فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۶۱ تا ۹٬۸۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
بررسی نقش تحولات اقتصادی قرن بیستم بر مسؤلیت کیفری
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۱
حوزه های تخصصی:
ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.
در تابعیت (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۲
حوزه های تخصصی:
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی
حوزه های تخصصی:
تاثیر عمیق تبلیغات بازرگانی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی واقعیتی است که خود را بر هر جامعه ای تحمیل می کند. از آنجا که تبلیغات بازرگانی یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها به حساب می آیند و رقابت در جذب و انتشار پیام های تجاری روز به روز گسترده تر می شود، تعیین چارچوب حقوقی متناسب با این پدیده از ملزومات غیر قابل انکار هر کشوری است. از طرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی مدرن، روز به روز خدمات گسترده تری را در اختیار کاربران خود قرار می دهند که از جمله مهم ترین آنها می توان به خدمات ارزش افزوده ((Value Added Services(VAS) اشاره کرد. ایجاد تعادل بین حقوق و مسؤلیت اپراتورها در ارایه این خدمات و حقوق مصرف کننده از نظر حقوق تبلیغات بازرگانی از مسائل قابل بحث در این مقاله است.
تاریخچه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن در ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
خسارت در سیستم های حقوقی قدیم و جدید
حوزه های تخصصی:
عملکرد مجلس پنجم در مورد زن و خانواده
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به رغم اینکه اهدای جنین یکی از روش های درمان ناباروری در ایران شناخته شده و در این خصوص، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی مربوط به آن تصویب شده است، اما در زمینه های مختلف از جمله ماهیت حقوقی اهدای جنین و به تعبیری، روابط قانونی طرفین این پدیده، ناقص به نظر میرسد. به همین دلیل، تفاسیر مختلف و گاه متناقضی از اهدا و واگذاری جنین صورت گرفته است. در راستای رفع ابهام و در جهت سامان دادن و تنظیم روابط حقوقی میان طرفین این نهاد، با توجه به مبانی نظری و واقعیت های اجتماعی، در این مقاله تلاش شده است که «واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت» و ماهیت حقوقی آن با مقایسه و تطبیق با عقد صلح، عقد وکالت، عقد هبه و قرارداد مشخص گردد.
آیا زیان عدالت به بزهکار متناسب با جرم ارتکابی اوست ؟
حوزه های تخصصی:
جنگ جهانی و تنازع بقاء یا صلح جهانی و تعاون بقا
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
قوانین عتیقه
حوزه های تخصصی:
بررسی قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 2 / 12 / 1361
حوزه های تخصصی:
در استصحاب
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویه دادگاههای ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهه های پیشین ، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است . از مصونیت مطلق از اقدامات اجرایی ، به طور گسترده اجتناب شده و تقریباً تمام دادگاهها دیدگاههای مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیده اند. اقدامات اجرایی معمولاً در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز می شود. در عمل ، مهمترین استثناء مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است . در نخستین گام ، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین می کند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه . هدف این مقاله بررسی رویه قضائی 50 سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 می باشد، در واقع ، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول می کند.
دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (12)
حوزه های تخصصی:
نقد یک رای پیرامون اختلاس
حوزه های تخصصی: