درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اساسی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
۲۸۲.

سیاست جنائی ایران در پرتو قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلید واژه ها: عمل حرام اصل قانون بودن جرم و مجازات ماده 638 قانون مجازات اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها است . در این قانون همانطور که شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تبیین می گردد ، حدود قدرت فرمانروایان و قوای سه گانه از یک سو و آزادیهای عمومی و فردی از سوی دیگر تعریف می شود . سیاست جنایی ، یعنی روشهای انسان مدارانه کیفری یا غیر کیفری که هیات اجتماع با استفاده از آنها به عناوین مجرمانه پاسخ می دهد ، از معدود مباحثی است که اصول کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرارگرفته و قوه قضاییه با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ، مسوول تدوین و اجرای راه کارهای عملی آن ، در قالب قوانین عادی است . در این نوشتار با نگاهی از زاویه سیاست جنایی ، اندیشه قانونگذار در حمایت از اصول راهبردی سیاست جنایی از یک سو و ساز و کار مدیریت سیاست جنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود .
۲۸۳.

نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلید واژه ها: قوه موسس قوه بازنگری مجلس موسسان همه پرسی موسس قوای تاسیسی تخصیص اختیارات قوای سه گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷۲ تعداد دانلود : ۴۰۸۸
قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین قانون ، نظام حقوقی را در آن کشور پیش بینی و پی ریزی می کند . اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است . این مقاله «نظام حقوقی در افغانستان جدید» را در پرتو قانون اساسی مزبور ، مورد بحث و بررسی قرار داده است . قانون اساسی جدید ، منابع این قانون ، نوع نظام ، حاکمیت ملی ، زبانهای رسمی و رایج ، حقوق و وظایف ملت ، ساختار قوه مجریه ، مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است .مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به طورعام برای مردم ایران جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی – کشور همسایه هم دین و هم فرهنگ با جامعه ایرانی- مفید و راهگشا می باشد . علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند ، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود .
۲۸۴.

تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: انتخابات نظارت نظارت استصوابی نظارت اطلاعی نظارت قانونی نظارت انضباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....
۲۸۵.

آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق انتخاباتی حق رأی آزادی سیاسی مردم سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
این تحقیق به سیر تحولات و وضعیت حق رأی در فرانسه و نیز بررسی ارتباط آن با مردم سالاری می پردازد. ضمن تحلیل تحولات حق رأی ، بعنوان یکی از آزادیهای سیاسی ، نگارنده تاملاتی بنیادی بر موضوعاتی دارد که ممکن است در نگاه اولیه بدیهی به نظر آیند ولی در واقع نیازمند بررسی اند.بخش اول به این موضوع می پردازد که آیا حق رأی فقط به شهروند اختصاص دارد؟ ضمن بیان سیر تحول رأی همگانی در فرانسه و نیز ارتباط منطقی که همواره بصورت کلاسیک بین تابعیت و شهروندی وجود داشته است ، نگارنده تحولاتی که اخیرا در این حوزه بوقوع پیوسته را ذکر نموده و با اشاره به گسترش هیات شهروند بوسیله اعطای حق رأی به تمام بیگانگان برای انتخابات اجتماعی و شغلی و نیز به بیگانگان تبعه دولت- کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا و نیز شهرداریها در فرانسه ، نتیجه گیری مینماید که این تحولات ظاهرا بسوی حذف معیار تابعیت برای شهروندی پیش میروند....
۲۸۶.

حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق انتخاباتی حق رأی آزادی سیاسی مردم سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
آزادی و برابری از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. دموکراسی آمریکایی یکی ازالگوهای مطرح در مبحث نظام های سیاسی است. مطالعه ساز و کارهای پیش بینی شده در این نظام برای حفاظت از دو اصل آزادی و برابری امری ضروری به نظر می رسد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا برجسته ترین نهاد حامی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در رأس این نظام ، دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی ، دیوان عالی دارای صلاحیتهای گوناگونی ازجمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ایالتهاست. اهمیت این صلاحیت در آن است که به نوعی قدرت محاکمه و زیر سوال بردن حاکمیت دولتهای محلی را به دیوان اعطامی کند ، دولتهایی که خود از گونه ای حاکمیت و استقلال داخلی برخوردارند....
۲۸۷.

نگاهی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلید واژه ها: دیوان عالی قانون اساسی قانون اساسی 1971 صیانت از قانون اساسی تفسیر قانون اساسی تعارض با قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
دیوان عالی قانون اساسی مصر ، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند .در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971 ، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن ، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد .
۲۹۱.

نقش قانون اساسی در حل چالش های ملی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است.به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم و منطقی برای مشارکت گروه های مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده که این مشارکت در انتخابات ملی و محلی تجلی کرده و به واسطه آن گروه های مختلف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقامات سیاسی و اداری کشور از جمله رهبر رئیس جمهور اعضای پارلمان اعضای مجلس خبرگان و اعضای شوراهای محلی را انتخاب می نمایند.لیکن صرف تصریح حقوق اساسی مردم در قانون اساسی موید پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم و حل منازعات ملی و قومی نبوده بلکه فراهم شدن ملزومات تشکیل و فعالیت موثر نهادهای قانونی و التزام مقامات و مسئولین کشور به حقوق اساسی مردم نیز ضرورت دارد.همچنین نگارنده به خطر برداشت ها و تفسیرهای فرا قانونی از بعضی از اصول قانون اساسی نیز توجه کرده و این امر را به عنوان عامل ایجاد منازعات و چالش های ملی و مذهبی و قومی معرفی می کند.
۲۹۵.

تمایز قوه مؤسس و قوای تأسیسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی - اجتماعی عمده اعم از انقلاب ، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین ، کودتا و غیره ، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادی های ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند ، ضرورت می یابد ، زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه های مختلف ، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی ) بزنند . با تصویب قانون اساسی جدید ، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد .
۲۹۶.

علم قانونگزاری در سایه حقوق اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلید واژه ها: قوه موسس قوه بازنگری مجلس موسسان همه پرسی موسس قوای تاسیسی تخصیص اختیارات قوای سه گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۲۷
قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از اشتباه ، غرض‌ورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسی‌های نماینده سالار ، دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روش‌ها و اصول تقنین با الهام از نظریه‌های حقوقی ، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولت‌های قانونمند و توجه آنها به روش‌ها و دست‌آوردهای علوم اجتماعی گوناگون ، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است .
۲۹۷.

ارزش حقوقی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلید واژه ها: قوه موسس قوه بازنگری مجلس موسسان همه پرسی موسس قوای تاسیسی تخصیص اختیارات قوای سه گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدید نظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری ، شورای نگهبان و مردم واگذار گردیده است . در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر می رسد ، آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن ( تجدیدنظرکننده ) بایستی به کدامیک از مراجع مذکور به عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد .این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177 قانون اساسی می توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری کننده در قانون اساسی همانا «مردم» است و لذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177 ، در مقام تفسیر اصول بازنگری شده ، صرفاً واجد ارزش «قرینه»ای می باشد و منبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است .
۲۹۸.

حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق اساسی نوین اساسی سازی دادگستری اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۰۲
حقوق اساسی نوین ، آنچه که طی چهل سال اخیر در اروپا و پانزده سال اخیر در فرانسه تثبیت شده است ، دارای موضوع سه گانه ( هنجارها ، نهادها و آزادیها ) می باشد و به عنوان حقوق ( ردّ محوریت سیاست ) ، حقوق قانون اساسی ( ردّ محوریت حقوق اداری ) ، حقوق قانون اساسی اعمال شده توسط قاضی ( ردّ محوریت مدل آمریکایی ) تعریف می گردد . حقوق اساسی همچنین اساس حقوق است ، به این معنی که از این پس نظم حقوقی در حول او متحد و سازماندهی می گردد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان