درخت حوزه‌های تخصصی

زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می نماید، نشان می دهد که معادلات روستا و شهر علی رغم شباهت های موجود (معنی داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.

بازار سرمایه، بازاری پویا بوده که ریسک و بازدهی آن به عوامل درونی و بیرونی شرکت ها و صنایع بستگی داشته که در پژوهش حاضر ابتدا به شناسایی و مدل سازی عوامل بیرونی یا متغیرهای کلان بهینه اقتصادی بر بازده سهام شرکت ها و صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک (GFA) در دوره زمانی 1390 تا 1399 پرداخته شده و سپس تاثیر شوک های اقتصادی با روش خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل سازی نشان داد که از 10 متغیر کلان مؤثر بر بازده سهام شرکت ها، چهار متغیر، نرخ ارز آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند و از مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر میانگین بازده صنایع چهار متغیر، نرخ ارز دولتی، تورم، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند. تأثیر دو متغیر قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام شرکت ها و میانگین بازده صنایع بورسی منفی و معنادار بوده است و همچنین نتایج نشان داد که بازده سهام شرکت ها تاثیرپذیری زیادی از شوک های قیمت نفت و سکه داشته و نرخ ارز دولتی بر میانگین بازده صنایع بورسی تاثیر بسزایی دارد.

صلح، یکی از اخلاقی ترین مفاهیم بشری است و صلح سازی هم مساله ای است که قرنها، موضوع تامل اندیشمندان حوزه های اخلاق و فلسفه بوده است. با این حال، مطالعات متاخر نشان می دهند که صلح، نه موضوعی صرفاً اخلاقی بلکه پدیده ای با عواید اقتصادی است. این مساله، به خصوص برای کشور ما که با تنش های مختلف داخلی و عمدتاً خارجی مواجه است، اهمیت دارد. مقاله حاضر، ضمن بررسی معنای صلح و عواید اقتصادی آن از منظر نظری و تجربی، این موضوع را به بحث می گذارد که ایران به رغم بهره مندی از برخی عواید توسعه اقتصادی در دهه-های اخیر، مدتهاست که هم در تله های مختلف اقتصادی گرفتار شده و هم سطح تنشهای داخلی و خارجی کشور افزایش یافته و در نتیجه، نیازمند گذار به مسیر جدیدی از توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهند که برای خروج از تله ها و تنگناهای توسعه کشور، «توسعه صلح محور» مسیر جایگزین مناسبی است. اینکه چگونه می توان توسعه صلح محور ساخت، پرسشی است که در بخش پایانی این نوشتار در قالب یک طرح سه گانه تغییر منافع-ایدئولوژی-نهادها، چارچوبی از پاسخ به آن ارائه شده است.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

سرمایه گذاری بنگاه ها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه های سنتی سرمایه گذاری، نظریه های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه گذاری معرفی نموده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه گذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفت خام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا - حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار می گیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درون زایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایه گذاری استفاده می شود. یافته ها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایه گذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایه گذاری را به طور مثبت و معنی دار تحت تأثیر قرار می دهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد بدین معنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایه گذاری کمتر در شرکت ها می شود.

هدف، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق: دارایی های خانوار مصرف آتی را تقویت و آنان را از خطرات عدم قطعیت محافظت می کند؛ بنابراین سیاست های مبتنی بر دارایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین، سیاست های این حوزه باعث انباشت مستمر ارزش دارایی های خانوار می شود. این مقاله شواهد تجربی در مورد رفتار مالی خانوارهای ایرانی را ارائه می دهد و هدف آن بررسی رابطه بین مالکیت دارایی ها و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، به منظور یافتن ویژگی هایی می باشد که می توانند تفاوت های رفتاری را بهتر توضیح دهند. روش تحقیق: برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به این سؤال که چه عواملی بر روی برنامه مالی و الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی مؤثر می باشد یک مدل رگرسیون لجستیک بر روی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، نوع بیمه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانوارها که به وسیله پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته اند، برازش شده است. نتایج نشان می دهد جنسیت، سطح تحصیلات، سن، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانواده از جمله متغیرهایی هستند که بر انتخاب مالی خانوارها تأثیر می گذارند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

