درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۸۱ تا ۳٬۳۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۳۲۸۱.

تأثیر ماهیت قاعده منع ژنوسید در صدور دستور موقت: آموزه های دعوای گامبیا علیه میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 209 - 232

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دولت غیرزیان دیده کنوانسیون ژنوسید دستور موقت آستانه احراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
آیا دولت غیرزیان دیده از نقض، امکان استناد به مسئولیت دولت متخلف را دارد؟ این پرسشی است که سال ها پیش از تصویب نهایی طرح مسئولیت دولت ها در سال 2001م مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و درنهایت در صورت بندی ماده «48» طرح مسئولیت متجلی شد. برهمین مبنا دولت گامبیا براساس نقض کنوانسیون پیش گیری و مجازات ژنوسید، [1]  مصوب 1948م دعوایی را علیه دولت میانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019م در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان نیز در تاریخ 23 ژانویه 2021م قرار دستور موقت خود را صادر نمود. این تصمیم حاوی نکته های شایان توجهی است؛ ازجمله این که ماهیت حقوق مورد ادعا چه تأثیری در داشتن سِمَت در دعوا و آستانه احراز شروط لازم برای صدور دستور موقت دارد. در این نوشتار در پرتو رویه دیوان و آموزه های دکترین به بررسی این دو پی آمد مهم در پرتو تأثیر ماهیت حقوق مورد ادعا در دادرسی ها نزد دیوان به طورکلی و دستور موقت به طور خاص می پردازد.   [1]. Genocide.  
۳۲۸۲.

تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و نقض حقوق بشر اتباع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 261 - 282

کلید واژه ها: تحریم شورای حقوق بشر کمیته حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تعهدات فراسرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین المللی می شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت های مقیم مطرح است.
۳۲۸۳.

بررسی روش پرداخت اعتبار اسنادی اتکایی در تجارت بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 105 - 123

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی اتکایی اعتبار اسنادی وثیقه ای قابلیت توثیق طلب انتقال طلب ناشی از اعتبار اعتبار قابل انتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
در قراردادهای بین المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی عدم پرداخت ثمن از ناحیه خریدار روبرو خواهد شد و پرداخت مقدم ثمن با خطر عدم تسلیم بعدی کالا از ناحیه فروشنده مواجه است، لذا روش های پرداخت بین المللی ابزارهایی برای پرداخت بهای کالا توسط خریدار و عرضه راهکارهایی جهت تسلیم کالای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می باشند. اعتبار اسنادی اتکایی یا به تعبیر برخی حقو دانان وثیقه ای، اعتباری است که با توثیق طلب ناشی از اعتبار اسنادی سابق الصدور نزد بانک گشاینده یا هر بانک دیگری، اعتبار اسنادی جدیدی خطاب به طلبکاران ذی نفع اعتبار اسنادی، خواه مرتبط، خواه غیر مرتبط با قرارداد اول، موصوف به اتکایی صادر می گردد. منوط بودن تولد و حیات اعتبار اسنادی اتکایی به وجود یک اعتبار اسنادی دیگر، مقدم بودن تاریخ آن بر تاریخ اعتبار اسنادی اولیه، عدم زیادت ارز آن از اعتبار اسنادی اولیه، استقلال از معاملات پایه و حتی اعتبار اسنادی اولیه و مرتبط بودن کالای موضوع دو قرارداد، از اوصاف و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی در ایران می باشد. بررسی شرایط و احکام حاکم بر اعتبار اسنادی اتکایی موضوع مقاله حاضر می-باشد.
۳۲۸۴.

بررسی دلایل و نقش بیمه اجباری برای مسئولیت انواع آلودگی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 153

کلید واژه ها: بیمه اجباری آلودگی دریایی تضمین پرداخت خسارات تحدید مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۱
اصل جبران سریع و کافی خسارات آلودگی دریایی همواره با چالش های متعددی در عرصه حمل ونقل دریایی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تضمین پرداخت خسارات احتمالی فاجعه بار از طریق ایجاد نظام بین المللی بیمه اجباری است. وضع بیمه اجباری در چهارچوب نظام بین المللی حقوقی مسئولیت مدنی برای آلودگی دریایی، به دلایلی هم چون نبود یک نظام یکسان و واحد از سوی برخی کشورها مانند امریکا مورد مخالفت قرار گرفته است. از سوی دیگر، دلایل متعددی برای پذیرش بیمه اجباری در عرصه بین المللی برای انواع آلودگی دریایی از جانب بسیاری از کشورها ارائه شده است. این مقاله به روش تحلیلی، ضمن تقسیم انواع آلودگی دریایی و بررسی و ارزیابی دلایل لزوم یا رد بیمه اجباری، تأکید می کند که بیمه اجباری برای انواع آلودگی های دریایی ناشی از مواد نفتی و نیز مواد خطرناک و سمی، به دلایلی هم چون قطعیت غرامت و پوشش خسارات زیست محیطی و قابلیت دسترسی به محاکم ملی و منابع مالی عامل خسارت، ضروری است.
۳۲۸۵.

واکاوی چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان و راهکارهای اصلاح آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 13 - 39

کلید واژه ها: شرکت های دانش بنیان مالکیت معنوی مراکز رشد شتاب دهنده چالش های اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.
۳۲۸۶.

آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری-قضائی رسیدگی به جرائم، از دیدگاه حقوق اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 41 - 60

کلید واژه ها: تحقق جرم مسئولیت کیفری عناصر متشکله جرم حقوق اداری قضائی دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۸
برای تحقق جرم، تجمیع سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز است. در وضعیت تقنینی فعلی، موانع مسئولت کیفری به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند؛ اما فقدان برخی عناصر، می تواند به طورکلی مانع تحقق جرم شود که در جریان امورات اداری قضائی دادسرا، دارای اهمیت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری دادسرا بررسی شود. چنین نتیجه شد که مرز میان موانع تحقق جرم با دو تأسیس کنونی مذکور در قانون مجازات اسلامی خلط شده که ازنظر حقوقی، نیاز به تفکیک دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسیاری از تشریفات دادرسی کیفری که از اصول حقوق اداری قضائی محسوب می شود، همچون قرار تعقیب، تامینات و بازداشت متهم؛ می بایست لغو شده و جریان تحقیقات نیز مسیری دیگر را پیش گیرد. در واقع برخورد مسئولین قضائی با مرتکب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراین باره نیاز است که ضابطین دادگستری هماهنگی اداری کامل تری با نظام قضائی داشته تا تشریفات اداری دادرسی کیفری در خصوص تأسیس جدید مذکور، به درستی اجرایی شود. رسیدگی خاص و جزئی به مسئله انتساب جرم نیز در تاسیس جدید نیاز بوده، که مستلزم همکاری تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائی دادسرا و دادگاه می باشد.
۳۲۸۷.

واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 87 - 111

کلید واژه ها: پوپولیسم حاکمیت قانون حکومت به وسیله قانون برداشت شکلی برداشت ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.
۳۲۸۸.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 141 - 165

کلید واژه ها: حقوق سینما ممیزی فیلم علی حاتمی مسعود کیمیایی حقوق هنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.
۳۲۸۹.

قاعده لاضرر در حقوق زوجه از منظر حقوق ایران و فقه اهل سنت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 51-59

کلید واژه ها: قاعده لاضرر طلاق شقاق نشوز اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم  و پرکاربرد  فقهی در نظام  حقوقی خانواده به ویژه در مبحث طلاق، نشوز و شقاق است. بسیاری از قوانین موضوعه کنونی در حقوق خانواده  متأثر از قاعده لاضرر می باشد برخی از این قواعد نیز از فلسفه مرتبط با قاعده لاضرر تأثیر گرفته اند .در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم ؛نقش قاعده لاضرر در حقوق خانواده چیست؟   در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق اقوال مختلف فقهای اهل سنت با حقوق اسلام این نتیجه را می یابیم که، روابط زوجین  و حقوق آنان در خانواده  مبتنی بر نفی ضرر است به این معنا که، چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده ای منجر به ایراد ضرر به یکی از حقوق زوجین گردد، قاعده لاضرر جاری  می شود و حکم اولیه نفی و حکم دیگری که مانع اضرار است، جایگزین آن می شود، مانند کاربرد قاعده لاضرر در جریان طلاق در موارد عدم ایفای تکالیف در این صورت حکم اولیه که انحصار حق طلاق در ید مرد از او سلب می شود و  حاکم مرد را وادار به طلاق زوجه می نماید، فلذا قاعده لاضرر در حقوق خانواده  به صورت عام تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزه خانواده و حقوق زوجین جلوگیری می کند.  
۳۲۹۰.

نمودهای جرم انگاری عدالت محور کانت در نظام حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 72-85

کلید واژه ها: جرم انگاری عدالت حقوق ایران کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
برپایی نظام کیفری در چارچوب دستگاه فلسفی کانت در نظریه عدالت اگر امکان پذیر باشد، بی طرفی ارزش محوری آن خواهد بود. اما در اینکه چگونه می توان با ابتنا بر آرمان بی طرفی و بدون داشتن هیچ گونه پیش داوری خاصی درباره انسان و جامعه و در یک حجاب بی خبری، جرایم و مجازاتها را  منصافه تعیین و توجیه کرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احلیل و توجیه روشن و امید بخشی وجود ندارد. فراگیر شدن بحران هایی نظیر جمعیت سرسام آور زندانیان عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملکرد مأموران نظام عدالت کیفرى پلیس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهای مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومت ها در ادامه، زنگ خطری بود برای چاره جویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گستره های ملی منطقه ای و جهانی. از میان ای ن بحران ها و ایرادها عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا برای پاسخگویی ب ه نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، مهم ترین «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد.  
۳۲۹۱.

بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 305 - 330

کلید واژه ها: ورشکستگی نظام حقوقی فرانسه پیشگیری حقوق اداری توقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.
۳۲۹۲.

تحلیل فقهی حقوقی رجوع متضرر به دادگاه در ثبت فوق العاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 114 - 142

کلید واژه ها: ثبت فوق العاده قانون تعیین تکلیف ضمان ید متضرر ابطال سند رسمی دعوای دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
طبق ذیل ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می پذیرند. به عقیده ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود
۳۲۹۳.

مقایسه حقوق سیاسی-اجتماعی زنان در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (2001-2021) و امارت اسلامی افغانستان (2021 به بعد) و تطبیق آن با دیدگاه اسلامی و قوانین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 144 - 169

کلید واژه ها: مطالعه مقایسه ای حقوق زنان قوانین بین المللی قوانین داخلی دیدگاه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
مسئله حقوق زنان از جمله مباحثی است که در طول تاریخ، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. این مسئله خصوصا در افغانستان طی بیست سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته بود اما با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد و در نتیجه به قدرت رسیدن گروه طالبان تحت نام امارت اسلامی، مسئله مذکور باز هم به حاشیه رفت. لذا توجه به این مسئله و مقایسه حقوق زنان بین دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان مورد توجه نویسنده قرار گرفت. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این است که حقوق سیاسی اجتماعی زنان افغان در دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی تحقیق نیز بیانگر این است که حقوق زنان افغانستان در دوره حکومت ج.ا. افغانستان مطابقت بیشتری با دیدگاه اسلامی و قوانین بین المللی داشته است. برای پاسخگویی به سؤال تحقیق هم برخی قوانین مرجع و مهم بین المللی و دیدگاه اسلام در حوزه حقوق زنان به عنوان معیار در نظر گرفته شده است و اقدامات دو حکومت در حمایت از حقوق زنان را با توجه به این دو معیار ارزیابی می کنیم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۲۹۴.

موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 171 - 197

کلید واژه ها: اعدام شرب خمر علم قاضی قاعده درأ ادله اثبات جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
این پژوهش که به صورت «مطالعه موردی» (case study) انجام شده، مربوط است به صدور و اجرای حکم اعدام برای کسی که دارای شش فقره سابقه محکومیت اجرا شده به اتهام شرب خمر داشته است. مستند این حکم نیز ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که مقرر می دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» دلیل اثباتی این اتهام نیز «علم قاضی» است که  مراحل مختلف دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور را طی کرده است. در بررسی تحلیلی این قضیه مشخص شده است که برخی از قواعد ناظر به انجام تحقیقات مقدماتی در مجازات حدی توسط ضابطان و مقامات قضایی نادیده گرفته شده است. خصوصاً وجود شبهات هشتگانه ای که در این بررسی ها شناسایی شده حاکی از آن است که قضیه مورد پژوهش مشمول حکم «قاعده درأ» می باشد که در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است. در پایان، پیشنهادات اصلاحی سه گانه ای برای بهبود عملکرد ضابطان، قضات و نیز اصلاح ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با مجازات اعدام برای تکرار جرایم حدی ارائه شده است.  
۳۲۹۵.

مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشه صلح طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز درباره قانونمندی ها و سازوکارهای جنگ عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 29 - 54

کلید واژه ها: جنگ تهاجمی جنگ دفاعی حقوق بشر دکترین جنگ عادلانه عدم مداخله قانون مردمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
جنگ به عنوان پدیده ای بشری، در درازنای تاریخ از معضلات فاجعه بار جامعه های انسانی بوده است. تلاش بعضی فیلسوفان به ویژه طی سده اخیر، صرف محدودکردن جنگ ها با بهره گیری از حقوق انسان و اخلاق بوده است. برونداد این همکاری نفی جنگ تهاجمی و موجّه و مشروع دانستن جنگ دفاعی است. جان رالز با مطرح کردن اصول بنیادین نظری، ضمن تأکید بر حقوق بشر و اخلاق،کوشیده است گام های نوینی در جهت تحدید جنگ بردارد. این پژوهش برپایه فلسفه تحلیلی از رهگذر«تحلیل مفهومی» و«ارزیابی انتقادی»، به تحلیل آراء رالز درباره اصول بنیادین جنگ عادلانه، دلایل ناموجه بودن جنگ تهاجمی و شرکت کردن در آن، دلایل موجه بودن جنگ دفاعی و پیوستن به آن می پردازد. نیز موضوع تَمَّرُد از شرکت کردن در جنگ و نیز روش های جنگ دفاعی در نظام های حکومتی گوناگون مورد بحث قرارگرفته است. نقد و ارزیابی آموزه های رالز در بررسی وضعیت های خاص جنگی، نشانگر وجود تناقض هایی میان نگرش واقع گرایانه وی و الزامات حقوقی و اخلاقی است. یافته های این پژوهش تناقض های زیر را آشکار می سازد: تجویز دخالت پنهان درکشورهای دیگر از سوی حکومت های دموکراتیک بر مبنای تأمین امنیت ملی، تجویز حمله به غیرنظامیان توسط دولتمردان در شرایط فوق العاده در راستای تأمین منافع نظام سیاسی، و موجه نامیدن بمباران آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی دوم بر اساس قیود حقوقی و اخلافی.
۳۲۹۶.

