درخت حوزه‌های تخصصی

1ـ خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند (= پس بگیرد). در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست، صادر می نماید (بند "الف" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).2ـ خواهان می تواند، تا هنگامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا، صادر می نماید (بند"ب" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).3ـ استرداد دعوا (= پس گرفتن) پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (= خواهان و خوانده) در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا، صادر خواهد کرد (بند "ج" ماده ی 107 همان قانون).4ـ در صورتی که قرار ابطال دادخواست، صادر شود، خواهان می تواند مجدداً، همان دعوا را در دادگاه طرح کند.

قانون اساسی همانند سایر قوانین، امکان تغییر و ظهور مجدد را هر چند با تشریفات متفاوت دارد و امری ثابت و دائمی نمی باشد. مسئله اساسی این است که آیا مفاهیم و مبانی مقرر در قانون اساسی هم با سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید به کلی و به طور مطلق از بین می روند و مفاهیم و مبانی جدیدی به وجود می آیند یا اینکه این جایگزینی مفاهیم حالت نسبی دارد؟ مطالعه تغییرات قوانین اساسی و استمرار مبانی بنیادین در دوره های مختلف در قانون اساسی آمریکا که در عمل با تغییر رژیم روبرو نبوده اما تحت تأثیر جریانات دوره ای بوده است و نیز قانون اساسی فرانسه که بیشترین تغییرات را گذرانده و همچنین قانون اساسی ایران که مفهومی جدید نسبت به دو کشور پیشین می باشد، ما را به این مهم سوق می دهد که کدامین مفاهیم و مبانی بنیادین از گزند حوادث سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از جریانات دوره ای و ایدئولوژی ها و دیدگاه های فلاسفه حقوق و... به دور مانده و بر اساسنامه یک کشور ریشه دوانیده اند. اهمیت این مطالعه مبتنی بر توجه به مسئله استمرار قانون اساسی و نهادهای سیاسی، دقت در مسئله بازنگری قانون اساسی و تمایز بین مسائل شکلی و ماهوی در قانون اساسی، می باشد. همچین این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که استمرار اصول قانون اساسی با چه مبنای حقوقی قابل توجیه است؟ فرضیه مطرح شده نیز بر پایه این اعتقاد است که استمرار قانون اساسی با تکیه بر خرد سیاسی و تجربه حکمرانی ملت ها توجیه پذیر می شود. به نظر می رسد که نظام انعطاف پذیر ایالات متحده آمریکا، استمرار قانون اساسی را نسبت به نظام انعطاف ناپذیر ایران و فرانسه کامل تر تضمین می کند.

حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر، مستلزم تضمین آزادی ها، امتیازها و حقوقی برابر برای افراد و همچنین ایجاد تعهداتی سلبی و ایجابی برای تابعان حقوق بین الملل و تأسیس نهادهایی است که ناظر اجرای این حقوق باشند. اما شرط تحقق بسیاری از این حقوق و آزادی ها، برخورداری و بهره مندی از حق بر حداقل رفاه اجتماعی است. پرسش این است که در حقوق بین الملل، چه چیزی به عنوان حق بر حداقل رفاه، شناسایی شده و محتوا و عناصر آن چیست و چه نسبتی با سایر حق های بشری دارد و ارزش هنجاری قواعد ناظر بر آن ها در میان سایر قواعد حقوق بین الملل تا چه حد است. گرچه در متون و اسناد حقوقی بین المللی به صراحت از عبارت حق بر حداقل رفاه اجتماعی سخن به میان نیامده، با مطالعه اسناد حقوق بشری و توجه به دکترین به نظر می رسد عناصر این حق، ازجمله حق بر غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از این در حقوق بین الملل شناسایی شده اند. به نظر می رسد برخی از عناصر سازنده آن، تا حد قواعد آمره بین المللی اعتلا پیدا کرده اند.

مشهور فقهای امامیه با استناد به ادلّه ای از جمله روایات، جذام و برص را در زمره عیوب مختصّ زوجه دانسته اند که در صورت تحقّق آن، تنها  زوج حقّ فسخ نکاح را دارد، اما در مقابل، گروهی از فقها از جمله فیض کاشانی آن را از عیوب مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقّق آن برای هر یک از زن یا شوهر، طرف مقابل حقّ فسخ نکاح را خواهد داشت. تحقیق حاضر ضمن مراجعه به آرای فقها و منابع فقهی به تحلیل مستندات این حکم پرداخته و با ترجیح دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده است که همان گونه که حصول جذام و برص در زن برای مرد حقّ خیار ایجاد می کند، اگر این عیوب در مرد نیز ثابت شود زن حقّ خیار خواهد داشت. عمده استدلال - صرفنظر از وجود روایات - این است که اگر زن حقّ خیار نداشته باشد مفرّ دیگری برای او وجود ندارد؛ برخلاف مرد که اگر چنین حقّی هم نمی داشت، می توانست با استفاده از طلاق، از چنین زنی جدا شود؛ ضمن این که حسن معاشرت و معاضدت و نیز برخورداری از حقّ استمتاع که وظیفه متقابل زن و شوهر است می تواند مبنای توسعه حقّ فسخ نکاح برای زوجه نیز محسوب شود.