فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴۱۶ مورد.
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: و چند مقاله دیگر توضیحاتی پیرامون «تقویت منافع» و «عدم النفع»
حوزه های تخصصی:
بیع کالی به کالی
مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاربرد استصحاب در حقوق مدنی
حوزه های تخصصی:
مباحثی در حقوق زوجه (حق مهریه - حق نفقه) بنا بر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریباً منحصر به فرد می‌باشد. از جمله این امتیازها "مهریه" و "حق نفقه" می‌باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد. حق نفقه زن عبارت است از آنکه مسئولیت تأمین کلیّه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج می‌باشد و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگر چه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد. هم چنین قوانین ویژه ای برای کسانی که از پرداخت "مهریه" و یا "نفقه" خودداری کنند در نظر گرفته شده است. اگر چه تشریع این حقوق مالی در جای خود امتیازی برای زوجه به شمار می‌آید و منزلت وی را در خانواده استحکام می بخشد ولی در برخی موارد دیده می‌شود به لحاظ جانبداری از حقوق مرد، علی رغم وجود و ظهور مستندات قرآنی و روایی، احکام فقهی و به تبع آن مواد قانون مدنی حقوق زنان را رعایت ننموده است.
حقوق العباد
حوزه های تخصصی:
نقدی بر قاعده تابعیت منافع از اعیان در فقه و حقوق موضوعه
منبع:
صباح ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
رابطه منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محققان بوده و در تحلیل و تبیین ماهیت آن دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند که آثار حقوقی خاصی را به دنبال داشته است . از جمله مباحث مطرح شده در این رابطه ، بررسی اقتضا رابطه قهری بین منفعت و عین در ملکیت است . قاعده « من ملک عینا ملک منفعتها بالتبع » در همین مورد بیان شده است که در تحلیل مفاد آن ، دو نظر مهم وجود دارد . این نوشتار در مقام بررسی محتوای این قاعده و ارزیابی این دو نظر است که در نهایت ، با نقد نظر اول که صرف رابطه قهری بین منفعت و عین را مقتضی مطلق برای جریان قاعده می داند و آن را یکی از اسباب تملک معرفی می کند ، نظر دوم که رابطه تبعی را در صورتی که موجب تسری ملکیت اعیان به منافع شود ، نظر صحیح و منطقی در تحلیل این قاعده معرفی می کند .
قاعده اذن از دیدگاه علامه ملا احمد نراقی
حوزه های تخصصی:
ضمان کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
ضمان ید
حوزه های تخصصی: