درخت حوزه‌های تخصصی

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.

در این مقاله به تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تایید است و قدرت توضیح دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 0.50 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند. تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر بگذارد. برای بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس انداز خانوار به میزان 20 درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان 20 درصد کاهش می یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می آورند، به ترتیب 5/0 و 31/0 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش 20 درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان 42/6 درصد افزایش می یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می یابد که وجود رابطه مثبت بین پس انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه 41/6 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 27/16 می باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.

این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی منتخب در بین برخی از کشورهای اسلامی که می توانند در افق 1404 شمسی به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، می پردازد. این گروه از کشورها عبارت اند از: ترکیه، عربستان، مصر، سوریه، قزاقستان و پاکستان. به لحاظ زمانی تحلیلی که انجام می شود شامل دوره 2000 تا 2008 میلادی می گردد و همچنین پیش بینی خود را در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404ش. (2025م.) نیز ارائه می دهد. سؤال اصلی آن است که آیا کشور ایران با وضع اقتصادی فعلی، می تواند در افق چشم انداز 1404، آن طور که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، به جایگاه اول اقتصادی در بین تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه و در تمامی متغیرها دست یابد؟ به منظور پاسخ به این سؤال، سه متغیر کلان اقتصادی در دوره ای نه ساله مورد بررسی قرار می گیرد. این متغیرها عبارت اند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و حجم صادرات. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر سه حوزه کشور ایران در مقایسه با رقبایش در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و اگر بخواهد در آینده و در افق چشم انداز نیز به همین منوال ادامه دهد، امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وجود ندارد. با توجه به عملکرد نه ساله ایران و کشورهای رقیب می توان ادعا کرد که در افق 1404 احتمال آنکه کشورهایی مانند عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های اقتصادی اول منطقه مطرح شوند، بیشتر از ایران است.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

یکی از دغدغه های اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت های اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. این فعالیتها به نسبت حجمی که دارند میتوانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاست-های نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه ای سعی می شود تأثیر اندازه اقتصاد سایهای بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی86-1351 با استفاده از تکنیک تصحیح خطایبرداری بررسی شده است. برای برآورد اقتصاد سایهای از روش منطق فازی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در کشور ایران، با افزایش یک درصد اندازه بخش سایهای اقتصاد، رشد اقتصادی 38/0 درصد کاهش مییابد و گسترش فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد یکی از عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی به شمار میرود.