امروزه عقود اسلامی از ابزارهای فقه اقتصادى در جهت تغییر نگرش به تسهیلات بدون ربا بر خلاف بانکداری متعارف یا مرسوم می باشد. با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر رویه قضایی نشان دهنده این مهم است که بانک عموماً در پی آن است میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی به دست آورد که اشاعه چنین تفکری معامله منعقده را به سوی معامله ربوی با تصور ابهام در توزیع سود میان عامل و بانک سوق می دهد و این تصویر را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مورد تأیید فقه و قانون مدنی نیست. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صدد است ضمن بررسی مفهوم شناسی و معارفه عقد ابضاع در تجهیز و تخصیص منابع پولی بانکداری اسلامی-ایرانی، شاخصه عدم کارایی برخی عقود بر مبنای واقع گرایی را تبیین و شمّ الفقاهه ناصواب و ناکامی بانکداری بدون ربا در عمل به دلیل درک نادرست از کارکرد و وظایف عقود را تحلیل کند. به نظر می رسد برایند برون رفت از این معضل مستلزم ساختارآفرینی در اجرا با محوریت واکاوی ظرفیت های مغفول آیات الاحکام (کنز العرفان) و احکام القرآن (جصاص) با کاربردسازی و فایده انگاری عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا  با جبران نارسایی های پدیده کژمنشی به کارایی عقود از طریق ایجاد تسهیلات با تأییدگری موضع فقه اقتصادی و قانون مدنی می باشد .

رشد سبز ، بر تولید و عرضه محصولات سازگار با محیط زیست تأکید دارد و به عنوان یک راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی همراه با نگهداری و حفظ منابع طبیعی و کاهش انتشار آلودگی در کشورها مطرح است. با توجه به آنکه ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، در زمینه شاخص رشد سبز، عملکرد مطلوبی ندارد، لازم است تا در این زمینه، انرژی بری و آلایندگی فعالیت های مختلف اقتصادی و شناسایی فرصت های اقتصادی رشد سبز از نظر شاخص های تولید و اشتغال، مورد ارزیابی قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از روش داده - ستانده انرژی چند عاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، در پی بررسی و تحلیل تأثیر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، انتشار CO 2 ، رشد اقتصادی و مشاغل انرژی است که درنتیجه آن، با در نظر گرفتن همزمان دو شاخص رشد و اشتغال، پتانسیل های رشد سبز در بخش های اقتصادی ایران مورد شناسایی قرار می گیرند. نتایج تجربی این تحقیق، نشان می دهد که بخش های مربوط به تولید محصولات کشاورزی، دامی، خدماتی و محصولات غذایی، دارای کمترین میزان انتشار دی اکسیدکربن به ازای هر واحد رشد تولید و رشد مشاغل انرژی هستند. در مقابل، به دلیل پتانسیل پایین رشد سبز خدمات حمل و نقل، فلزات اساسی، محصولات از لاستیک و پلاستیک، تشویق افزایش تقاضای نهایی برای محصولات این بخش ها، جذاب نخواهد بود؛ به طوری که برای برنامه ریزی رشد سبز، به تغییرات ساختاری در این بخش ها، نیاز است.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران ، بسیار با اهمیت بوده، و بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. سفته بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می شوند و از افزایش قیمت ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می گردد. در این پژوهش، به پیروی از «الگوی روهنر» و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با پارامتر متغیر زمانی ( TVP-OLS )، شاخص سفته بازی در بازار مسکن در طول دوره 1370 تا 1398 برآورد، و سپس اثر شوک های مختلف بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، مالیات بر مسکن و نرخ بهره، بر سفته بازی در بازار مسکن بررسی گردید و برای برآورد اثر این شوک ها، از روش خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، به طور میانگین، 20 درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته بازی بوده که بیشترین نرخ رشد آن در سال 78 با 320 درصد و کمترین نرخ رشد آن مربوط به سال 84 و 91 با 23 درصد بوده، همچنین با توجه به نتایج برآوردی الگوی خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) ، سفته بازی در بازار مسکن، بیشترین واکنش را نسبت به بازارهای ارز، طلا و نرخ بهره، و کمترین واکنش را نسبت به بازار سهام و مالیات بر مسکن داشته است.

این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجة سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید. طبقه بندی JEL : G10, R31, R32

شناسایی اتصالات بین صنایع مختلف، امری حیاتی برای مدیریت سبد و سیاست گذاری است و برای اقتصادهای در حال توسعه ای نظیر ایران نیز حائز اهمیت است. در این مقاله داده های بازدهی با تواتر بالای روزانه برای مجموعه ای از صنایع بورسی (12 صنعت در قالب 4 خوشه اصلی که بیش از 70 درصد ارزش بازاری بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند) طی دوره 19/07/1388 تا 12/07/1401 استفاده شده است تا سرریزهای ایستا و پویا در سطح کل و بخشی با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و شاخص اتصالات دیبولد-ییلماز (2012) برآورد شوند. یافته ها حاکی از آن است که اولاً بیش از 56 درصد از واریانس خطای پیش بینی را می توان به تغییرات بین بخشی در این شبکه نسبت داد لذا هم حرکتی مشترک نسبتاً قوی بین صنایع مختلف وجود دارد. ثانیاً، اتصالات بین عملکرد صنایع مختلف طی زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. قوی ترین اتصالات و سرریزها در سال های اخیر و با صعود و سقوط بی سابقه بازار سهام مشاهده می شود که در اواخر سال 1400، به نقطه اوج خود رسید و شاخص اتصالات کل، رقم 85 درصد را تجربه نمود. ثالثاً «فلزات اساسی» و «سرمایه گذاری» به عنوان انتقال دهندگان دائمی شوک ها و «قند و شکر» و «سرامیک» در نقش پذیرنده دائمی تلاطمات، ایفای نقش کرده اند که مؤید وجود اثر تقدم-تأخر در بازار سهام است. رابعاً وجود اتصالات قوی جفتی بین «فلزات اساسی و کانه های فلزی» و «صنایع غذایی-قند و شکر» حکایت از انتقال شوک ها از صنایع پایین دستی به صنایع بالادستی در خوشه های مورد بررسی دارد. طبقه بندی JEL : C32، C58، G14، G41

با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، تمرکز هم زمان بر کمیّت و کیفیت تولیدات ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر مقایسه تولید کارآ و تولیدِ استاندارد انرژی و مواد مغذی کلیدی در زیربخش دام و طیور استان های کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بود. اطلاعات مورد نیاز از آمارنامه جهاد کشاورزی، بانک اطلاعات وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) و مرکز آمار ایران در سال 1395 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی تولیدات استان های کشور معادل 8/90 درصد و میانگین اثربخشی امنیت غذایی در تولید انرژی، پروتئین، ویتامین A، ریبوفلاوین، کلسیم و آهن، به ترتیب، معادل 9/93، 9/98، 2/88، 7/95، 9/59 و 8/99 درصد است؛ همچنین، استان ها در سه گروه کارآ و اثربخش، ناکارآ و اثربخش، و ناکارآ و غیراثربخش قرار می گیرند. بر این اساس، به کارگیری الگوی تولید استان های گروه اوّل با در نظر گرفتن مقتضیات سایر استان ها به عنوان الگوی نمونه، تغییر ترکیب تولید در راستای دستیابی به اثربخشی امنیت غذایی در عوامل غیراثربخش (عمدتاً کلسیم و ویتامین A) در استان های گروه دوّم و نیز بهره گیری از راهبردهای معطوف به بهبود کارآیی فنی در استان های گروه سوم پیشنهاد شده است.

