فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۴۵۷ مورد.
۱۰۶۱.

تفسیر قانون در حقوق انگلستان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
تفسیر قانون فرایندی است که د رآن ‘ مقصود مقنن ‘ مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جست وجو می شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتا عهده دار چنین جست وجویی است و با رویکردها‘ قواعد و پیش فرضهایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه وتحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد . دو رویکرد لفظی ومنطقی ‘ که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری درصدد احراز مراد مقنن وکشف منطق قانون است‘ رود ر روی هم قرارمی گیرند. قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارندبرای تعیین قلمرو قانون ومصداقهای آن به کار گرفته می شوند. پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود وساختار تثبیت شده نظام حقوقی ومنع مداخله درقواعد ومفاهیم بنیادین آن است. درغیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می شوند. ابزارهای تفسیر نیز طریق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون و تشخیص مرزها ومصداقهای آن در بعضی موارد کمک های مؤثری به شمار می آیند.
۱۰۶۶.

جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۷۷۱
حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است‘ نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند‘ در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار میگیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوق و مذهب را تحقق وضع قانون و در گفتار دوم ‘ مرحله تفسیر و اجرای قانون مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله کوششی در راه تبیین راههای عملی ایجاد همزیستی بین قدرت و مذهب‘ همبستگی حقوق و مذهب‘ و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است. هم چنین مؤلف کوشیده است اشکالهای عملی اجرای اصل 167 قانون اساسی را بیان کرده‘ راه حلهای مناسبی را در این خصوص ارائه کند.
۱۰۷۶.

رویه قضایی و نقش سازنده آن درحقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
از دیرباز د رنظامهای حقوقی نوشته نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی همواره مورد بحث وموجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده وهست . حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است . برخی آن را سازنده وموجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می جویند . پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه هستند. اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی ونیز مواد 5 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می بخشند . این مقاله تحقیقی است در موضوع مورد بحث در حقوقهای ایران و فرانسه که د ردو گفتار تنظیم شده است. گفتار نخست به نظریه ها و توجیهات مخالفان نقش خلاق رویه قضایی اختصاص داده شده و درگفتا ردوم کوشش شده است عقاید طرفداران رویه قضایی به عنوان منبعی ازحقوق عنوان گردد. سرانجام سعی شده است با جمع بندی نظریه های گوناگون نقل شده و نیز با توجه به پیشینه تاریخی نقش رویه قضایی درکنار سایر منابع حقوقی در نظامهای بزرگ حقوقی ‘ جایگاه واقعی آن در عالم حقوق ترسیم شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان