درخت حوزه‌های تخصصی

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن ها از دیگر مفاهیم بی نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل تر آن ها با مفاهیم فلسفی و بین المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم تری را ایفاء می کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می آورد و در عرصة حقوق بین الملل نیز با تحقق صلح و شیوه های گوناگون تقویت آن ارتباط می یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می شود. می دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه ای است که می توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می رود. ارکان تشکیل دهندة برابری در سطح بین المللی نیز نمود می یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد. بی گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد.

کنوانسیون حقوق کودک به عنوان اصلی ترین سند حمایت از کودکان، به موضوع منفعت کودک توجه خاصی داشته و کمیته حقوق کودکان نیز در تفاسیر عمومی خود ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است. اصل «بهترین منفعت کودک» [1] موضوعی است که در تمامی امور حمایتی و توسعه ای درخصوص حقوق کودکان اعمال می شود. لفظ «منفعت» در کنوانسیون به نحو کلی و همراه با ابهام بیان شده است تا در سیستم های مختلف قضایی با توجه به شرایط موجود به نحو مقتضی قابل تفسیر باشد. آنچه مسلم است و کمیته حقوق کودک نیز به آن اشاره کرده، این است که باید در تمام برنامه ها و اقدامات از جمله تنظیم بودجه، مبارزه با آلودگی هوا، تنظیم برنامه ها و استراتژیهای توسعه و نظائر آن به کودکان و نظرات آنان اهمیت مطلوب داده شود . حفظ کرامت کودکان در راستای اصول حقوق بشر و پرهیز از اقدامات قهری در مورد کودکان از جمله توصیه های مهم کمیته می باشد. این پژوهش در صدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که طبق رویه بین المللی و حقوق بین الملل موضوعه بشر، بهترین منفعت کودک کدام است؟ تأمل در رویه قضایی مبین آن است که هرچند کشف بهترین تفسیر از منفعت کودک، امری دشوار است و به ویژه در رویه قضایی متشتت و با لحاظ تنوع فرهنگی، تابعی از اوضاع و احوال خاص هر قضیه است، تفسیر موسع مراجع قضایی، می تواند به توسعه مفهومی حقوق کودک و برداشتهای حداقلی از جهانشمولی تعهدات ناشی از آن در رویه و نظریه بیانجامد. [1] . The best interest of child The best interest of child

ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکه مدیون متوفّی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکه مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسأله زمان انتقال ترکه مدیون به ورّاث از بنیادی ترین مسائلی است که سایر مسائل مطروحه در این باب از فروعات و نتایج آن به شمار می رود. به همین ملاحظه است که مسأله یاد شده در فقه مورد بحث و گفت وگوهای فراوانی قرار گرفته و نظریات متفاوتی در این خصوص از سوی فقیهان امامیه و حقوق دانان معاصر ابراز شده است. قانون مدنی ایران نیز در ماده 868 به این مسأله اشاره کرده است. طرح تفصیلی نظریات مطروحه در فقه و حقوق در خصوص مسأله یاد شده، همراه با نقد و بررسی آن ها ما را به شناخت بیشتر مبانی نظری قانون مدنی یاری می دهد. در این مقاله، پس از طرح تفصیلی نظریات مطروحه و نقد و بررسی آن ها نشان داده شده است که تمام ترکه مدیون به مجرّد مرگ وی به ورّاث او منتقل می گردد؛ هر چند که ترکه تا قبل از تصفیه دیون، متعلّق حقّ بستانکاران خواهد بود، و سپس آثار و نتایج فقهی و حقوقی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.