درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سهامداران نهادی به عنوان مالک و مدیر بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت جمع آوری داده ها توصیفی-همبستگی و از نوع داده کمی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی زمانی1390 تا 1394 تشکیل می دهد، به منظور نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین تعداد سهامداران نهادی که در هیئت مدیره اند(مالکیت نهادی)و درماندگی مالی شرکت های مورد مطالعه و همچنین بین تعداد سهامداران نهادی که مالک شرکت اند(مالکیت مدیریتی) و درماندگی مالی شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد. The purpose of this research is to investigate the relationship between institutional shareholders as owner and manager on financial distress in companies admitted to Tehran Stock Exchange. The research method is applied from the perspective of the target and descriptive in terms of the nature of the data collection. The statistical population of the study is Tehran Stock Exchange (TSE), a systematic elimination sampling method, and a sample size of 107 companies. Eviews software has been used to analyze the data. The results of the research indicate that there is a meaningful relationship between the number of institutional shareholders that are on the board of directors (institutional ownership) and the financial distress of the companies studied, as well as the number of institutional shareholders that own the company (management ownership) and financial distress. Keywords: companies admitted to the Tehran Stock Exchange, financial distress, Institutional ownership, management ownership

تطور سیستم های تولید محصولات کشاورزی، موجب شده تا واحدهای کشاورزی در عصر حاضر بر اساس قواعد و اصول اقتصاد تجارت هدایت و رهبری شوند، که لازمه آن نیز برخورداری از اطلاعات و علی الخصوص اطلاعات مالی و حسابداری می باشد. در این میان و در چارچوب نظام ترویج، وجود اطلاعات بهای تمام شده محصولات تولیدی برای استفاده مدیریت واحدهای کشاورزی، در امر تصمیم گیری، ضروری و حیاتی خواهد بود. تامین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده جهت تعیین بهای تمام شده محصولات آجیلی (گردو و بادام) می باشد؛ تا از آن طریق، اطلاعات مورد نیاز مدیریت واحدهای کشاورزی بیش از پیش فراهم گردد. گردآوری اطلاعات از طریق روش   کتابخانه ای و میدانی می باشد، که با مطالعه و بررسی مراحل تولید محصولات آجیلی (گردو و بادام) و با توجه به مبانی نظری حسابداری، الگوی بهای تمام شده محصولات یاد شده ارائه  می گردد. به منظور تایید الگوی پیشنهادی و یافته های پژوهش از روش آزمون دلفی استفاده، و نتایج در معرض قضاوت کارشناسان و متخصصین، قرار داده شده است. جهت گردآوری نظرات کارشناسان و متخصصین، از فرم نظرخواهی متناسب استفاده، و تکمیل آن تا دستیابی به توافق عام ادامه یافته است.   Abstract The gradual evolution of traditional agriculture has caused the agricultural organizations to employ the more advanced economic and commerce rules of the present time. These practices require thorough knowledge of finance and Accounting. To be precise, gaining access to information such as the product producing cost is vital for the higher management to decide on its future strategies. In order to provide such data, the establishment of a suitable Product producing Cost Accounting System seems inevitable. The objective of this research is to provide an appropriate template for determining the cost of producing nuts crops (Almond & Walnut) to be employed in Cost Accounting Systems. This will provide the necessary information for the higher managements of the agricultural organizations. The material for this paper is gathered by library and field research methods by learning the stages of nuts crops (Almond & Walnut) producing, theoretical accounting fundamentals, and Cost Analysis templates of producing such products. In order to evaluate and verify the suggested findings in this research, the Delphi method is used and the results are represented to the specialists for review. A related questionnaire is also provided along with the results to collect the reviewer's opinions. This process will continue until a common and stable result is reached.  

گاز طبیعی به لحاظ دارا بودن مزایای فراوان و تامین درصد بالایی از انرژی اولیه کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان منابع انرژی برخوردار است.همچنین بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است.در این پژوهش،تقاضای گاز طبیعی را به عنوان یکی از حامل های انرژی در بخش خانگی و تجاری در نظر گرفته ایم.به این منظور تابع تقاضای گار طبیعی بخش خانگی و تجاری استان گیلان را با استفاده از داده های فصلی در سالهای 1378-1387 با روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرده و همچنین،برای آزمون مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد KPSS استفاده کرده ایم.در نهایت کششهای کوتاه مدت و بلند مدتی قیمتی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی -تجاری به ترتیب -.032 و -0.64 درصد و کششهای کوتاه مدت و. بلند مدت متقاطع(ارتباطی)تقاضا در بخش خانگی و تجاری به ترتیب 0.43 و 0.86 درصد برآورد کرده ایم.

صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را ازجنبه اقتصادی تأمین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نقشی حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درحفظ منابع اقتصادی فراهم نماید که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضرالگوی رتبه بندی موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد تحلیل ساختار است. بدین منظور از تعداد 307 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی جهت تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ابتدا عوامل مؤثر بر رتبه بندی به 6 گروه اصلی ویژگی های فردی حسابرسان، عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی، عوامل فرهنگی ، عوامل زمینه های اجتماعی  ، عوامل اقتصادی ، سایر عوامل مرتبط تقسیم بندی گردید و در مرحله اول آزمون گردید که از 51 شاخص 24 شاخص آن تحت 4 عامل با اجماع اکثریت خبرگان حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله دوم 24 شاخص در سطح کلیه حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت براساس اولویت و میزان اهمیت 24 شاخص تحت 4 عامل  اقتصادی، اجتماعی، ویژگی های فردی، ساختاری اولویت بندی و رتبه بندی گردید.بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر آماره t برای همه بارهای عاملی مرتبه دوم بالای 1.96 است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت تمام ابعاد موردبررسی تأثیر معنی داری در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دارند. به طوری که با توجه به ضرایب مسیر عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر و عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی کمترین تأثیر را در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دا

این پژوهش مولفه های مرتبط با هوش استراتژیک شامل هوش مدیریت اطلاعات، هوش کسب و کار، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی، هوش منابع انسانی، هوش کلان محیطی، هوش مرتبط با بازار و مدیریت دانش را بررسی نموده و در نهایت مدل جامعی برایتسهیل برنامه ریزی راهبردی مالی در شهرداری تهران ارائه می نماید. جهت دستیابی به مدل تحقیق، با استفاده از روش فراترکیب و بررسی مبانی نظری مولفه های مرتبط با هوش استراتژیک مشخص شده،سپسبا روش تحلیل محتوا و انجام مصاحبه با استفاده از تکنیک نمونه گیریهدفمند و دستیابی به اشباع نظری و حذف مولفه های غیرمرتبط، مدل جامعی برایتسهیل برنامه ریزی راهبردی مالی در شهرداری تهران ارائه گردید. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. پرسشنامه ای که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ0.80 اندازه گیری شده، در نمونه آماری متشکل از 265 نفر که به روش طبقه ای/نسبتی در دسترس نمونه گیری شده است توزیع گردید و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS صورت گرفت. یافته هانشان داد، مولفه های هوش فرآیندهای سازمانی، هوش منابع انسانی، هوش کسب و کار، هوش مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش و هوش کلان محیطی اجزای مدل هوش استراتژیک در درون شهرداری تهران بوده و رابطه معنی داری بین هوش استراتژیک و مولفه های مذکور وجود دارد.

از انجا که فرایند توسعهاقتصادی در ایران متکی بر برنامه های پنج ساله توسعه و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی و گسترش نقدینگی برای دستیابی به اهداف برنامه ها می باشد.اذا تعیین مسیر بهینه نقدینگی بر اساس اهداف برنامه های توسعه می تواند سیاست گذاران را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری نماید.بر این اساس،هدف اغصلی مقاله حار پیش بینی مسیر بهینه نقدینگی طی دوره پنجم توسعه بر اساس اهداف برنامه می باشد.بدین منظور با به کارگیری نتایج حاصل از دستگاه معادلات همزمان منطبق بر ساختار اقتصاد کشور در نظریه بهینه حجو نقدینگی استخراج شده است.در این راستا سعی شده با استفاده از سری زمانی داده های مربوط به متغیرها طی دوره 1342-1386 جهت براورد دستگاه معادلات همزمان به روش حداقل مربعات سه مرحله ای،مقادیر بهینه نقدینگی طی دوره 1387-1394 از طریق نظریه کنترل بهینه پیش بینی شود.لذا با در نظ رگرفتن نرخ رشد اهداف اقتصادی بر مبنای برنامه های توسعه از نظر سیاست گذاران مسیر بهینه حجم نقدینگی تعیین شده است.

تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارائه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تئوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست.

این مقاله اقدم به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری پالایشگاه های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و دو ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پالایشگاه های گاز طبیعی کشور در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳، به ترتیب 95، 98.1 و 93 درصد است. از میان پالایشگاه های گاز طبیعی؛ در محاسبه بهره وری ۲ پالایشگاه به طور متوسط رشد مثبت و ۴ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳ تجربه کرده اند. طی این سال ها بهره وری کل عوامل تولید پالایشگاه ها به طور متوسط 8.2 درصد رشد منفی داشته است که دلیل اصلی آن رشدمنفی ۸ درصدی در کارایی تکنولوژی می باشد.  

در بسیاری از مطالعات وجود رابطه معنی دار میان رشد اقتصاد ملی و گسترش بازار های بیمه ای نشان داده شده است. این بازارها با بسیج پس اندازها و هدایت آنها به بازار سرمایه، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نمایند. در سالهای اخیر، سیاست خصوصی سازی صنعت بیمه رونق گرفته و شرکت های بیمه خصوصی همگام با بخش دولتی در بازار بیمه فعالیت می کنند. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و تحلیل رفتاری تقاضای بیمه عمر می باشد. بدین منظور یک نمونه500 نفری از خریداران بیمه عمر در شرکت بیمه کارآفرین )به عنوان یکی از شرکتهای بیمه خصوصی) مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی مبانی نظری، مطالعات داخلی و خارجی در زمینه تقاضای بیمه های عمر پرداخته شده است و پس از تخمین تابع تقاضا با استفاده از نرم افزار eviews و مدل ols نتایج بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است و در پایان با تکیه بر یافته های تحقیق، ویژگیهای تقاضا مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهایی جهت استفاده در فرآیندهای بازاریابی ارائه گردیده است.   In  many  studies , have  shown  the  relation  between  growth  national economy  and  expansion of insurance markets. These markets cause to  growth  of  economy  by  collecting  savings to  lead  in  capital  markets. In  recent  years, privatization policy of  insurance  industry brisk up  and  private insurance companies act  with  public sector in insurance market. The aim of this paper is to recognition  of  effective  components  of  life  insurance  and  analysis  of  demands̒ act. To  this  aim, a  sample  has  studied that include  500 buyers of  life insurance  in karafarin insurance  company )one of the private insurance  companies(  this  research shows theoretical  concepts  and  Iranian &                                           foreign  studies about  life  insurance  demand. general  econometrics  method        (eviews) and  ols  method  used  to  estimate  curve  demand  then  the  results  of  this  study  has  analyzed . at  the  end , on  based  of  these  findings , demand  features  has  recognized  to  get  new  ways  of  marketing  life  insurance.  

  هدف تحقیق بررسی عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو گروه  کشورهای منتخب صادره کننده نفت (OPEC) و وارد کننده نفت (OECD) در بازه زمانی 2015-1961 با استفاده از الگوی تابلویی پویا و به روش GMM است. برازش الگو در هر دو گروه کشورها نشان داد که اثر تکانه های قیمت نفت نامتقارن است. در کشورهای اوپک( OPEC ) و OECD به ترتیب قیمت نفت بر رشد اقتصادی آن ها اثر مثبت و منفی دارد. اثر متقاطع  سرمایه گذاری و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها منفی و اثر سرمایه گذاری و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در هر گروه مثبت است. اثر تکانه های (افزایش و کاهش) قیمت نفت بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای OPEC مثبت است، اما اثر تکانه های مثبت در مقایسه با تکانه های منفی بر رشد اقتصادی بزرگ تر می باشد. اثر تکانه های افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD به ترتیب منفی و مثبت است. The aim of research is to study the asymmetry of oil price shocks on economic growth in the two groups of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and oil importer (OECD) in the period 1961-2015 with using dynamic panel model and the GMM method. Fitting the pattern, in both countries showed that the effect of oil price shocks is asymmetric. In both countries, OPEC and OECD, respectively, the effect of oil prices on economic growth is positive and negative. The effect of cross-investment and oil prices , population growth and investment on economic growth in both countries ,respectively is negative and positive. The effect of shocks (rising and falling) oil prices on economic growth in OPEC countries is positive. But the effect of the positive shocks , is greater than negative shocks on economic growth. The shocks effect of the rise and fall of oil prices on economic growth in OECD countries, respectively, is negative and positive.   Keywords: Dynamic Panel, Economic Growth, Investment, Oil.GMM Classification JEL : O47، C13، C52, B41  

نرخ ارز عامل مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور و رفاه اقتصادی است. این مقاله آثار رفاهی نحوه تعیین نرخ ارز را در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان بررسی می کند. برای محاسبه رفاه از یک شاخص اندازه گیری چندبعدی مناسب استفاده می گردد. دستگاهِ معادلاتِ الگوی بر اساس داده های سال های 96- 1358، چهاربار، هر بار با لحاظ کردنِ یکی از روش های تعیین نرخ ارز، برآورد و متغیرهای اقتصادی و رفاه محاسبه می شود.چهار روش تعیینِ نرخ ارز مدنظر عبارتند از (1) برونزا و بر اساس نرخ ارز تحقق یافته (حالت پایه)، (2)درونزا براساس یک الگوی پولی، (3) برونزا و تعدیل سالانه بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و (4) برونزا  و بی تأثیر بر تورم داخل. نتایج نشان می دهد در مقایسه با حالت پایه، روش مبتنی بر الگوی پولی، پایین ترین رفاه اقتصادی را در بین 4 روش بدنبال می آورد. اما دو روش سوم و چهارم در صورت اعمال می توانندرفاه بالاتری نسبت به حالت پایه برای جامعه به ارمغان بیاورند که هر یک به دلیل توجه به برخی تبعات نرخ ارز در اقتصاد نسبت به حالت پایه برترند. در نتیجه می توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص بیرونی آن مثل تحریم ها، اتخاذ روشی ثابت برای تمام سال ها همواره بهترین انتخاب از نظر رفاه نیست و در تعیین نرخ ارز باید به پیامدهای آن به ویژه رفاه اقتصادی افراد توجه و تا سرحد امکان از ایجاد نوسان در نرخ ارز خودداری گردد. روش چهارم به سبب حذف آثار تورمی تعیین نرخ ارز، رفاه بالاتری را ایجاد می کند، لیکن کشور را به مثابه یک اقتصاد بسته می سازد

ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری می باشد. توجه سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های  بسیاری به آنها در جهت سرمایه گذاری مناسب باشد. در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود به عنوان یک عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی جدی قرار می گیرد. درک صحیح از رابطه این دو می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری که در پرتفوی خود سهام متنوعی را نگهداری می نمایند کمک شایانی نماید. نمونه مورد استفاده شامل 57 شرکت غیر مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخص هایی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد. در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج ، شواهدی ارائه نموده که ساختار سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهام های متعلق به سرمایه گذاران نهادی با اهرم تأیید شد

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تأکید بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، مدل ارائه شده به صورت پانل دیتا و با استفاده  از مدل گشتاور تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنادار بین هموارسازی سود  و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به طوری که با افرایش هموارسازی سود هزینه بدهی شرکت ها نیز افزایش می یابد. همچنین درماندگی مالی شرکت ها نیز شدت رابطه بین هموارسازی سود و هزینه بدهی را افزایش می دهد و درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری بر هزینه بدهی شرکت ها دارد. همچنین نتایج برازش الگوی تابلویی نشان دهنده ی رابطه معکوس بین بازده حقوق صاحبان سهام با هزینه بدهی شرکت ها دارد. Abstract The purpose of this study was to investigate the effect of management of earnings smoothing on debt costs, with an emphasis on the financial distress of accepted companies in Tehran Stock Exchange. In line with the research goal, a sample of 122 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was selected during the period from 2009 to 2016. In order to test the research hypotheses, the model presented in the data panel is estimated using the generalized torque model (GLS). The findings of the research show that there is a direct and significant relationship between the income smoothing and the debt burden of the companies accepted in Tehran Stock Exchange. So, with the increase in income smoothing, the cost of corporate debt is also rising. Also, financial distress in companies also increases the relationship between income smoothing and debt expense, and financial distress has a negative and significant effect on corporate debt costs. Also, the results of the fitting of the pattern model indicate an inverse relationship between the return on equity and the corporate debt costs.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه بندی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست گذاران و نهادهای ناظر توصیه می شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت های بیمه، اقدام نمایند.

هدف از این پژوهش تبیین و اعتبار یابی عوامل موثر در مدل ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی است. ازآنجاکه بخش مهمی از تصمیم گیری کلان هر کشوررا اطلاعات بودجه ای و منابع مربوط به آن تشکیل می دهد و همچنین بخش عمده ای از نابرابری های اجتماعی نیز، ناشی از عدم شفافیت در درآمدها و شکاف درآمدی است، بنابراین شناسایی عوامل ارتقاء دهنده مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی و ارزیابی روابط آنها می تواند گامی در راستای کمک به تأمین کامل اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت، تأمین و افزایش  درآمدهای پایدار، ارتقاء عدالت مالیاتی و بهبود ساختار توزیع درآمد، کمک به رشد و توسعه کشور و  تحقق عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. گردآوری داده ها برای فرایند آزمون مدل طراحی شده   از طریق پرسشنامه  و با توجه به مقوله های بدست آمده از زیر مجموعه های مقوله های اصلی صورت گرفته است و برای سنجش اعتبار مدل طراحی شده از مدل معادلات ساختاری  (تجزیه وتحلیل داده های کمی از  طریق تحلیل عاملی تاییدی) و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای PLS و SPSS برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و سایر آزمون ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل علی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی بر مقوله های  پدیده محوری موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین یافته ها نشان داد مقوله های پدیده محوری، عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی   بر عوامل راهبردی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تأثیر مثبت و قابل توجهی دارند. همچنین  یافته ها نشان داد که عوامل راهبردی بر پیامدها نیز  تأثیر مثبت و معناداری دارند.

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.

هدف:هدف اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز بر پایه آموزه های اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر تکانه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها را بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی نماید. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ بخش های داخلی، خارجی و بخش های پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیه سازی شده است. روش: برای بررسی موضوع، بر اساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی شامل؛ بخش خانوار، بخش بنگاه های تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو، بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی طراحی شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده، برخی از پارامترها محاسبه و برخی نیز کالیبره شده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند همچنین منحنی فیلپس هیبریدی کینزین های جدید برای تورم داخلی نیز استخراج شده است و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه های مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، پایه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها، اثرات کوچک ولی معنا داری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم می گذارند از بین پایه های مالیاتی بررسی شده، مالیات بر واردات، بیشترین تأثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم دارا است. کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایه های مالیاتی مورد بررسی، مربوط به مالیات بر مصرف کالاهای تولید داخل است و مالیات بر درآمد نیروی کار نیز کمترین سهم در تغییرات تورم را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتیجه مطالعه حاضر، مؤید پایین بودن سهم مالیات ها در اقتصاد ایران است. همچنین با توجه به اثراتی که مهمترین پایه های مالیاتی کنونی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارند اقدام دولت در تأمین منابع درآمدی از این پایه های  مالیاتی بایستی به نحوی باشد که فعالیت واحدهای اقتصادی با کمترین اثرات اخلالی و تغییرات پیش بینی نشده روبرو شود. در این زمینه تجدیدنظر در شیوه کنونی تعیین نرخ های مالیاتی، توصیه می شود.

هدف: هدف از این مطالعه تجزیه وتحلیل رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: با توجه به داده های 26 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 سرمایه فکری شرکت های داروئی به روش ارزش افزوده ضریب فکری اندازه گیری شده است. برای تحلیل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی از تحلیل رگرسیون پانلی استفاده شده است. در این راستا پس از آزمون مانایی برای اجتناب از رگرسیون کاذب، برقراری فروض کلاسیک بررسی گردید و معادلات رگرسیون با توجه به ناهمسانی واریانس اجزای اخلال و خودهمبستگی سریالی اجزای اخلال، به روش FGLS مورد برآورد قرار گرفت.   یافته ها: عملکرد سرمایه فکری شرکت های داروئی منتخب به طورکلی تحت تأثیر کارایی سرمایه انسانی است. متوسط روش ارزش افزوده ضریب فکری برای اغلب شرکت ها روند صعودی را داشته است. بر اساس نتایج رگرسیون پانلی، می توان مشاهده کرد کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی تأثیر مثبت دارند . بااین حال، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی دارد.   نتیجه گیری: شرکت های داروئی باید برای سودآوری بالاتر، از سرمایه های مالی و فیزیکی خود استفاده کنند .

نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن می تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. می توان گفت عاملی که در تحلیل های مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها می باشد. این مطالعه باهدف بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و عربستان طی دوره ی 2010-1981 انجام شده است. نتایج این مقاله با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمی باشد. از طرفی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار می باشد.