اقتصاد مالی

فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند مؤثر باشد؟

۱۷۹۱.

نگاهی به پیش نویس طرح قانونی افزایش توان اعتباردهی بانک ها

نویسنده: اکبر پیروزفر

منبع: بانک و اقتصاد اسفند ۱۳۸۹ شماره ۱۱۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی سیاست گذاری،قانون گذاری

تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۲۳

۱۷۹۲.

بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی

نویسنده: محسن پورعبادالهان کویچ حسین اصغرپور حمید ذوالقدر

منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: نرخ ارز قیمت سهام کشورهای صادرکننده نفت روش تلفیقی میانگین گروه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی

تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۴۶۰

هدف این پژوهش،بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز با در نظر گرفتن قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت است. برای بررسی همگرایی بین متغیرها از آزمون های همگرایی کائو و پدرونی و برای برآورد بردار ضرایب بلندمدت از آزمون های FMOLSو DOLSدر دوره 2011-2009 در قالب داده های ماهانه استفاده کرده ایم. برای بررسی روابط علی کوتاه مدت بین متغیرها نیز از روش تصحیح برداری مبتنی بر آزمون PMGبهره گرفته ایم. نتایج نشان می دهد در بلندمدت بین متغیرها هم انباشتگی وجود دارد، به طوری که ضرایب بلندمدت حاکی از رابطه مثبت بین قیمت سهام و نرخ ارز بوده و رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز منفی است. همچنین، نتایج آزمون تلفیقی میانگین گروه نشان می دهد که بین تمام متغیرها علیت دو طرفه حاکم است.

۱۷۹۳.