درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است. جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگی های منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع، سهولت درتغییرپذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است، مهم ترین این ویژگی ها است. بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد. پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. ازاین رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلأهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است.

حمایت از آفرینش های فکری در قلمرو قوانین و مقررات، یکی از بنیادی ترین اهداف نظام های حقوقی در قرن حاضر بوده است؛ از این رو چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قوانین و معاهدات متعددی در زمینه مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی تدوین و تنظیم شده اند و هر کدام مصادیق مختلفی را مورد حمایت قرار داده اند. در کشور ایران یکی از مهم ترین و در واقع نخستین قانونی که در شاخه مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسیده است، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 می باشد که در ماده 2 قانون مذکور به مصادیق مورد حمایت این قانون اشاره شده است. علیرغم ماده 2 کنوانسیون بین المللی برن که تمثیلی بودن مصادیق مورد حمایت آن به طرق مختلفی قابل برداشت است، در ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که به نظر از ماده 2 کنوانسیون برن نیز الهام گرفته، شیوه بیان مصادیق به گونه ای می باشد که باعث ایجاد شک و تردید نسبت به تمثیلی یا حصری بودن مصادیق آن گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه های متفاوت حقوقی و ارائه دلایل متعدد دیگر، این نتیجه حاصل می شود که علی رغم حمایتی بودن این قانون، شیوه تنظیم ماده 2 و سایر مواد مرتبط به این ماده به گونه ای می باشد که دیدگاه حصری بودن مصادیق مورد حمایت ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قوت گیرد اما به جهت آثار متفاوتی که هر کدام از دیدگاه های مذکور می توانند به همراه داشته باشند، پیشنهاد می گردد یک رویکرد میانه در این راستا انتخاب گردد؛ بدین شرح که اگر مصادیق نوظهور قابلیت انطباق با مصادیق مندرج در ماده 2 قانون مذکور را داشته باشد و بتوان میان آنها شباهتی برقرار نمود، از آن حمایت به عمل آید و در غیر اینصورت قانونی خاص تنظیم گردد.

یکی از مباحث پر چالش و حاشیه دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.

امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.