ضرغام گرجی پور

ضرغام گرجی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

مناسبات شیعه و معتزله در قرن چهارم هجری

کلید واژه ها: شیعهآل بویهصاحب بن عبادقاضی عبدالجبارقرن چهارم هجری و معتزله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات تاریخ فلسفه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۳۳۲
از نیمه دوم قرن اول هجری به بعد، فرق و مذاهب مختلف کلامی شروع به رشد کردند. یکی از این جریان های فکری معتزله بود که تا اواسط قرن سوم هجری روابط چندان مطلوبی با شیعه نداشت؛ بنابراین تا این برهه از زمان بسیاری از رهبران دو گروه ردیه های فراوانی بر آثار هم دیگر می نوشتند که هدف آن ها از این عمل، دفاع از اصول اعتقادی مکتب خود بود که در بسیاری از موارد با تعصب و چشم پوشی از حقیقت نیز همراه می شد. اما از نیمه دوم قرن سوم هجری خصوصاً با روی کار آمدن حکومت شیعی آل بویه این جریان فکری به گونه ای دیگر طی طریق کرد و روابط فکری معتزله با شیعه بسیار به هم نزدیک شد به طوری که بسیاری از شیعیان از استادان معتزلی علم فراوانی کسب کردند و بعضی از معتزلیان مثل راوندی و ابوعیسی وراق به شیعه گرویدند و اصطلاح متشیعه معتزله در این عصر، اصطلاحی رایج که به معتزلیانی که به شیعه گرایش پیدا کرده بودند، اطلاق می شد. همچنین بسیاری از بزرگان معتزله با رهبران فکری شیعه مثل شیخ مفید، خاندان نوبختی و... تعاملات مختلفی برقرار کردند که این تعاملات هرگز به خشونت نگرایید و هر دو گروه ، نظریات هم را با تسامح و تساهل می شنیدند. در نگاه کلی، در قرن چهارم هجری معتزله و شیعه خصوصاً شیعه زیدیه تأثیر متقابلی بر یکدیگر برجا گذاشتند.
۲.

دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۶۲۲
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان