درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: امروزه، خدمات بهداشتی و درمانی در هر جامعه زمینه ساز سلامت جسمی و روانی افراد و پیش نیاز توسعه ی پایدار است. البته لازمه ی این زمینه، در دسترس بودن متوازن و متعادل امکانات و تجهیزات بخش بهداشت و درمان در نواحی مختلف جغرافیایی می باشد. مطالعه ی حاضر به شناسایی وضعیت توسعه یافتگی و رتبه بندی استان های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش، از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیتی، از نوع پیمایشی- توصیفی و از نظر زمان، تک مقطعی محسوب می گردد. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی استان های کشور در سال 1387 مشتمل بر 30 استان بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات برای تهیه ی پیشینه و ادبیات نظری این تحقیق، مستندات کتابخانه ای و اینترنتی بود و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آمار ایران به عنوان مراجع رسمی اطلاعات کشور در این زمینه، برای جمع آوری داده های مربوط استفاده شد. در این مطالعه، از تکنیک تاکسونومی به منظور تعیین درجه ی توسعه یافتگی استان های کشور در این بخش، از تکنیک آنتروپی شانون به منظور تعیین اوزان شاخص ها و از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی استان های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان استفاده شده است. یافته ها: نتایج تکنیک تاکسونومی حاکی از آن است که از 30 استان کشور در این بخش، تعداد 12 استان توسعه یافته، 9 استان نیمه توسعه یافته و 9 استان دیگر توسعه نیافته تلقی می شوند. شاخص نسبت تعداد داروساز به جمعیت استان ها به عنوان مهم ترین شاخص از سوی تکنیک آنتروپی شانون معرفی شد. همچنین نتایج تکنیک تاپسیس نشان داد که از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان، استان سمنان رتبه ی اول و استان سیستان و بلوچستان رتبه ی سی ام را دارد. نتیجه گیری: بنابراین به برنامه ریزان و مسؤولان مربوط پیشنهاد می شود در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بودجه در این زمینه، جهت رفع و یا کاهش نابرابری بین استان های کشور، اولویت ها را با توجه به درجه ی توسعه یافتگی استان های کشور و میزان برخورداری استان های کشور از این شاخص ها تعیین نمایند.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، یکی از جدیدترین و کامل ترین سیستم های حسابداری مدیریت است که در دهه 1980 بوسیله کپلن و جانسون ارائه گردید. ارائه این سیستم، یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینه حسابداری مدیریت در قرن بیستم محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله، بحث و بررسی مزایا و محدودیت های به کارگیری این سیستم و تشریح نسل دوم آن تحت...

اساسی ترین جنبه بررسی و تبیین دیدگاه صاحب نظران نظامی غرب در باب جنگ­های آینده و مشخصات آن، مباحث دشمن­شناسی، آینده­پژوهی و پیش بینی ضرورت­های دفاعی است. این پژوهش از زمرة پژوهش­های کیفی است که برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز آن از روش «­روش تحلیل محتوا­» استفاده و کوشیده شده تا مبانی لازم برای تبیین موضوع از رهنامه نظامی آمریکا و دیدگاه برخی صاحب نظران نظامی غرب استخراج شود. ­نتایج بیانگر آن است که فضای جنگ در آینده بیشتر فضایی مجازی، سیّال، نرم­افزاری و خارج از حواس انسان خواهد بود که به استعاره می­توان آن را ذهن نامید. با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظریه­پردازان نظامی غرب و رهنامه نظامی آمریکا، مشخصات زیادی برای جنگ­های آینده قابل استخراج است که در این نوشتار به مواردی همچون: عملیات سریع و قاطع، راه اندازی ائتلاف و انجام عملیات مرکب، انجام عملیات تأثیرمحور، هم زمان سازی قدرت، انجام عملیات غیرخطی، به کارگیری نیرو­های ویژه، ارزیابی همه جانبه اطلاعاتی، درگیری هم زمان در سطوح سه گانه، انجام عملیات پیش دستانه، استمرار عملیات تحت هر شرایطی، توسعة صحنه نبرد، تکیه بر عملیات روانی، حمله به مراکز ثقل، آفند مسطح، تهاجم هوایی و موشکی دقیق، مدیریت زمان، کاهش هزینه­های جنگ، مدیریت آستانه تحمل ملت­ها و تغییر در نوع مانور اشاره شده است. باید خاطر نشان کرد که اغلب نظریه پردازان نظامی غرب غالباً با بیان برتری نظامی و نشان دادن توانایی، قابلیت ها، فناوری، اقتدار علمی، صنعتی و نظامی خود سعی دارند خود را قدرت برتر نشان دهند. البته این تصور نادرست آنهاست و عنصر مهمی که می تواند معادلات جنگ را بر هم بزند نیروی انگیزه، روحیه و شهادت طلبی و ارادة ملت هاست که در پشتیبانی از دولت خویش بر می آیند.

از جمله مسایل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرمایه می باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد، تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از دیرباز به عنوان یک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب و ویژگی های درون شرکتی تعیین می کند. در واقع در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی تاثیر برخی ویژگی های شرکت مانند اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی ها در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته شود تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی، سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.به همین منظور تعداد 132 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه گیری غربالگری به عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی انتخاب گردیده است. برای انجام این کار از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی (داده های تلفیقی) استفاده می شود. به این صورت که با استفاده از روش های اقتصادسنجی از قبیل متدولوژی داده های تلفیقی  (Panel Data)پانل دیتا رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا آزمونF و هاسمن انجام خواهد شد تا بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت(Fixed effect) و اثرات تصادفی(Random effect) انتخاب می شود. در این راستا از نرم افزار Eviews ویرایش ششم بهره برداری و نرم افزار اکسل برای محاسبات متغیرها استفاده شد. نتایج بررسی، این فرضیه را تایید قرار می دهد که یک رابطه منفی و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی شان و بازده دارایی ها وجود دارد و یک رابطه مثبت و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره وجود دارد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که سازمان ها با آن مواجه هستند، چگونگی انگیزش کارکنان است به اینکه نقش ها و وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان اثربخشی خود را حفظ خواهد کرد. در واقع، مجموعه ای ویژه از رفتارهای کارکنان میتواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان داشته باشد؛ به ویژه رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که کارکنان برای سازمان انجام میدهند. این رفتارها، رفتار شهروندی سازمانی نامیده میشوند که رفتارهای کاری داوطلبانه ای هستند که به طور مستقیم و آشکار توسط شرح شغل و سیستم رسمی پاداش سازماندهی نشده اند و در مجموع عملکرد سازمان را بهبود میدهند. در این پژوهش سعی شده است تا رابطة بین ارزش های اخلاقی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان حوزة ستادی دانشگاه پیام نور استان تهران مورد بررسی قرار گیرد. برای آزمون فرضیه های تحقیق و به دست آوردن نتایج تحقیق، از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه¬ای و عدالت توزیعی تأثیر دارد، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی به طور مثبتی بر تعهد سازمانی فرد تأثیر دارد، تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی تأثیر دارد و رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعد نوع دوستیِ رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر دارد.

امروزه از نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمانی یاد میشود. که در برخورد با چالش های محیطی و کسب مزیت رقابتی نقش منحصر به فردی را بازی میکند. یکی از راه کارهای مدیران جهت حفظ این منبع سازمانی، ایجاد رضایت شغلی و جلوگیری از نارضایتی است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان بر اساس مدل شاخص توصیفی شغل (JDI) پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان چیست؟ در این راستا بر اساس مدل JDI، که پنج عامل را معرفی میکند فرضیات تحقیق شکل گرفت. روش تحقیق از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل (رسمی و قراردادی) سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به تعداد 278 نفر در سال 86-85 میباشد که حجم نمونه 162 نفر و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده میباشد. همچنین از دو پرسشنامه استاندارد به منظور اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نهایتاً بر اساس مطالعات انجام شده تمامی فرضیات تحقیق مورد تائید قرار گرفت. تائید فرضیات بیانگر این است که عوامل پنج گانه مدل JDI در سازمان تأمین اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان رابطه دارد لذا مدیران سازمان میتوانند به منظور ایجاد و افزایش رضایت شغلی نیروی انسانی خود به این عوامل توجه نمایند. در ضمن در نتیجه پژوهش حاضر میزان ارتباط هر یک از عوامل مدل تعیین و نهایتاً یک مدل خطی برای آن ارائه گردید.

در رویکرد ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان تنها با شاخص های مالی ارزیابی نمی شود. این رویکرد در مجموع با چهار دسته از سنجه های مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، عملکرد سازمان را ارزیابی می کند. این روش علاوه بر دارایی های مشهود سازمان ، دارایی های نامشهود سازمان را نیز که به ویژه در جهان معاصر اهمیت روزافزونی یافته، مورد پایش قرار می دهد تا سازمان بتواند در صورت لزوم به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی ها بپردازد. در این پژوهش، سنجه های ارزیابی عملکرد، بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن، در شهرداری کرج بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است؛ زیرا محققان امکان ایجاد تغییر در متغیرهای مورد بررسی را نداشتند. همچنین، روش جستجو و یافتن پاسخ های پژوهش مبتنی بر نگرش سنجی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 150 نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری کرج تشکیل می دهد. پرسشنامه ای که محقق تهیه کرده با استفاده از روش تمام شماری بین جامعه آماری توزیع و داده ها، گرد آوری شد. سنجه های متناسب با اهداف راهبردی شهرداری، با استفاده از تحلیل عاملی به دست آمد. در نتایج تحقیق مشخص شد که هر چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، برای دستیابی به برنامه راهبردی مدیریت شهرداری از اهمیت یکسانی برخوردارند. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیریت های شهری، نظام مبتنی بر این رویکرد را تا حد امکان به صورت مکانیزه طراحی و اجرا کنند.

این مقاله، بررسی گذر نظام ملی سلامت انگلستان است که در پی طرح فقرزدایی لرد بوریج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشیب های این طرح ملی در دوره های 10 ساله از 1948 مورد توجه این پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید می شود که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در یک سازمان جمع کرد.در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود. در سال های 1968 تا 1977 ایدئال های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سال های 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابلآن جام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سلامتآن جام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه دارندگان حرف پزشکی نیز رضایت بیش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال های 1988 تا 1997 مهم ترین و قابل توجه ترین جهت گیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلی» آن جام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی، ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه هاآن جام می شد. رهیافت «مشارکت خدمت محور مبتنی بر عملکرد» در همین مقطع زمانی پیشنهاد گردید.اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش بینی شده که در 10 سال آینده باآن جام اقدامات جدی و در سطحی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سلامتی/ اجتماعی کشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سلامتی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار می کنند. رئوس و وظایف این مراکز- که درمقاله تشریح شده اند- عبارتند از: مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه های مراقبت های اولیه و مراکز مراقبت های ثانویه.در مقاله تأکید شده که در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرایش به سمت بیمه ملی سلامتی، چنانچه الگویی مورد نظر استآن جام بومی سازی و پرهیز از تقلید و نسخه برداری از مدل سایر کشورها ضروری است.

توسعه و توسعه یافتگی در همه ابعاد از مهمترین موضوعات مطرح در دهه های اخیر بوده و جوامع انسانی با همه امکانات و تدابیر خود می خواهند به این هدف نایل شوند و از جمله شاخصهای توسعه یافتگی توسعه فرهنگی است که سازمانها و نهادهای مختلفی در این عرصه فعالیت می کنند. از جمله نهادها تسهیل گر در فرایند توسعه جوامع در عصر جهانی شدن سازمانهای مردم نهاد، غیر دولتی موسوم به (NGO) می باشند که توانسته اند خیلی از مسایل پیشروی جهت رسیدن به توسعه فرهنگی را حل کنند. در این پژوهش سعی شده جایگاه سازمانهای غیر دولتی و نقش آنها در توسعه فرهنگی در عصر جهانی شدن و چالشها و مسایلی که این سازمانها با آنها مواجه هستند بررسی و تبیین شود.

تمایل به کیفیت خدمات نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای، بانکی و حمل و نقل و ... ایفا می کند. چرا که کیفیت خدمات برای دستیابی به رضایت مشتریان و به دنبال آن، بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. در این پژوهش محقق با اقتباس از مدل سروکوال در پی پاسخ به این سوال است که آیا مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده توسط بانک ملی رضایت دارند و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات از نظر مشتریان چگونه است؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که انتظارات مشتریان از عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، اطمینان خاطر و همدلی بالاتر از ادارکات آنان است و شکاف خدماتی موجود بیانگر نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده توسط بانک است. همچنین از نظر مشتریان بعد اطمینان خاطر بالاترین اولویت را نسبت به سایر عوامل دارد.تعداد نمونه طبق جدول مورگان 380 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی، از آزمون ویلکاکسون جهت آزمون فرضیه ها و از آزمون فریدمن برای تعیین اولویت ابعاد کیفیت خدمات استفاده شد.

برخی از تعاریف ارایه شده برای حسابداری حتی در مراجع و منابع معتبر و رسمی نیز عموماً بر هنر بودن حسابداری تاکید دارند تا علم بودن آن. برای نمونه انجمن حسابداران رسمی امریکا در بولتن شماره 1 واژه شناسی خود، حسابداری را هنر ثبت، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی تعریف می نماید. براستی حسابداری علم است یا هنر؟ اگر حسابداری هنر است، علم چه ویژگی دارد که حسابداری فاقد آن است؟ اگر حسابداری علم باشد پس به نظر می رسد برخی از تعاریف ارایه شده صحیح نباشند. به طور کلی، آیا علم یا هنر تعریف کردن حسابداری موجب بروز تفاوت می گردد؟ بسیاری از صاحبنظران از تعریف علم یا هنر طفره رفته اند و تعاریف مطرح شده توسط برخی از صاحبنظران نیز مورد اجماع قرار نگرفته است. در این نوشتار ابتدا برخی از مهمترین تعاریف و ویژگی های علم و هنر بیان و در ادامه این موضوع که حسابداری علم است یا هنر، مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت نتیجه می گیریم که نباید دچار علم باوری شد؛ آنچه اهمیت وافر دارد سودمندی حسابداری و ماحصل آن است. با این حال در نظر گرفتن حسابداری به عنوان علم یا هنر به معیار و ویژگی های تعیین شده بستگی دارد.

حفظ بقای سازمان ها در محیط رقابتی دنیای امروز، راهی جز کسب مزیت رقابتی برای آنها باقی نمی گذارد. نظریه پردازان علم مدیریت استراتژیک دو رویکرد عمده برای کسب مزیت رقابتی مطرح نموده اند؛ رویکردی که مبتنی بر فرصت های محیطی و رویکردی که مبتنی بر قابلیت های داخلی سازمان است. پژوهش های دو دهه اخیر نشان داده اند مزیت های مبتنی بر قابلیت های درونی سازمان ها بهتر از فرصت های محیطی می توانند موقعیت رقابتی سازمان ها را تعیین کنند و مبنای مطمئن تری برای منشاء مزیت رقابتی هستند، از این رو در این پژوهش رویکرد مبتنی بر منابع پذیرفته و مبنای تحلیل و بررسی این تحقیق قرار گرفته است.نظریه پردازان تئوری منبع محور، زیرساختی اقتصادی برای بررسی نقش منابع داخلی در کسب مزیت رقابتی را فراهم می آورد. این دیدگاه بر منابعی از سازمان تمرکز دارد که می توانند منشا مزیت رقابتی در آن صنعت باشند. این تحقیق به دنبال بررسی وضعیت منابع شرکت ساران به منظور شناخت قابلیت های متمایز و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی پایدار می باشد.

امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیرملموس جایگاه مهمی در سازمان ها پیدا کرده است. به کارگیری هرچه بهتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازمان دهی شده و مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ها ایجاد می کند. اما از سوی دیگر مدیریت دانش ناموفق هم می تواند هزینه هنگفتی را به سازمان تحمیل کند. بنابراین شناخت عوامل موفقیت مدیریت دانش و به کار بردن آنها می تواند راهنمایی برای مدیریت بهتر آن باشد. عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها از زوایای مختلف در تحقیقات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد کاوی های مختلفی در سازمان ها و شرکت ها در جهان برای بررسی این عوامل صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده تا با دیدگاهی متفاوت این عوامل در چرخه مدیریت دانش یعنی کسب و تولید دانش، عرضه و به اشتراک گذاری دانش و به کارگیری دانش استخراج شده و چارچوبی برای این عوامل ارائه شود. همچنین اولویت این عوامل در هر مرحله با استفاده از آزمون های مناسب آماری مشخص می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، 17 عامل رتبه اول تا هفتم را در بین عوامل اولویت دار در سه مرحله فرایند کسب، عرضه و به کارگیری دانش به خود اختصاص داده اند و از میان آنها، عوامل مشوق های انگیزشی مناسب، حمایت مدیریت ارشد، یادگیری مداوم و فضای آزاد سازمانی بیشترین فراوانی را در هر سه فرایند داشته اند.

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.