درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی، به ویژه در پرونده های بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحوی که داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالباً از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب می شوند انجام می دهند. بی تردید، بهره گیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم می کند که عمده وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقه بندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشت برداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با وجود این، در سال های اخیر این مسئله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قائم به شخص بودن امر داوری تعارض دارد، چرا که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگی ها و اوصاف شخصی شان انتخاب کرده اند و انتظار می رود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصاً انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگ تر می شود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویه قضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیش نویس بخش هایی از رأی داوری نیز به دستیاران سپرده می شود. پژوهش حاضر به تعارض میان قائم به شخص بودن امر داوری و بهره گیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی می پردازد. بدین منظور، قواعد مختلف سازمان های داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویه قضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قائم به شخص بودن امر داوری به دست داده شود.

حقوق انسانی و حقوق بشر در جهان کنونی بر مبنای نگرش انسان مدارانه (Humanism) تبیین و توجیه می شود. این نوع تبیین کمتر بر مبنای حقوق طبیعی است اما برخی از فلاسفه و اندیشمندان به دنبال یافتن منشأیی الهی و طبیعی برای حقوق انسانی بوده اند. مقاله حاضر کوشش می کند یکی از نظریات سنتی لایب نیتس فیلسوف دوران جدید را بیان نماید. لایب نیتس به دنبال این است که ثابت نماید هر نوع حقوقی از حق طبیعی ناشی می شود و این تنها در زندگی اخلاقی امکان پذیر است. اما ملاک و معیاری که بتوان هم اخلاق و هم حقوق را در آن طرح کرد، عدالت است. عدالت فضیلتی است که بر سایر فضایل برتری دارد. این نوع عدالت از حق طبیعی، که امری الهی است، ناشی می شود. حقوق انسان ها با این ملاک سنجیده می شود و جزا و پاداش نیز متناسب با این عدالت داده می شود.

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله ، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه ی جوامع چند قومیتی در دو قاره ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می گیرد که فرضیه ی نگارنده به بوته ی آزمایش گذاشته شود.

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می باشد. یافته های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون گرایی از یکسو و تفاوت معنی دار میان تمایل به ارزش های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.

آزادی بیان یکی از مؤلفه های حقوق بشر است. عد های از صاحب نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم سالاری و مبارزه با آیین های جزمی می شود. عد های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.