از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
"جامعهشناسی حقوق" تخصصی دانشگاهی و بین رشتهای است که میکوشد به تحلیل نظری و علمی روابط حقوق و جامعه، سازمان اجتماعی نهاد حقوق(نظم یا نظام) کنشهای متقابل اجتماعی موجود در این عرصه و معنایی که مردم به واقعیتها و پدیدارهای حقوقی میدهند، بپردازد و آن ها را فهم و تبیین کند. در میان بزرگان جامعهشناسی پرآوازتر از ماکسوبر کمتر کسی را میتوان یافت که هنوز هم کتابها و مقالات جامعهشناسی و بویژه جامعهشناسی حقوق در آستانه قرن بیستویکم به بررسی جدی آرای او بپردازد. دلیل این امر، گذشته از نبوغ شخصی این فرد، به تحصیلات همهجانبه و دانش فرهنگستانی وی باز میگردد. ماکسوبر استاد حقوق، جامعهشناسی و اقتصادسیاسی بود. در این جستار به بازخوانی دقیق اندیشههای او در جامعهشناسی حقوق و نیز نقد آرای وی در خصوص مشروعیت و عقلانی شدن حقوق پرداخته، مطالعات برخی از منتقدان را نیز مطرح کردهایم.
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.
تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.