درخت حوزه‌های تخصصی

دراینمقاله حمایت بهداشتی و دیگر مستمری های اجتماعی ، تامین اعتبار نظام خدمات درمانی ، نظام های تامین اعتباری مبتنی بر مالیات و بیمه و ... تحلیل شده است .

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

در این مقاله، نحوه توزیع فقر بین خانوارها برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی (شهری یا روستایی، پایه تحصیلی سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار) با توجه به دو معیار فقر مطلق و فقر نسبی محاسبه شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طی دوره مورد مطالعه سهم فقر روستاییان از کل فقر کشور بیش از شهرنشینان بوده است و افزون بر این، در طی این دوره سهم روستاییان روند نزولی و سهم شهرنشینان روند صعودی داشته است. خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بالاتر از 55 سال قراردارند در مقایسه با سایر گروه های سنی فقیرتر هستند، خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بی سواد قرار دارند فقیرتر از سایر پایه های تحصیلی هستند. خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مشاغل کشاورزی و کارساده خدماتی هستند فقیرتر از سایر مشاغل هستند. همچنین، با در نظرگرفتن نوع تصدی در شغل سرپرست خانوار ملاحظه می شود که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهایی است که سرپرست آنها کارکنان فامیلی و کارکنان مستقل هستند.

مروری بر اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در طی سالهای برنامه سوم توسعه نشان میدهد که در طول این سالها به طور متوسط حدود 16 درصد بودجه عمومی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تخصیص یافته و در مجموع بین سالهای مذکور حدود 248 هزار میلیارد ریال از طریق طرحهای مذکور در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شده است. به رغم صرف چنین بودجه ای ، طرحهای تملک داراییهای سرمایه در طی مراحل پیش بینیهای قانونی برای گزینش و تصویب در فرایند بودجه ای با مشکلات زیادی مواجه است و این مشکلات حداقل در سه مرحله امکان سنجی ، مرحله اجرای طرح و مرحله بهره برداری قابل بررسی هستند...

در این بخش ، گزارش همایش ملی معرفی کارگران نمونه ، پیام وزرای کار و امور اجتماعی ، صنایع ، تعاون ، و رفاه و تامین اجتماعی ، اولین نشست علمی پژوهشگران موسسه کار و تامین اجتماعی و گزارش سفر مدیرکل سازمان بین الملی کار به ایران به تفصیل آمده است .

براساس نظریه های رشد درونزا بهترین راه همگرایی و کاهش شکاف بین اقتصادهای ضعیف و قوی روی آوردن به تولید علم و دانش است. برای دستیابی به این مهم نه تنها تخصیص مداوم و فزاینده منابع به این بخش لازم است، بلکه زیرساخت های لازم برای بهره برداری از آن نیز باید فراهم گردد و این وظیفه دولت است.در این مقاله تابع تولید دانش را از نظریه های رشد درونزای مبتنی بر دانش استخراج کرده و براساس داده های اختراعات ثبت شده تخمین زده ایم. نتایج نشان می دهد که اگر بخواهیم به موجودی دانش جدید اضافه کنیم، باید شرایطی ایجاد شود که نیروهای مستعد و با کیفیت به طور مداوم جذب بخش علوم و تحقیقات شوند.این امر توانمندی های کشور را برای جذب و استفاده از دانش روز و جهانی بهبود می بخشد و با بکارگیری آنها به رشد مستمر و درونزای اقتصاد کشور کمک خواهد شد. در کنار این باید زیر ساخت های لازم برای تحقق اختراعات و ابداعات در سطح بنگاه های خصوصی فراهم شود.

نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بهبود عملکرد مراکز - نقش دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی در ارایه خدمات مشاوره ای به جویندگان کار - و بررسی وضعیت راهنمایی و مشاوره شغلی در مراکز کاریابی غیر دولتی داخلی مطالب بررسی شده در این مقاله را تشکیل می دهد .

کار شایسته از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شده و به اعتقاد بسیاری یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است و موجب کاهش فقر می‌شود. از طرفیILO 1 در سال‌های اخیر، رکن اصلی چارچوب فعالیت‌های خود را بر مبنای کار شایسته قرار داده است و در نظر دارد به جای تمرکز سنتی جمع‌آوری اطلاعات نیروی کار بر اشتغال، بیکاری، و ساعت کار، کشورها را به جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای تهیه نماگرهای کار شایسته تشویق نماید. در این مقاله، تعریف کار شایسته به عنوان مفهومی جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشور بیان و ابعاد گوناگون آن تبیین می‌شود؛ سپس نماگرهای آماری پیشنهادی ILO برای اندازه‌گیری کار شایسته توضیح داده می‌شود و در پایان مقادیر تعدادی از نماگرهای کار شایسته کشور که امکان محاسبه آن وجود داشته، ارائه می‌شود. شایان ذکر است که تعاریف و مفاهیم اقلامی که در تعریف نماگرها به آن اشاره شده (اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص و از این قبیل)، منطبق بر آخرین تعاریف و مفاهیم استاندارد ILO (هرندی، 1382) است.