فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری برای نخستین بار به بررسی مسأله پرداخت که در ظرف پنجاه سال گذشته‘ بشریت را مورد تهدید قرارداده است. دیوان در نظر مشورتی خود اعلام نمود که در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی هیچ قاعده ای صراحتا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای را مجاز ندانسته‘ هر چند که هیچ قاعده ای در خصوص ممنوعیت جامع و کامل تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح نیز وجود ندارد . دیوان همچنین اعلام نمود که هر گونه تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح باید تابع حقوق بشر دوستانه باشد. یکی دیگر از مهمترین نکات این رای این است که دیوان بین المللی دادگستری کشورهای جهان را متعهد نموده که با حسن نیت مذاکراتی را جهت دستیابی به خلع سلاح هسته ای در تمامی جنبه های آن‘ انجام دهند.
شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۷ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محکمه اروپایی حقوق بشر یکی از ارکان حفظ حقوق بشر است که بر اثر ابتکار شورای اروپا به وجود آمده است در میان کارهای برجسته شورای اروپا هیچ یک به اندازه این محکمه حمایت از حقوق بشر را نشان نمی دهد زیرا شورای اروپا در ایجاد این محکمه و تصویب قواعد دادرسی و حتی اجرای احکام آن همکاری داشته است. میثاق اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در آن مورخ 4 نوامبر 1950 امضاء شده در رم، پروتکل الحاقی آن به تاریخ 20 مارس 1952 و پروتکل 22 ژانویه 1960 مجمع عمومی این شورا، تصمیمی استوار برای حفظ این حقوق است.
دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات
حوزه های تخصصی:
مداخله بین المللی بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظر اول، گفتاری که در ذیل به رشته تحریر درآمده ممکن است برانگیخته از هیجانی شورانگیز وانمود کند یا پیروی از مد، چنانکه موضوع آن به یقین در حال و هوای زمان جریان دارد. دفاع و بحث و جدل فراوان است، همچنین اظهارات پر سر صدایی در بلند پروازی گوی سبقت از ساده دلی می رباید، و شاهدیم که هیجانی تب آلود می کوشد بر اذهان دست یازد، گویی مسأله مداخله بین المللی در انگیزه ای بشردوستانه همین دیروز عنوان می شد و راه حلش زود به دست می آمد، آنهم به سادگی.و اما این مسأله همواره با خاطر پریشی هایی بس کهنسال و مستمر و داده هایی پر شمار و بغرنج سر و کار دارد، آنچه بر آن می دارد که در حد امکان با همان واقع گرایی و صفای باطن بررسی می شود. بدین لحاظ، رهیافتی حقوقی، که شاید هم در بحثهای جاری کمی نادیده گرفته شده، می بایست امکاناتی فراهم آورد که به تحلیل مطمئن تر داده ها و دشواریهای مورد بحث دست یابد، و سرانجام به راه حلهایی عملی سرباز کند که هم از این مزیت برخوردارند که وجود دارند و هم ممکن است به علت کم مایگی موجب سرخوردگی شوند و خشمگین سازند.در این دیدگاه، جای آن دارد که حق مداخله بشردوستانه، به عبارت دیگر « قانونمندی» اش را به دقت بررسی کرد. ولی مقدم بر آن لازم است انگیز ه ها و « توجیهاتش» یعنی« مشروع پنداری» اش را به سؤال کشید؛ همچنین شیوه های ملموس به کارگیری اش و یا، به صورتی گسترده تر، «فرصت گزینی» اش را نمی توان نادیده گرفت.
حقوق تطبیقی معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قلمرو حقوق و فقه، تعریف اصطلاحی معاهده در فقه سیاسی و حقوق بین المللی، تاریخ معاهدات ، اهمیت و جایگاه معاهدات و نیز اصول حاکم بر معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی معین ، چگونگی انقضای یک عاهده از جمله مباحث این رساله است. دراین تحقیق ، جواز و عدم جواز رابطه دولت اسلامی با دول کفر و راهبرد دولت اسلامی در مقابل دنیای کفر، جایگاه کافر حربی ، مشرک و ذمی ، صلح و تفاوت آن با هدنه مورد بررسی قرار گرفته است. کتب معتبر شیعه و اهی سنت ، متن کنوانسیون 1969 دین درباره حقوق معاهدات و تعدادی دیگر از کتب حقوق بین المللی عمومی و حقوق معاهدات مأخذ این رساله بوده است.
نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
حوزه های تخصصی:
چشم انداز انعقاد یک عهدنامه عمومی بین المللی درباره سرمایه گذاری مستقیم خار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تا چند دهه پیش تصمیم درباره فضای حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتاً و شاید منحصراً در اختیار دولتهای ذی ربط یعنی در قلمرو صلاحیت ملی کشورها شناخته می شد، در نوشتجات حقوق بین الملل و مکاتبات دیپلماتیک نیز مقوله سرمایه گذاری خارجی اصلاً در چارچوب قانون ناظر به مسئولیت دولت در قبال زیان وارده به خارجیان عنوان می گردد.
مرز در دریاچه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارنده توسعه آن می باشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم می نماید. عامل بازدارنده توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فمابین دولتها ایجاد و منجربه درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها می شود. اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی می توانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمار زدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مرزها ضروری می نمایند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد: به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچه ای، رودخانه ای ... همیشه ناشی از اراده انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترمیم تجلی یابد.
بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها
حوزه های تخصصی:
اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
حوزه های تخصصی:
تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای «با تأکید ب ماده 4 پیمان»
حوزه های تخصصی:
معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید. این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته ای محسوب می شود. در این مقاله‘ ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدر تهای هسته ای ایجاد نمی کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته ای به حساب آید‘ با وجود این‘ ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته ای و عمومی کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تفسیر گردد. در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست. اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته ای ناقض ماده 4 معرفی شده است
صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی
حوزه های تخصصی:
به دنبال اصول راهبردی مشترک آیین های دادرسی کیفری مختلف اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقتی از نظر تاریخی به این موضوع بیندیشیم که حقوق، از جمله حقوق جزا که به طور یقین جزء آن محسوب می شود، مشمول اصل تنوع است، آیا چنین عنوانی، یعنی عنوان مقاله حاضر، اندکی تحریک آمیز نمی نماید؟ یکی از پیشگامان حقوق کیفری تطبیقی، به نام سر ژان فورتسکو (1395ـ1479) تفاوت اساسی بین حقوق کیفری انگلستان و حقوق کیفری فرانسه را در تألیف خود متذکر شده است. امروزه نیز دانشمندان حقوق، بویژه متخصصین آیین دادرسی کیفری، دو خانواده حقوقی متفاوت را خصوصاً در اروپای غربی، یعنی خانواده: رومی ـ ژرمنی (آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، هلند، پرتغال، سوییس) و خانواده کامن لا (انگلستان، ایرلند و از سال 1989 ایتالیا)، در مقابل هم قرار می دهند. هرچند این اختلاف کماکان باقی و پابرجاست، مع هذا، امروزه گرایش شدیدی به یکی کردن نظامهای حقوقی، یعنی ایجاد وحدت بین آنها، وجود دارد. این جنبش بویژه در حقوق کیفری ماهوی داخلی دولتهایی که ساختار اساسی آنها به شکل فدرال است، متجلی می شود. کشور کانادا در سال 1892 دارای قانون جزایی بود که قلمرو اجرای آن شامل محدوده ای از استانهای دریایی شرق تا نقطه دور یعنی کلمبیای بریتانیا که اقیانوس آرام احاطه کرده است، می شد. کشور سوییس نیز در سال 1942 قوانین (کُدهای) جزایی کانتونی خود را با وضع قانون جزای فدرال، کنار گذاشت. این گرایشهای وحدت گرا کاملاً مفید و مطلوب است.