار آلودگی، آلودگی هوا است. بدین منظور در این مقاله از روش شناسی تودا- یاماموتو برای بررسی علیت متغیرها استفاده و در صورت وجود رابطه علیت بین متغیرهای تحقیق، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برآورد می شود. نتایج، بیانگر وجود سه رابطه علی یک طرفه (الف) از نشر دی اکسیدکربن به درآمد سرانه، (ب) از نشر دی اکسیدکربن به سرانه مصرف انرژی و (پ) از سرانه مصرف انرژی به آلودگی آب است. فرضیه کوزنتس برای نشر دی اکسیدکربن، درآمد سرانه، آلودگی آب، سرانه مصرف انرژی رد می شود و برای رابط نشر دی اکسیدکربن، سرانه مصرف انرژی رد نمی شود.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

در این مطالعه، مدیریت آب سد طرق با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با استفاده از پارامترهای بازه ای و تحت شرایط عدم حتمیت (نبود حتمیت) مورد بررسی قرار گرفت. این مدل از ترکیب دو مدل برنامه ریزی فازی و پارامترهای بازه ای در چارچوب بهینه سازی تصادفی دومرحله ای تشکیل شده است. به کارگیری خط مشی از پیش تعریف شده در طی فرآیند بهینه سازی و استفاده از پارامترهای بازه ای افزون بر کاربرد احتمالات در شرایط عدم حتمیت از مزیت های این تکنیک نسبت به سایر تکنیک های بهینه سازی است. افزون بر آن، مدل IFTSP [1]آلترناتیوهای تصمیم گیری تحت مقادیر مختلف کم بود آب را ارایه می کند. داده های مطالعه از سازمان آب منطقه ای مشهد و برای سال های 67 تا 85 جمع آوری شد. نتایج نشان داد سود بخش شهری نسبت به تغییرات تخصیص آب حساس تر است. هم چنین در 16،0 درصد حالت ها (احتمال وقوع سال تر)، هیچ مصرف کننده ای دچار کم بود آب نخواهد شد. در 66،0 درصد موارد مصرف کننده ی شهری و در 18،0 درصد موارد (احتمال وقوع سال خشک) هر دو مصرف کننده دچار کم بود آب خواهند شد. سرانجام اگر مدیر سیستم به صورت محافظه کارانه عمل کند، در آینده کم بود آب کم تری رخ خواهد داد. ارایه ی راه کارهایی برای رویارویی با این بحران ضروری به نظر می رسد.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت در تولید و صادرات سیب زمینی با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)[1] برای دوره ی 85-1380 در استان همدان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سال های مورد بررسی، دولت به وسیله ی سیاست های حمایتی، از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده است. تولید سیب زمینی در استان همدان در سال های 81-1380 مزیت نسبی نداشته و سیاست حمایتی دولت به صورت پرداخت یارانه ی غیرمستقیم به محصول بوده است در حالی که در سال های 85-1382 تولید آن از مزیت نسبی بالایی برخوردار بوده و سیاست حمایتی دولت به صورت وضع مالیات بر آن بوده است. هم چنین مشخص شد که در سال 80 مالیات غیرمستقیم و در دوره ی 85-1381یارانه به نهاده های قابل تجارت تعلق گرفته است. برای محاسبه ی مزیت نسبی صادراتی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)[2] و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)[3] طی دوره ی 85-1378 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است. نتایج شاخص میچلی [4](MI) بیانگر این است که ایران در تولید این محصول به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است.

اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می باشد) و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک دیگر، با قیمت بالاتری به خرده فروش ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه ی اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه ی بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه ی اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش 1 درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 0713/0 درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد. بنابراین پیش نهاد می شود برای افزایش بهره وری و توان تولید داخلی و رقابت در بازارهای جهانی، از سیاست های حمایت غیرقیمتی مانند میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی، افزایش یابد.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب (%95-90) است، بنابراین استفاده‌ی پایدار از منابع آبی محدود در این بخش اهمیت بالایی دارد. با کمی کردن پایداری آب کشاورزی بر اساس نظریه‌های اقتصادی می‌توان از پایداری به عنوان شاخصی در مدیریت نظام‌های کشاورزی استفاده کرد. روش به کار رفته در مورد مسایل مربوط به پایداری سیستم‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی غیرخطی با مدل برنامه‌ریزی کسری چند هدفی است که شاخص‌های مختلف را با فرض وزن‌های مساوی، مقایسه و بررسی می‌کند. به دلیل اهمیت میزان آب مصرفی کشاورزی، شاخص‌های پایداری نسبت درآمد ناخالص به استفاده از آب (06/3 و 53/0) و نسبت اشتغال به استفاده از آب (265/0 و 072/0) در دو سناریو در سال زراعی (86- 1385) شهرستان مرودشت به دست آمد. کاهش آب مصرفی محصولات از طریق فن‌آوری‌های جدید آبیاری و افزایش راندمان آبیاری در واحد سطح برای افزایش این شاخص‌‌ها، نشان‌دهنده‌ی حرکت در جهت پایداری آب کشاورزی است.