درخت حوزه‌های تخصصی

«دین»، «ملیت» و ملی گرایی از مسائل همیشگی جوامع بشری با پیامدهای مثبت و منفی است. سابقه کهن دین و ملیت در ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورها، زمینه را برای ورود اندیشه های ناسیونالیستی در قرن 19 مساعد کرد و امروزه درهم تنیدگی دین، ملیت و ملی گرایی در ایران، آن را به پدیده ای چندوجهی و درهم پیچیده تبدیل کرده است. مسئله اصلی این مقاله، فهم ماهیت ملی گراییِ ایرانی و نسبت آن با دین در ایران معاصر با تأکید بر امروز است و مروری بر سیر تاریخی آن نیز خواهد داشت. هدف اصلی مقاله تبیین مؤلفه ها و نسبت دین و ملی گرایی در ایران معاصر است. ابتدا بحثی نظری درباره «دین» و «ملی گرایی» مطرح شده و شبکه مفاهیم، مقومات و مؤلفه های هر کدام ارائه شده است. سپس نسبت دین و ملی گرایی در ایران امروز روی یک طیف در قالب سه جریان و نُه خرده جریان از بیشترین تعامل تا بیشترین تقابل و تضاد بررسی می شود. سه جریان اصلی عبارتند از: تقابل اسلام با ملی گرایی، تعامل اسلام و ملی گرایی، و تقابل ملی گرایی با اسلام. در ادامه به تبیین سیر و دوره های مختلف نسبت دین و ملی گرایی در عرصه سیاست و جامعه ایرانی طی بیش از یک سده اخیر، پرداخته ایم که از ابتدای ورود ناسیونالیسم به ایران تا به امروز در قالب پنج دوره و شش شبه الگو تبیین شده است. یکی از نتایج مقاله که در پایان بدان پرداخته شده این است که ملی گرایی ایرانی اگر چه تحت تأثیر ناسیونالیسم جهانی پدید آمد اما با نمونه های غربی و عربی تفاوت اساسی داشت.

ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.

هدف این پژوهش بررسی چگونگی بازتاب تصویر زنان ایرانی در سفرنامه های خارجی است. سیاحان خارجی در سفرنامه های خود اطلاعات درخور توجهی درباره شرایط اجتماعی جامعه ایرانی ارائه نموده اند؛ بنابراین، مطالعه این متون به عنوان یکی از منابع حوزه مردم شناسی و تاریخ اجتماعی می تواند ما را در شناخت هرچه بهتر نقش و جایگاه زنان در زندگی و حیات اجتماعی ایرانیان یاری کند. این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، چگونگی نحوه بازنمایی زنان در سفرنامه ها در آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه گاه برخی گزارش ها بر نقش و جایگاه ضعیف و فرودستی زنان در مقایسه با مردان دلالت دارند، گزارش های زیادی نیز نشان می دهند که زنان در سطوحی، نقش برابر و گاه فرادستی در نسبت با مردان داشته و در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، حضور و نقش چشمگیری داشته اند؛ بنابراین، به نظر می رسد می توان به تحلیل هایی که با اتخاذ رویکردی کلان نگر و عام گرایانه بر حاکمیت مردسالاری و نابرابری جنسیتی در فرهنگ و تاریخ جامعه ایرانی تأکید دارد به دیده تردید نگریست.

نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می توان در مسئله تعارض منافع دانست. در مقاله حاضر مسئله تعارض منافع در نظام بانکی کشور با روش مطالعه اسنادی، تحلیلی - توصیفی و نیز تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیدایش فساد از منظر اسناد دینی و تاریخی و همچنین قوانین، روابط و رویه های نظام بانکی کشور تبیین و مصادیقی از آن مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلاحات در قانونگذاری با توجه به مسئله تعارض منافع در نظام بانکی و اتخاذ رویه هایی برای جلوگیری از تحقق آن، از جمله ضرورت های شرایط موجود در نظام اقتصادی کشور است.

شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهمترین عرصه های حکمرانی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است. سیاست شفافیت اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است. «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» یک بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جدیدی طراحی شود.مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تقویت کننده شفافیت اقتصادی و گام های عملی مؤثر در این حوزه است. این مقاله حاصل یک پژوهش اسنادی - عملیاتی و راهبردی در زمینه شفافیت اقتصادی با توجه به اقتضائات کشور و بهره گیری از تجارب جهانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت رویدادهای مالی برای دولت، می تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه ، فراهم کردن امکان اخذ پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات های تنظیمی و مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی اعم از تعاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است؛ مهمترین نوآوری این پژوهش طراحی دقیق اجزای یک سیستم جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات کشور مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی و تراکنش های مالی متناظر با آنهاست. پوشش کامل معاملات، فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض و نیز اجرای پایه های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین دستاوردهای مقاله است.

مسئله کُردها یکی از مسائل قومی در ایران معاصر بوده است. در عمده پژوهش هایی که در ارتباط با کُردها انجام شده است، بیشتر به چگونگی ارتباط کردها با دولت و کمتر به زیست اجتماعی - سیاسی درونی آن ها پرداخته شده است. به عبارتی، مفروض اصلی بیشتر پژوهش های مرتبط با کُردها بر همگون بودن جماعت کُردی تأکید دارد. درحالی که از دیدگاه این نوشتار، کُردها مانند بسیاری از جماعت های دیگر، گروهی همگن نیستند. به عبارتی، پویایی تحولات اجتماعی کُردها مبتنی بر دو تمایز سنت - مدرنتیه و هم گرایی - واگرایی منجربه پدیدارشدن شکاف های اجتماعی در میان آن ها شده است؛ بنابراین، در همین راستا، تلاش شده است با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک مصاحبه، به بررسی مهم ترین شکاف های اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن در میان کُردها پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مجموعه ای از شکاف های ساخت اجتماعی سنتی و مدرن مانند شکاف های قبیله ای، مذهبی، زبانی، نسلی و جنسیتی در کنار برخی شکاف های سیاسی مانند منازعات ایدئولوژیک، رقابت نخبگان سیاسی و کشمکش های حزبی و درون حزبی در میان کُردها سبب شده است که هویت سیاسی کُردها یک هویت سیاسی متکثر باشد و هیچ جریان سیاسی در میان کُردها نتواند هژمونیک شود.