درخت حوزه‌های تخصصی

در حمل و نقل هوایی بین المللی، حمایت از هواپیما، همیشه از اهمیت والایی برخوردار بوده است. تعلق یک هواپیما به کشور خاص، برای کشورهای ثالث نیز اهمیت ویژه ای دارد. هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا ثبت می گردد. هر هواپیمایی که در حمل و نقل بین المللی اشتغال دارد، باید در کشوری ثبت و علایم مخصوص مربوط به آن کشور بر روی آن درج شود. چه مقرراتی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین الملل وجود دارد؟ چه مقرراتی در مورد انتقال ثبت هواپیما اجرا می شود؟ در این مقاله، ثبت وتابعیت هواپیما در حقوق بین الملل و حقوق کشورهای ایران، انگلیس و کانادا مقایسه خواهند شد.

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین الملل که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین المللی و وجود جامعه حقوقی بین المللی دارد. تعهدات بین المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می شود. از این روست که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام آور هستند. لذا، همانطوری که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی کنند، بلکه فقط وجود آن را تایید می کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی شناسند، یا حتی وجود ن را انکار می کنند اما با این حال تابع آن هستند. جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید آورد. مجموعه قوانین حقوق بشری پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده اند و مسلما دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده اند. اشاره ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین المللی “erga omnes” به حقوق بنیادین فرد می کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بین المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه ای است که می توان از رای دیوان گرفت.

متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر دوعلم، از جمله حقوق بین الملل است. متدولوژی حقوق بین الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین الملل از آنها استفاده می شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین الملل؛ یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین الملل. هدف متدولوژی حقوق بین الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتی یا ماهوی است. برای مثال: قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاص استفاده کند. مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بین الملل عبارتند از: روش استقرایی و روش استنتاجی. روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعه شناختی مربوط است و آن روش مشاهده تاثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بین المللی است. اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بین الملل را باید از طریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوه های شکلی ایجاد قاعده تشخیص داد. متدلوژی حقوق بین الملل نمی تواند جدا از منابع حقوق بین الملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل متغیر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجو آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بین الملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق می یابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بین الملل مشتمل بر دو روش عملی است: یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی می توان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل می گردد که از روش منطقی (استدلال منطقی) کمک گرفته شود. از این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل بهره جست.

اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.و سرانجام این که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.