درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطه بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.

ماده 5 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر در مورد حل و فصل دعاوی توسط دولت ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی ایران» (از این به بعد اختصاراً بیانیه حل و فصل نامیده می شود)، مبانی را بیان می دارد که دعاوی مطروحه در دیوان داوری بایستی براساس آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. این ماده برای درک ماهیت و وظیفه دیوان داوری نیز دارای اهمیتی اساسی است. ماده مذکور چنین مقرر می دارد:«هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را به کار خواهد برد و در این مورد، کاربُردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را درنظر خواهد گرفت». متن ماده 5 فوق با آنچه در سایر موافقتنامه های پیشین درخصوص تشکیل کمیسیونهای حل و فصل دعاوی آمده است، متفاوت می باشد؛ زیرا در موافقتنامه های مذکور به طور کلی مقرر شده که [در رسیدگی به دعاوی مطروحه]، حقوق بین الملل، عدالت و انصاف اجرا می گردد. ولی در بعضی قسمتها، از مقررات مشابهی که در زمینه داوری فراملی وجود دارد، متأثر است. گرچه ماده 5 بیانیه حل و فصل ظهور در این دارد که دیوان داوری ملزم است در تصمیم گیری نسبت به دعاوی، قواعد حقوقی را اعمال کند، اما به نظر می رسد که دیوان در اینکه کدام یک از قواعد حقوقی را درخصوص اختلافات مربوطه اجرا نماید، دارای اختیار وسیعی است. با توجه به قید «اوضاع و احوال تغییریافته» و نیز واژگان تقریباً وسیع و بازی که در همان ماده وجود دارد و مقرر نموده که تصمیمات دیوان بایستی «براساس احترام به قانون [حقوق]» باشد، این نظر تقویت می شود.

امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گستره ی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گستره ی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابله ی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعه ی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقاله ی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایه ی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانه ی خطرات اثرگذار باشد.

مفهوم حق""Right"" از برجسته ترین مفاهیم حقوقی به شمار می رود به شکلی که امروزه بسیاری از مسائل برای پیشبرد با گفتمان حق مطرح می شوند. زمانی فقط تکلیف یک طرفه افراد برای رابطه میان فرد و حکومت تعریف می شد اما با بروز اندیشه های مدرن حقوق عمومی در غرب، مفهوم حق متولد شد. این مفهوم در طول تکامل دچار تطوری در مبنا و مفهوم گردید به صورتی که از مفهومی بر خواسته از شریعت به مفهومی عقلی بدل گردید و به تبع آن رابطه خود را با الهیات از دست داد. برای فهم ورود مفاهیم مدرن حقوق عمومی در ایران قطعاً نگاه تطبیقی به غرب می تواند کمک شایانی نماید بنابراین بابیان تاریخچه ای مختصر از مفهوم حق در غرب، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مفهوم حق با آثار کدام اندیشمندان و به چه علت پا به اندیشه ایرانیان گذاشت؟ اگرچه اندیشه حق با آثار روشنفکرانی همچون طالبوف و مستشارالدوله و به واسطه آشنایی با مفاهیم غربی وارد اندیشه ایرانیان شد اما بیشترین اثر را از شریعت پذیرفت و به عبارتی اگرچه این مفهوم در غرب از الهیات خالی شده بود اما در ایران مبتنی بر آن تعریف شد. در این پژوهش از روش تاریخی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بهره برده شده است.

نظام تجارت آزاد به دنبال کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیر تعرفه ای است که سازمان تجارت جهانی متکفل آن است. برخی از کالاهای وارداتی از جهت ایمنی و سلامت مشکل دارند و کشورهای واردکننده نگران هستند که ورود این نوع کالاها به سرزمین آنها سلامت و بهداشت عمومی را به خطر اندازد. گاهی نگرانی از سلامتی و ایمنی کالاهای وارداتی ناشی از افکار عمومی و نگرانی های جمعی می باشد که ممکن است پایه و اساس علمی داشته یا نداشته باشد. «موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به کشورهای عضو این امکان را می دهد که تحت شرایطی از ورود کالاهایی که برای سلامتی، ایمنی و بهداشت عمومی مخاطره آمیز هستند جلوگیری کنند. این مقاله در صدد است بررسی نماید که تا چه اندازه نگرانی افکار عمومی یک کشور نسبت به سلامتی و ایمنی محصولات وارداتی می تواند محملی برای اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیِ محدودکننده ی تجارت آزاد باشد؟ بررسی دقیق مقررات موافقت نامه ی مزبور نشان می دهد که فضای قابل ملاحظه ای برای کشورهای عضو وجود دارد تا به دلایل غیرعلمی همچون افکار عمومی استناد کرده و اقداماتی را به منظور حفاظت از حیات و سلامتی انسان ها و محیط زیست اتخاذ نمایند.

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.