درخت حوزه‌های تخصصی

خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مسئله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مسئله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخستْ تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دومْ تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسع? دانش منطق، با عطف توجه به مسئله ای معین، نشان می دهد.

در این مقاله، ابتدا خلاصه ای از نظریه های مربوط به دلالت نام های خاص در زبان را بررسی می کنیم و سپس نظریه علی نام های خاص اونز را مطرح خواهیم کرد. از آنجا که نظریه اونز، از نظریه های علی و نظریه های وصفی نام های خاص، به یکسان نسب برده است، آشنایی اجمالی با این نظریه ها برای فهم نظریه اونز سودمند خواهد بود. در بخش مربوط به نظریه های وصفی، نظریه های فرگه و راسل؛ و در بخش مربوط به نظریه های علی، نظریه های میل و کریپکی، به طور مختصر بحث خواهند شد. پس از شرح نظریه علی اونز و بیان امتیاز آن بر نظریه کریپکی، انتقادات وارد بر نظر اونز را بررسی خواهیم کرد .

محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است. این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.

در منطق و فلسفة ارسطویی و اسلامی، محالات ذاتی دارای مفهوم و معنا تلقی می شوند، هرچند در خارج محقق نمی شوند و نمی توانند بشوند. محالات، احکامی فلسفی دارند که در امور عامة فلسفه مورد بحث قرار می گیرند. در این نوشتار، ضمن رد دلایل اندکی که بر معنا داری محالات ذاتی آورده اند، چند دلیل فلسفی و منطقی بر بی معنایی محالات ذاتی اقامه خواهیم کرد. به نظر می رسد مبحث منطقی «عدم و ملکه»، مبنای خوبی برای تشخیص بی معنایی جملات و مرکبات به دست می دهد. بر این اساس و توضیحاتی که در متن آمده است، محالات ذاتی را باید الفاظ مرکبی دانست که از طریق بازی با الفاظ ایجاد شده اند و هیچ مفهومی را به ذهن نمی آورند، بلکه صرفاً ذهن را به توهم معنایابی می اندازند؛ محالات ذاتی «مفهوم نما» هستند. پیامدهای مهم این نظریه در این نوشتار به اجمال مورد اشاره قرار گرفته اند.

پارادکسها از جمله موضوعات مهم و مسأله برانگیز در فلسفه و منطق به شمار می­روند. دسته­ای از پارادکسها، پارادکسهای عمل عقلانی هستند: مسائلی که در آنها معمولا" دو حق انتخاب پیش روی ما قرار دارد که با یکدیگر ناسازگارند و برای هر یک، دلایل عقلانی قانع کننده­ای وجود دارد. به این ترتیب, با تکافوی ادله، که وضعیتی پارادکسیکال است, روبه­رو می­شویم. از جمله مهم­ترین این پارادکسها می­توان از پارادکس نیوکوم یاد کرد. هدف از مطالعة پارادکسها و تلاش برای حل آنها دفاع از عقلانیت است. در پارادکس نیوکوم با یک پیش­گو سرو کار داریم که تصمیم فاعل مسأله را پیش­گویی می­کند. ضمنا" بخشی از شرایط صورت مسأله به پیش­گویی فرد پیش­گو بستگی دارد. در این مسأله, با یک تعارض ظاهری بین دو اصل مهم تصمیم گیری، یعنی اصل رجحان و اصل مطلوبیت انتظاری, روبه­رو می­شویم؛ زیرا به نظر می­رسد که تصمیم فاعل مسأله و پیش­گویی فرد پیش­گو هرچند از نظر علی مستقل از یکدیگرند از نظر معرفتی به هم بستگی دارند. برای حل این پارادکس، ابتدا مکانیزمهای ممکن برای پیش­گویی آینده را بررسی می­کنیم و در هر حالت به حل مسأله می­پردازیم. نشان می­دهیم که قرائت علیت وارونه منطقا" ناممکن است و تنها قرائت ممکن، قرائت علت مشترک می­باشد. سپس پارادکس نیوکوم را به دو حالت تفکیک می­کنیم: 1- مسأله علت مشترک با پیش­گوی خطاناپذیر و 2- مسأله علت مشترک با پیش­گوی خطاپذیر. نشان می­دهیم که در حالت نخست، هیچ تصمیم عقلانی وجود ندارد و در حالت دوم، تعارضی بین اصل مطلوبیت انتظاری و اصل رجحان وجود ندارد و تصمیم به انتخاب دو جعبه، تصمیم عقلانی می­باشد.

دلیل افتراض یکی از پرکاربردترین روش های منطق سنتی است که منطق دانان مسلمان درباره ی ساختار و چیستی آن هم رای نیستند. از یک سوی، سهروردی و فخر رازی آن را گونه ای از قیاس شکل سوم به شمار آورده اند، و از سوی دیگر، خواجه نصیر، نه تنها آن را قیاس شکل سوم نمی داند، بلکه یک سره آن را از قلمرو قیاس بیرون کرده است. نگارنده در این جستار، پس از گزارش دیدگاه این سه منطق دان، به سنجش رای خواجه نصیر پرداخته است.

در این مقاله به بررسی عبارت ابن سینا، در فصل نخست نمط چهارم اشارات و تنبیهات، خواهیم پرداخت، در آنجا ابن سینا در مقابله با کسانی که موجود را با محسوس مساوی می دانند، به اثبات وجود کلّی طبیعی به عنوان یک امر واحد معقول می پردازد. او اوصافی را برای امر اثبات شده ذکر می کند که به نظر می رسد بیشتر با کلّی افلاطونی سازگار است تا کلّی ارسطویی. این درحالی است که ابن سینا در مسألهٴ کلّی رئالیست به معنای ارسطویی آنست، و رئالیزم از نوع افلاطونی آن را در این باب به کلی منکر است. بدین منظور، نگارنده مرور کوتاهی بر اقوال مطرح درباب کلّی، و نیز مبنای مشهور حکما در سنت فلسفی اسلامی خواهد داشت. هم چنین، برخی آراء ابن سینا در الهیات شفا بررسی خواهد شد، و در ادامه، بحث بر فصل نخست از نمط چهارم اشارات و تنبیهات متمرکز می شود. به علاوه، در خلال مباحث، پیوسته به این مسأله به عنوان یک پرسش بنیادی توجه خواهد شد که « نفی رئالیزم افلاطونی در این باره، آیا ما را عملاً به مفهوم گرایی صرف، و حتی نهایتاً به تسمیه گرایی نخواهد کشاند؟» در پایان نکات و پرسش هایی طرح میشود که اصولاً می توان آنها را دربارهٴ مبحث کلّی مطرح کرد، و به تنهایی موضوع پژوهشی قرار داد، که از مهمترین آنها به نظر این دو مورد است: (1) آیا بر مبنای رئالیزم ارسطویی، که براساس آن کلّی از محسوسات به دست می آید، (خواه با تنها یک فرد و خواه با افراد) ""استقراء""، فی نفسه، می تواند پشتوانهٴ مفاهیم کلّی قرار گیرد؟ و اگر چنین باشد، شناخت کلّی یک شناخت پسینی نخواهد بود؟ در این صورت، کلّیّت کلّی اعتبار خود را چگونه خواهد داشت؟ (2) اگر در نظامی فلسفی، همچون حکمت صدرایی، ""صورت"" نحوهٴ وجود شیء و ""وجود"" ملاک تشخّص دانسته شود، آیا اصولاً به وجود یک مشترکٌ-فیهیگانه به نام طبیعت می توان رأی داد؟ معنای این سؤال این است که تحویل ""صورت"" از مقوِّم ماهوی به شأن وجودی-آن هم در اندیشه ای که اصرار بر مغایرت ماهیّت و وجود دارد- آیا ما را عملاً به اصالت شخص نخواهد کشاند؟ و نهایتاً نتایج حاصل از این موضع با مفهوم گرایی در اصل چه تفاوتی خواهد داشت؟

در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست. در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.

ارسطو در آغاز کتاب قیاس (تحلیل اولی) گزارة حملی را به دو قسم مسور و مهمل طبقه¬بندی می¬کند. منطق¬دانان پیشین در دورة اسلامی، طبقه¬بندی گزارة حملی را در "کتاب عبارت"طرح و آن را به سه قسم شخصی، مسور و مهمل افزایش دادند. منطق¬دانان دو بخشی متأخر (از سده هفتم به بعد) طبیعیه را نیز بر آنها افزودند. علامه حلی طبقه¬بندی پنج¬گانه¬ای را ارائه می¬دهد. امروزه یدگاه رایج از آن منطق¬دانان دو بخشی متأخر است. اما دیدگاه علامه حلی نزد اصولیان مؤثر افتاد. تبیین تطور تاریخی طبقه¬بندی گزارة حملی و نقد و تحلیل این دیدگاه مسأله تحقیق حاضر است. در پرتو نقد ملاک تقسیم¬بندی و با توجه به اصل ارجاع مهمل به جزیی و طبیعیه به شخصی می¬توان به تقسیم¬بندی دوگانه¬ای رسید. قضیه یا شخصی و در حکم شخصی، یا مسور و در حکم مسور است. همچنین ملاک تقسیم در این طبقه¬بندی قابل نقد است. در پرتو این نقد روشن می¬شود که این طبقه¬بندی فراتر از ملاک موضوع بر تمایز ساختاری استوار است.