گرچه حقوق بین الملل قراردادی و یا عرفی صریحا متضمن هیچ منع جامع و جهانی در رابطه با کاربرد سلاح های هسته ای نمی باشد، مع الوصف، امکان اعلام عدم مشروعیت توسل به این سلاح ها در کلیه شرایط، توسط دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به دلایل و مستندات موجود در نزد آن، کاملا فراهم بود. این مطالعه، با نگاهی انتقادی، امتناع دادگاه جهانی و یا ناتوانی آن را در چنین نتیجه گیری مورد بررسی قرار می دهد.صرف نظر از برخی کاستی ها و یا انتقاداتی که بر دیدگاههای دیوان، در نظر مشورتی، وارد است، به نظر می رسد اساسی ترین عامل در بلاتکلیفی آن به نقش و جایگاهی بر می گردد که برای اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قائل است. در حالی که تردیدی در لزوم رعایت این اصول و قواعد در کلیه شرایط وجود ندارد، دیوان نمی تواند این احتمال را رد کند که برخی کاربردهای سلاح های هسته ای، در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممکن است مشروع باشد حتی اگر چنین کاربردی در تغایر با اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قرار گیرد! اثبات بطلان چنین دیدگاهی، بر طبق حقوق بین الملل معاصر، (یکی) از محورهای عمده این مطالعه را تشکیل می دهد.
این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کم رنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین، توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم. حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره گشا باشند. مسئله اساسی این است که دستگاههای مختلف به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کنند و در پاره ای از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.
مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود.
ضمان در خسارت هایی که ناشی از تاخیر و ترک درمان صدمات عمدی است، از مسائل مهمی است که از جهت فقهی و حقوقی در این پژوهش بررسی شده است و هدف از آن، تعیین فرد یا افرادی است که ضمان در این گونه خسارت ها بر عهده آنهاست. با تحلیل مسئله روشن خواهد شد که تاخیریا ترک درمان از سوییکی از عوامل مرتکب، آسیب دیده و فرد سوم، یابه صورت عمدی است و یابه صورت کوتاهی. کوتاهی نیزیابه صورت تقصیر است و یابه صورت قصور و صدمه وارد نیزیا به شکل قطع عضو است و یا به شکل جراحت؛ بنابراین ضمان که بر عهده مرتکب، آسیب دیدهیا فرد سوم است، در برخی شکل ها به صورت قصاص و در بعضیبه صورت دیه خواهد بود.
کنفرانس بین المللی «جهان شمولی بر آمده از جزء ها:دیدگاههای اسلامی نسبت به انسان و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد»با حضور بیش از 65 شرکت کننده و ناظر از کشورهای غربی و از آسیا و آفریقا (از جمله سوئیس ‘ کانادا‘ انگلیستان‘ امریکا‘ فرانسه‘ آلمان‘ استرالیا‘ ایران‘ الجزایر‘افریقای جنوبی‘ پاکستان‘ ترکیه‘ تونس‘ فلسطین ‘ سوریه ‘ سودان و مصر) از بیست و چهارم تا بیست و ششم ماه می 1996 در دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد.هدف اصلی این گزارش ارائه شرح مختصری از مبانی نظری‘ فرضیه ها و نتیجه گیریهای دو دیدگاه مخالف و موافق جهانی کردن حقوق بشر است که در گردهمایی مذکور مورد بحث و انتقاد قرارگرفتند.
درگذشته عوامل طبیعی وبیماری ها علت اصلی مرگ ومیر بوده است درحالی که امروزه عوامل قابل پیشگیری جایگرین آنهاشده است.دردهه های اخیرعلل مرگ ومیرتغییرات زیادی داشته است.آمارها بیانگراین است که سالانه نزدیک به یک میلیون نفرازجمعیت جهان جان خودرابه دلیل خودکشی ازدست می دهند. در این باره گفته اند: گاهی خودکشی صورت خود دوستی دارد. بدین معنا که آدمی خود را آن چنان دوست دارد که بدین معنا که آ دمی خود را آن چنان دوست دارد که حتی حاضر نیست گردی به دامنش بنشیند یا غباری بر چهره او قرار گیرد. انتظار دارد که همگان وجود او را آن چنان که مورد نظر اوست دوست بدارند. عشق به خود و علاقه به خود سبب آن می شود که اگر احساس کرد برای او قرار است تلخ کامی پیش آید دل به مرگ دهد. گاهی خودکشی برای جلب نظر و کسب معروفیت است. آن کس که دچار احساس کمتری است و گمان دارد که در آسمان بدین وسعت ستاره ای نیست که برای او بدرخشد حتی ممکن است تن به خودکشی دهد، تا از این راه جلب نظر و کسب معروفیت کند. گاهی به خاطر دیگری است. مثل غم مرگ و از دست دادن عزیزی که گمان دارد در آن صورت برای اون غیر قابل تحمل است یا میل به مجازات دیگران که از طریق مرگ خود دل آنان را بسوزاند و اشک آنان را جاری سازد.