درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله می کوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رویکرد اسلامی، نظریه «تقاضای معرفت دینی» را استخراج کند. بررسی تجربی آن مجال دیگری می طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جای علم (Science) که به طور معمول به علوم تجربی انصراف دارد به کار بردیم تا موضوع مقاله گستره بیشتری از «دانش ها» را شامل شود. معرفت دینی همانند بسیاری از کالاهای اقتصادی یک کالای مصرفی و سرمایه ای است، معرفت دینی همان طور که می تواند رضامندی و مطلوبیت برخورداران آن را فراهم سازد، می تواند توانایی های کارکردی و بازده های اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد. در این مقاله با تبیین ماهیت مصرفی و سرمایه ای «معرفت دینی» بر مبنای روش شناختی مکتب نهادگرایی جدید، در نهایت تابع تقاضای معرفت دینی استخراج شده است.

ریسک در کلیه فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ از این رو باید تمهیدهایی در نظر گرفته شود تا بتوان ریسک ناشی از فعالیت های اقتصادی را کنترل کرد؛ بنابراین، مدیریت ریسک در جهت یافتن روش هایی برای مهار و کم کردن ریسک اهمیت بالایی دارد. بانک ها نیز در جایگاه مؤسسه های اقتصادی که واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان سپرده ها هستند، به دنبال کاهش ریسک و عدم انتقال آن به سپرده گذاران جهت پدید آوردن انگیزه بیشتر برای حفظ و افزایش سپرده هایند. در بانکداری ربوی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها ثابت است و بانک ها ریسک را به گیرنده وام منتقل می کنند کمتر با ریسک روبه رو می شوند؛ اما در بانکداری بدون ربا، بانک ها برای دریافت و تخصیص منابع باید براساس چارچوب های معین که شریعت آن ها را مشخص کرده، عمل کنند؛ در نتیجه از پیش، نرخ ثابتی را نمی توانند در نظر بگیرند و نرخ آن پس از بررسی عملکرد در قالب یکی از عقدهای اسلامی مشخص خواهد شد؛ بنابراین، به نظر می رسد مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا اهمیت دو چندانی دارد. در این مقاله، ابتدا موضوع تبیین خواهد شد؛ سپس مروری بر مطالعات انجام شده خواهیم داشت و در ادامه، تجزیه و تحلیل مبانی نظری ارائه می شود و در پایان، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ذکر خواهد شد.

این نوشتار بررسی روش هایی است که فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته اند. چون هرگونه روشی در کشف آموزه های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می کنیم؛ آن گاه هر یک از روش های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسنده این مقاله نیز ارائه و روش هایی که برای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می شود.

هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که؛ آیا در تمدن اصیل اسلامی، امکان شکل گیری «دانش اقتصاد نظری» که به شناخت واقع گرایانه پدیدارهای اقتصادی با هدف تبیین و وصف آن ها بپردازد، وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، زمینه های که وقوع این امکان (منظور بستر معرفت شناختی و ابزارهای روش شناختی است که چنین دانشی از دل آن ها نضج می گیرد) به واقع چه بوده اند؟ و اگر پاسخ منفی باشد، چه موانعی (اعم از معرفتی و غیر آن) در این راه وجود داشته است. بی شک این «امکان» ربطی محکم با نحوه نگرش مسلمانان به پدیدارهای اقتصادی داشته است و فراتر از این، با نحوه نگاهشان به عالم وآدم مرتبط بوده است. تاریخ، بستر مناسبی حول بررسی «امکان» پیش گفته در اختیار می نهد. همان گونه که از عنوان مقاله و سطور گذشته پیدا است، این مقاله صرفاً معطوف به تمدن اسلامی در زمان گذشته است و نسبت به این امکان در دین اسلام و تمدن اسلامی در زمان حال و آینده ساکت است.

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.

فقر مایه پریشانی انسان، سرگردانی عقل و فراهم شدن غم و اندوه است. جوامع بشری و بین المللی متعهد شده اند در هزاره سوم تعداد فقرا را تا سال 2015 به نصف تقلیل دهند. مهمترین دغدغه ها تامین مالی برنامه های فقرزدایی است. کشورها سعی دارند از ظرفیت های خود در این راه استفاده کنند. زکات یک واجب عبادی مالی است که مهمترین موارد مصرف آن تامین زندگی فقرا و مساکین و تامین نیازهای عام المنفعه (فی سبیل اله) است. استان گلستان جز پنج استان مهم تولید کننده گندم است و وجود زمنیه های اعتقادی مردم مسلمان شیعه و سنی استان و همچنین فقر موجود در آن انگیزه بررسی توان زکات در کاهش فقر در استان در این تحقیق است. بر اساس اطلاعات موجود در زمینه گندم و جو و تعدیل آنها متناسب با احکام زکات مقدار زکات گندم و جو در سطح استان بین سال های 80 - 76 برآورد گردید و سپس با مهمترین هزینه های دولت در جهت موارد فقرزدایی، عمران و نوسازی روستاها و آموزش و پرورش مقایسه صورت گرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد چنانچه گردآوری و هزینه کردن زکات با درایت و مدیریت انجام شود زکات توان تامین مالی درصد بالایی از موارد فوق را دارد. شایان ذکر است که سهم این تحقیق در طرح مباحث اساسی فقهی اقتصادی زکات به ویژه در برآورد صحیح و همچنین مصارف آن است.

به رغم اهمیت و جایگاه اهداف در هر نظام اقتصادی، ادبیات سامان یافته در تحقیقات اقتصاد اسلامی در این باره، ناسازگار و فاقد منطق علمی است. برخی محققان بین اهداف نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها هیچ گونه تفاوتی قایل نیستند؛ برخی دیگر، بسیاری از امور سیاسی و فرهنگی را در شمار اهداف نظام اقتصادی اسلام شمرده اند و بعضی ها نیز فقط رفاه را هدف این نظام می دانند. به هر روی می توان گفت نظام اقتصادی اسلام به لحاظ اهداف، در وضعیت ابهام قرار دارد. رفع این ابهام نیازمند اتخاذ روشی منطقی در تعیین اهداف است. در این نوشتار، ابتدا با تعیین جایگاه نظام اجتماعی، اقتصادی، یکی از زیرنظام های آن معرفی شده، روشن می شود که اهداف نظام اقتصادی با اهداف دیگر زیرنظام ها متمایز است و مبانی اعتقادی نظام اقتصادی در تعیین اهداف آن نقش تعیین کننده دارد. بر پایه مبانی اعتقادی اسلام، تمام افراد و کل نظام اقتصادی به هدایت تکوینی مستمر و تشریعی خداوند متعالی نیازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفکر آفریده و با ارسال رسولان و کتاب های آسمانی، نقطه مطلوب رفتارهای اقتصادی افراد، سیاست ها و تدبیرهای نظام اقتصادی اسلام را نشان داده است؛ پس در تعیین اهداف نظام اقتصادی می توانیم از عقل و نقل (آیات و روایات) بهره بریم. با مراجعه به آموزه های دینی (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف برای نظام اقتصادی اسلام کشف می شود. رفاه عمومی به صورت هدف عالی نظام اقتصادی اسلام، عدالت، امنیت و رشد اقتصادی به صورت اهداف میانی، و اموری از قبیل ایجاد فرصت های شغلی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصیص بهینه منابع، اهداف مقدمی هستند. تحقق اهداف یک رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است؛ به همین سبب اگر تزاحمی بین اهداف یک رتبه با هدف رتبه بالاتر پیش بیاید، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتی که تزاحمی بین اهداف یک رتبه اتفاق بیفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.

مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول درباره تعریف و قلمروی علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده در این بخش، به تحلیل و نقد تعریف های ارائه شده به وسیله اقتصاددانان اسلامی میپردازد و سرانجام دیدگاه خود را بیان میکند. به عقیده وی، علم اقتصاد به صورت بخشی از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردی و اجتماعی بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامین اهداف مادی بشر. وی مخالف افزودن قید اسلامی به علم اقتصاد است و در عین حال اعتقاد دارد که این علم، قسمتی از چیزی است که خداوند متعال به ما دستور داده در این جهان یاد بگیریم تا حکمت عظیم او را درک کنیم. بر این اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب های اجتماعی، سیاسی و قانونی. بخش دوم درباره روش شناختی است و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا علم اقتصاد اسلامی روش ویژه ای را میطلبد یا در جایگاه اقتصاد فراگیر، چارچوب کلی و روش های علمی اقتصاد غرب را میپذیرد. نویسنده در این بخش با تفکیک نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه میدهد: ا. روش استخراج نظام اقتصادی اسلام؛ ب. روش اسلامی علم اقتصاد. از دیدگاه وی، نظام اقتصادی از سه عنصر تشکیل شده است: فلسفه یا عقاید اسلامی، اصول موضوعه و قانون های اجرایی. اقتصاددانان مسلمان باید تمام اجزای تشکیل دهنده نظام را در قالب کل منسجم و سازگار کشف کنند. روش کشف نیز شبیه روش کشف نظریه ها و قانون های کلی در علم فقه است که برخی در قرآن و سنت به روشنی یافت میشود و برخی دیگر باید از مجموعه ای از آیات و روایات که در زمینه های گوناگون وارد شده، استنباط شود. درباره روش اسلامی علم اقتصاد نویسنده معتقد است: 1. به رغم عمومیت قوانین اقتصادی، کشف آن ها فرایندی متاثر از ارزش های محققان، اوضاع اجتماعی و مکاتب اخلاقی واحدهای اجتماعی است. اقتصاددانان اسلامی باید آثار امور ارزشی در قانون های اقتصادی را تشخیص داده، این دو را از یکدیگر تفکیک کنند. 2. وظیفه دوم اقتصاددانان اسلامی استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شریعت در علم اقتصاد اثباتی است. 3. در اجرای دو وظیفه پیش گفته لازم است بین پیش فرض ها که از ارزش ها متاثر است و ابزارها که کمتر از ارزش ها تاثیر میپذیرد، تفکیک شود. 4. اقتصاددانان مسلمان در تخلیه قوانین علم اقتصاد از ارزش های غیراسلامی و ادخال ارزش های اسلامی در علم اقتصاد و غنیسازی علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحی، ناگزیر به تعریف مجدد و تصحیح تعدادی از مفاهیم پایه ای نظری اقتصاد است؛ ولی به نفی روش استقرایی و ابزارهای تجلیل نظریه اقتصادی احتیاجی ندارند.

این مقاله*** با مدل سازی توابع تقاضای پول برای ایران که از اواسط دهه 50 طرح تقسیم سود در نظام بانکداری را اجرا کرده، در صدد گسترش ادبیات مربوط به نظام های بانکداری بدون ربا است. با استفاده از داده های فصلی دوره 1380- 1345، دو تابع تقاضای جایگزین را برای M1 و سپرده های مشارکت در سود تخمین می زنیم. برخلاف تحقیق گذشته، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا توابع برآورد شده، افزون بر این که به طور موقت در کوتاه مدت و بلندمدت پایدارند، در برابر تغییرهای سیاستی نیز ثبات دارند یا نه. نتیجه های حاصل از این کار تجربی، قویاً نشان می دهد که هر دو مدل تقاضای پول و به ویژه تقاضا برای سپرده های مشارکت در سود، هم از نظر ساختاری باثباتند و هم به رغم وجود تکانه های متعدد ایران در سال های اخیر، در برابر تغییرهای سیاستی دارای ثبات هستند. از طرف دیگر، این نتیجه های شواهدی بر تایید شایستگی نظام بانکداری بدون ربا است و نشان می دهد که انباشته های پولی برای مشارکت در سود، ابزار معتبری را در اختیار سیاست گذاران پولی ایران می گذارد.