فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۲۱ تا ۱۰٬۱۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: هنر قانون نویسی
حوزه های تخصصی:
بحث پیرامون قانون جدید اطفال
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
اثر عقد ضمان (6)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری (بازوهای نیرومند قوه قضائیه)
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی نقش قوه قضائیه در کشورهای اسلامی افغانستان، مصر، پاکستان و ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه تفکیک قوا، قوه قضائیه یکی از سه بخش عمده حکومت بوده و وظایف معینی دارد؛ اما در برخی کشورهای اسلامی وظایف دیگری نیز به آن محول شده است. بررسی تطبیقی این قوه در کشورهای اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان و مصر می تواند نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهد و در نتیجه قوه قضائیه کار آمدی را پیشنهاد نماید. کاستی های قوه قضائیه افغانستان، عدم نهادهایی مانند دادگاه تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور و نبودن نهاد نظارتی برقوه قضائیه است. از طرفی وظیفه تفسیر و تطبیق قانون اساسی از صلاحیت وی خارج است. قوه قضائیه مصر ساختار و تشکیلات منظمی دارد و برای نظارت بر قوه قضائیه نهادهای متعددی پیش بینی شده؛ اما چالش عمده آن وابستگی به ریاست جمهوری است. چالش بزرگ قوه قضائیه پاکستان عدم استقلال است که از رئیس تا قضات، همه منصوب رئیس جمهور است. قوه قضائیه ایران مستقل و دارای تشکیلات منظمی است و نقطه قوت آن نظارت فقیه عادل و مجتهد بر آن است.
سرانجام یک پروندة؛ تغییر نام کوچک (نقدی بر آرای صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در پرونده کلاسه 8709981230100135 دادگاه عمومی قائمشهر)
حوزه های تخصصی:
دعاوی مربوط به تغییر در اسناد سجلی از جمله تغییر نام کوچک، یکی از دعاوی مبتلابه بسیاری از محاکم است. برخی از این دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهلیت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در یکی از این دعاوی، ولی قهری یک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغییر نام کوچک مولی علیها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی علیها، دختر را اصیل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغییر نام کوچک صادر کرده است ولی با تجدیدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدین او ایجاد و با انتخاب نام توسط آنها، این حق اعمال شده و با سقوط حق و تکلیف، حق دیگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سیر دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسیده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغییر نام کوچک خود نموده است. این بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. در این تحقیق، ضمن بیان جزئیات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
مطبوعات و جرائم مطبوعاتی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
اصالت؛ شرط پیدایش اثر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصالت یک مفهوم بنیادی در حقوق مؤلف شناخته می شود. با وجود اهمیت فوق العاده اصالت در تحقق و شکل گیری یک اثر و تبعاً نتایج و ثمرات حاصل از آن و با وجود برخی مطالعات در این زمینه، هنوز احساس می شود که شناخت ابعاد آن ضرورتی غیر قابل انکار است. شاید یکی از دلایلی که به این اعتقاد منتهی شده است، مفهوم نسبی و ذهنی اصالت و در نتیجه انعطاف پذیری آن است. در این تحقیق سعی می شود که تعریف اصالت و وجوه تمایز آن از معانی مرتبط و نزدیک مانند تازگی، کیفیت اثر و هدف آن، بررسی شود. آثار عملی تعریف و تمییز اصالت در عمل سنجیده و چگونگی اثبات این امر نسبی مورد تحلیل قرار گیرد. در پرتو این تحقیق، ضمن تبیین ابعاد مفهوم مهم اصالت، ضعف قوانین و رویه قضایی و دکترین حقوق ایران در خصوص موضوع آشکار می شود.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
نارکولپسی
حوزه های تخصصی:
ملکیت
منبع:
کانون ۱۳۵۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
احکام دیوان عالی کشور
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
تبیین حقوقی مفهوم «دارایی» و انواع آن در جهان مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جهان مجازی دارایی مجازی به صورت کدهای نرم افزاری خاصی تعریف می شود که مانند اشیاء فیزیکی، دارایی های شخصی جهان واقعی و یا بخشی از واقعیت عمل کرده و دارای کیفیات مشابهی هستند. دارایی های مجازی به جهت بهره مندی از حمایت قانونی باید چندین شرط را برآورده کنند. این دارایی ها نه تنها باید خصوصیات فیزیکی دارایی های جهان واقعی را داشته باشند، بلکه باید دیگر خصوصیات نامحسوسی که قابل تفکیک از دارایی های واقعی نیستند را هم دارا باشند. ابهامی که درمورد مفهوم دارایی مجازی وجود دارد بسیار شبیه به ابهامی است که در مورد مفهوم دارایی واقعی وجود دارد. از آن جایی که کلمه دارایی درحقوق واقتصاد درمعانی متفاوتی به کار می رود چنین ابهامی دور از انتظار نیست. عوام دارایی را به صورت مالکیت اشیاء وچیزها می بینند. حقوقدانان دارایی را به صورت حقوق مرتبط با اشیاء و مسائل تعریف می کنند. علاوه بر تفسیرهای متفاوتی که از مفهوم دارایی وجود دارد، مسئله این است که قانون جهان واقعی بر دارایی های محسوس (به جز چند مورد استثناء) تاکید می کند که این مسئله در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی بسیار بارز است. به دلیل تمرکز بر خصوصیت محسوس بودن دارایی ها به نظر می رسد که حقوقدانان بحث دارایی های مجازی را کاملاً مورد بی توجهی قرار داده اند. به هر روی، شرط محسوس بودن دارایی ها تنها دلیل این بی توجهی نیست، موارد استثنایی وجود دارند و امکان توسعه بحث دارایی های مجازی موردی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این مقوله اشاره داشته ایم.
رای دیوان کشور ایالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وکیل در مراحل اولیه بازجویی
حوزه های تخصصی:
دعاوی مالی و غیرمالی
حوزه های تخصصی:
تحول پایه های اساسی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات
حوزه های تخصصی:
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
سند از دید تاریخ
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۱
حوزه های تخصصی:
بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای امامیه، به روش تطبیقی، بررسی شده است، ضمن مردود دانستن ادعای وجود تبادر، در معنی یادشده، بر این موضوع تأکید شده که نصوص مؤثق استنادی مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از این روی– چنانچه مشهور فقهای متأخر نیز گفته اند - به حکم عمومیتحدیثشریف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله دیگر، به این نتیجه رسیده ایم که شروط بنائی، اعتباری به اندازه اعتبار همه شروط صریح دارد.