درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

عدم مطابقت تقاضا برای خدمات بانکداری الکترونیک با زیرساخت های لازم برای پاسخگویی به آن می تواند مشکلات فراوانی را برای یک جامعه ایجاد نموده و روند فعالیت های اقتصادی در آن جامعه را کند نماید. از این روی، پیش بینی تغییرات تقاضا برای این نوع خدمات در بسترسازی برای تأمین تقاضای مربوطه حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله پیش بینی تقاضا برای خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل خودرگسیونی میانگین متحرک هم انباشته فصلی (SARIMA)، مقایسه میان روش ها و بررسی تطابق حجم تقاضا با بسترهای ارائه خدمات در ایران می باشد. برای این منظور از نمونه ای مشتمل بر 88 مشاهده تراکنش های صورت گرفته در 6 کانال فعلی شبکه بانکی کشور از تیرماه 1385 الی مهرماه 1392 استفاده گردیده و تقاضا تا انتهای آبان سال 1393پیش بینی شده است. نتایج حاکی از ادامه روند صعودی تراکنش ها و برتری نسبی روش شبکه عصبی دارد. بنابراین توجه جدی به ایجاد زیرساخت های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک ضروری است.

با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی، مورد توجه هر چه بیشتر دانشگاهیان و هم چنین بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی قرار گرفته است. گر چه، در سال های اخیر در کشور ما نیز تحقیقات انجام شده بر روی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها رو به افزایش است، با این حال بیشتر تلاش های صورت گرفته به استفاده از روش های سنتی آماری معطوف شده و تنها در تعداد کمی از پژوهش ها از روش های ناپارامتری استفاده شده است. نتایج تحقیقات انجام شده در سال های اخیر حاکی از آن است که روش های یادگیری ماشینی عملکرد بهتری را نسبت به روش های سنتی آماری دارا می باشند. در این پژوهش از روش k نزدیک ترین همسایه برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1384 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که روش مذکور با دقت خوبی قادر به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

ثبات صنعت بانکداری از موضوعاتی است که امروزه هم نظر کارشناسان و اندیشمندان و هم سیاستمداران را به خود جلب نموده است. در این مقاله، مطالبات معوق به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع ریسک بانک­ها در نظر گرفته می شود. از جمله موارد مؤثر بر مطالبات معوق رقابت در صنعت بانکداری است. به منظور بررسی نحوه این ارتباط از یک مدل داده­های تابلویی متشکل از 18 بانک فعال در تمام دوره (1390-1384) استفاده می­شود. نتایج نشان می دهد که میان رقابت در صنعت بانکداری و مطالبات معوق یک ارتباط معکوس وجود دارد، همچنین نسبت وام به دارایی، نسبت سوددهی به دارایی، کل دارایی و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر این مطالبات دارند.

سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، اعلان سود سالیانه شرکت ها را یکی از منابع اطلاعاتی مهم و با صرفه تلقی می نمایندکه دارای محتوای اطلاعاتی با ارزشی است. اعلان به موقع سود سالیانه ی شرکت-ها، از یک طرف بهبود ویژگی کیفی مربوط بودن و از طرف دیگرکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا اطلاعات 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1384 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. عوامل احتمالی اثرگذار بر زمان اعلان سود شرکت ها در سه گروه، تقاضای بازار برای اعلان سود، محدودیت های حاکم بر اعلان سود و اقدامات محافظه کارانه ی مدیریت شرکت ها در رابطه با اعلان سود طبقه بندی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ادغام با دیگر شرکت ها، پیچیدگی عملیات شرکت، تنگناها یا فشارهای مالی، اخبار خوب و بد و نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت های مالی شرکت بر زمان اعلان سود سالیانه ی شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به پرسش فوق، کوشش شده است که رابطه مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی، داده های مربوط به 79 شرکت از میان صنایع مختلف جمع آوری شدند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار تأیید شده است.

پوشش ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز را می توان از طرق مختلف انجام داد که از جمله آن­ها می توان به روش هایی چون انتخاب درست ارز مخاطب، ایجاد و متنوع سازی سبد منابع ارزی و انجام معاملات پوششی ارز اشاره نمود. سمت و سوی مقررات معاملات ارزی باید به نحوی باشد که معاملات برای رفع نیازهای واقعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به کار گرفته شود و زمینه بورس بازی های مخرب گرفته شود. به همین دلیل سوق دادن این معاملات به سمت بخش واقعی اقتصاد می تواند راهگشا باشد. معرفی ابزاری مطابق با معیارهای اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راه حل تئوریک در مرحله فعلی مثمر ثمر واقع گردد. آنچه در این بین مفید به نظر می رسید، استفاده از ادبیات مربوط به فرآیند تبدیل دارایی های عینی به اوراق بهادار می باشد، چراکه ورود فاکتور دارایی عینی در فرآیند انتشار آن می تواند باعث رفع شبهاتی همچون عدم وجود پشتوانه برای اوراق مورد معامله، وجود شبهه قمار و ... در آن معاملات باشد. در این تحقیق با استفاده از این رویکرد به تعریف ابزار جدیدی با نام «اوراق دوسویه ارزی» پرداخته ایم که می توان به وسیله آن ریسک های ارزی پیش روی اقتصاد کشور و سیستم بانکی را با لحاظ شرایط شرعی پوشش داد.