هدف مقاله مدل سازی شوک متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش میانگین گیری بیزی و BVAR طی دوره زمانی 1390 - 1399 است. بدین منظور، در وهله نخست، با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 11 متغیر غیرشکننده از 64 متغیر واردشده شناسایی شد. براساس نتایج، نسبت جاری، ROE، P/E، درآمد نفت، ضریب فزاینده پول در کل دوره تأثیر مثبت و متغیرهای نوسان تورم، نسبت بدهی، نوسان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ بهره و ریسک سیستماتیک در کل دوره تأثیر منفی در بازدهی دارند. همچنین، تجزیه واریانس بیش ترین توضیح دهندگی تغییرات در بازدهی سهام توسط وقفه های خود متغیر بازدهی سهام توضیح داده شده (20 درصد)، به ترتیب، متغیرهای نرخ بهره (14 درصد)، نوسان تورم (13 درصد) و نسبت بدهی و ریسک سیستماتیک (10 درصد)، بالاترین تأثیر را در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی دارند.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

طی دهه های گذشته، تهدیدهای فزاینده گرمایش زمین در ارتباط با تغییرات آب وهوایی توجه به گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسیدکربن را به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین به خود جلب کرده است. تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی نه تنها به محیط زیست، بلکه به همه بخش های جامعه و اقتصاد در سراسر جهان آسیب می رساند. پیشرفت های تکنولوژیکی یکی از عوامل مهمی است که می تواند مقدار عناصر آلاینده نسبت به میزان تولید اقتصادی در کشورها را کاهش دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی از شاخص هایی است که سطح دانش و مهارت های موردنیاز در تولید را نشان می دهد و معیاری برای توسعه اقتصادی است. در این مطالعه ارتباط غیرخطی میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن با بهره گیری از الگوی غیرخطی خودتوضیح با وقفه های توزیعی در بازه زمانی 1398-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از الگو حاکی از آن است که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 2% کاهش می یابد و با کاهش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 12%  و 1% در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می یابد. قابل ذکر است که با توجه به پایین بودن میزان پیچیدگی اقتصادی در ایران، این شاخص ضریب کوچک تری را نسبت به سایر متغیرها دارد؛ هم چنین اثر تکانه های مثبت و منفی تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسیدکربن در بلندمدت در ایران متقارن است، درحالی که اثر تکانه های مثبت و منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن نامتقارن است. قابل ذکر است اثر تکانه منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن بیش از اثر تکانه مثبت پیچیدگی اقتصادی است.  

هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.

اقتصاد رفتاری یک روش تحلیل اقتصادی است که از بینش روان شناختی برای توضیح و تحلیل تصمیم گیری های اقتصادی استفاده می کند. در تحقیقات انجام شده تاکنون بیشتر به جنبه های اقتصادی بحران کرونا پرداخته شده و ابعاد اجتماعی آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است و تحلیل آن از منظر اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. در مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین سوگیری های رفتاری افراد در دوران پاندمی کرونا پرداخته شده است. به منظور بررسی تبعات اجتماعی پاندمی کرونا و برآورد ارتباط متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی با تئوری های اقتصاد رفتاری از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت مختلط استفاده شد و با برآورد مدل لاجیت مختلط با اثرات متقابل، حالات گسترده ای از روابط حاصل ضربی بین ویژگی های شخصیتی و صفات مختص آلترناتیوها مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام متغیرهای سن، تعداد فرزندان، سطح درآمد و داشتن آگاهی از تبعات بیماری کرونا دارای تأثیر معنی دار و قدرت توضیح دهندگی شناخته شدند. به عنوان نمونه، مشاهده گردید که افراد مسن تر تمایل کمتری برای پرداخت بیشتر جهت کاهش تبعات بیماری کرونا دارند و یا داشتن تعداد فرزند بیشتر رابطه منفی و معنی داری با انتخاب و پرداخت اضافی افراد برای کاهش تبعات این بیماری دارد که می تواند به دلیل پایین بودن درآمد سرانه در خانوارهای پرجمعیت باشد. ازمنظر اقتصاد رفتاری نیز نتایج برآوردها به نوعی «(اثر) رفتار دسته جمعی و تأثیر اجتماعی» و «اثر اکتشافی» را در رفتار مردم تأیید می نمایند که به ترتیب حکایت از ارجحیت ابعاد اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی بیماری و اهمیت دادن شدید مردم به مشکلات خانوادگی ناشی از بروز بیماری دارد و در پایان نیز توصیه های سیاستی ارائه گردیده است. اجمالاً این که هرچه ساختار انتشار و دسترسی به اطلاعات کامل تر و آگاهی بخشی به جامعه به صورت کاراتر عمل نماید تا برداشت های شخصی نادرست و تورش های رفتاری کمتر گردد مدیریت بحران ( ازجمله بیماری کرونا) تسهیل می گردد.

گسترده معرفی:  در دهه های اخیر، صنعتی شدن کشورها یکی از عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است که منجر به آسیب های شدید محیطی از جمله گرمایش کره زمین، وارونگی دما شده است. علاوه بر این، افزایش آلاینده های زیست محیطی ممکن است در بلندمدت بر سلامت افراد تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه مخارج درمانی دولت را افزایش دهد. علاوه بر عوامل مختلف مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه ای، جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز می تواند از طریق کانال های مختلف بر محیط زیست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جهانی شدن اقتصادی از طریق کانال های درآمد، ترکیب و فناوری بر محیط زیست تأثیر می گذارد. همچنین جهانی شدن اجتماعی می تواند از طریق رسانه ها، اصل فاصله ذهنی، حمل و نقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین المللی وضعیت زیست محیط را تغییر دهد. جهانی شدن سیاسی همچنین ممکن است از طریق کارآمدی سازمان های بین دولتی و معاهدات بین المللی بر محیط زیست تأثیر بگذارد. با توجه به نقش احتمالی جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط زیست، این پژوهش سعی دارد تا رابطه بین جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) و انتشار دی اکسید کربن را در ایران طی سال های 1358 تا 1396 با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی نماید. همچنین، این پژوهش فرضیه مارتین و همکاران (2015) را در مورد کارایی نتایج شاخص جهانی شدن بر حسب اجزا (عملیاتی و قانونی) مورد آزمون قرار می دهد. برای روشن شدن بیشتر، این پژوهش با استفاده از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بررسی فرضیه فوق می پردازد. همچنین از شاخص جهانی سازی KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی است. بدیهی است که تأثیر هر یک از این ابعاد جهانی شدن و اجزای آن بر انتشار آلاینده های زیست محیطی ممکن است متفاوت باشد. همچنین لازم به ذکر است که دو جزء عملیاتی و قانونی در شاخص جهانی سازی KOF یک طبقه بندی جدید است که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است.   متدولوژی: همانطور که در مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر جهانی شدن بر آلودگی در ایران است. برای یک تحلیل جامع، ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزا (عملیاتی و قانونی) جهانی شدن استفاده شده است. بر اساس مطالعات نظری و تجربی، مدل رگرسیون در دو قالب مشخص شده است، یکی بر اساس ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و دیگری مبتنی بر اجزای جهانی شدن (عملیاتی و قانونی). مدل اول: تاثیر جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست مبنای مدل اول معادله رگرسیون در رابطه (1) است. EP نشان دهنده لگاریتم انتشار دی اکسید کربن است. EC نشان دهنده لگاریتم مصرف انرژی، Pop نشان دهنده لگاریتم جمعیت، GDP و GDP2 به ترتیب نشان دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی و مربع آن است. علاوه بر این، Gloj نشان دهنده لگاریتم شاخص جهانی شدن در سطح j  است که شامل کل (T)، اقتصادی (E)، اجتماعی (S) و سیاسی (P) می شود.               بر اساس رابطه (1) مدل ARDL(p,q,r,s,t,u) در قالب معادله (2) طراحی شده است. در این راستا ρ ضریب خود همبستگی، θ_j ضریب فواصل شاخص جهانی شدن است و γ_1j تا γ_4j به ترتیب ضرایب وقفه مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی واقعی، مجذور تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت هستند.             بر اساس رابطه (2)، مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (3) به صورت زیر مشخص می شود:                                               مدل دوم: تاثیر اجزای جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست اساس مدل در این قالب، معادله رگرسیونی (4) است که در آن GloDeFaj و GloDeJej به ترتیب لگاریتم شاخص های جهانی سازی عملیاتی و قانونی در سطح j هستند.                                                                                                                             (4) به همین ترتیب، بر اساس رابطه (4)، مدل ARDL(p,q,r,s,t,u,v) در قالب معادله (5) طراحی شده است که در آن θ_1j و θ_2j به ترتیب ضرایب اجزای عملیاتی و قانونی جهانی شدن در سطح J می باشند.   بر اساس رابطه (5) مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (5) به صورت زیر مشخص شده است:                         نتیجه: نتایج توصیف داده ها نشان می دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی شدن روندهای متفاوتی دارند و انتشار دی اکسید کربن از زمان انقلاب اسلامی ایران روند افزایشی داشته است. نتایج برآورد مدل ها در کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارند. علاوه بر این، جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی تأثیر منفی بر انتشار CO2 دارد. علاوه بر این، جزء عملیاتی شاخص جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، درحالی که جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی با یک سال تأخیر تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در بلندمدت، شاخص کل جهانی شدن اثر قابل توجهی بر انتشار دی اکسید کربن ندارد، اما دو بُعد جهانی شدن اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخص کل جهانی شدن و جزء قانونی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقیماً بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر می گذارد، اما جزء عملیاتی شاخص کل و جهانی شدن اقتصادی تأثیر معکوس بر دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، مصرف انرژی و جمعیت تأثیر مستقیمی بر انتشار CO2 دارند و فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) را نمی توان در ایران رد کرد. فرضیه مارتنز و همکاران. (2015) نیز در این مطالعه رد نشده است. بر این اساس با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اثرهای نامطلوب جزء قانونی جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر محیط زیست توجه کنند و با دقیق شدن در زیربخش های تشکیل دهنده جزء قانونی، در جهت مطلوب سازی اثر جزء قانونی هر یک از ابعاد 3 گانه بر محیط زیست گام بردارند. همچنین با توجه به اثرگذاری مطلوب جزء عملیاتی جهانی شدن اقتصادی، بهتر است جهانی شدن اقتصادی از منظر عملیاتی نسبت به جهانی شدن اقتصادی از منظر قانونی در اولویت بالاتری قرار گیرد تا هم اقتصاد ایران از فواید جهانی شدن درزمینه ی اقتصادی بهره لازم را ببرد و هم محیط زیست از آسیب های ناشی از گسترش اقتصاد به دور بماند.  

در چند سال اخیر، مهم ترین فلسفه مورد توافق سازمان ها، ایجاد توأمان ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب مفهوم مدیریت پایدار بوده است. اقتصاد دایره ای، مفهوم نوین در جهت احصاء مدیریت پایدار سازما ن ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه تابع تمیز خوشه های صنایع غذایی براساس مؤلفه های اقتصاد دایره ای است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از بعد روش و ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه، شامل صنایع غذایی فعّال در استان بوشهر است که به دلیل محدود بودن حجم جامعه، کل شان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. این پژوهش، در نیمه دوم سال 1399 انجام شده و ابزار جمع آوری داده های آن، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن، با روش تحلیل محتوا و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. در این پژوهش، ابتدا با مطالعه و مداقه مبانی نظری و پیشینه تجربی، مؤلفه مؤثر در اقتصاد دایره ای شناسایی شدند. سپس، با به کارگیری الگوریتم کای میانگین، خوشه بندی صنایع غذایی منتخب انجام گرفت. نتایج نشان داد که صنایع غذایی از حیث عمل به مؤلفه های اقتصاد دایره ای، در دو خوشه صنعتی با عملکرد «دایره ای» و «خطّی» قرار دارند. پیشنهاد می گردد، مدیران خوشه صنعتی خطی، جهت گذار به اقتصاد دایره ای، بر پیاده سازی اقدام های بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت مصرف آب و فروش مواد قابل بازیافت، توجه بیشتری داشته باشند. این پژوهش از حیث بسط مفهوم نظری اقتصاد دایره ای و کاربردی سازی آن در بهبود عملکرد صنایع غذایی، دارای نوآوری است. شماره ی مقاله: ۲