دیوان کیفری بین المللی و انتخاب وصف منصفانه برای ازدواج اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 97 - 116

کلید واژه ها: ازدواج اجباری رفتارهای غیرانسانی کارکرد بیانی به بردگی جنسی گرفتن وصف گذاری منصفانه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
در بهمن ۱۳۹۹، دومینیک اونگون [1]  از سوی دیوان کیفری بین المللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب ازدواج اجباری محکوم شد. این اولین محکومیت به ازدواج اجباری در تاریخ دیوان بود. در جریان دادرسی پرونده اونگون، تعیین وصف و عنوان مجرمانه مناسب برای پدیده ازدواج اجباری به مسئله ای چالش انگیز تبدیل گشت. وکلای اونگون، این رفتار را منطبق با عنوان مجرمانه «به بردگی جنسی گرفتن» می دانستند، اما در مقابل، دادرسان دیوان، ازدواج اجباری را رفتار غیرانسانی مستقل قلمداد کردند که برحسب بند «K» ماده «7» اساسنامه رم باید به صورت مستقل تعقیب شود. این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که برچسب حقوقی مناسب برای ازدواج اجباری به عنوان جرم بین المللی کدام است؟ دراین راستا مقاله حاضر با مرور رویه قضائی دیوان و در پرتو «اصل وصف گذاری منصفانه» در حقوق کیفری، ابتدا به مفهوم شناسی ازدواج اجباری می پردازد و سپس با تبیین پیشینه اختلاف محاکم بین المللی در برچسب زنی درمورد ازدواج اجباری، موضوعیت داشتن وصف ازدواج اجباری به عنوان جرم مستقل ارزیابی می شود. نتیجه پژوهش حاضر آن است که براساس کارکرد بیانی و هنجار سازی عدالت کیفری بین المللی، تعقیب ازدواج اجباری تحت عنوان مجرمانه مستقل و فراتر از خشونت جنسی، مرجح است.   [1]. Dominic Ongwen.  
۳۲۹۷.

نگاهی کارکردگرایانه به «سقط جنین آزاد» با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 141 - 164

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر حق حیات جنین حریم خصوصی حق حیات زن باردار کارکرد اجتماعی سقط جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
مقاله حاضر در این مقام است که از خلال تحلیل پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و با مطالعه غیرجانب دارانه، کارکردها و آثار مثبت و منفی سقط جنین آزاد - با حداقل محدودیت- فارغ از لحاظ بنیان های اخلاقی، فلسفی یا دینی، دریابد کدام یک از دو دیدگاهِ محدودیت موسّع سقط جنین یا جواز گسترده آن می تواند در عمل برای خانواده یا جامعه به عنوان کل، سودمندتر باشد. این پژوهش در ابتدا با تببین رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به سقط جنین، دریچه ای به بحث می گشاید و ذیل دو عنوان، به شیوه تحلیلی و کارکردگرایانه، آثار مثبت و منفی سقط جنین در جامعه را برمی شمرد. سقط های مبتنی بر جنسیت، سقط جنین و استثمار زنان و توریسم و صنعت سقط جنین تنها شماری از کارکردهای سوء سقط جنین آزاد در جامعه اند که حتی رفته رفته رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را نیز به محدود کردن قوانین سقط جنین منعطف نموده و در تزاحم خواست مادر، حیات جنین، حق پدر بالقوه و سایر عوامل، ترجیح را به برقراری تعادل میان همه منافع درگیر داده است تا خواست مادر.
۳۲۹۸.

قواعد فقهی حاکم بر تعامل نظام اسلامی با ملت های مسلمان دیگر در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 46 - 63

کلید واژه ها: قواعد فقه نظام اسلامی تعامل نظام اسلامی ملت های مسلمان فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
باتوجه به گسترش تکنولوژی و قرارگرفتن در عصر انفجار ارتباطات، تعامل افراد و جوامع در بستر مجازی روبه افزایش است و تحولات مهمی در ساختارهای مختلف جامعه ایجاد کرده است. این تحولات همراه با رشد و تکامل بشر و نیز جوامع، تهدیداتی را متوجه شخصیت های حقیقی و حقوقی کرده است، حتی می توان گفت گسترش تأثیرات این تهدید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته و در حوزه امنیت ملی کشورها وارد شده است. ازاین رو زمینه سازی برای ایجاد بستری مناسب برای توسعه فضای مجازی باتوجه به نیاز بشر به این موضوع امری ضروری به نظر می رسد. این بستر مناسب و کارآمد را دانش فقه پیش روی انسان قرار می دهد زیرا فقه، برنامه جامعی مبتنی بر اصول و قواعد دارد که کلی و فراگیر بوده و علاوه بر این که احکام اشخاص را در مسائل مختلف مشخص می کند، تکالیف کلان جامعه را هم روشن می نماید. از جمله این تکالیف کلان، بحث تنظیم روابط بین الملل و تعامل دولت اسلامی با دیگر جوامع است. بدین منظور این مقاله با شیوه توصیفی - تحلیلی به قواعد فقهی در حیطه تعامل نظام اسلامی با ملت های مسلمان دیگر پرداخته است. مهم ترین قواعدی که در این زمینه قابل طرح است عبارت اند از: 1. قاعده نفی سبیل 2. اصل لزوم 3. اصل همزیستی مسالمت آمیز 4. اصل دعوت 5. قاعده حرمه الاعانه علی الاثم 6. اصل مصلحت 7. اصل امربه معروف و نهی ازمنکر 8. اصل عدالت 9 قاعده وجوب حفظ نظام 10. قاعده وجوب التحفُّظ علی سرِّ المسلمین 11. حرمت ایذاء مؤمن 12. قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی.
۳۲۹۹.

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 403 - 427

کلید واژه ها: انتقال گیرنده جریان دادرسی حق اقامه دعوا ذی نفع رد دعوا طرف دعوا قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. قوانین آیین دادرسی درباره انتقال ارادی، حکمی ندارند و این امر موجب، تفسیرهای متفاوتی شده است: برخی دادگاهها انتقال دعوا به طور ارادی را نمی پذیرند؛ پس از انتقال «موضوع دعوا» در جریان دادرسی، به لحاظ این که خواهان ذی نفع نیست، قرار «رد دعوا» صادر می کنند. برخی دادگاهها، انتقال دعوا را می پذیرند و منتقل الیه را طرف دعوا می دانند. با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انتقال قهری و بند 6 ماده 84 همان قانون و تبصره و ماده 42 قانون ثبت و بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد قانونی پراکنده دیگر، اصل قائم مقامی، ضوابط و قواعدی مانند: ذی نفع بودن متداعیین، اعتبار امر مختومه، تبعیت فرع از اصل، قاعده تسلیط و دکترین حقوقی و برخی آراء دادگاهها، بویژه آراء مراجع عالی قضایی، به نظرمی رسد «انتقال دعوای ارادی» همانند انتقال دعوای قهری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. پذیرفتن انتقال دعوا، مانع اطاله دادرسی و تحمیل هزینه دادرسی مضاعف بر اصحاب دعوا می شود.
۳۳۰۰.

تأملی بر ابعاد حقوقی مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1455 - 1471

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی حقوق مالیاتی مالیات بر درآمد مالیات بر نقل و انتقال املاک مالیات های مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
مالیات بر نقل و انتقال املاک هرچند از منظر اقتصادی-مالی مورد مداقه صاحب نظران قرار گرفته، اما ابعاد حقوقی آن نیازمند تأمل بیشتری است. قانون مالیات های مستقیم، مالیات یادشده را ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» جای داده، با وجود این، ماهیت آن از نوع «مالیات مقطوع» است که این ماهیت، واجد آثار مثبتی در فرایند تشخیص مالیات خواهد بود. همچنین احراز انتقال ملک منوط به ثبت رسمی آن است، اما در موارد متعددی امکان قانونی اخذ مالیات از انتقالاتی که به شکل عادی انجام می گیرد نیز وجود دارد که البته به احراز برخی شروط وابسته است. همچنین واگذاری قطعی املاک در قالب های حقوقی متنوعی صورت می پذیرد، اعم از بیع، اجاره به شرط تملیک، صلح معوض، هبه معوض، معاوضه و... که تشخیص مالیات آنها به موجب قانون معتبر درزمان «انتقال» صورت می پذیرد. روش به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان