فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
۱۸۰۳.

کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یا بطور غیرقانونی خارج شده اند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۱
کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ 24 ژوئن 1995 در پی مقابله با تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یک سو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح می شود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل طرح و درخواست است).استرداد مال سرقت شده از طریق وضع مقرراتی مادی و متحد الشکل قابل تحقق است در حالی که برای مسئله اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت فوق الذکر سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصیل نموده از اهمیت خاصی برخوردار است.
۱۸۱۰.

استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستمهای مهم اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۹
قواعد حاکم بر استناد و اثبات قانون خارجی، اگرچه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج روشهای گوناگون در کشورهای اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در بین برخی از حقوقدانان اروپایی (غیرانگلیسی) وجود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مورد نظر ابتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد تعارض قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتاً این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را در این زمینه به طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیوم رم عنوان شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی به جا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رم تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟
۱۸۱۱.

نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶۵ تعداد دانلود : ۲۰۶۳
محکمه اروپایی حقوق بشر یکی از ارکان حفظ حقوق بشر است که بر اثر ابتکار شورای اروپا به وجود آمده است در میان کارهای برجسته شورای اروپا هیچ یک به اندازه این محکمه حمایت از حقوق بشر را نشان نمی دهد زیرا شورای اروپا در ایجاد این محکمه و تصویب قواعد دادرسی و حتی اجرای احکام آن همکاری داشته است. میثاق اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در آن مورخ 4 نوامبر 1950 امضاء شده در رم، پروتکل الحاقی آن به تاریخ 20 مارس 1952 و پروتکل 22 ژانویه 1960 مجمع عمومی این شورا، تصمیمی استوار برای حفظ این حقوق است.
۱۸۱۲.

مداخله بین المللی بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
در نظر اول، گفتاری که در ذیل به رشته تحریر درآمده ممکن است برانگیخته از هیجانی شورانگیز وانمود کند یا پیروی از مد، چنانکه موضوع آن به یقین در حال و هوای زمان جریان دارد. دفاع و بحث و جدل فراوان است، همچنین اظهارات پر سر صدایی در بلند پروازی گوی سبقت از ساده دلی می رباید، و شاهدیم که هیجانی تب آلود می کوشد بر اذهان دست یازد، گویی مسأله مداخله بین المللی در انگیزه ای بشردوستانه همین دیروز عنوان می شد و راه حلش زود به دست می آمد، آنهم به سادگی.و اما این مسأله همواره با خاطر پریشی هایی بس کهنسال و مستمر و داده هایی پر شمار و بغرنج سر و کار دارد، آنچه بر آن می دارد که در حد امکان با همان واقع گرایی و صفای باطن بررسی می شود. بدین لحاظ، رهیافتی حقوقی، که شاید هم در بحثهای جاری کمی نادیده گرفته شده، می بایست امکاناتی فراهم آورد که به تحلیل مطمئن تر داده ها و دشواریهای مورد بحث دست یابد، و سرانجام به راه حلهایی عملی سرباز کند که هم از این مزیت برخوردارند که وجود دارند و هم ممکن است به علت کم مایگی موجب سرخوردگی شوند و خشمگین سازند.در این دیدگاه، جای آن دارد که حق مداخله بشردوستانه، به عبارت دیگر « قانونمندی» اش را به دقت بررسی کرد. ولی مقدم بر آن لازم است انگیز ه ها و « توجیهاتش» یعنی« مشروع پنداری» اش را به سؤال کشید؛ همچنین شیوه های ملموس به کارگیری اش و یا، به صورتی گسترده تر، «فرصت گزینی» اش را نمی توان نادیده گرفت.
۱۸۲۰.

چشم انداز انعقاد یک عهدنامه عمومی بین المللی درباره سرمایه گذاری مستقیم خار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۳۹
تا چند دهه پیش تصمیم درباره فضای حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتاً و شاید منحصراً در اختیار دولتهای ذی ربط یعنی در قلمرو صلاحیت ملی کشورها شناخته می شد، در نوشتجات حقوق بین الملل و مکاتبات دیپلماتیک نیز مقوله سرمایه گذاری خارجی اصلاً در چارچوب قانون ناظر به مسئولیت دولت در قبال زیان وارده به خارجیان عنوان می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان